الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:كتاب الأسبوع»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center> | <center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center> | ||
'''<center><font color="blue"><font size=5>[[ | '''<center><font color="blue"><font size=5>[[حسب الخطة مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر]]</font></font></center>''' | ||
في [[يوليو]] - تموز، و[[أغسطس]] - آب [[2013]] فاض الكثير من ميادين [[مصر]] العامة وشوارعها بالدماء في أحيان كثيرة، ففي 3 [[يوليو]]/تموز قام الجيش بعزل [[محمد مرسي]]، أول رئيس مصري مدني منتخب، والعضو القيادي بجماعة [[الإخوان المسلمين]]، في أعقاب احتجاجات شعبية هائلة ضد [[مرسي]]، طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة. | |||
وعلى مدار الشهرين التاليين نظم مؤيدو [[الإخوان المسلمين]] اعتصامين كبيرين في [[القاهرة]] ومظاهرات أصغر حجماً في أنحاء [[مصر]] للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بعودة [[مرسي]] إلى الحكم. وفي معرض الرد قامت قوات الشرطة والجيش مراراً بفتح النيران على المتظاهرين، فقتلت أكثر من 1150 منهم، ومعظمهم في 5 وقائع منفصلة من القتل الجماعي للمتظاهرين. | |||
ويشير تحقيق هيومن رايتس ووتش الذي استمر لمدة عام كامل في سلوك قوات الأمن عند استجابتها لهذه المظاهرات، إلى قيام قوات الجيش والشرطة، على نحو عمدي وممنهج، باستخدام القوة المميتة والمفرطة في عمليات حفظ الأمن، مما أدى إلى مقتل متظاهرين على نطاق لم يسبق له مثيل في [[مصر]]. | |||
ويشتمل ما فحصناه من أدلة على تحقيقات في مواقع الأحداث بكل موقع من مواقع التظاهر، أثناء وقوع الاعتداءات على المتظاهرين أو بعدها مباشرة، وعلى مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود وبينهم متظاهرون وأطباء وعاملون آخرون بالحقل الطبي وصحفيون ومحامون وسكان لمناطق الأحداث، وعلى مراجعة للأدلة المادية ولساعات من مقاطع الفيديو وتصريحات مسؤولين عموم. | |||
وعلى هذا الأساس تخلص هيومن رايتس ووتش إلى أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية. | |||
وبينما تشير أدلة كذلك إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية في العديد من تلك المظاهرات، فقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من استخدام المتظاهرين لهذه الأسلحة في عدد قليل من الوقائع، وهو ما لا يبرر الاعتداءات المميتة، غير المتناسبة، التي تمت عن سبق إصرار وترصد، على متظاهرين سلميين في أغلبيتهم الساحقة. | |||
.....[[حسب الخطة مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر|تابع القراءة]] | |||
<center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center> | <center>'''[[:تصنيف:مكتبة الدعوة|مكتبة الموقع]]'''</center> |
مراجعة ٠٤:٢٣، ١٩ يونيو ٢٠٢١
في يوليو - تموز، وأغسطس - آب 2013 فاض الكثير من ميادين مصر العامة وشوارعها بالدماء في أحيان كثيرة، ففي 3 يوليو/تموز قام الجيش بعزل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، والعضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب احتجاجات شعبية هائلة ضد مرسي، طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة.
وعلى مدار الشهرين التاليين نظم مؤيدو الإخوان المسلمين اعتصامين كبيرين في القاهرة ومظاهرات أصغر حجماً في أنحاء مصر للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم. وفي معرض الرد قامت قوات الشرطة والجيش مراراً بفتح النيران على المتظاهرين، فقتلت أكثر من 1150 منهم، ومعظمهم في 5 وقائع منفصلة من القتل الجماعي للمتظاهرين.
ويشير تحقيق هيومن رايتس ووتش الذي استمر لمدة عام كامل في سلوك قوات الأمن عند استجابتها لهذه المظاهرات، إلى قيام قوات الجيش والشرطة، على نحو عمدي وممنهج، باستخدام القوة المميتة والمفرطة في عمليات حفظ الأمن، مما أدى إلى مقتل متظاهرين على نطاق لم يسبق له مثيل في مصر.
ويشتمل ما فحصناه من أدلة على تحقيقات في مواقع الأحداث بكل موقع من مواقع التظاهر، أثناء وقوع الاعتداءات على المتظاهرين أو بعدها مباشرة، وعلى مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود وبينهم متظاهرون وأطباء وعاملون آخرون بالحقل الطبي وصحفيون ومحامون وسكان لمناطق الأحداث، وعلى مراجعة للأدلة المادية ولساعات من مقاطع الفيديو وتصريحات مسؤولين عموم.
وعلى هذا الأساس تخلص هيومن رايتس ووتش إلى أن عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءاً من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على أسس سياسية.
وبينما تشير أدلة كذلك إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية في العديد من تلك المظاهرات، فقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من استخدام المتظاهرين لهذه الأسلحة في عدد قليل من الوقائع، وهو ما لا يبرر الاعتداءات المميتة، غير المتناسبة، التي تمت عن سبق إصرار وترصد، على متظاهرين سلميين في أغلبيتهم الساحقة. .....تابع القراءة