«قالب:كتاب مجلة»: الفرق بين المراجعتين

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
سطر ١: سطر ١:
<font color="blue"><font size=4> ''' [[وثائق حكم المحكمة في قضية عودة الجماعة عام 1986م]]''' </font></font>
 
  
[[ملف:وثائق-حكم-المحكمة-في-قضية-عودة-الجماعة-عام-1986م1.jpg|وصلة=وثائق حكم المحكمة في قضية عودة الجماعة عام 1986م|340بك]]
+
'''<center><font color="blue"><font size=5>[[وثائق انقلاب قيس سعيد على الدستور وشرعية البلاد]]</font></font></center>'''
 +
 
 +
'''الحمد وحده'''
 +
 
 +
'''[[تونس]] في 13 [[مايو]] [[2021]] السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي'''
 +
 
 +
'''الموضوع: حول تفعيل الفصل 80 من الدستور'''
 +
 +
تعيش الجمهورية التونسية منذ تكليف السيد هشام المشيشي بشرف تكوين الحكومة، إلى تاريخ الساعة، ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، جراء السياسات المعتمدة من قبل الحكومة الحالية والتأثيرات السياسية للحزام السياسي الداعم لها، أدت كلها في جملتها إلى تواجدنا في ظروف استثنائية لمنطوق الفصل 80 من دستور جانفي [[2014]]
 +
 
 +
وهو الوضع الغير عادي الذي تكون فيه الدولة في حالة خطر داهم مهددا لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها وينتج عن هذا الخطر تعذر السير العادي لدواليب الدولة، بحيث يكون في ظل هذا الوضع من دور رئيس الجمهورية دستوريا تجميع السلطات بيده
 +
 
 +
ليكون بذلك مركز سلطة القرار التي تجعله مستأثرا بمطلق الصلاحيات التي تخوله حسب سلطته التقديرية أن يتخذ التدابير الترتيبية أم التشريعية، من أوامر وقوانين، للتصدي للخطر الداهم، ليتحول بذلك رئيس الحكومة في هذه الحالة إلى وزير أول تتقلص دائرة مهامه في صلاحيات تنفيذية ولا تقريرية لكل التدابير التشريعية والترتيبية التي يتخذها رئيس الجمهورية.
 +
 
 +
'''1. الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد :'''
 +
 
 +
تعبر الحالة الاستثنائية أداة لتركيز جميع السلط بيد رئيس الجمهورية وهي حالــة الاســتثناء ويعبر عليها بالديكتاتورية الدستورية، وهي حالة قانونية قصوى افترضها دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية '''(الفصل 16)''' وأخذ بها الدستور التونسي لسنة [[1959]] '''(الفصل 46)''' وحافظ عليها المجلس التأسيسي عند صياغة الفصل 80 في دستور جانفي [[2014]].
 +
 
 +
'''وفي هذا السياق يمكن ملاحظة العديد من المؤشرات المؤثثة للحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور، وهي التالية:'''
 +
 
 +
* نص الفصل 38 على أن الصحة حق لكل إنسان، مضيفا أن الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية علاوة على العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود والحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون، غير أنه ما لوحظ بعد تفشي وباء الكورونا بتونس وبالرغم من الإعانات التي تمتعت بها الدولة التونسية
 +
 
 +
:في هذا الصدد وتعهد رئيس الحكومة الحالي بضمان علاج التونسيين بالمستشفيات العمومية وعمله على تسخير المصحات الخاصة لذلك الصدد، لم يتم العمل به وراح ضحية التقصير الحكومي وعدم ضبط الأولويات للتصدي لداء الكورونا أكثر من 10000 مواطن تونسي، بالإضافة إلى عدم تعميم إجراءات التلقيح نظرا للتراخي في ذلك، ووجود ضبابية في السياسية الصحية للحكومة التونسية الحالية، وهو ما كان سببا من الأسباب في عدم تطبيق الفصل 38 المذكور.
 +
....'''[[وثائق انقلاب قيس سعيد على الدستور وشرعية البلاد|تابع القراءة]]'''

مراجعة ٠٢:٠٩، ٣١ يوليو ٢٠٢١

وثائق انقلاب قيس سعيد على الدستور وشرعية البلاد

الحمد وحده

تونس في 13 مايو 2021 السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي

الموضوع: حول تفعيل الفصل 80 من الدستور

تعيش الجمهورية التونسية منذ تكليف السيد هشام المشيشي بشرف تكوين الحكومة، إلى تاريخ الساعة، ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، جراء السياسات المعتمدة من قبل الحكومة الحالية والتأثيرات السياسية للحزام السياسي الداعم لها، أدت كلها في جملتها إلى تواجدنا في ظروف استثنائية لمنطوق الفصل 80 من دستور جانفي 2014

وهو الوضع الغير عادي الذي تكون فيه الدولة في حالة خطر داهم مهددا لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها وينتج عن هذا الخطر تعذر السير العادي لدواليب الدولة، بحيث يكون في ظل هذا الوضع من دور رئيس الجمهورية دستوريا تجميع السلطات بيده

ليكون بذلك مركز سلطة القرار التي تجعله مستأثرا بمطلق الصلاحيات التي تخوله حسب سلطته التقديرية أن يتخذ التدابير الترتيبية أم التشريعية، من أوامر وقوانين، للتصدي للخطر الداهم، ليتحول بذلك رئيس الحكومة في هذه الحالة إلى وزير أول تتقلص دائرة مهامه في صلاحيات تنفيذية ولا تقريرية لكل التدابير التشريعية والترتيبية التي يتخذها رئيس الجمهورية.

1. الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد :

تعبر الحالة الاستثنائية أداة لتركيز جميع السلط بيد رئيس الجمهورية وهي حالــة الاســتثناء ويعبر عليها بالديكتاتورية الدستورية، وهي حالة قانونية قصوى افترضها دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية (الفصل 16) وأخذ بها الدستور التونسي لسنة 1959 (الفصل 46) وحافظ عليها المجلس التأسيسي عند صياغة الفصل 80 في دستور جانفي 2014.

وفي هذا السياق يمكن ملاحظة العديد من المؤشرات المؤثثة للحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور، وهي التالية:

  • نص الفصل 38 على أن الصحة حق لكل إنسان، مضيفا أن الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية علاوة على العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود والحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون، غير أنه ما لوحظ بعد تفشي وباء الكورونا بتونس وبالرغم من الإعانات التي تمتعت بها الدولة التونسية
في هذا الصدد وتعهد رئيس الحكومة الحالي بضمان علاج التونسيين بالمستشفيات العمومية وعمله على تسخير المصحات الخاصة لذلك الصدد، لم يتم العمل به وراح ضحية التقصير الحكومي وعدم ضبط الأولويات للتصدي لداء الكورونا أكثر من 10000 مواطن تونسي، بالإضافة إلى عدم تعميم إجراءات التلقيح نظرا للتراخي في ذلك، ووجود ضبابية في السياسية الصحية للحكومة التونسية الحالية، وهو ما كان سببا من الأسباب في عدم تطبيق الفصل 38 المذكور.

....تابع القراءة