صالون الكتلة البرلمانية: تزوير الانتخابات لعب بالنار

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

'

صالون الكتلة البرلمانية: تزوير الانتخابات لعب بالنار
ملف:منصة المؤتمر (تصوير- محمد أبو زيد).

كتب- أسامة عبد السلام

03-10-2010

اتفق المشاركون في الصالون السياسي الذي نظَّمته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، تحت عنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية" مساء أمس؛ على أن تكاتف الشعب ضروري لحماية نزاهة الانتخابات، وسيحول دون ارتكاب التزوير وممارسات الإرهاب الأمني للناخبين والمرشحين، وسيمنع من وجود بلطجية؛ ما سيجعل الحكومة تخشى من تبعات الاحتكاك والاصطدام بالشعب تمامًا، مشدِّدين على أن أية محاولة للتزوير ستكون لعبًا بالنار.

في البداية، أكد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون أكثر جدلاً، وأعنف وأشرس معركة وطنية؛ لمجابهة التزوير والفساد، وإثبات الإرادة الشعبية، بعد التزوير الفج والإجرام الأمني الذي شهدته انتخابات الشورى الماضية.

وقال: إن الحكومة أرادت تزوير انتخابات الشورى بجميع الوسائل، سواء بالاعتداء على المرشحين وأنصارهم؛ لتوصيل رسالة بالغة الأسى والإحباط إلى الشعب والمعارضة؛ بألا يأملوا في أي إصلاح أو تغيير إلا بما يتناسب مع رغبة الحكومة وإرادتها فحسب.

وشدَّد على أن مجلس الشورى فاقد شرعيته؛ لبنائه على عوامل باطلة ومزوَّرة، ما يثبت أن الشعب بلا سلطات، ويتم تحريك الحكومة وفق إرادة أجنبية تهدف إلى بقاء الفساد والاستبداد، وعدم الاستقرار في البلاد، موضحًا أن الشعب لن يقبل التزوير بأي حال من الأحوال، وسيطالب بالإشراف القضائي الكامل على العملية من بدايتها إلى نهايتها، وسيحتشد أمام اللجان الانتخابية بالآلاف؛ تحسبًا لأية ممارسات غير أخلاقية، موضحًا أن أية محاولات للحكومة لفرض التزوير ستُدخل الوطن في نفق مظلم، وسيكون لعبًا بالنار عاقبته أليمة على مصر كلها.

وأكد الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة، أن المعارضة والشعب عانوا في ظل النظام الحالي من محاولات تصفية، من خلال إحباطهم بتزوير إرادتهم، موضحًا أن انتخابات المحليات والشورى الماضيتين تم تزويرهما لصالح الحزب الحاكم؛ لإرسال رسائل إلى الشعب والمعارضة مفادها أن "التزوير هو الحل"!!.

وقال: إن الحكومة تعمل خلال هذه الأيام على تجهيز أذرعتها الأمنية والقضائية والتشريعية ورموزها غير الشريفة؛ للتغطية على الممارسات "اللا أخلاقية" حيال عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات طعن في نزاهة وشرعية الانتخابات، التي تستوجب سقوط الحكومة على الصعيد المحلي والدولي؛ لعدم قدرتها على إتمام نزاهة العملية الانتخابية.

وطالب د. حسن الشعب والمعارضة بانتزاع حقوقه وإقرار إرادته من خلال ديمقراطية الأنياب، والتي تسعى الحكومة إلى تقديمها، مؤكدًا أن الشعب المصري هو الضمانة الأولى والأخيرة ضد استمرار المهانة والتزوير لإرادته واستمرار مخالفة المواثيق الدولية التي تقترفها الحكومة حيال الشعب والوطن.

وأوضح د. عاطف البنا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن الضمانات القانونية والدستورية التي تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها تبدأ من الإشراف القضائي على إجراءات العملية الانتخابية، من تقسيم الدوائر والإشراف على جداول الناخبين، وإدارة يوم الانتخابات، وتنفيذ أحكام القضاء.

وأشار إلى أن النظام الحاكم اعتاد على تزوير الانتخابات من بداية إجراءاتها، بالتلاعب في تقسيم الدوائر، وتقطيع أجزاء منها؛ للإضرار بالمعارضين، والعمل على تشتيت أصواتهم حتى يصبحوا أقلية، مطالبًا بعدم ترك تقسيم الدوائر للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، بل يجب وضعها تحت إشراف هيئة محايدة في المجتمع.

وأضاف: "كما أن الكشوف الانتخابية وسيلة أخطر في تزوير الانتخابات؛ حيث يتطلب الإشراف القضائي على تصحيحها ومراجعتها بصفة دورية، حتى تستبعد الموتى، ومن فقدوا حقوقهم السياسية، إلا أن خطة الحكومة تستغل هذه الكشوف بتكرار أسماء أعضاء حزبها في لجان متعددة، وإقرار الحبر الفسفوري؛ لضمان النزاهة، ووقف عملية القيد الجماعي في دوائر محددة.

وطالب د. البنا جميع المرشحين بخوض معركة من أجل عودة الإشراف القضائي مرةً أخرى، بحضور قاضٍ بلجنة الاقتراع؛ حتى لا يحدث تدخُّل من الأمن في سير العملية الانتخابية، وممارسة وسائل التزوير التي تمَّت بالشورى من تسويد للبطاقات، وإغلاق اللجان بالقوة الأمنية، وإشهار أسلحة مسجلي الخطر البيضاء في وجه المعارضة، سواء من المرشحين أو الناخبين بشكل عام، داعيًا إلى ضرورة إتمام العملية في ثلاث مراحل لا مرحلة واحدة، ويوم واحد يسهم في اختطاف الانتخابات برمتها في قفص التزوير بالقوة الأمنية.

كما رفض استمرار العمل بقانون "الطوارئ" خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن العمل به يمثِّل تهديدًا باستخدام العنف الشامل؛ لإقصاء المعارضة وترويع الشعب من المشاركة بالعملية السياسية، إلى جانب استمرار مزيد من ممارسة الاعتقالات والتهديدات الأمنية حيال المرشحين وأنصارهم لإقرار التزوير، مطالبًا بإلغاء الطوارئ بقرار جمهوري، ولو لمدة الانتخابات حتى يتوافر فيها النزاهة، ويتمكن المرشحون من تقديم أوراقهم، دون أن يتعرضوا لأية ممارسات قمعية تعرقل تأييدهم ضمن قوائم الانتخابات.

وأكد الدكتور سعد عمارة "أحد قيادات الإخوان بمحافظة دمياط" أن الفكرة الأساسية لدى النظام هو إخراج الشعب من المعادلة بتجريم السياسة، وفرض قانون "الطوارئ"، وتزوير الانتخابات بصورة ممنهجة، والاستهانة بالشعب المصري ببيع ثرواته لرجال الأعمال والصهاينة، مشيرًا إلى أن وسائل التزوير يتم المبالغة فيها؛ لإرسال رسائل سلبية إلى الشعب والمعارضة.

وأوضح أن المقاطعة فرصة يستغلَّها النظام؛ لتبييض وجهه أمام العالم بإجراء انتخابات بلا مخالفات، مشددًا على ضرورة دخول الشعب في المعادلة بالخروج الجماعي يوم الانتخابات، وأن يكونوا موجودين بشكل سلمي أمام لجان الاقتراع بالآلاف؛ للحفاظ على إرادتهم، مشيرًا إلى أن الأعداد الكبيرة سوف تحول دون وجود البلطجية، وتدخل الأمن المركزي، وستخشى الحكومة من تبعات الاحتكاك والاصطدام بالشعب.

وعلى الصعيد الحقوقي، أكد جمال عيد "مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن الشعب فقد الثقة بالحكومة في قدرتها على إجراء انتخابات نزيهة، موضحًا أنه ليس هناك بلد ديمقراطي يسيطر فيه الحزب الحاكم على الحكم لأكثر من 36 عامًا.

وأكد أن النظام اعتاد عدم احترام إرادة الشعب، بدليل تخوفه من الرقابة الدولية ونيته المبيتة لتزوير العملية الانتخابية برمتها، خاصةً أنه يستورد الوسائل الجديدة في التزوير من الدول القمعية التي يحالفها!!.

وأوضح أن جهاز أمن الدولة سمح بإنشاء عشرات منظمات حقوق الإنسان التابعة له، وسوف يمنح لمنظمات بعينها الرقابة على الانتخابات؛ حتى يعطوا الحكومة صكًّا دوليًّا بشرعية الانتخابات ونزاهتها، وما جرى بها من مخالفات كان طفيفًا وبسيطًا بأخطاء فردية، وليس توجُّهًا عامًّا لسياسة النظام.

اختيار الشعب

وفي كلمته شدَّد صبحي صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانيةللإخوان المسلمين على ضرورة إدراك حقيقة الانتخابات على أنها وسيلة، وليست غاية تعارفت عليها المجتمعات للتعبير عن إرادتها، وبالتالي يجب أن تكون مطابقةً للإرادة الشعبية، فإن لم تكن معبرة عن ذلك تكون الوسيلة أخفقت في تحقيق الغاية، ولا يمكن تسميتها في هذه الحالة بالانتخابات.

وأوضح أن العمل السياسي قائم على فكرة أن الشعب يختار والحكومة تنفذ، أما في مصر فالحكومة تختار والشعب ينفذ شاء أم أبى.

وأضاف أن مصر في مأزق كبير في ظل النظام الحالي والطوارئ ووحشية الأجهزة الأمنية، فعندما تكون هناك عصابة سياسية تمارس السفه في المال والوعي والمستقبل والموارد؛ فهي حكومة لا تستوجب فقط الحجر، وإنما الإبادة، متسائلاً: "هل من المعقول أن حكومة لا تحترم القانون والأحكام تسمى حكومة؛ حيث إن الحكومة تتمتع بهذا المصطلح عندما تُنتخب، وتكون أمينةً على إرادة الشعب؟!".

وطالب بعودة السياسة وتربية المجتمع والحكومة على فهم معنى السياسة؛ حيث إن الدخول إلى السياسة يحتاج إلى ضبط المصطلح وتحريره، وتوحُّد فصائل المعارضة على القواسم المشتركة، واحترام الإرادة الشعبية وصناديق الانتخابات، والإيمان بأنه لا سياسة في ظل قانون "الطوارئ".

ودعا إلى إعداد قائمة سوداء للمعارضة السوداء؛ حيث تمثِّل أخطاء المدسوسين أمنيًّا على المعارضة؛ للإساءة للمعارضة كلها، ويجعلهم في مصافِّ الطابور الخامس الذي هو أسوأ من العدو الحقيقي.

وأشار صالح إلى أن منطق مقاطعة المعارضة للانتخابات أمرٌ ترغبه الحكومة، وتجد فيه ضالتها؛ لإجراء انتخابات ديمقراطية لصالح أفرادها فقط، وتعلن دوليًّا أنها أجرت انتخابات نزيهة، مشددًا على أن مشاركة المعارضة تكشف سوأت النظام، وإصراره على التزوير والبقاء في السلطة.

المصدر