قانون الانقلاب لمنع التظاهر.. شرعنة قتل المصريين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قانون الانقلاب لمنع التظاهر.. شرعنة قتل المصريين

14-11-2013

تحقيق: شيماء الجنبيهي

مقدمة

قانون الانقلاب لمنع التظاهر.. شرعنة قتل المصريين

قانون الانقلاب لمنع التظاهر.. شرعنة قتل المصريين

- جمال جبريل: "ترخيص المظاهرات" عفا عليه الزمن
- صفوت عبد الغني: القانون المزعوم يصنع الإرهاب
- محسن البهنسي: تصريح بالقتل وانتهاك حقوق الإنسان

قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجل إسقاط نظام قمعي وبوليسي؟ عذَّب وقتل المصريين، وفجَّر موجات عارمة من التظاهرات أغرقت الشوارع والطرقات من أجل إعلاء قيمة الحرية والكرامة، وتمر الأيام ليأتي الانقلابيون بقانون جديد يريدون من خلاله منح الضوء لأنظمتهم ومؤسساتهم لكبح وقمع الحريات وسفك الدماء بكل سهولة بزعم تطبيق وتنفيذ القانون، الذي هو بالأساس ليس قانونًا، ولكنها قيد وطوق وعودة للدولة البوليسية.

جاء إقرار حكومة الانقلاب لمشروع قانون التظاهر المزعوم وتقديمه لـ"الطرطور" لإقراره؛ ليفجر حالةً من الغضب داخل كل الأوساط الحقوقية والقوى الثورية التي وصفته بأنه قانون لإرهاب الدولة وإعلان قيام الدولة البوليسية القمعية المانعة للحريات التي شرعتها كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

القانون القمعي يمنح الحق لداخلية الانقلاب بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع حق الاعتصام تمامًا، بالإضافة إلى منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلاً عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص تشريع الانقلابيين المزعوم.

الخبراء القانونيون والحقوقيون أكدوا لـ(إخوان أون لاين) أن قانون الانقلابيين المزعوم هو بمثابة تقنيين للقتل والقمع والاستبداد ومصادرة الحريات، باستخدام كل أساليب القوة المفرطة ضد أي مواطن مصري يحاول التعبير عن رأيه بصورة سلمية.

ترخيص التظاهر

ويقول الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أن القانون المزعوم يمكن أن نطلق عليه "المظاهرة بترخيص"، منتقدًا ما جاء فيه من باب الحريات كونه يعد تقيدًا لكل الحريات التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

ويؤكد جبريل لـ(إخوان أون لاين) أن ما أتى به القانون الخاص بالتظاهر تجاوزه العالم الديمقراطي منذ فترات طويلة، فآلية الإخطار التي تحدث عنها القانون أمر مُسلم به في كل الدول الديمقراطية ولكن أن يكون لوزارة الداخلية الحق في المنع ومعرفة المنظمين وتحديد المسافة والعدد وكل هذه الاشتراطات هي أمر ضد الحريات وعفا عليه الزمن.

ويشير إلى أنه كان ينبغي على حكومة الانقلاب أن تنظر وتطلع على القوانين في البلدان الأخرى التي تمارس الديمقراطية وتعرف منها كيف ينظموا التظاهرات التي تعتبر حق أصيل لأي مصر قبل أن يصدروه بهذا الشكل.

صناعة الإرهاب

ويؤكد الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن قانون التظاهر المزعوم يقضي على السلمية ويصنع "الإرهاب"، مضيفًا أن حكومة الانقلاب، مصرة على إصدار قانون التظاهر بعد أن أوضحت أنها ستدخل تعديلات عليه بعد عرضه على مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتساءل: "ماذا لو نجحت الحكومة بالفعل في منع وإجهاض كل الأشكال والفعاليات السلمية لمؤيدي مرسي من مسيرات واحتجاجات؟!! كيف يعبر الملايين عن آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية التى تتعارض مع النظام الحاكم؟!! هل ستقتنع هذه الملايين بالجلوس والقعود وعدم التعبير عن آرائهم المعارضة للنظام".

وأضاف: "لا تظنوا أن فض رابعة والنهضة نهاية المطاف وإنهاء للثورة بل هى البداية، والآن أقولها بقوة لا تظنوا أن قانون التظاهر سيقضي على الثورة بل سيزيدها اشتعالاً". تصريح بالقتل

ويقول محسن البهنسي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والناشط الحقوقي إن القانون المزعوم الخاص بالتظاهر ما هو الإ تصريح بقتل المصريين وانتهاك حقوقهم، مؤكدًا أنه ليس لتنظيم التظاهر كما يزعمون، إنما هو ردة على كل مكتسبات ثورة يناير، وحرية الشعب المصري في التعبير عن الرأي.

ويؤكد أن القانون بمثابة تقييد وليس تنظيم كونه يمنح الحق لداخلية الانقلاب في فض الاجتماعات ومنع الاعتصامات ومعرفة أسماء المنظمين، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تعد تقييدًا بل ومنعًا لحقوق المتظاهرين وإعطاء المؤسسة الأمنية اختصاصات وصلاحيات في قتل المصريين وقمعهم وإرهابهم ، مستنكرا أن تكون داخلية الانقلاب هي الفيصل والحكم للسماح بالمظاهرات أو منعها لأن التظاهر حق مشروع وفقاً لكافة اتفاقيات حقوق الانسان".

وحول ما إذا كان الانقلابيين قد استمعوا لمقترحاتهم أم لا يقول البهنسي: إن حكومة الانقلاب تعاملت مع القانون بشيء من التواطؤ والتدليس، قائلاً: "فوجئنا أن المشروع له أكثر من 7 نسخ، وبعد طرح الموضوع للحوار المجتمعي تم إعادة إرساله لـ"الطرطور" للتصديق عليه دون أن يتضمن مقترحات مجلس الدولة أو أي مقترحات لنا.

ويؤكد أن هذا القانون المشبوه يعيدنا إلى عصر الاحتلال البريطاني لمصر، مشيرًا إلى أن الانقلابيين ردة على الوطن، وأعادوه للوراء لأكثر من 100 عام.

المصدر