فقهاء القانون: "الإسلام هو الحل" شعار دستوري

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فقهاء القانون: "الإسلام هو الحل" شعار دستوري
الاسلام هو الحل صوت.jpg

- د. البنا: مبادئه تنتصر للمواطنة

- د. أبو بركة: القضاء حسم الجدل لصالحه

- د. الجمل: لا يخالف الدستور ولا القانون

كتب- حسن محمود:

أكد فقهاء القانون الدستوري وقانونيون بارزون أن شعار الإسلام هو الحل يتفق مع الدستور والقانون ولا يتعارض مع التعديلات الدستورية الأخيرة، مشدِّدين على أن الأحكام القضائية التي تكرَّرت أكثر من مرة لصالح مرشحي الإخوان وشعارهم لا تمنح لأحد أي محاولة للطعن عليه مجددًا.

وقال د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري لـ(إخوان أون لاين): إن الشعار لا يتعارض مع القانون والدستور حتى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وما أثير عن حظر رفع الشعارات الدينية.

وأضاف د. البنا أن عبارة (الإسلام) لا يجوز لأحد أن يقول عنها إنها تتعارض مع الدستور؛ لأنها منبثقة من المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلاً عن وجود العديد من الأحكام القضائية التي حصل عليها مرشحو الإخوان ترسخ دستورية الشعار وقانونيته.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تثير السلطة المناوشات حول الشعار رغم أنه لا يوجد به شيء، وليس لأحد أن يعترض عليه؛ حيث إن مبادئه تعلي من مبادئ المواطنة.

وشدَّد د. يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري على أن شعار الإسلام هو الحل يقينًا هو أفضل من الفساد وهو الحل، مضيفًا أنه لا يحمل أدنى مخالفة للدستور القانون، وأن من يتحدث عن التعديلات الدستورية الأخيرة وتعارضها مع هذا الشعار يعلم يقينًا أنها خطيئة دستورية لا يجوز البناء عليها قانونًا.

وأكد النائب د. أحمد أبو بركة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن شعار (الإسلام هو الحل) ليس هو المقصود إطلاقًا في المادة 5 من الدستور التي تحظر الشعارات الدينية، ولا قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله، ذلك أن هذا الشعار يتوافق موافقة كاملة مع كافة المبادئ الدستورية الحاكمة التي نصَّ عليها دستور1971م.

وشدَّد على أن الشعار لا يمثل أي مخالفة لنصوص الدستور ولا أحكام القانون، ذلك أنه في جوهره يدعو إلى التطبيق العملي لنص المادة الثانية من الدستور، خاصةً ما تحمله من مبادئ مقررة بموجب المواد 7، 8، 40 من الدستور، وهو بعينه ما قرَّره القضاء المصري وحسمه لدستورية الشعار بعدما طالبت اللجنة العليا للانتخابات في انتخابات الشورى عام 2007م شطب المرشحين الذين يحملون هذا الشعار.

وأوضح أن الشعار يؤيده العديد من الأحكام سواء من القضاء الإداري أو العالي التي حسمت صحيح القانون في هذه الشأن، ولم تَدَعْ مجالاً للحديث عنه مُجددًا ومنها أحكام محاكم الجنح التي قُدِّم إليها بعض الأفراد في عام 2007م بدعوى أنهم يرفعون شعارًا (الإسلام هو الحل) أو يدعون إليه أو يُعلِّق أنصارهم دعاية لهم تحمله ذلك؛ لأن الشعار منبثق من المادة الثانية من الدستور، ولا تحمل أي اتجاه تمييزي أو طائفي أو عنصري.

وحصل الإخوان المسلمون في مصر على حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2005م بجواز استخدام هذا الشعار في الحملات الانتخابية؛ لعدم تعارضه مع الدستور، وهو يتبنى مادة رئيسية في الدستور، وهي المادة الثانية، والتي جاء نصها كالآتي: "إن الإسلام دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أكثر من حكم قضائي نهائي يؤكد أن هذا الشعار يتفق مع أحكام المادة الثانية من الدستور الحالي، فضلاً عن أنه يُعبِّر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة التي تعني التساوي في الحقوق والواجبات، وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الاعتقاد أو اللون أو الجنس".

واستقرت أحكام القضاء الإداري على أن (الإسلام هو الحل) شعار انتخابي لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا الهدف هو أحد مقاصد الدستور المصري، الذي نص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وقد شهد هذا الشعار النور في انتخابات 1987م، الذي رفعه التحالف الإسلامي، والذي ضمَّ- بجانب جماعة (الإخوان المسلمون)- حزبي العمل والأحرار، وهو التحالف الذي أثمر عن 56 مقعدًا، وفاز الإخوان من خلال "التحالف الإسلامي" مع حزبي العمل والأحرار بنسبة 17.4% من أصوات الناخبين؛ ليحصلوا على مليون و163 ألفا و525 صوتًا من أصل سبعة ملايين ناخب، وفاز للإخوان 37 نائبًا من أصل 454 نائبًا برلمانيًّا (حوالي 8.5% من مقاعد البرلمان)- وذلك لأول مرة في مصر.

المصدر