صالون الكتلة: نواب "المصالح" إنتاج حصري للوطني!

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
صالون الكتلة: نواب "المصالح" إنتاج حصري للوطني!
د. الكتاتني في افتتاح ورشة العمل (تصوير- محمد أبو زيد)

كتبت- هند محسن

10-06-2010

أكد البرلمانيون والخبراء المشاركون في الصالون السياسي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن ظاهرة النواب المنتفعين بأموال الدولة نتيجة تفشي الفساد والاستبداد إنتاجٌ حصريٌّ للحزب الوطني الحاكم الذي سقط عددٌ من رجاله؛ نتيجة التداخل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وسيطرة الحزب عليها جميعًا.

وقالوا في صالون الكتلة مساء أمس: إن هناك آليات عملية لتقنين الفساد وتعارض المصالح بين الوظائف العامة التي يشغلها البرلماني ورجل الأعمال وبين المصلحة الشخصية له بعدما أصبحت مجرمة قانونًا، مطالبين باعتماد سياسة النَّفَس الطويل في مواجهة الفساد.

وقدَّم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة لورشة العمل التي نظَّمتها منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" تحت عنوان "قواعد الأخلاق البرلمانية.. تضارب المصالح وتزايد الفساد في مصر"، منتقدًا الكشف عن قضايا فساد كثيرة أبطالها نوابٌ من الحزب الوطني استغلوا حصانتهم ونفوذهم في الاستيلاء على أموال وأرض الدولة، وشغل مناصب حكومية رفيعة.

وطالب الدكتور أحمد دياب الأمين العام للكتلة شرفاء الأمة من مختلف التوجهات والانتماءات بالتوحد تحت راية محاربة الفساد، والاستعداد بكمٍّ وافرٍ من التحدي والصمود لمعركة طويلة لا يمكن أن نستمر فيها دون وحدة صفِّ المعارضة الشريفة.

وأكد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي أن تزايد قضايا الفساد يتم تغطيته بإطار قانوني عن طريق تمرير القوانين خلسة بفضل أغلبية الوطني الزائفة، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة الفاشلة ودعمها الأعمى لرجال الأعمال فاقم احتياجات الفقراء في ظلِّ توحُّش رجال المال والأعمال؛ حيث وصل حجم الإقراض الخاص لرجال الأعمال 85% من إجمالي إقراض البنوك.

وأضاف أنه تم فصل موازنات هيئات عامة كهيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول وغيرها عن الموازنة العامة للدولة؛ كي تحقق أرباحًا كما يدعون، لكن الأمر يُثبت أن هذه الموازنات الهائلة تذهب لصالح أفراد بعينهم، مشددًا على أن ذلك الفصل خلق دولة داخل الدولة تسربت منها أموالها خارج الرقابة.

وأوضح أن الفصل أنشأ مراكز قوى سهَّلت سيطرة السلطة التنفيذية على أعضاء مجلس الشعب، وأدَّت إلى إنشاء وحدات مركزية أعطت الحق للوزير أن يكون صاحب السلطة المختصة برفض وجود أي تعارض مع رجال الأعمال، وتسوية الأمر وديًّا إذا ما حدثت عقبات أو مشاكل دون تقديمهم للمحاكمة من جرَّاء مخالفتهم للقانون.

وأشار فاروق إلى المشروع الكارثي، وهو الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، والتي تمنح عطاءات ودية وتتعامل بصفقات مشبوهة من تحت الطاولة بين الحكومة ورجال الأعمال دون وجود آليات رقابية.

أكد المهندس يحيى حسين منسق حركة "لا لبيع مصر" وجود تضارب مصالح واضح بين السلطات الثلاثة، وسيطرة الفساد عليها جميعًا؛ حيث تحكمت لجنة السياسات في السلطة التنفيذية وتغول الحزب الوطني على السلطة التشريعية بأغلبية زائفة، حتى القضاء لم يسلم من الفساد المتمثل في ندب بعض القضاة للعمل بمؤسسات حكومية.

وأضاف أن الصحافة دخلت ضمن القائمة بصفتها سلطة رابعة؛ حيث نرى صحفيين يدافعون عن وزراء بعينهم على صفحات الجرائد، ثم نفاجأ بهم مستشارين لهؤلاء الوزراء ويتقاضون مبالغ طائلة.

وقال النائب محمد عبد العزيز شعبان: إن النظام الحالي احتفظ من العهد الأول بقمع الحريات، ومن العهد الثاني بمنظومة الفساد، وجمع بينهما ليصنع ما نحن فيه اليوم ليكون الفساد شعار الحصول على مال أكثر ومناصب أكثر.

المصدر