صالون بيع ثروات مصر

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
صالون بيع ثروات مصر

مقدمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونرحب بكم جميعا في الصالون السياسي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وهو اليوم بعنوان مخاطر مشروع الصكوك وفضح مخطط بيع مصر في البداية مع كلمة ترحيب للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين مع الدكتور احمد دياب امين عام الكتلة يرحب بحضراتكم فليتفضل

د أحمد دياب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسعد الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين كثيرا ان تقيم هذا الصالون السياسي وهذه الفاعلية مستمرة شهريا وتطرح قضايا مصر وقضايا الشعب المصري واولوياته وقضايا الامة وتستضيف في هذه الصالونات نخبه من السياسيين واصحاب الرأي والفاعلين والنشطاء ليقدموا اطرحاتهم وليقدموا ارائهم في هذه القضايا يسعد الصالون السياسي في هذه المره بصفة خاصة انه يقام بالتنسيق مع حركة لا لبيع اصول مصر وهذه الحركة التي نستبشر بها ككتلة برلمانية للاخوان المسلمين نستبشر بها خيرا كإضافة جديدة وجيده ان شاء الله إلي هذا الحراك الشعبي المستمر ليتصدي لمشروع نهب منظم لثروات مصر ويتصدي لهذه الحالة المزرية التي وصل بها النظام المصري وجعل من مصر تتراجع دورها السياسي والاقليمي وادائها الاقتصادي هذا الوضع يستنفر طاقات كل الشرفاء ونحن في الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين نرحب ونمد يدنا ونتعاون مع كل وطني شريف يتصدي لهموم وطنه وهموم شعبه المصري ولا يقف سلبيا ويترك الساحه للمحتكرين والمخربين والناهبين ولذلك فمرة اخري نرحب بكل الحضور الكريم سواء المتحدثين الاستاذ ابو العز الحريري والمهندس يحي حسين والاستاذ عبد الحافظ الصاوي نرحب بهم جميعا ونرحب بكل الضيوف ونعاهدكم اننا ككتلة برلمانية سنكون كما العهد مع شعبنا دائما ومعكم اننا نمثل صوتكم ونتبني كل ما تصلوا اليه من اطروحات تحت كتلة البرلمان لنسائل سياسيا ونحاسب برلمانيا ونتفاعل معكم شعبيا ايضا ان شاء الله لوقف هذا المشروع الخطير ووقف هذه العملية من النهب وبيع ليست اصول مصر بل بيع مصر كلها نتمني التوفيق لهذا الصالون ونتمني لهذه الحركة كل التوفيق ونحن ان شاء الله معكم بكل جهدنا سياسيا وبرلمانيا وشعبيا ووفقكم الله ووفقنا لما فيه خير لمصر ولشعب مصر وشكرا جزيلا

م / أشرف بدر الدين

بعد نهاية مؤتمر الحزب الوطني في نوفمبر الماضي اعلن وزير الاستثمار عن برنامج تحسين ادارة الاصول العامة المملوكة للدولة والذي عرف فيما بعد بمشروع الصكوك خرج علينا هذا المشروع فجأه وتحدث عن بعض العناصر منها تحقيق العدالة الاجتماعية كهدف من اهداف هذا المشروع وتوزيع صكوك علي كل من بلغ 21 سنه في 36 شركة من شركات القطاع العام علي ان تحتفظ الدولة بنسب تترواح بين 67% و 30% من ملكية هذه الشركات وتحدث المبشرون بهذا المشروع ايضا عن صندوق الاجيال الذي سيضمن للاجيال القادمه نصيبا في هذا المشروع ونسي هؤلاء أنهم باعوا الغاز الطبيعي لإسرائيل بأبخس الأثمان وباعوا ثروات مصر بأبخس الاثمان ايضا ونسي هؤلاء ان صندوق الاجيال وباقي الحصص في الشركات لا نضمن بأي حال من الأحوال ان تلجأ الحكومة الي ذلك الي بيعها كما باعت من قبل والحصاد المر للخصخصة في الفترة الماضية نذكر حضراتكم به في هذه العجالة السريعة اولا بدأ برنامج الخصخصة في مصر عام 92 اللي هو نقل ملكية مشروعات القطاع العام الي القطاع الخاص حتي 30 / 6 / 2006 تم بيع شركات قطاع اعمال عام او جزء منها او اصول انتاجية او عقارية او خطوط انتاج بلغت 315 عملية بيع بمبلغ 13.9 مليار جنيه تقريبا .

كما تم بيع مساهمات شركات قطاع عام في رؤوس اموال الشركات المشتركة الخاضعة للقانون 151 لسنه 81 بلغت 43 عملية بيع بإجمالي مبلغ 9.8 مليار جنيه تقريبا كما تم ايضا بيع مساهمات البنوك في رؤوس اموال الشركات والبنوك المشتركة بلغت 188 شركة وبنك بمبلغ اجمالي 19.4 مليار جنيه كما تم بيع مساهمات التأمين في رؤوس اموال الشركات المشتركة الخاضعة للقانون 159 لسنة 81 بلغت 47 شركة بمبلغ 1.6 مليار جنيه كما بلغت حصيلة بيع مشروعات الادارة المحلية في 26 محافظه من محافظات مصر بمبلغ 278 مليون جنيه تقريبا وبهذا تكون حصيلة الخصخصة منذ بدأت عام 92 وحتي 30 / 6 / 2006 بلغت 50 مليار تقريبا جنيه حصل منها 48 مليار جنيه والباقي لم يسدد حتي الان كان للجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات علي عملية الخصخصة اجملها في التقرير الذي قدم لمجلس الشعب في الدورة الماضيه كان اهم هذه الملاحظات ان وزارة المالية حصلت علي 16.6 مليار جنيه فقط من هذه الاموال .

الا ان تأثير ذلك لم يظهر علي انخفاض الدين العام او عجز الموازنة ثانيا ان عملية البيع سجلت شركات كبيرة وضخمة تتمتع بالاحتكار مثل شركات الاسمنت رغم ان المعايير المستهدفة لبيع الشركات كانت تعطي الاولوية للشركات الصغيرة والمتوسطه ثالثا ان البيع تم بالتقسيط رغم ان المباديء الاساسية لتنفيذ برنامج الخصخصة كانت تنص علي ان يتم البيع نقدا رابعا ان المبالغ المستخدمة في الاصلاح الفني والاداري واعادة الهيكلة للشركات المتعثرة بلغت 3.8 مليار جنيه فقط من اجمالي المبالغ التي حصلت عليها هذه الشركات والتي بلغت 23.7 مليار جنيه خامسا تم عرض كثير من الشركات في وقت واحد مما ادي لانخفاظ اسعار بيعها سادسا ان الجهاز المركزي للمحاسبات لم يعد له دور يذكر في عملية الخصخصة او مراجعة تقييم الشركات المطروحه للبيع لأسباب كثيرة اوردها تقرير الجهاز معني هذه ان 80 % من حصيلة الخصخصة تم استخادمها في سداد مديونيات الشركات او اعادة الهيكلة وتمويل المعاش المبكر دون ان يستثمر ذلك في اصول انتاجية جديدة معنا اليوم للحديث في هذا الموضوع اساتذه كرام ومتخصصون في هذا المجال كما هو الحال في نظام الصالون ستعطي الكلمة للمتحدثين الرئيسيين كل 15 دقيقة ثم تكون التعقيبات والاسئلة من السادة المشاركين الحضور ونبدأ بالاستاذ النائب أبو العز الحريري وهو غني عن التعريف ليحدثنا عن هذا المشروع الخبيث الذي يهدف الي بيع مصر والتخلص من القطاع العام دفعة واحده بإرادة شعبية للتخلص من هذا القطاع الهام

أ / أبوالعز الحريري

السلام عليكم

هو احنا الحقيقة امام منظومة هدم وبيع وطن بالكامل انا عامل ورقة عنوانها صكوك بلفور باعتبار ان بلفور وعد انجليزي بمنح العدو الصهيوني ارض لا يملكها وليست له ما يجري في مصر الان هو بيع وطن البشر والارض والثروة علشان كده العنوان حتي بتاع الجماعة لا لبيع مصر مقلناش الصكوك في حد ذاتها لان الصكوك مجرد حلقة من الحلقات الحاجه الاخري ان الصكوك دي عاملة زي اللي سرق 99 نعجه وجاي يسرقنا معاه النعجه اللي باقية علشان نبقي جميعا بتعبير احداث عبد القدوس لصوص فنبقي كلنا حراميه ومحدش يعاتب علي التاني راحت فين البلد كله دم البلد يتوزع بين من اخذ ومن اخذ منه ومن اخذ منه مره ثانيه علشان كده القصه مش بالبساطه المطروحه القصه تعود للبدايه خالص منذ مجيء السادات .

وفيه قطاع عام بشري بدا الهدم والتصفية فيه هو العمال والفلاحين والطبقه الوسطي لانه كان مستحيل يقترب من القطاع العام المادي الاقتصادي والخدمي والمصرفي دون ان يهدم البنيان الاساسي في ادارة الوطن اللي هو القوي العاملة اللي نشات في خلال الفترة اللي انتهت عن 74 او 76 واللي امتدت خلال فترة الثورة واللي قام فيها مئات والاف المصانع والانشائات والمدارس والجامعات وظهرت ابناء الطبقة العاملة والفلاحين وهم اللي بئوا البنية التحتية اللي بتدير الجهاز الدولة كله بشركاته بمدارسة بجامعاته بانتاجه بخدماته واللي هي بتعبتر في أي بلد الطبقة الوسطي وفيه كلام كتير حول الطبقة الوسطي لكن انا رايي الشخصي كان اخطر طبقة وسطي فيها امل هي التي تكونت في هذه الفترة لانه عشية انقلاب السادات كان 90 % من الاقتصاد الوطني في يد القطاع العام استثماراته بكامل متعلقاته معني كده انه الرأسمالية اللي كانت موجوده تقريبا راس ماليه صغيرة وحرفية انما مفيش فيها حاجه مسيطرة واذا كان الطبقة المسيطرة بتعبر عن البنيان الاقتصادي فالطبقة المسيطرة في هذا الوقت كانت الموظفين الكبار والبيروقراطيين وابنان العمال والفلاحين والكوادر العمالية في النقابات والمحليات ومجلس الشعب ومجلس الشوري يعني كان عندنا بنية لطبقة متوسطه بالغة الخطورة ادرك السادات .

واعدائنا في الخارج انه مفيش امكانية لهدم هذا الدور العظيم لهذا الشعب المصري اللي كان بدا بصرف النظر اتفاقتنا او اتفقات البعض مع الدور اللي تم في فترة الثورة اد ايه كان صح او اد ايه كان غلط انما كان فيه حالة نهوض عامة كانت مستهدفة ان مصر تاخد مكانتها ومعروف عند كل الناس ان احنا حتي عشية الحرب في 73 كان معانا كل افريقيا وكل اسيا وكل دول عدم الانحياز ودول العالم الاسلامي وكثير من الدول الاوروبية ودول امريكا اللاتينية يعني كان الوضع متكامل من هنا تبقي فيها اهمية اننا ننظر لما يجري باعتباره منظومة متكاملة التصفية بتاع الثلاثي البناء دول اللي هم العمال والفلاحين والطبقة الوسطي ومعاهم للامانة الرأسمالية الوطنية بدأت مبكرا وعلشان كده هتلاحظوا حضراتكم ان الاحتكار مبدأش في الاقتصاد الاحتكار بدا سياسة في الاول واحتكرت الحياه السياسية في ثلاث احزاب حزبين حولوا الي الهامش والحزب الاساسي احتكر كل حاجه واحتكر المحليات وخد النقابات العمالية والنقابات المهنية لما سيطر عليها شويه وبعد كده عصلجت معاه فراح مأممها ومعتقلها .

ولغي انتخابتها واستمر مجلس الشعب والشوري فده الاحتكار السياسي اللي مارسته مصر اللي شافته مصر علي يد السادات وجماعته ولما هنقول السادات هنا هنقول السادات مبارك لان مبارك جاي من 75 كان نائب رئيس جمهوريه ونائب رئيس جمهورية مش مجرد موظف علشان يبقي شخص منفذ تعليمات او يحضر مقابلة هو شريك في الحكم وبالتالي كل اللي تم بما فيه كامب ديفيد هو نتاج للسياسة اللي قادها الاتنين دول لصالح الطبقة الجديده وكان مستحيل الحقيقة ان تطلع طبقة رأسمالية حتي تقليدية في وجود القطاع العام ليه القطاع العام لما قيمت قيمته الانتاجيه والخدمية والمصرفي بصرف النظر مملوك ملكية مباشرة او مشترك في شركات اخري مع القطاع الخاص بنسب صغيرة كانت قدرت قيمته لما كان عاطف صدقي رئيس وزارة ب400 مليار جنيه في وقتها يساووا الان 700 مليار جنيه لو وظفوا في ال15 سنه الاخيره بفايده 15 % بس تحققها يدي مردود خلي بالك من الارقام دي لانها بالغة الخطورة 3445 مليار جنيه يعني 3.4 تريليون بالاضافة الي 700 مليون رأس المال يبقي 4.2 او 4.1 تريليون جنيه البعض قد يتسائل ان ال15 % دول فائده ربح كبير وان معدل النمو مبيبقاش بالدرجه دي هذا امر شكليا صحيح لكنه لما تيجي تحسب النهارده لو واحد بياخد 1000 جنيه من البنك علشان يشغلهم علشان يسددهم في عشر سنين يبقي هيسدد علي عشر اقساط يبقي 10 % وهيسدد الفوائد علي عشر اقساط مع الفايده التراكمية يبقي كمان 10 % ادي 20 % من القيمة الكلية وياخد لنفسه ارباح 10 % او 5% ويعمل تراكم تاني يعني بيسموها التكلفة الاستثمارية مبتقلش عن 35 % من القيمة الكلية لرأس المال

وبقول ال15% مش كتير لان مكنش فيه رأس مال مقترض للبنوك هنسدده ده كان الاموال دي ملك الشعب اصلا فمش محتاج انه يردها بالتالي ملهاش عائد هيرده زي مابيحصل دلوقتي إذا كان البعض مستكتر ده فا احمد عز عنده في الحديد في الثلاث اشهر في السنه اللي فاتت دي عنده راس مال 900 مليون جنيه خد من وراهم 809 مليون جنيه يعني علي اخر السنه هياخد راس المال 355 % بدل 15 % اللي احنا بنفترضها للقطاع العام القطاع العام لما يوفر 3445 مليون جنيه يقدر يوظف 17.2 مليون وظيفة كل وظيفة تكلفتها 100000 جنيه ويبقي تريليون و750 الف مليون جنيه تانيين كانو يعملو ممر التنمية والظهير الصحراوي هنا وهنا يعني علينا نتصور ان هذه الاموال كانت هتنقل مصر نقله كبيرة اد ايه علشان كده المشكلة مش مجرد بيع قطاع عام وبيحسب بالطريقه دي وانا الحقيقة مختلف مع الحساب اللي حضرتك قراته لان بعض النواب قالوا احنا عملنا عاركة كبيرة حول ال 16 مليار جنيه اللي اتسددوا دول راحوا فين قلت ليهم ياجماعة انت لما بتتكلم عن 16 مليار وبتسيب الكتلة الاصلية الناس بتنشغل بال 16 مليار .

يبقي في دماغها 16 مليار اتسرقوا بينما احنا شايفين دلوقتي ان فيه 3445 مليون جنيه يعني حتي لو باعو القطاع العام لا قدر الله ب 100 مليار جنيه يبقي احنا لينا عندهم 3245 مليار جنيه يبقي احنا خسرانين 3.3 مليار جنيه الكلام ده طبعا ممكن نحطه بجانب البيع في الارض العاديه انا وانا بطلع جريدة التجمع نشرت خبر انه معروض للبيع في وقتها 262 الف مليون كيلو متر مربع اللي هم يبدئوا من اقصي حدود اسكندرية الي حدود ليبيا بعمق 20 كيلو متر بدعوا انهم فيهم الغم وان دول بيساووا 62 مليون فدان ويساوي 26.2 من مساحة مصر الكلية وان تمنهم اللي كان مقدر 100 مليون دولار يعني اللي هياخد الارض دي هيشيل الالغام ويدي للحكومة المصرية 100 مليون دولار وقلنا ان فيه جهاز في اليابان للبحث عن الالغام والتقاطها وتدميرها يعمل اربع فدادين في ال8 ساعات .

وان احنا لو جبنا عشرين جهاز وشغلناهم 8 ساعات بشكل يومي في 361 يوم ناخد سنتين اتنين تقريبا ننضف المساحه دي كلها بالتالي يبقي عندنا هذه المساحات خلال اسبوع فات اتنشر في الجرنال الكلام اللي انا حذرت منه ان هذه المساحة تحت منها كميات مهوله من الغاز والبترول يبقي المشكلة مكنتش مساحة ارض هم عايزين ينضفوها من الالغام علشان يزرعوها انما الزراعة والتملك في حد ذاته وفي نفس الوقت الثروة البتروليه والغاز والمعادن اللي ممكن تكون موجوده الكلام ده احنا عندنا في احد النواب قدم استجواب لمجلس الشعب ان فيه 800 الف مليون جنيه يساووا 8 اضعاف القطاع العام اللي هم بيقولو هيبيعة بطريقتهم 8 مرات دول فلوس ضايعة علي الدولة من خلال الاستيلاء بطرق مختلفة او البيع اللي مش مظبوط للاراضي المصرية انما عندنا 50 الف فدان متاخدين بوضع اليد يعني حد راح علي ال50 الف فدان وحط ايده عليهم والحكومة مش حسه بحاجه لانها فسفوسه محدش حاسس بيها علي طريق القاهرة الاسماعليه وتحولوا بدل زراعة الي منتجعات ومساكن دول يدوا حوالي 210 الف مليون جنيه الشركة المصرية الكويتيه خدت 26 الف فدان علي انها هتزرعهم وشالت المحاجر اللي فيهم وخدت الاثار اللي فيهم وحولتهم الي مباني وخدت جنب منهم 11 الف فدان تانية بوضع اليد .

وراحوا في الاخر لأحمد نظيف فحول لهم الارض من زراعة مستكملة كل اجرائتها ومفتوح ليها ميه من النيل الي انها تبقي مساكن بس يبقي فيها المتر ب10 جنيه الفرقه فيها بس لوحده يدي اكتر من 250 الف مليون جنيه فرق الحاجات دي كلها فيه 14 مليون فدان محطوط وضع اليد عليهم متاخدين من الدولة دون ان يسجلوا بشكل رسمي الازمة اللي موجوده اخيرا علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي بتعبر عن الحكاية دي والاخ اللي محبوس دلوقتي او معتقل مش عايز ادخل في الاسامي جزء من هذه اللعبة الاخطر من كده ان هذه الارض عايزين ياخدو ليها 1.5 مليار متر مكعب من المياه المخصصه للزراعة في الدلتا يبقي لما تاخدلها المياه من الارض بتاع الدلتا وارض الدلتا ارض بتزرع وفيها كثافة سكانية يبقي الناس هناك ارضها هتجف وهتموت من قلة المياه الحقيقة الكلام كتير عن الفكرة في حد ذاتها فكرة البيع زي ماكانت كامب ديفيد تسليم مطلق دائم في السياده والارض والثروة وبدات منذ الساعة بداية اليوم الثالث في 73 بإخبار السادات للأمريكان ان جيشنا مش هيتقدم في سينا وكده ضرب الجيش في مقتل وكان احد تعبيرتها كلام كسينجر للمشير الجمصي في اسوان لما الريس قاله طيب سيبنا شويه لوحدنا لان كانت طلبات كسينجر كبيرة مكنش محتملها المشير الجمصي طلع بعد شويه كسينجر قاله احنا خدنا وكزا وخدنا فوق منهم كزا وكزا فبكي مشير القوات المسلحة المصرية علي انه ريسه اهدر كل دم الجنود والشهداء في تسليمات للامريكان والصهاينه بلا مقابل انا اتمني اني اترك المناقشات والتفاصيل للاسئلة وفاءا بالموعد وشكرا

م / أشرف بدر الدين

شكرا جزيلا للاستاذ ابو عز الحريري وشكرا علي الالتزام بالموعد الحقيقة في احد التحليلات السياسية التي استمعت اليها هو قرار حرب وليس قرار اقتصادي ويمكن ان كان بعد تحليل انتصار مصر العظيم والعرب في اكتوبر 73 كان احد المقومات الاساسية للانتصار في هذه الحرب المجهود الحربي الذي قدمه القطاع العام في هذه الفترة للقوات المسلحه وبالتالي كان لابد من تفكيك هذا القطاع وبيعه لكي تفقد مصر هذا القطاع وقدرتها علي مواجهة اسرائيل في فترة ثانية وهذا تحليل له وجاهته وله منطقيته الأمر الثاني ان هذا المشروع الخبيث بتلجأ اليه الحكومة لانها وجدت معارضه شعبيه تتنامي ضد بيع القطاع العام في فترة الاخيرة وخير دليل علي هذا ان الحكومة في الثلاث سنوات الماضيه لم تستطيع ان تبيع اكثر من اربع شركات فقط ووجدت معارضه شعبيه قويه جدا الحصيلة لم تزيد علي 2 مليار جنيه وخير مثالي علي ذلك المقاومة الشعبية لبيع عمر افندي والمقاومة الشعبيه لبيع بنك القاهرة معنا الان فارس من فرسان لا لبيع مصر وفارس من فرسان مقاومة بيع القطاع العام وهو المهندس يحي حسين نسال الله له التوفيق فليتفضل

م / يحي حسين

بسم الله الرحمن الرحيم

ابدا بشكر مضيفينا الكرام وابلاغ حضراتكم باعتزال الاستاذ جلال احمد امين الذي من المفترض ان يكون معنا لولا وعكة صحية في رقبته نتمني له الشفاء علي ان نلتقي بسيادته معكم مره ثانية بإذن الله بادي ذي بدء نحن نرفض مشروع الصكوك واسمه الرسمي ليس الصكوك ولكن اسمه توسيع الملكية الشعبية هكذا ارادوا له اسما ولكن الشعب المصري العبقري اطلق عليه الاسم الحقيقي وهو الصكوك وهذا الاسم المتداول هذا شعب يصعب ان يتذاكي عليه من يفترضون في انفسهم مستوي اعلي من الذكاء نحن نرفض هذا المشروع من حيث المبدا لاننا نرفض ان يعبث بمقدارت مصر العظيمه الرائعة مجموعة من الصبيه والسماسرة والوكلاء والبرصجية من اصدقاء ابن رئيس الجمهورية انا اسف لهذا الوصف الصادم ولكن هذه هي الحقيقة هذه الشلة قفزت من منصات اطلاقها المختلفه في البنك العربي الافريقي في مجلس الاعمال المصري الامريكي في غرفة التجارة الامركية في اشياء اخري وطبعا اساسا في جمعية جيل المستقبل وما يسمي امانة سياسات مايسمي ايضا الحزب الوطني الديمقراطي قفزت من منصات اطلاقها من عدة سنوات في عملية سطو مباغته علي مواقع اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي في مصر بحيث اصبحنا احتلو مواقع الدولة المختلفه .

ويصبح من العبث ان نتعامل مع هذا الوضع علي انهم هم الدولة ونحن الخارجون عليها يعني عندما مثلا تقف موقف مايحدث من اهدار في شركة واللا حاجه يقولك هو رأي الشركة القابضه كزا تكتشف انهم هم الشركة القابضه هم عينو بعض هم مجموعة اصبحو يحتلون الوزارات والمؤسسات والجامعات والبنوك وكل شيء عام في مصر فيجب ان نسمي الاشياء بمسميتها هذه المجموعة اللي احد افرازتها مشروع الصكوك يجمع بينها هي ليست شله عاديه ولكن يجمع بينها عدد من الصفات طبعا كلهم بلا استثناء من الامؤمنين ايمانا مطلقا بالحرية الاقتصادية ايمان يفوق ايمان اساتذتهم الذين تراجعوا في بعض معتقداتهم وفي مقابل الإيمان المطلق بحرية السوق كفر مطلق بالحرية السياسية مع عدم وجود أي حساسية تجاه تملك الاجانب وعلي وجه الخصوص الاسرائيلين لمقدرات واصول الشعب المصري بل هم لهم هوا في ذلك فضلا عن بعض المواصفات الاخري هم يتحدثون العربية قليلا او بصعوبه الحديث بيهم غالبا بلغات اجنبيه يعتقدون ان كل مانردده من اقوال وافكار علي سبيل مثلا الامن القومي المصري العدالة الاجتماعية استقلال الاراده كل هذه يعتبرونها افكار باليه ويعتبروا مرددي هذه الافكارمن امثالنا بيئة انا اسف بستخدم هذا اللفظ هم يعتبرونا كده طبعا احنا مش كده انا اشرف ان انتمي الي البيئة التي ينتمي اليها ابو العز الحريري وجلال احمد امين واشرف بدر الدين وهؤلاء

من هذا المنطلق نحن اصلا نرفض مشروع الصكوك في سياق رفضنا واختلافنا الجزري مع التوجه العام للنظام بصلتنا مختلفه هناك فارق كبير جدا بين بصلة تنمية وبصلة تصفية بين بصلة في اتجاه الاستقلا الوطني واستقلال الارادة الوطنيه وبين بصلة تبعية كل من البصلتين يستدعي سياسات تختلف عن الاخري تماما لذلك نحن نختلف من المبدا ضد البيع في ظل نظام غير شرعي وغير مفوض يعني لو هناك حرية سياسية حقيقية والحكم بيد الشعب فعلا ومن يمثلون الشعب جاءوا عبر انتخابات حقيقية وغير مزورة عندئذ وارد ان نبيع شيئا وارد ونحن مطمئنون اننا نبيع حاجه خسرانه علشان نبني حاجه اخري اونعزز حاجز اخري هذا وضع طبيعي لكن في ظل هذا الوضع الحالي نحن نرفض أي بيع هذه فكرة لا لبيع مصر لأن البائعين غير مفوضين يم يفوضهم احد نحن اصحاب هذا المال لم نفوضهم نحن نعلم ان أي نظام مستبد عندما يسقط من السهل ان تلتئم الجراح المترتبة علي هذا النظام بمعني لو في نظام معتقل ومالي السجون بالمعتقلات .

ثم جاء نظام صالح كلها شهر ويستطيع ان يفرج عن المعتقلين نظام بيزور انخابات اذا جاء نظام صالح يستطيع في مده قصيرة بعده ان يطهر الكشوف الناخبين ويجري عمليه انخابيه حقيقية ولكن الجراح المترتبة عن نظام فاسد مستبد يبيع اصول هذا الشعب يصعب التئامها حتي لو غار هتبقي العملية صعبه كل ورقة تسقط من شجرة هذا الوطن يصعب استعادتها لذلك نحن نقاتل لإيقاف أي عملية بيع نحن نرفض البيع عي اطلاقه خارجيا وداخليا علي ان كل عمليا البيع حتي ما هو صالح منها هو غير شرعي لان صاحب هذه الاصول لم يفوض احدا لذلك هذا من حيث المبدأ اما بأه مشروع الصكوك فهو يعني مزيج من الكذب والاستهبال والمغالطات والكوميديا السوداء والتذاكي علي هذا الشعب بداية الاستهبال تأتي بانهم مسميينه توسيع الملكية الشعبية زي ماقلت الشعب انصح كثيرا الشعب سماه مشروع الصكوك وحول المسئولين الرسميين عنه لان هم بيرددو مشروع الصكوك انا هذخل في المشروع علي طول علشان الوقت المشروع عبارة عن بيع ال53 شركة الباقية في قطاع الاعمال مره واحدة في خلال فترة لا تتجاوز سنتين ونص الي ثلاث سنوات علي مرحلتين المرحلة الاولي هي اللي واخدة كل التشويش الاعلامي الحالي اللي هي الصكوك اللي هي نقل جزء .

من ملكية هذه الشركات عبر الشعب كوسيط نظام البجعه و99 نعجه اللي قال عليهم اخونا ابو العز لعدد من المحتكرين والمشترين المصريين والاجانب ايا كانت جنسيتهم بأبخث الاثمان دي المرحلة الاولي المرحلة الثانية المسكوت عنها هي ان الدولة ستبيع مابقي في يدها بنسبه يعني ناس مش فاهم من اين ياتي اليقين ان النسبة اللي ادولة قالت انها هتحتفظ بيها معناها انها ستحتفظ بيها للأبد هي ستحتفظ لمدة 12 شهر اللي هيتم فيها موضوع توزيع الصكوك لكن يوسف بطرس غالي نفي ان الدولة تراجعت عن بيع ما في يدها بالتليفزيون في البيت بيتك واحمد نظيف قال نفس الحكاية قال نحن فقط نوقف البيع ايقاف مؤقت لغاية اما يتم موضوع الصكوك واحد المصكصكين اللي هو الاستاذ علاء سبع بتاع بيلتون قالها بصراحه قال يعني المرحلة الاولي ايه يعني مايتباع الاصلح للشعب ان شخص يشتري من الجمهور مجموع الصكوك النسبة اللي هي مطروحه في الاول ثم لما تطرح باقي الشركة للبيع من الافضل ان هو نفس الشخص وبياخدها فهذا الموضوع ولا توسيع ملكية ولا حاجه هو قصة واخدنا وسيط في السكه وهيبيعو كل هذا لكن حتي في الجزء الاولي مليء بالعورات بسرعة كده اصحح بعض الارقام اللي بكثرة تداولها الناس افتكرتها صحيحة .

اولا من قال ان الصك يساوي 400 جنيه ولا 500 جنيه ولا أي حاجه من ده كله انت لو دخلت علي الموقع بتاع مركز معلومات مجلس الوزارء تجد ان هذه الشركات القيمة الاسمية بتاعتها كلها علي بعضها حوالي 40 مليار هو بيقول ايه انه هيدي صكوك بحوالي 33 في الميه شركات 51 في الميه نقول متوسط 50 في الميه لكام شركة قالك ل86 شركة يعني مش كل ال153 فاحنا بنتكلم عن 86 شركة حوالي نصهم يعني حوالي 40 مليار علي 2 ادي 20 مليار ثم العشرين مليار هندي صكوك في حوالي 50 في الميه يعني كام 10 مليار اقسمهم علي 40 مليون مواطن اللي فوق 21 سنه يبقي كل واحد كام 250 جنيه دي القيمة الاسميه لكن انت لما هتبيع هتبيع بكام الله اعلم ثم بعد كده احمد نظيف لسه مصرح يقولك لا بيع لصكوك لغير المصريين ماهو انت نصف الحقيقة كذب كامل بل انه اشد من الكذب انت تعلم يا رئيس الوزراء وانت تعلم يا وزير الاستثمار وانتم تعلمون جميعا ان هذا اه صح في المرحلة الاولي عندما تسلم الدولة هذه الصكوك هتسلمهم لمصريين حاملي الجنسية المصرية فوق ال21 سنه ولكن انت تعلم تماما انه سيتم تسجيل هذه الكلام في البورصه وبمجرد طرحة للتداول في البرصه يحق لاي مشتري ايا كانت جنسيته ان يشتري فإذا لا يوجد أي قيد علي البيع من المصريين لغير المصريين في البورصه يقولك لاء مافي ضوابط يقولك لما توصل واحد هيشتري لغايه 5 في الميه .

يعني مثلا المشتري اولمرت طبعا انا بعتزل عن أي تشابه للاسماء غير مقصود المشتري اولمرت هيشتري 5 في الميه اسهم شركة معينه شركة السكر مثلا لما يوصل لغاية 5 في الميه سيبلغ مجرد ابلاغ انا ياجماعة اشتريت لغايه 5 في الميه والمشتري باراك يشتري 5 في الميه تانيه والمشترية ليفني تشتري كمان كزا والمشتري عز يشتري 5 في الميه المهم يستطيعو ان يشتروا الخمسات دي اشترو الخمسات اذا واحد وصل لغاية 10 في الميه يجب ان يستأذن لكي يتجاوز له عن ال10 في الميه فإذا اذن له غالبا بيؤذن لكن اذا لم يؤذن له لان متخذي القرار ياجماعة اللي بيبيع هو اللي بيشتري ماهو المشكلة اننا بنتعامل مع الامور بمنطق لا نحن في عهد اللا منطق زي في موضوع عمر افندي كنت مستغرب جدا ازاي ونحن نمثل البائع يطلب مننا عند التقييم احنا نقيم من وجهة نظر المشتري لان غايبة عني خالص ان البائع هو المشتري احنا بنتكلم بمنطق تاني لكن نرجع تاني هذه هي المرحلة الاولي هناك طبعا حاجات كثيرة جدا انا عايز اقول ايه علشان الوقت ان المرحلة الاولي دي نفترض شكرة واحدة اسمها السكر الحكومةقالت هتدي الناس 40 في الميه منها صكوك وال60 في الميه .

ملك الدولة انا استأذن في دقيقتين زيادة ال 40 في الميه نفترض ان راس المال كان 10 مليون سهم الدولة قالت وقيمة السهم اسميا مثلا جنيه الدولة قالت هندي للناس ماقيمته 4 مليون سهم يعني ماقيمته 4 مليون جنيه صكوك معناها ايه علي 40 مليون مواطن يعني كل مواطن له عشر سهم في الشركة تخيل بأه ايه الجمعية العمومية لا يمكن تراقب بالعشر سهم بتاعك ده لا يمكن فيبقي كل واحد ليه عشر سهم متوقع في خلال ثلاث اربع ايام الاولي من خلال الطرح في البورصة هتلاقي علي الاقل 30 مليون مواطن من ال40 مليون سيتوجهو في خلال ايام قليلة لبيع ما يملكون طبعا عرض كبير جدا في فترة قليلة فحتي ال250 الاسمي دي مش هتصحل انت مش هتبيع ولا 50 جنيه واحد عاطل بيتعرض عليه هيبيع ب 50 جنيه لكن افترض انك هتبيع السهم ب 100 جنيه معناها ايه مش بس الشركة دي انا بقول كل الشركات كل العشر هنا والخمس هنا كله علي بعضه 250 هتبيعه كله علي بعضه ب 100 جنيه في 40 مليون مواطن يبقي انا 4 مليار جنيه يعني أي واحد من الاخوة اللي انطلقو من منصات الاطلاق اللي قلت عليها الاول دول معاه 4 مليار جنيه يلم كل الصكوك بتاعة جميع شركات قطاع الاعمال هم هيلموها عادي جدا لما تشوف مين اللي حط هذا المشروع الشيطاني علي راي الدكتور جلال امين لا يوجد فيهم أي شخصية اقتصادية مصرية محترمة من التي يحترمها الناس من اقصي اليمين الوطني لاقصي اليسار الوطني لا فيهم جلال احمد امين ولا فيهم علي السلمي ولا فيهم حازم الببلاوي ولا فيهم عبد الحميد الغزالي ولا فيهم جودة عبد الخالق ولا فيهم أي من هؤلاء لكن فيهم مين مجموعة من السماسرة اللي ظهر عندنا ادامنا لحد دلوقتي الاخ محمود محيي الدين .

والاخ جمال مبارك لكن مين الي شارك في وضع هذا الموضوع الاستاذ عبد الحميد ابراهيم رئيس السابق لهيئة سوق المال سماسرة الاستاذ محمد عمران نائب رئيس البرصة واشياء اخري الاخ علاء سبع رئيس بلتون فاينانشل دي شركة من الشركات المالية اللي بتشتري وتبيع في البورصه هم اللي بيحطوا المشروع ومصممين علشان نفسهم اهم حاجه في الموضوع من ضمن اخر رقم قاله الوزير بس بيكرروا كتير وانا عايز اصححه بس انه بيقولك ده انا فين البيع اللي بيع ده انا علي مدي الاربع سنين مبعتش غير عشر شركات بعتهم بألفين وسبعه مليون جنيه يعني في السنه بحوالي 500 مليون جنيه ده ده هييجي من رس التداول بتاع اول بيعة لما يبيع المواطن في البورصه هيجيبلي ال10 او ال15 في الميه انا بس بأذكر اصل الوزير معتمد علي ان الناس بتنسي البيانات الرسمية لوزاة الاستثمار في السنة الاولي لوزاته كان يفاخر بانه في اول 6 شهور ليه باع اكثر مما باعه سابقوه في اربع سنوات وكان يفاخر وهذه بيانات رسميه انه باع في السنه الاولي فقط بخمس الاف ستمائة واربعين مليون جنيه وباع شركات من بينها علي راس ماكان يفاخر بيه شركة السويس للاسمنت وشركة مدينه نصل للاسكان دلوقتي لما تقرا لستة العشر شركات مفيهاش السويس للاسمنت ومفيهاش مدينه نصر للاسكان انا طبعا عارف اللعبة اللعبه هو فعلا باعة بخمس الاف ستمائة واربعين وكان يفاخر شركة السويس للاسمنت باع الحصة الحاكمة فيها وهي ملك القطاع العام وهي 30 في الميه باعها ب 1.9 مليار جنيه مدينه نصر باع الحصة الحاكمة للدوله فيها وكان المشتري الرئيسي الذي آلت اليه الشركة هو الاخر علاء سبع احد المصكصكين هو نفسه يعني هو دلوقتي بيشيل الشركات اللي مكنتش 100 في الميه شركات قطاع الاعمال بيشيلها من اللسته وبيدعي ارقام اخري عموما مع الحوار هنتكلم شكرا

م / أشرف بدر الدين

شكرا جزيلا الحقيقة الامور اللي يجب ان تذكر في هذ المضمار ان مبلغ الدعم في الموازنة العامة للدولة لهذا العام زاد عن 135 مليار جنيه وان هذا المبلغ وحده اذا وزع علي المصريين جميعا سيكون نصيب الفرد 2000 جنيه تقريبا وبالتالي 2000 جنيه كل سنه مش 400 جنيه في العمر هذا لو ان هناك عدالة توزيع في الموارد المحدودة والكثيرة في مصر والتي تدعي الدولة محدوديتها هناك 5 اسئلة الحقيقة يجب ان نجيب عليها ونحن في هذا الصدد لماذا نبيع وماذا نبيع وبكم نبيع ولمن نبيع وماذا نفعل بحصيلة البيع لم تجب الحكومة علي أي من هذه الاسئلة الخمسة قبل ان تقدم علي مشروع الصكوك وقبل ان تقدم في البداية علي مشروع بيع القطاع العام لا يفوتني هنا ان انسي الترحيب باعضاء الحركة التنفيذيه لحركة لا لبيع اصول مصر وان كانو هم اصحاب المكان والمشاركين في الصالون الاستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفي

والان مع الخبير الاقتصادي الاستاذ عبد الحافظ الصاوي يحدثنا عن مشروع الصكوك فليتفضل

الأستاذ عبدالحافظ الصاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

في الحقيقة م / اشرف في نهاية كلمته طرح خمسة اسئلة عادة ماتعرف بها المشكلة الاقتصادية في النظرية الاقتصادية ماذا ننتج بكم ننتج واين ننتج ولمن ننتج وبكم ننتج وهذه الحقيقة الاسئلة التي يجب ان نوجهها للحكومة في كافة القضايا السياسية وليس فقط في قضيتنا التي نحن بصددها فا الامر الجوهي الذي يجب ان نناقش فيه قضايانا الاقتصادية والمجتمعية عموما هي قضية الانسان الذي هو محل تكريم الله تبارك وتعالي في كتابه الكريم والذي من اجله خلقت السماوات والارض اين هو الانسان المصري الذي يعاني من الفقر والجهل والمرض اين تجربتنا التنموية من بلد مثل ماليزيا نجد في ان يعبر بمؤسسات القطاع العام فيه بنجاح باهر ويؤسس فيه لقيام نظام وطني اقتصادي خاص كان تحت رهن اشارة مهاتير محمد في ازمة جنوب شرق اسيا حينما طالب رجال الاعمال هناك بان يتم اعادة عوائد التصدير بنسبة مائة في المائة الي الجهاز المصرفي الوطني وحينما استطاع ان يتخذ قرارا استيراتيجيا يتعلق بامن بلده لو ان واحد من ابناءجلدتنا في بلادنا استطاع ان يأخذه يعني لكان بطلا لا نكون مصريا ولا قوميا بل كان بطلا عالميا .

مهاتير محمد الذي تحدي منظومة العولمة الاقتصادية بكهانتها وطنطنتها واجهزتها الاعلامية قال لهم سأرتب بيتي بيتي من الداخل قالو له انك تخرج من العولمة قال نعم اخرج لاعود مهاتير محمد الذي اصدر قرارا حينما وجد اليهود والمضاربين يريدون ان يضاربو علي العملة الماليزية فقال ان كل العملات الماليزية خارج نطاق الجغرافي لدولة ماليزيا هي اوراق لا تساوي قيمتها المطبوعه بها مهاتير محمد الذي استطاع ان يوظف شركات التامين والبنوك في ان تشتري مؤسسات القطاع العام علي ان تقوم بطريقة صحيحة ثم تطرح في البورصه بطريقة صحيحة لخلق نظام اقتصادي خاص بشكل صحيح بخلاف .

الفوضي التي نعيشها في مصر منذ عام 1975 والي الان نحن نسال الحكومة الان في معرض خوضها للخطوة النهائية التي اشار اليها الاخوين الكريمين في التخلص من قطاع الاعمال العام ماذا قدم القطاع الخاص المصري القطاع الخاص المصري مامن واحدة من القضايا الاقتصاديه الا ويمد يده ليطلب العون والمعونه القطاع الخاص المصري لم يستطع ان يبني قاعده تكنلوجيه داخل مصانعه يستطيع من خلالها ان يحقق القيمة المضافه او يحقق المطلوب لإقامه هذه الصناعات مجلس الشوري المصري اصدر تقريرا عام 97 عن وضع الصناعة المصرية وقال ان من اهم افات الصناعة في مصر اننا نفتقد الي صناعة المصانع اتوني باعتي رجل في الصناعة المصرية من اين اتي بخطوط الانتاج داخل مصانعه .

من اين يأتي بقطع الغيار لمعداته من اين ياتي بمستلزمات الانتاج لعمليته الانتاجيه هل البديل للقطاع العام ان يكون هذا الاداء المهترئ للقطاع الخاص انظروا الي هيكل الصادرات المصرية ونجد ان البترول لا يزال يشكل قرابه 50 في الميه من الصادرات المصرية ثم باقي الصادرات هي القطن والملابس الجاهزه وبعض الصناعات التقليدية في قراءه سريعة بمقارنة الوضع في مصر وتركيا للاسف الشديد فقط في ال 8 سنوات الماضيه متوسط دخل الفرد في تركيا تضاعف مقارنة بما كان عليه في سنة 2000 .

في حين ان معدلات الفقر في مصر كما تعلمون هناك تقدير بين 43 في الميه و48 في الميه لمن يعيشون في فقر الامكانيات او بحجم انفاق 2 دولار فيما اقل لليوم الواحد ثم ارتفعت رقعة الفقر المضجع من 17 الي 20 في الميه والقادم اسوأ ان اقدام الحكومة علي مشروع الصكوك بهذه الطريقه وفي ظل هذه الظروف يجعلنا حقيقة نتشكك في نوايها وتوجهاتها الوطنيه فإذا كان رئيس المجلس الفيدرالي الامريكي يقول من يومين او من ثلاثة ايام بان حركة التجارة ورؤوس الاموال كان بها كثير من الاختلالات في الفترة الماضيه واننا استقبلنا استثمارات اكبر من طاقتنا وان امريكا وشركائها التجارين لم يستطيعو ان يصلحو من هذه الاختلالات ثم نصمم نحن علي هذه الخطوة التي لا نعلم مداها .

ثم ان هذه الحكومة التي تصر علي المضي في هذه الخطوات الا تعلم اننا نقبل علي فترة الكساد بعد حالة الركود التي يعشيها الاقتصاد العالمي منذ عدة اشهر اننا حينما ننظر الي الواقع الاقتصادي المصري في الحقيقة كل المقارنان التي نجريها مقارنات غير جوهرية سواء كانت علي اساس نقدي او المقارنة ببلد ما نحن اذا اردنا ان تكون هناك مقارنة حقيقية فلنرجها الي القاعدة الاسلاميه وهي قاعدة الكفايات الخمس ليكن افقر رجل في ابعد كفر في ابعد نجع في مصر يتمتع بخمسة حقوق هذه حقوق انسان ليست منحة ولا منه من حاكم او من تيار ولكنها القواعد التي لا يستطيع أي انسان ان يعيش بمعزل منها لابد ان يطمئن الانسان علي الكفايات الخمس مأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسيلة انتقال تليق بأدميته ان وزير ماليتنا الهمام الذي سمح بدخول التكتك حينما كان وزيرا للتجارة الخارجية هي مأساه لقد عشت في بنجلاديش 3 سنوات وحينما رأيت هذا الكائن في شوارع دكا وكانو يقولون عليه البيبي تاكسي كنت اشعر بالخزي يعني واقول لهم نحن في مصر عندنا وسيلة اكثر عصرية .

فإذا كانت بنجلاديش في 94 ننظر اليها بهذه الطريقة فمصر في القرين الحادي والعشرين وتحت كثير من الاسماء الرنانة التي سمعناها ووعدنا بها في خطط وبرامج وو نلجأ لاستخدام التكتك هذه الوسيلة التي لا تعبر عن هذه الكيانات العلمية التي من المفترض ان تكون عليها مصر في الفترات الماضيه هل يليق بمصر التي كانت تمتلك في السبعينات برنامج لهندسة الصواريخ ان تعيش في القرن الحادي والعشرين بالتكتك يتجول في شوارعها نحن حينما نناقش هذه القضية قضية الملكية العامة ودور الدولة فإننا في الاسلام نجد منهجية تتناسب مع واقعنا بشكل علي ما اراه يحقق كثير من الاهداف التي نربوا اليها فليس هناك اقصاء للقطاع الخاص ولا اقصاء للقطاع العام ولا تهميش للفقراء وتقديم لهؤلاء السماسرة والمضاربون عندما نقرا في الادبيات الاسلامية ان الملكيات ثلاثة انواع الملكية الخاصة وملكية الدولة والملكية العام والملكية العام حينما تحدثنا عنها في برنامج الاخوان المسلمين تحت اسم الحمي ثار البعض وقال انتم تستخدمون مصطلحات من القرون الوسطي الحمي شرع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وارضاه حينما علم ان الفقراء لا يجدون ارضا يرعون فيها بمواشيهم فحزر الامير علي المدينه من ان يقربها ابل الاغنياء وقال اياك وابل بن عوف وابل بن عفان هذه الارض تكون من صالح الفقراء فنحن حينما نتحدث عن محدودي الدخل الان الذين يزيد عددهم يوما بعد يوم وعاما بعد عام دون ان نشعر بهم ولا بمشكلاتهم الا من ذلك الخلل الاجتماعي والاقتصادي الذي نقراه في وسائل الاعلام من اتساع الاقتصاد الاسود بشكل كبير حينما نقرا في تقرير لهيئة الامم المتحدة عن المخدرات نجد ان حجم المضبوطات في مصر في عام 2007 كان ضعف المضبوطات في 2006 سيناء التي كان يجب ان تعمر لتكون واحة لمشروعات القطاع ا لعام والخاص اصبحت بؤرة لزراعة المخدرات ان التصرف في مقدرات هذا البلد بهذه الصورة يجعل في الحقيقة الانسان يخجل من انه عاش في هذا العصر الذي نري فيه هذه الرقعة المتسعة من الاقتصاد الاسود في المخدرات والرشاوي وتجارة البشر لعلكم قراتم فيما يحدث في تجارة الاطفال وقراتم فيما يحدث في موضوع تجارة الاعضاء ولعلكم قراتم فيما يحدث في مهزلة الملاهي وغيرها حديث يندي له الجبين كل من يتعرض لهذه الاهانات وانتهاك انسانيته والنيل من حقوقه هو واحد منا اذا مارتضينا اذا نكون في هذه الاماكن حسنة الفرش واصحاب رابطات العنق والجواكت وما الي ذلك واهلنا واخواننا واخواتنا يعيشون .

في هذه الحالة البئيسة فإن حسابنا علي الله عز وجل عظيم واحسب ان الهدف من هذه الندوة وموقفنا من الحكومة هو اننا نطالب بحقوقنا وحقوق هؤلاء لأنها حقوق لا تتجزا نحن حينما نسمع بمرور هذا المشروع نكون قد قضينا علي جزء كبير من مقدرات الاقتصاد الوطني الحقيقة حينما تأتي تداعيات الازمة المالية كنا نتخيل ان الحكومة سيكون في موقف من يراجع نفسه ولكن للاسف الشديد وكان هؤلاء الناس لا تعنيهم قضايا البلد ولا يعنيهم الامر الاقتصادي في شيء كل الناس الان حتي في امريكا قبلة الرأسمالية اصبحنا نري تأميمات ونري تدخل من قبل الدولة في كثير من الشئون التي كانت تعد من المحرمات كان عند بعض الرأسماليين الحديث عن القران الكريم مقبول اما اذا قال فريدمان او قال فلان لا هنا بأه محدش يتكلم انتو مشايخ ومبتفهموش في الاقتصاد ورحم الله الاستاذ يوسف كمال استاذ الاقتصاد الاسلامي حينما كتب في كتابه فقه الاقتصاد النقدي وبين عوار النظام القائم الان في البورصات العالميه وقال انه نظام ورقي