شهادات تاريخية لكبار فقهاء القانون حول التعديلات الدستورية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
شهادات تاريخية لكبار فقهاء القانون حول التعديلات الدستورية
شهادات تاريخية لكبار فقهاء القانون حول التعديلات الدستورية

كتب- صالح شلبي

22-02-2007

- د.الجمل: الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بالشكل الذي يفهمه الغرب

- د.أبو المجد: قانون الإرهاب تكرار للطوارئ ويعصف بالحقوق والحريات العامة

- مكرم محمد أحمد: الانتخابات القادمة ستشهد مزيدا من البلطجة بعد تعديل المادة 88

- د.مصطفى عفيفي: النظام الانتخابي الفردي هو الوحيد الذي يناسب مصر

- د.مصطفى عبد المقصود: لا مانع من قيام أحزاب دينية طالما لا تقتصر على دين معين

- د.محمود أبو السعود: الاكتفاء بالمساواة بدلاً من المواطنة التي تفتح بابًا شائكًا

- د.جميل جبريل: المواطنة تتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة

وجَّه خبراء القانون الدستوري في مختلف الجامعات المصرية انتقاداتٍ شديدةً للتعديلات الدستورية المقترحة.. هذه الانتقادات لم تكن في ندوة عقدتها المعارضة أو كتلة الإخوان المسلمين، كما أن هؤلاء الخبراء ليسوا من المنتمين لأيهما، وإنما هي شهادتهم التي أدلَوا بها أمام لجان الاستماع التي عقدَها مجلسا الشعب والشورى خلال الأيام الماضية حول التعديلات الدستورية المقترحة.

ولأهمية هذه الآراء التي ستظل موجودةً في محاضر لجان المجلسَين، فإننا نعتبرها شهادةً للتاريخ في حقِّ هذه التعديلات التي تمثِّل وصمةَ عارٍ في تاريخ الحياة السياسية المصرية، خاصةً أنها ليست شهادات أساتذة القانون الدستوري في جامعات مصر فحسب، وإنما هي أيضًا شهاداتٌ للأحزاب غير الممثَّلة في المجلسَين ورؤساء النقابات المهنية، هذه الشهادات أطلقت مجموعةً من الاعتراضات على بعض المواد التي يُراد تعديلها، ووجَّه هؤلاء العديد من التساؤلات حول تضارب بعض المواد المقترحة للتعديلات، فيما كشفت استطلاعاتُ الرأي عن توافق شبه عام بضرورة الإشراف الكامل للقضاة على العملية الانتخابية، وعدم حلِّ مجلس الشعب بقرارٍ منفرد، والمطالبة بتعيين نائبٍ لرئيس الجمهورية، وإلغاء نص مادة المواطنة المقترَح في التعديلات الدستورية، وإعطاء فرصة للمستقلين لخوض الانتخابات دون وضْع أي قيود عليهم من خلال وضع قانون خاص بالانتخابات يكون مانعًا لهم، كما طالبت استطلاعات الرأي بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية فترتين فقط، وطالبت بإلغاء لجنة الأحزاب السياسية، وعدم إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

وفجَّر أساتذة وخبراء القانون الدستوري مفاجآتٍ عديدةً جسَّدت آراءهم في التعديلات الدستورية الجديدة؛ حيث أكدوا ضرورةَ الاكتفاء بقانون العقوبات وما به من مواد تواجه الإرهاب، وأعربوا عن رفضهم إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، كما أكدوا رفضَهم وضْع مادة في الدستور تحمل كلمة "المواطنة"، والتي تعني في الدول الأوروبية كلمة "العلمانية"، وهو ما يتناقض مع الدستور المصري.

د. يحيى الجمل

أول هذه الشهادات كانت للفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل أمام أول لجنة استماع عقَدها مجلس الشعب، والتي أكد فيها أنَّ الدولة الإسلامية هي دولة مدنية في حقيقتها وليست دولةً دينيةً كما يردِّد البعض، موضحًا أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بالشكل الذي يفهمه الغرب.

وأكد أنَّ هناك فرقًا بين الحزب الديني والحزب ذي التوجه الإسلامي؛ ومن المهم التفريق بين الأحزاب الدينية بالمعنى الغربي المرفوض والأحزاب التي لها قيم دينية أو مرجعية دينية أو ذات أساس ديني، أو التي تستلهم قيم الدين، فالأحزاب الدينية بالمعنى الغربي مرفوضة؛ لأنها تُفرِّق بين المواطنين على أساسٍ من الدين، وهذه ليست الأحزاب ذات الأساس الديني.

المصدر