فساد السلطة والمال الفاسد

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرغب في توجيه طلب الاحاطة الآتي إلي كل من :

  • الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
  • السيد اللواء وزير الداخلية و السيد المستشار وزير العدل

نشرت صحيفة صوت الأمة الصادرة في 27/3/2006 للصحفي الأستاذ / وائل الأبراشي وبمانشيت عريض : لماذا لا نضع زكريا عزمي داخل القفص حتي يعود ممدوح اسماعيل ؟! واتهم فيه الأجهزة الأمنية بالتواطأ مع آخرين من كبار المسئولين بالدولة في تسهيل هروب النائب ممدوح اسماعيل كما اتهم الأجهزة المسئولة بالدولة بتعمد تأخير طلب رفع الحصانة عن المذكور لإتاحة الفرصة له حتي يستطيع جمع أوراقه وأمواله ثم يهرب بها إلي الخارج في راحة وطمأنينة تامة ودون اعتراض من أي جهاز أمني .

وفي رأيي أن الأمر بالفعل كما قررته الصحيفة من تواطأ اجهزة وزارة العدل ثم أجهزة الأمن في تسهيل هروب المذكور بعد ترتيب جميع مستنداته وأمواله للهروب بشياكة وآمان وباحترام . وتأكيدا علي هذا النهج واستمرارا فيه فإن أيا من أجهزة الدولة المسئولة أو المختصة لم تطلب حتي الآن من الإنتربول إلقاء القبض علي ممدوح اسماعيل {أو ايهاب طلعت}لاعادته لمصر ليقف أمام القضاء لإثبات ادانته أو براءته مما هو منسوب إليه { بينما تم اختطاف إمام مصري إيطالي بواسطة جهاز المخابرات الأمريكية وتم احتجازه وتعذيبه بالقاهرة كما هو معروف ومشهور. ولا أدري كيف تقوم النيابة بالتحقيق معه وهو مختطف وهذا يحتاج إلي تفسير ؟؟ } !!

الخطير في المقال أنه ذكر واقعة تجسس علي تليفون منزله استغلها اللواء/ محمود وجدي في الضغط علي الكاتب لعدم ذكر اسمه في واقعة فساد فوزي السيد المعروف في الصحف ب "حوت مدينة نصر" وهذا هو بيت القصيد .

لقد اعترف السيد اللواء وزير الداخلية بالتجسس علي كل تليفونات البلد قائلا " اللي يخاف ما يتكلمش " مستغلا قانون الطوارئ وبحجة الدفاع عن أمن البلد من الشبكات الإرهابية التي تتربص بمصر وأمنها وها هي الأيام تثبت أن هذا التجسس يتم لتدعيم الفساد وتأمين شبكته ونهب مصر وثرواتها واهدار حقوق الشعب وتأمين مصالح الفاسدين  !!

وبهذه المناسبة فإن المذكور { اللواء محمود وجدي صاحب واقعة التجسس مساعد الوزير لشئون السجون} أكد لنا في زيارتنا المفاجئة لسجون طرة عقب استشهاد المهندس أكرم زهيرى أنه لا توجد {نملة } تستطيع أن تمر من باب السجن دون إذنه أو معرفته لذا فهناك استحالة أن تكون هناك عمليات تعذيب تتم للمعتقلين الذين يجدون الرعاية الكاملة لهم من إدارة السجن والسجون !! ثم اكتشفنا عند لقاء المحبوسين الجريمة الكبري التي ترتكب في حقهم والمجازر التي تشيب لها الولدان حتي إن السيد مأمور السجن أغرورقت عيناه بالدموع عندما واجهه أحد المحبوسين{المهندس مدحت الحداد } بالوقائع الرهيبة التي تعرض لها وظل مطأطأ رأسه خجلا من الموقف الذي كان فيه !!

بل إن المأساة الكبري والتي أعقبت هذا الموضوع هو إلغاء عمل اللجنة في اليوم التالي بناء علي الخطاب السريع والعاجل والهام الذي أرسله السيد النائب العام لمجلس الشعب علي إعتبار أن سيادته يعتبر الزيارة تدخلا في أعمال التحقيقات وهذا ما لا يجوز باعتبار استقلال السلطة القضائية وللأسف تنازل المجلس وقتها عن حقه في التحقيق السياسي واثبات التعذيب الذي تعرض له الضحايا تمهيدا للحساب السياسي الشعبي لهؤلاء المجرمين ونصح سيادته بأنه علي أي متضرر أن يقدم بلاغا لسيادته وسوف يقوم بالتحقيق فيه.

وحتي الآن ورغم مرور سنوات علي الزيارة وإثبات تعرض المحبوسين احتياطيا علي ذمة النيابه العامه للتعذيب وكسر ضلوعهم وأرجلهم وأياديهم والكهرباء التي تعرضوا لها إلا أن سيادة النائب العام لم يقم بأي تحقيقات {كما أنه ليس من المنتظر في ظل الأوضاع الحالية} بل إن المتهمين بارتكاب المجازر مازالوا ينعمون بمراكزهم آمنين في بيوتهم و علي ملايينهم موثقين علاقاتهم مطمئنين إلي سياسات السيد النائب العام الذي لن يألوا جهدا في حمايتهم تحت زعم الاستقلال . هذا الاستقلال الذي كفله القانون لتدعيم العدل وضمانة للمساواة واقرار الحق بعيدا عن أي تدخل أو نفوذ من أي كائن أو سلطة لا أن يتم به حماية الفساد والمفسدين والتغطية علي جرائم التجسس والتعذيب وسلب اموال المواطنين وازهاق أرواحهم كما تم في الواقعة التي ذكرناها وبطلها اللواء محمود وجدي ومثله ايهاب طلعت و ممدوح اسماعيل أو قتلة الشهيد / مسعد قطب وغيرهم .

إن الفساد هو ثمرة مشئومة لعلاقة غير مشروعة بين سلطة فاسدة ومال حرام . سلطة فاسدة تم تبؤها بتزوير الانتخابات بالقوة {كما اعترف رئيس مجلس الوزراء} فتتجسس علي تليفونات مواطنيها ومجالسهم لحماية مصالحها الشخصية ومال حرام جاء بطرق غير مشروعة وغير نزيهة وبطرق ملتوية غير شريفة!! وصدق من قال : إن ما نعيشه الآن هو إدارة للفساد وليس إدارة لموارد البلاد .

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء .. السادة الوزراء

مطلوب إدارة لتطهير البلاد وتعقب المفسدين ويجب أن نفكر جميعا في قانون لمكافحة الفساد و المفسدين ولن يحدث هذا إلا بإلغاء حالة الطوارئ واقرار قانون السلطة القضائية واقرار الإصلاحات الدستورية المطلوبة لتحقيق الفصل الحقيقي و الموضوعي بين السلطات واطلاق حريات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وحرية اصدار الصحف وقيام الأحزاب واطلاق سراح جميع المعتقلين واجراء مصالحة شاملة مع الشعب ووقتها ستتغير القيم والمفاهيم وستضع بلادنا أقدامها علي أول الطريق الصحيح .

وسيكون التجسس علي التليفونات الذي يفاخر به وزير الداخلية جريمة يعاقب عليها القانون وتنهار منها الوزارات ويقدم مرتكبها إلي المحاكمة وتوجب عليه اذا ثبتت التهمة احتقار أهله ومواطنيه وبالمثل يصبح التدخل في الانتخابات وتزويرها بالقوة الذي يفاخر به السيد رئيس مجلس الوزراء جريمة قانونية وعار سياسي يوجب المحاكمة ويلازم مرتكبه العار التاريخي واحتقار أهله ومواطنيه ووقتها لن يستطيع مغامر أن ينهب أموال الشعب أو يعبث بمقدراته أو يستهين بأرواحه ولن يستطيع مسئول أيا كان موقعه أو مركزه أن يتجاوز الدستور أو القانون .

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء :

في آخر حديث صحفي لكم سألتم ساخرين ماذا يريد الإخوان المسلمون ؟ هل يريدون تحرير مصر من المصريين ؟؟؟

وأجيب دولتكم : إن الإخوان المسلمين ومعهم كل القوي الوطنية الشريفة تريد تحرير مصر من الفاسدين و المفسدين . فهل يتفق برنامجكم مع برنامجنا ؟ وهل ستقدمون المفسدين والفاسدين إلي العدالة لتأخذ مجراها ؟ أم سيظلوا هاربين محتمين بفساد السلطة حينا وتواطئها أحيانا وفسادها و تواطئها معا أحيانا أخري ؟

أسأل الله لبلادى الأمن والأمان والسلامة والإطمئنان وأن يجنبها الفساد ويزيح عنها المفسدين . اللهم آمين ,,,,

ولكم وافر احترامي وتقديري ,,,

د / حمدي حسن
نائب الشعب 31/3/2006

.