الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:أحداث معاصرة»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''<center><font color="blue"><font size=5>[[مصر بين طوارئ العسكر وطوارئ الإخوان]]</font></font></center>'''
'''<center>[[:تصنيف:أحداث معاصرة|أحداث معاصرة]]</center>'''
'''<center><font color="green"><font size=5>[[عبد الناصر وقضية فساد مديرية التحرير]]</font></font></center>'''


'''[[إخوان ويكي]]'''
'''<center><font color="green"><font size=4>مسلسل فساد العسكر</font></font></center>'''


الطوارئ أو الأحكام العرفية هي حالة استثنائية تعيشها بلد ما جراء تعرضها لحالة حرب أو كارثة طبيعية أو شغب لا تستطيع الحكومة المدنية السيطرة على الأوضاع مما يؤدي لاستدعاء الجيش لحفظ الأمن وصيانة الممتلكات والتصدي لأي عبث.
[[ملف:مديرية-التحرير.3.jpg|تصغير]]


ما هو قانون الطوارئ؟
جاءت [[ثورة يوليو]] [[1952]]م – وفق من قام بها- كثورة ضد الفساد والاضطهاد الاجتماعي الذي كان يعيش فيه المصري تحت ظل الاحتلال والطبقة الحاكمة المحيطة بالملك، حيث قام به ضباط من أبناء الشعب يحيط بهم كل فرد من أفراد الشعب المصري الحالم بأن يعيش في آمان ورخاء.


قانون الطوارئ قانون استحدثه المحتل الغربي في العصر الحديث في الدول المستعمرة لخلق حالة من الإستقرار لجنوده وقت الأزمات، وسن قوانين تمكنه في السيطرة على الشعوب المستعمرة.
ربما حققت الثورة بعض أهدافها لكنها سرعان ما أعادت الفساد الذي كان مستشري في عهد الملكية، وتحول كثير من الضباط إلى البدلة الأفرنجية لينعم بما وصل إليه من مناصب متعديا على كل من يقف في طريقه، حيث كتب عشرات بل مئات الكتب والأبحاث – بما فيها مذكرات بعض الضباط الكبار الذين شاركوا مجلس قيادة الثورة- عن التحول الكبير الذي حدث في جدار الثورة المتلاحم ليتحول لجدار يحمي الفرد ومن يقومون على خدمة الفرد الحاكم


'''وهو القانون الذي عرفه الدكتور طلال أبو غزالة بقوله:'''
حتى إن الرئيس السابق [[محمد نجيب]] كتب يعبر عن هذا الوضع بقوله: '''"طردنا ملكًا واستبدلناه بعشرة"''' كناية عن حياة الترف التي تحول لها مجلس قيادة الثورة. بل إن نجيب نفسه كان أول المعترضين، على تعيين الضباط في الوظائف المدنية لخوفه من فساد الضباط وقلة خبرتهم في التعامل مع الحياة المدنية والمؤسسات، وهو ما وضح جليا فيما عرف بقضية فساد مديرية التحرير.


:القانون العرفي أو الحكم العرفي هو حكم عسكري تفرضه السلطات في بلد أو منطقة معينة وقت الطوارئ عندما تعتبر السلطات المدنية عاجزة عن تسيير الأعمال أو فرض القوانين، وذلك بالأخص يكون للاستجابة لحالة طارئة موقتة مثل غزو خارجي أو كارثة طبيعية كبرى أو احتلال عسكري لتلك البلد أو المنطقة. [[#المراجع|(1)]]
طبيعة [[مصر]] الزراعية


'''ويعرفه الدكتور محمد نور فرحات بقوله:'''
تتركز الرقعة الزراعية ل[[مصر]] في محيط نهر النيل والدلتا وهي المساحة التي لا تتجاوز 3.5% من مساحة [[مصر]] الكلية وهو أمر جد خطير خاصة مع التدد العمراني والزيادة السكانية المطردة الطبيعية التي تحدث في كل الدول. ومن الغريب أن معظم هذه المساحات الزراعية كانت تسيطر عليها فئة صغيرة فيما عرف بالإقطاع وكانت غالبية الشعب تعمل بالسخرة في أقطاعيات الأغنياء وأصحاب الأراضي.


:قانون الطوارئ هو التشريع الذى يجيز إعلان حالة الطوارئ فى الدولة وينظمها إذا قامت ظروف استثنائية تبرر ذلك من قبيل الحروب والكوارث العامة والأخطار الاستثنائية التى لا تستطيع الدولة مواجهتها بمجرد الاستناد إلى القوانين العادية.
لكن ما إن جاءت [[ثورة يوليو]] حتى قررت تفكيك هذه الاقطاعيات وتوزيعها على الفلاحين، وحينما لم تكف هذه الاقطاعيات كل الفلاحين قرر رجالات الثورة استصلاح بعض الأراضي الصحرواية وتوزيعها على الفلاحين – وهو أمر محمود لكل من يفكر في مثل ذلك- غير أن المشروع أسند لأحد الضباط وهو محمد مجدي حسين الذي بسط نفوذه على المشروع وأمواله حتى أصبح فساده مسار حديث الجميع فكان لابد من التضحية بمدني في سبيل إنقاذ الضابط وسمعة الضباط، وهو حاول عبد الناصر إلصاقه بالدكتور أحمد السمني - الأستاذ بكلية الزراعة.


'''ويضيف:'''
مديرية التحرير


:وحالة الطوارئ هى تلك الحالة الاستثنائية التى تتعرض فيها الدولة لظروف استثنائية تبرر ضرورة تسلح السلطة التنفيذية بسلطات استثنائية لمواجهة ماتمثله من أخطار [[#المراجع|(2)]]
وقع الاختيار على محافظة [[البحيرة]] – لما تمتلكه من مساحات شاسعة – على إقامة مشروع أطلق عليه مشروع مديرية التحرير حيث قسم المشروع لقرى ومد بالمياه وسعى [[عبد الناصر]] في توفير كل ما يلزم نجاح هذا المشروع الذي يرفع شأنه عند الفلاحين، حيث بدأ المشروع بداية عام [[1953]]م أى بعد الثورة بأقل من عام، خاصة بعد قرارا مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء أركان حرب [[محمد نجيب]] بإنشاء مديرية التحرير فى 20 [[مارس]] [[1953]] كمنطقة زراعية وسط الصحراء...'''[[عبد الناصر وقضية فساد مديرية التحرير|تابع القراءة]]''''
 
فقانون الطوارئ وحالة الطوارئ هي حالات استثنائية لا تقرها البلاد إلا في أضيق الحدود، ولا تستخدمها الدول الديمقراطية إلا في حالات الحرب أو الأزمات. ولكونه نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
 
ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة. ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم. [[#المراجع|(3)]]
..'''[[مصر بين طوارئ العسكر وطوارئ الإخوان|تابع القراءة]]'''

مراجعة ٠٨:٤٤، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢

أحداث معاصرة
عبد الناصر وقضية فساد مديرية التحرير
مسلسل فساد العسكر
مديرية-التحرير.3.jpg

جاءت ثورة يوليو 1952م – وفق من قام بها- كثورة ضد الفساد والاضطهاد الاجتماعي الذي كان يعيش فيه المصري تحت ظل الاحتلال والطبقة الحاكمة المحيطة بالملك، حيث قام به ضباط من أبناء الشعب يحيط بهم كل فرد من أفراد الشعب المصري الحالم بأن يعيش في آمان ورخاء.

ربما حققت الثورة بعض أهدافها لكنها سرعان ما أعادت الفساد الذي كان مستشري في عهد الملكية، وتحول كثير من الضباط إلى البدلة الأفرنجية لينعم بما وصل إليه من مناصب متعديا على كل من يقف في طريقه، حيث كتب عشرات بل مئات الكتب والأبحاث – بما فيها مذكرات بعض الضباط الكبار الذين شاركوا مجلس قيادة الثورة- عن التحول الكبير الذي حدث في جدار الثورة المتلاحم ليتحول لجدار يحمي الفرد ومن يقومون على خدمة الفرد الحاكم

حتى إن الرئيس السابق محمد نجيب كتب يعبر عن هذا الوضع بقوله: "طردنا ملكًا واستبدلناه بعشرة" كناية عن حياة الترف التي تحول لها مجلس قيادة الثورة. بل إن نجيب نفسه كان أول المعترضين، على تعيين الضباط في الوظائف المدنية لخوفه من فساد الضباط وقلة خبرتهم في التعامل مع الحياة المدنية والمؤسسات، وهو ما وضح جليا فيما عرف بقضية فساد مديرية التحرير.

طبيعة مصر الزراعية

تتركز الرقعة الزراعية لمصر في محيط نهر النيل والدلتا وهي المساحة التي لا تتجاوز 3.5% من مساحة مصر الكلية وهو أمر جد خطير خاصة مع التدد العمراني والزيادة السكانية المطردة الطبيعية التي تحدث في كل الدول. ومن الغريب أن معظم هذه المساحات الزراعية كانت تسيطر عليها فئة صغيرة فيما عرف بالإقطاع وكانت غالبية الشعب تعمل بالسخرة في أقطاعيات الأغنياء وأصحاب الأراضي.

لكن ما إن جاءت ثورة يوليو حتى قررت تفكيك هذه الاقطاعيات وتوزيعها على الفلاحين، وحينما لم تكف هذه الاقطاعيات كل الفلاحين قرر رجالات الثورة استصلاح بعض الأراضي الصحرواية وتوزيعها على الفلاحين – وهو أمر محمود لكل من يفكر في مثل ذلك- غير أن المشروع أسند لأحد الضباط وهو محمد مجدي حسين الذي بسط نفوذه على المشروع وأمواله حتى أصبح فساده مسار حديث الجميع فكان لابد من التضحية بمدني في سبيل إنقاذ الضابط وسمعة الضباط، وهو حاول عبد الناصر إلصاقه بالدكتور أحمد السمني - الأستاذ بكلية الزراعة.

مديرية التحرير

وقع الاختيار على محافظة البحيرة – لما تمتلكه من مساحات شاسعة – على إقامة مشروع أطلق عليه مشروع مديرية التحرير حيث قسم المشروع لقرى ومد بالمياه وسعى عبد الناصر في توفير كل ما يلزم نجاح هذا المشروع الذي يرفع شأنه عند الفلاحين، حيث بدأ المشروع بداية عام 1953م أى بعد الثورة بأقل من عام، خاصة بعد قرارا مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب بإنشاء مديرية التحرير فى 20 مارس 1953 كمنطقة زراعية وسط الصحراء...تابع القراءة'