شرعية وقانونية جماعة الإخوان قائمة وفقا للمحكمة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
شرعية وقانونية جماعة الإخوان قائمة وفقا للمحكمة


د . عاطف البنا

أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – في كلمته لحفل الإفطار السنوي 1425هـ للإخوان المسلمين .

سوف أشير بإختصار إلي شرعية الإخوان المسلمين من الجهتين. غني عن البيان أن الشرعية السياسية من الشارع من تأييد الناس ومثل هذا الاجتماع والحضور الإخواني في مصر كلها خير دليل علي أن الشرعية موجودة في مثل هذه الاجتماعات في مجلس الدولة نفسة عندنا عدد من الأعضاء من الإخوان المسلمين يزيد علي عدد الأحزاب كلها ولا أتحدث عن الحزب الوطني لأني لا أعتبره حزباً حقيقياً إذن مقولة عدم الشرعية أمر غريب سياسياً وهو نوع من العناد وأصحابه يعرفون أنهم غير صادقين فيما يقولون.

الشرعية القانونية ويصدر في إحدي دعاوي جماعة المسلمين تم حلها في الأربعينيات وفي الخمسينيات وبعد ذلك عادت إلي رشادها السلطة اعترفت بها وعاد لها مقرها وصحيفتها والاجتماع بها وحديث رئيس الدولة عنهم ثم عادت بعد هذا الوقف أو قرار إلغاء الجماعة .

رفعت دعوي أمام مجلس الدولة والمحكمة رفضتها (الدعوي لإلغاء قرار حل الجماعة) . والمحكمة رفضتها وبالتعبير القانوني الصحيح المحكمة رفضت قبول الدعوة .. لماذا؟ لأننا نحن نعرف ان الأحكام لها حجية ليس فقط منطوقها ولكن ما بنيت عليه من حيثيات .

قرأت الحكم ووجدت أمرًا مهماً ، المحكمة قالت بعدم القبول لأن الجماعة عادت وبالتالي قرار الحل انتهي وليس هناك قرار حل مطعون فيه – هذا هو الحكم من ظاهرة ، رفض وعدم قبول الدعوي لعدم وجود قرار إداري بحل الجماعة.

وهذا هو الموقف الذي قضي به مجلس الدولة وحكم نهائي وحكم بات وأحكام القضاء فوق السلطة التنفيذية بل فوق السلطة القضائية ويجب أن يحترم الجميع القانون، وليس هناك حل لجماعة الإخوان المسلمين.الملاحظة الثانية أنه ليس هناك مانع قانوني ولا دستوري إطلاقاً من قيام أحزاب مرجعيتها إسلامية طبعاً ليس هناك مانع من قيام جماعات ثقافية واجتماعية اسلامية ومسيحية... إلخ.

ليس هناك أي مبدأ أو أي نص دستوري أو حتى قانون يمنع من قيام أحزاب لها مرجعية إسلامية بتقدم برنامج وكل حزب يميني يساري أيديولوجيته علماني.... إلخ، يقدم برامجة وفكرة علي أساس مرجعيات معينة بقي لما أقدم حزب علي مرجعية إسلامية والدستور يقول أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ويتحدث في نصوص كثيرة الأسرة أساسها الدين والوطنية ... إلخ ، لا يوجد مايمنع في الدستور من قيام أحزاب لها مرجعية إسلامية.

يأتي قانون الأحزاب والقواعد التي وضعها طبعاً وضع قواعد كثيرة كثيفة إنما حتي النص المتعلق بعدم قيام أحزاب علي أساس ديني أو علي أساس تمييز ديني هذا لا يمنع من قيام أحزاب لها مرجعية إسلامية.

الأمر الأول أن الدستور فوق القانون
الأمر الثاني أن حتى هذا القانون تفسره ومجمع عليه رجال القانون والمنصفين أنه بمنع أن تقدم أحزاب للتمييز.

ولا تقبل مثلاً فيها غير المسلم أما حزب ونحن جميعاً مفيش في حضارة وقيم إسلامية مسلمين وغير مسلمين حضارة إسلامية شارك فيها المسلمين وشارك فيها الإخوة الأقباط وغيرهم علي مدي التاريخ لما يبقي أحزاب المرجعية بدل من قوانين أصلها فرنسي أو غيره أنا بقول مرجعية قوانين تبقي من قيمي وتقاليدي

ومن هذه التقاليد من الناحية النظامية كنظام لا أتحدث عن العقيدة لأن حرية العقيدة مكفولة في الإسلام إنما رأينا بعض الأحزاب تقدم برنامجاً أو البعض يعد مشروع قانون لا يتعارض مع مبادئ الإسلام المقولة المغلوطة أن القانون يمنع، القانون لا يمنع طبعاً.

المصدر