كتلة الإخوان أربع سنوات من العطاء

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ١٤:٤٤، ٣ يناير ٢٠١١ للمستخدم Moza (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث


محتويات

كتلة الإخوان أربع سنوات من العطاء

خطأ في إنشاء صورة مصغرة: الملف مفقود
البرلمان المصرى

نجح نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في إثارة العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري داخل أروقة البرلمان، وذلك بالرغم من التحديات والعقبات التي تقف في طريقهم من قبل الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني، والتي لا تألوا جهدًا في الحيلولة بين الإخوان وبين تبني البرلمان لقضاياهم ومشاريعهم التي تصب في صالح الشعب المصري، فعلى مدى أربع سنوات لم يترك نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أداة برلمانية إلا واستخدمها، بداية من الاستجواب والبيان العاجل وطلب الإحاطة والاقتراح برغبة ومشروع القانون، وانتهاءً بالسؤال، غير عابئين بكتلة الحزب الوطني التي طالما تم حشدها لكسر إرادة نواب الإخوان والمستقلين.

وقد كان للتنوع الهائل لنواب الكتلة الذين يشغلون كافة التخصصات، دور كبير في إثراء الحياة البرلمانية المصرية، حيث مكن ذلك الأمر نواب الإخوان من المشاركة في جميع لجان المجلس الـ19، وميز مشاركتهم وأداءهم البرلماني؛ سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان، وأظهر حرصهم على أداء دورهم الرقابي والتشريعي؛ بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على الصعيد الداخلي والخارجي.

فعلى مدار أربع سنوات ماضية استخدم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان كافة الوسائل والأدوات البرلمانية المتاحة لهم تحت القبة حيث قدموا ما يزيد عن (180) استجوابًا تم مناقشة بعضها تحت قبة البرلمان، كما قدم النواب ما يقرب من ( 4500) طلب احاطة وأكثر من ( 1300) سؤال وما يقرب من ( 700 ) بيان عاجل وأكثر من (200) طلب مناقشة عامة، فضلاً عن تقديم (44) مشروع قانون.

وقد تضمنت تلك الفعاليات والأدوات الرقابية مظاهر الخلل والفساد والإهمال التي تشهدها كافة قطاعات الدولة، وذلك من منطلق حرص نواب الإخوان علي مصالح جماهير الشعب المصري، وحقهم المشروع في حياة آمنة ومستقرة بعيدًا عن شبح الأزمات المتلاحقة التي ابتلي بها الشعب المصري في السنوات الماضية، وفيما يلي عرض لأهم القضايا التي تعرض لها نواب الإخوان تحت قبة مجلس الشعب المصري:

اتفاقية مكافحة الإرهاب

كانت أول مشاركة ظهر فيها جهد الإخوان أثناء مناقشة البرلمان التعديلاتِ المقترحةَ على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابَ، والتي تمَّ توقيعها في 22/4/1998م حيث فنَّد نوابُ الإخوان الأخطاء التي وقعت فيها الاتفاقية وخاصةً الفقرة الموجودة بالمادة الثالثة من الاتفاقية، والمتعلقة بتعريف الجريمة الإرهابية وقدم نواب الإخوان بالإضافة إلى خمسة نواب آخرين اعتراضًا مكتوبًا وموقَّعًا عليه من 93 نائبًا علي توقيع الاتفاقية.

لا لقانون حيتان الصحراء

واجه المهندس أحمد عز- رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب أمين التنظيم في الحزب الوطني- مأزقًا خطيرًا أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، حيث فشل في تمرير القانون نتيجة المواجهةٍ الشديدة مع نواب الإخوان الذين سيطروا بقوة على مجريات الأمور، والذين نجحوا في منع تمرير القانون بعد أن شككوا في أهداف المشروع، وقالوا إنهم فوجئوا بهذه التعديلات التي جاءت لخدمة أشخاص بعينهم ممن يضعون أيديهم على أراضي أملاك الدولة.، وأكدوا أن تمرير القانون لن يحدث، وأنهم لن يتركوا البلد ليتم نهبها، حيث تتحول أراضي الدولة بعد الموافقة على القانون إلى قرى سياحية.

وفي هذا الصدد أشار النواب إلى أن المفروض علينا شيء ثانٍ بخلاف ما وافقنا عليه من حيث المبدأ، حيث تم الاتفاق على أن يستفيد من هذا القانون صغارُ واضعي اليد فقط دون غيرهم، أما ما تم حاليًا فإنه فتح بابًا واسعًا للجميع وخاصة الكبار.

وبعد شدٍ وجذبٍ تمَّ تعديل القانون وأعلن الدكتور سرور موافقةَ المجلس بعد الاتفاق العام على قانون المناقصات والمزايدات، بعد إضافة صغار واضعي اليد للقانون مرةً أخرى في المادة 31 مكرر.

عبَّارة الموت

كان حادث عبَّارة الموت "السلام 98" ملفًا شائكًا وكان لنواب الإخوان أداءٌ مميزٌ، فهم- ومن أول يوم- تحرَّكوا على كافةِ المستويات فمنهم مَن سافر لسفاجا في نفسِ يوم الحادث ومنهم من وقف أمام مشرحة زينهم بالسيدة زينب ليساعد أهالي الضحايا ومنهم مَن قدَّم استجوابًا اتهم فيه الحكومة بأنها السبب في الكارثة ومنهم مَن حرَّك لجان المجلس للتحقيق فيما حدث.

أنفلونزا الطيور و"الفساد"

شغلت قضية أنفلونزا الطيور الرأي العام داخل مصر وخارجها ووضح منذ اللحظات الأولى أن الموضوع ليس مجرَّد انتشار لمرض ولكن هناك أهداف أخرى خفية وراء هذه الحملة القاسية من الحكومة على أهم صناعة مصرية وهي صناعة الدواجن، وهو ما دعا نواب الإخوان إلى التصدي لمحاولات الحكومة في القضاء الكامل على هذه الصناعة ورفضوا تلاعب نواب الأغلبية في غلق الموضوع تحت القبة، ومنذ اللحظات الأولى للإعلان عن المرض في مصر تحرَّك نواب الإخوان في كافة الاتجاهات لإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه، وقد تمثَّل هذا التحرك في الآتي:

- قدَّم نواب الإخوان منذ الساعات الأولى لعمل البرلمان الجديد أول طلب إحاطة حول احتمالات تعرُّض مصر لمرض أنفلونزا الطيور، وردَّت الحكومة بأن مصر خاليةٌ وبعيدةٌ تمامًا عن المرض.

- مناقشات ساخنة طوال ست جلسات بمجلس الشعب فجَّر فيها نوابُ الإخوان وغيرُهم من المعارضة والمستقلين العديدَ من علامات الاستفهام حول أداء الحكومة الضعيف في مواجهة كارثة أنفلونزا الطيور وإصرارها على عدم إطلاعهم على الخطوات التي اتخذتها لعلاج هذه الكارثة وأسباب انتشارها بهذا الشكل الذي سبَّب الرعب والخوف لدى الجماهير. واتهموا الحكومةَ بالإهمال والفشل في إدارة الأزمة.

- قدَّم نواب الإخوان أكثر من 60 بيانًا عاجلاً وطلبَ إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول الموضوع.

- شارك نواب الإخوان في اجتماع لجنة الصحة والزراعة، والذي حضر فيه عددٌ من الوزراء، وحمَّل النوابُ الحكومةَ مسئوليةَ الهلع الذي أصاب الجماهير، وتقصيرَها في توعية الشعب بكيفية التصرف.

- فورَ عقد مجلس الشعب لجلسته يوم الثلاثاء 21/2/2006 طالب نواب الإخوان بكشف الحقائق، واتهموا الحكومة بالإهمال والتقصير، إلا أنهم فوجئوا بعدم اهتمام الحكومة، حتى إنَّ رئيسَ مجلس الوزراء لم يكلِّف نفسَه مشقةَ الحضور للبرلمان لإِطلاع النواب على حقيقة ما يحدث. ورغم ذلك أصر نواب الإخوان على فتح النقاش وكشف فشل الحكومة في علاج المشكلة.

مساندة القضاة

تبنت الكتلة مطالب قضاة مصر المشروعة بتحقيق الاستقلال التام للسلطة القضائية وذلك من خلال الوقوف معهم ومساندتهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها القضاة و كذلك تبنى مطالب ومشروع قانون السلطة القضائية تحت قبة البرلمان ، فضلاً عن عشرات البياناتِ العاجلةَ التي قدَّمها نواب الإخوان وتم مناقشتها عن إحالة بعض القضاة للتحقيق؛ لأنهم قاوموا التزوير في الانتخابات وأعدوا قانونًا لاستقلال القضاء.

رفض قانون الحكومة للسلطة القضائية

أعلنت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري رفضَها رسميًّا مشروعَ قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة، وأعلنت الكتلة رفضَها في بيان باسمها صدَر الأحد 25/6/2006، وبرَّرت رفضَها بأن المشروع يُعَدُّ التفافًا حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والذي ينادي به شعب مصر، وأكد بيان الكتلة- الذي حمل توقيع الدكتور محمد سعد الكتاتني (رئيس الكتلة)- أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة يكرِّس تغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأضاف البيان أنه مع رفْضِ الكتلة لهذا المشروع فإنها تؤكد أن المشروع الذي تقدم به رئيس كتلة الإخوان وأربعة من أعضاء الكتلة هو المشروع المعبِّر عن تطلعات القضاة وجموع الشعب المصري في هذه المرحلة.

رفض قانون الطوارئ

أعلن 112 نائبًا- يمثلون كتلة الإخوان المسلمين وبعض نواب المعارضة والمستقلين- رفضَهم مدَّ العمل بقانون الطوارئ، وأكدوا في بيان أصدروه أنهم أقسموا بالله العظيم أن يرْعَوا مصالحَ الشعب ويحترموا الدستورَ والقانونَ؛ ولذلك فهم يرفضون مدَّ حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أكثر من 25 سنة؛ حيث لا توجد حالة الحرب ولا حالة التهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية، مؤكدين أنه حتى مع حالة الطوارئ لا يوجد دستور يُحترَم ولا قانون يَلتزم به أحدٌ!!

هذا فضلاً عن الفعاليات التي قامت بها الكتلة لمواجهة مد قانون الطوارىء كتنظيم الندوات و المسيرات التي تناهض التمرير كما قام نواب الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين بإستقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وعلى صدورهم أوشحة سوداء كُتِب عليها من الأمام والخلف "لا للطوارئ".

حبس الصحفيين

مع تصاعد أزمة قانون حبس الصحفيين شارك وفدٌ من كتلة نواب الإخوان المسلمون في مظاهرة الصحفيين 9/7/2006 م أمام مجلس الشعب غداة مناقشة القانون، وأكد د سعد الكتاتني- رئيس كتلة الإخوان- وقوف النواب الإخوان إلى جانب حقوق الصحفيين حتى يتم إسقاط القانون المكبل للحريات ، حيث قاد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حملةَ الدفاع عن حريةِ الصحافة، وتصدوا مع غيرهم من نوابِ المعارضة والمستقلين لقانون الحكومة.

مواجهة المحاكمات العسكرية والاعتقالات

حاول نواب الكتلة التصدي للهجمات الشرسة التي تشنها الحكومة المصرية على أعضاء جماعة والتي أسفرت عن اعتقال للمئات و إغلاق لشركات ومكاتب المواطنين و التي كان أخرها تحويل عدد أربعين عضواً من الجماعة منهم النائب الثاني للمرشد إلى محاكمات عسكرية بتهم ملفقة ، وتجاهل حقهم في المحاكمة العادلة أمام قاضيهم الطبيعي.

الفقر وارتفاع الأسعار

شنَّ أعضاء الكتلة هجومًا حادًّا على السياسات الحكومية، واتهموها بالفشل والعجز وعدم القدرة على مواجهة الكوارث الاجتماعية التي أدَّت إلى تفاقم الأزمات، فيما حمَّل النواب الحكومةَ مسئوليةَ ازدياد معدلات الجريمة، في ظل استمرار الفقر وانتحار الشباب وغرقهم داخل سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وقال النواب إنها حكومة الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء والذين يحتاجون قوت يومهم، محذِّرين من حدوث ثورة الجياع، واتهموا في استجواباتهم الدكتور أحمد نظيف ووزراء المجموعة الاقتصادية باتباع سياساتٍ أدَّت إلى زيادة معدلات التضخُّم والبطالة وانخفاض المرتبات.

جاء ذلك في الاستجوابات التي ناقشها المجلس في جلسة الاثنين 31/12/2007 حول انتشار الفقر بين المجتمع المصري، وزيادة الأسعار بصورةٍ تهدِّد الاستقرار الاجتماعي، وهي سبع استجوابات لكل من د. حمدي حسن وأحمد أبو بركة ود.فريد إسماعيل ود.إبراهيم الجعفري وصبري خلف الله ومحمود عامر ويحيى المسيري.

قضية رشاوى الحزب الحاكم

أثارت الكتلة تحت القبة في جلسة البرلمان السبت 29/12/2007 قضية حصول نواب الأغلبية علي رشاوى من الحكومة تراوحت ما بين 100 و 250 ألف جنيه لكل نائب، وهو ما اعتبرته المعارضة بمثابة رشاوى تقدمها الحكومة لنوابها.

سرقة أموال التأمينات

قدم 102 من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان و نواب كتلة المستقلين طلبًا لسحب الثقة من د. بطرس غالي (وزير المالية) بعد اتهامه بضياع 307 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وكشفت المحاكمة البرلمانية التي شهدها مجلس الشعب فى جلسة يوم "الأحد 10/2/2008 م" عن استيلاء الحكومة ومصادرتها لأموال التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات والأرامل واليتامى.

الكتلة تواجه بلطجة المحليات تحت القبة

شنَّ نوابُ كتلة الإخوان المسلمين والمستقلون بمجلس الشعب في عددٍ من البيانات العاجلة هجومًا شديدًا على تصرفات وزارة الداخلية في منع المواطنين من الترشح لانتخابات المجالس المحلية الشعبية ، مما أدى إلى الحزب الحاكم بكل المقاعد تقريبا وبنسبة 99.9% .

الكتلة وقانون منع التظاهر

أعلن أكثر من 100 نائب يمثِّلون نواب كتلة الإخوان والمستقلين والمعارضة رفضَهم مشروعَ قانون قدَّمه وزير الأوقاف وناقشه المجلس يوم 2/4/2008 تحت اسم "الحفاظ على حرمة أماكن العبادة"، حيث ينص القانون على" منع المسلمين من التعبير عن غضبهم مما يحدث للمسجد الأقصى والمحاصرين في غزة"، وقد شهد المجلس مشاهدات كبيرة بين نواب الإخوان وبين نواب الأغلبية في تلك الجلسة.

توفير رغيف الخبز

في ظل تصاعد أزمة الحصول على رغيف الخبز ، وعدم جودة الرغيف المدعم تفاعلت الكتلة مع تلك الأزمة و تقدم العشرات من أعضاء الكتلة بطلبات احاطة و أسئلة و بيانات عاجلة تتهم الحكومة بالفشل في إدارة الأزمة و تطالبها بالعمل على حل الأزمة بشكل سريع و زيادة الكميات المرسلة من الدقيق المدعوم للأفران و تشديد الرقابة على تلك الأفران حتى لا يتم الاتجار بالدقيق فى السوق السوداء .

الكتلة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث المحلة

طالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأسباب الحقيقية التي شابت أحداث المحلة يومي 6، 7 أبريل الماضي.

تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل

كادت قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل تمر مرور الكرام في ظل حالة التعتيم الإعلامي المفروض علي مجلس الشعب،إضافة لتوجهات الحكومة بفرض السرية علي هذه القضية، وأمام هذا الحصار مكتمل الأركان، استخدمت الكتلة كافة الوسائل الرقابية داخل مجلس الشعب لفتح هذا الملف الشائك وكلما استخدمت الحكومة أغلبيتها لغلق الموضوع لجأت الكتلة إلي وسيلة أخري، فما بين طلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلي طلبات بفتح باب المناقشة موقع عليها من أكثر من 20 نائبا إلي مشروع قانون يمنع توقيع اتفاقيات تصدير الغاز إلا بعد مناقشتها في مجلس الشعب وعندما بررت الحكومة بأن بنود الاتفاقيات سرية ولا يمكن إتاحتها للإعلام طلبت الكتلة بعقد جلسة سرية للمجلس لمناقشة هذا الموضوع.

وخلال هذا السباق بين الكتلة والحكومة حدثت العديد من المكاسب التي تحسب لنواب الإخوان ونواب المعارضة والمستقلين الذين تبنوا مواقف شديدة وحادة تجاه هذه القضية تمثلت في استدعاء وزير البترول للرد علي طلبات الإحاطة حول هذه القضية، وعندما تهرب من الإجابة عن الأسئلة المحددة وهي قيمية التسعير ولماذا إسرائيل، فتحت الكتلة مرة أخري في الجلسة العامة لمجلس الشعب يوم الاثنين 16/6/2008 أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير المواد البترولية، ولقن أعضاء الكتلة ومعهم نواب المعارضة والمستقلين الحكومة وأغلبيتها درساًَ شديدا حول هذا الموضوع، ومما يحسب للكتلة أيضا أن معظم توصيات تقرير لجنة الصناعة تبنت ما نادي به نواب الإخوان.

وبالرغم من انتهاء دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي التاسع إلا أن كتلة الإخوان بالتنسيق مع كتلة المستقلين و المعارضة لن تغلق الملف و سيظل مفتوحاً طالما هناك غاز طبيعي مصري يضخ لإسرائيل.

مواجهة انتهاكات الشرطة

لم تغفل الكتلة عن ملف حقوق الإنسان في مصر ، بل كان الملف أحد اولويات الكتلة ، حيث عملت الكتلة على تعزيز قيم حقوق الإنسان من خلال مراقبة دقيقة ومحاسبة برلمانية للانتهاكات فى ملف حقوق الإنسان في مصر.

وفي ذلك قدمت استجوابات و طلبات احاطة و بيانات عاجلة عن سوء حالة أوضاع السجون عن السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية ضد طلبة الجامعات من قمع و تزوير للانتخابات الطلابية ، وعن تزوير الانتخابات العمالية ، وعن التزوير و الانتهاكات التي حدثت في انتخابات مجلس الشورى و انتخابات المحليات وغيرها.

الكتلة والزيادات في الأسعار في 2008

سجل نواب الإخوان المسلمون بمجلس الشعب المصري موقفا قويا في جلسة مجلس الشعب ليوم الاثنين 5/5/2008 والتي ناقش فيها المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون "بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المواد البترولية و الذي تم علي أساسه رفع أسعار السولار والبنزين و الكيروسين ، إضافة إلي فرض رسوم علي تراخيص السيارات وهي الزيادات التي وصلت لأكثر من 700%.

حيث أعلن نواب الإخوان رفضهم لهذه الزيادات وسجلوا اعتراضهم علي أمرين الأول طريقة عرض تقرير اللجنة و الذي ناقشته لجنة الخطة و الموازنة بطريقة سرية ولم تدع له أعضاء اللجنة من المعارضة لحضور تلك المناقشات بالمخالفة للائحة المجلس .

أمَّا الاعتراض الثاني فكان متعلقا بمناقشة تقرير اللجنة عن هذه الزيادات، وقد قدمت الكتلة العديد من البدائل التي ستدر دخلا للخزانة العامة ولن تضيف أعباءا إضافية علي المواطن المصري المطحون إلا أن أغلبية الوطني رفضتها كلها.

قانون الطفل

حققت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إنجازا هاما في قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس الشعب بشكل نهائي في جلسته يوم السبت 7\6\2008حيث حركت الكتلة مجلس الشعب بأغلبيته ومعارضته لمناقشة متوسعة حول القانون ، و وضعت الكتلة من خلال المناقشات التي دارت حول القانون حدا فاصلا لقضية الشريعة الإسلامية وتصدت للمزايدات التي مارسها بعض نواب الأغلبية حول الشريعة الإسلامية ومدي حاجتنا لها، و دفعت الكتلة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلي التنصل من وثيقة الطفل المشبوهة التي كانت محور ارتكاز الحكومة في السابق، وأقرت الحكومة في مضابط جلسات هذا القانون تبرأها من هذه الوثيقة المشبوهة.

كما استطاعت الكتلة من خلال المناقشات الجادة والحجج الفقهية المتنوعة إلي تعديل المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث وتحويلها لعملية تنظيمية يحددها الأطباء باعتباره الرأي الفقهي الراجح.

الإخوان يرفضون قانون عز وجريمة الاحتكار

شهد مجلس الشعب خلال جلساته المسائية يوم الثلاثاء 18/6/2008 مواجهاتٍ ساخنةً وأزماتٍ حادةً بين صفوف الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون تقدم به أحمد عز أمين التنظيم، حول إضافة مادة جديدة برقم 26 لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث رفض أحمد أبو بركة عضو المشروع، مشيرًا إلى أنه لا يحقق أي هدف، ووصفه بأنه "رقص على السلم"، وقال إنه عذر قانوني مُعْفٍ وليس مخفِّفًا. وقال عبد الحليم هلال إن هذا المشروع مثال صارخ للتضارب بين الحكومة والحزب، وطالب بأن يكون الإعفاء واجبًا لأول من يتقدم إلى جهاز حماية المنافسة ببلاغ عن جريمة احتكار.

فيما أكد النائب سعد الحسيني أن هذه المادة في ظاهرها حماية المنافسة وفي باطنها حماية الاحتكار، وأنها تأخذ باليسار ما تعطيه باليمين، وقال: "إن جهاز منع المنافسة جاء بخبيرةٍ أمريكيةٍ متخصصةٍ، شرحت لنا برنامج يفيد بأن هذه المادة التي ألغاها المجلس والتي تعفي من العقوبة هي الفيصل في هذا القانون"، وطالب بالعودة إلى نص الحكومة الذي يعفي من يبلغ عن الاحتكار من العقوبة بالكامل، وأنهى حديثه قائلاً: "يا فرحة المحتكرين!!".

رفض محاكمة مجدي حسين أمام القضاء العسكري

أعربت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن استنكارها إحالة مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل ورئيس تحرير جريدة (الشعب) الموقوفة إلى القضاء العسكري؛ بدعوى دخوله غزة دون إذن السلطات، وطالبت الكتلة بضرورة وقف محاكمته أمام القضاء العسكري؛ لما يحمله هذا النوع من المحاكم من إهدارٍ لحق المدنيين في الدفاع عن أنفسهم.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن دخول المصريين غزة يجب ألا يُجرَّم، خاصةً في هذا الوقت الذي اجتاح فيه العدو غزة وأتي فيه على الأخضر واليابس، لافتًا إلى أن قطاع غزة في أمسِّ الحاجة إلى تضامن الجميع معه.

قانون "كوتة المرأة"

أعلنت كتلتا الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري "الأحد 14/6/2009م" رفض مشروع تعديلات القانون المقدم من الحكومة حول ما أسمته كوتة المرأة، مطالبين بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، وإحداث تغييرات جذرية في الحياة السياسية تهيئ مناخًا صحيًّا شفافًا للممارسة السياسية الحقيقية، وتتيح حرية تكوين الأحزاب وتفعيل العمل الحزبي.

وأكدت الكتلتان- خلال بيانٍ إعلاميٍّ - أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة يشوبه عدم الدستورية من نواح عديدة, منها إخلاله بمبدأ المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وهو ما يتناقض مع الدستور الذي لم يفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الدين في الحقوق والواجبات،

مشيرين أنه سبق تجربة كوتة المرأة في برلمان عام 79 دون آثار إيجابية ملموسة مما جعل المشرع يعدل عنه في أول انتخابات تالية.

وأوضحوا أنَّ مشروع القانون المقدم يلقي أعباء ضخمة على المرأة لا قبل لها بها- ولا لغيرها من الرجال- من حيث ضخامة المساحة الجغرافية للدوائر المقترحة بما يتنافى مع الهدف المعلن ويبطله، إضافة إلى عدم وجود إشراف قضائي حقيقي على صناديق الانتخاب؛ مما يلقي بعبء آخر على المرأة في متابعة هذه الصناديق، وهنا يصبح الحديث عن تسهيل دور المرأة نوعًا من العبث المرفوض. مشددين على أن السياسات

تعديلات قانون كادر المعلمين لإبراهيم زكريا

في سابقة برلمانية لا تتكرر كثيرًا وافق مجلس الشعب في جلسة يوم 7/06/2008 على مشروع القانون المقدَّم من النائب الإخواني إبراهيم زكريا يونس حول تعديل كادر المعلمين؛ بحيث يتم تعميم الاستفادة من الكادر على جميع المعلمين؛ أيًّا كان موقعهم الوظيفي لمن كان قرار تعيينه مدرسًا، وكذلك المعلمون بالتعليم الخاص والأزهري، مثل مدير المدارس.

كما يقضي التعديل بمراعاة سنوات الخبرة؛ حيث يتم التعاقد كمعلم مساعد لمن أمضى 3 سنوات وما زاد عن 3 سنوات يتم التعاقد معه بوظيفة معلم، كما أوصت اللجنة بصرف حافز إثابة بنسبة 50% لباقي العاملين بالتربية والتعليم من الإداريين وغيرهم.

وقد وجَّه النواب أغلبيةً ومعارضةً الشكرَ للنائب إبراهيم زكريا يونس على تقدمه بهذا القانون، كما أشادوا بالحكومة لاستجابتها السريعة وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويله.

الكتلة وقانون الجامعات الخاصة

وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية 25/1/2009 برئاسة د. فتحي سرور من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992، ويقضى التعديل بالسماح بإنشاء جامعات أهلية لا تهدف للربح، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب مؤسسة أهلية تهدف للنفع العام، وتتمتع هذه الجامعة بالشخصية الاعتبارية الخاصة منذ تاريخ إنشائها.

وأشارت الكتلة إلي أنه لا بد من التأكيد على أن هذه الجامعات لا تستهدف الربح حتى لا تتحول الجامعات المصرية إلى جامعات شبه خاصة، كما حذرت من تدني مستوى التعليم الجامعي أكثر من ذلك بعد قرار مشروع قانون الجامعات الأهلية.

وقالت الكتلة إن هذا القانون تأخر 3 سنوات من عمر هذا المجلس، وإنه لا بد أن يكون في أول دور انعقاد، و قد استجاب نواب الأغلبية والحكومة لمطالب نواب كتلة الإخوان المسلمين برفض مشاركة أو مساهمة الجامعات الحكومية في الجامعات الأهلية، ووافق المجلس على المادة 11 التي تتيح قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإنشاء الجامعات الأهلية، وكذلك المؤسسات ذات النفع العام، وألغى المجلس فقرتين من المادة الأولى تتعلق إحداهما بضرورة اهتمام الجامعة بالأبحاث، والأخرى بإمكانية مساهمة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية.

ومن جهة أخرى وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية 9/2/2009 برئاسة د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) على مجموع مواد قانون الجامعات الأهلية والخاصة، وأكدت الكتلة أنه لا مانع من أن تتكئ الجامعات الأهلية الوليدة على الجامعات الحكومية للاستفادة من خبرتها في مجال التعليم شريطةَ ألا تتضمن هذه المساهمة اقتطاع جزءٍ من مدرجات الجامعات الحكومية لصالح الجامعات الأهلية وقالت الكتلة إن دعم الجامعات الحكومية للجامعات الأهلية أمرٌ مقبول مع مراعاة ألا يكون ذلك على حساب الجامعات الحكومية. واقترحت الكتلة أن تكون الهبات والتبرعات غير مشروطة، كما طالبت الكتلة بإلغاء شرط التبرع.

الكتلة الخدمة الصحية للمواطنين بشكل ميسر

تقدَّمت الكتلة بطلبات إحاطةٍ وبيانات عاجلة وأسئلة حول سوء الخدمة بمستشفيات التأمين الصحي في مصر وحول قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي رقم 749 لسنة 2008، والخاص برفع قيمة الإقامة للمرضى ومرافقيهم بجميع مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.

وحول مدى التأثير السلبي على صحة المواطنين من جراء إنشاء محطات تقوية المحمول في القرى والمدن و حول تعدد حالات الوفيات الجماعية في قسم العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام وطريقة وكفاءة العمل وكذلك تعطل أجهزة حديثة داخل الوحدة بملايين الجنيهات منذ شهور عدة.

وحول ما يتردد عن عدم وجود إحصاء دقيق للمصابين بأمراض الفشل الكلوي والكبدي والسرطان وحول قرارات وزير المالية الأخيرة ضد الصيادلة.

وحول تعطيش شركات الدواء الأجنبية العاملة في مصر السوق المصري من الدواء؛ فى محاولةً منها للضغط على الحكومة المصرية لرفع أسعار منتجاتها الدوائية على المصريين

وحول سبب إلغاء بنوك الدم بالمستشفيات وتمركز عملية التبرع بالدم في مركز بنك الدم الإقليمي فقط. و حول مشكلة القمامة في مصر، وحول التحذير من تدوير المخلفات الطبية الخطرة.

وحول عدم وجود مسعفين طائرين على الطرق السريعة ، وحول سحب صلاحيات المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة ومعامل معهد فحوص صحة الحيوان التابعة لوزارة الزراعة من تحليل الأغذية ذات الأصل الحيواني، وخاصة المنتجات المصنعة منها والألبان ومنتجاتها.

وحول ما أُثير عن تحور فيروس أنفلونزا الطيور في مصر وقدرته على الانتقال بين البشر وحول الأضرار الجسيمة على صحة المواطنين التي تسببها الأدخنة المتصاعدة من مصنع الورق بمدينة قوص.

فقد تقدم النواب بطلبي إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، طالبا فيه بضرورة تحسين أحوال ومستوى الخدمة الصحية داخل السجون والمعتقلات، وضرورة أن يكون الإشراف الطبي فيها على المسجونين من خلال وزارة الصحة.

الكتلة تطلب تحديد الوفاة في قانون نقل الأعضاءاعترض عدد من نواب كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب على ترك تحديد الوفاة للائحة التنفيذية في قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأكَّد النوابُ أنَّ ترك بعض الأمور للائحة التنفيذية للقانون أمر لا يمكن قبوله.

وفي الوقت الذي وافقت فيه اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الصحة ولجنة الشئون الدستورية لتشريع مجلس الشعب على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ في اجتماعها "السبت 6-6-2009 م" طالب نواب الإخوان بضرورة مراجعة مواد المشروع قبل إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأكَّد الدكتورحمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة وعضو لجنة الصحة) أهمية إصدار هذا القانون المهم, و أشاد بإصرار الحكومة على أخذ رأي مجمع البحوث الإسلامية، وأوضح أهمية إصدار برنامج لجميع المؤسسات التي ستقوم بعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية مع مراعاة تشديد المواصفات على كافة المنشآت الطبية.

وأيده في ذلك النائب يحيى المسيري (عضو الكتلة) الذي شدد علي ضرورة تحديد الوفاة وعدم إخضاع المسألة للائحة التنفيذية، حتى لا تفتح بابًا جديدًا للمتاجرة.

وهاجم الدكتور أكرم الشاعر (عضو الكتلة وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب) طريقة إدارة اجتماع اللجنة المشتركة، وأكد إصرار رئيس مجلس الشعب على أخذ موافقة مبدئية على مشروع القانون، لافتًا إلى أنه لم يحاول الالتفات إلى كلام النواب ومخاوفهم من ترك مسألة تحديد الوفاة للائحة التنفيذية. وتساءل الشاعر: ما الهدف من نقل أعضاء الميت إلى الحي ما دامت الاستفادة منها غير موجودة؟. وأكَّد الشاعر أن وظائف الكلى والكبد تنتهي بخروج الروح من الجسد.

وأشار إلى إمكانية التلاعب في حالة إصرار الحكومة ومجلس الشعب على ترك مسئولية نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى لجنة طبية متخصصة، وطالب الشاعر بإنشاء هيئات مستقلة للإشراف على هذه العملية لمنع التلاعب والحد من عمليات السمسرة التي انتشرت داخل مصر.

وتساءل الشاعر: هل يجوز نقل كبد أو كلى من حي إلى حي؟ معتبرًا نقل عضو مثل القلب أو الكبد من شخص مقبل على الموت إلى شخصٍ آخر يعني أننا نسبق ملك الموت في نزع روح هذا الشخص وسيحاسبنا الله على هذا الأمر.

وقال الدكتور عبد العزيز خلف (عضو الكتلة): "نحن مع ضرورة إصدار هذا القانون رغم ما يشوبه من قصور، ثم بعد ذلك نتناول الإضافات والتعديلات، وطالب عبد العزيز أن تغير اللجنة العليا للنقل وزراعة الأعضاء إلى هيئة عليا، ويكون لها بند تمويل من الموازنة العامة للدولة للقيام بدورها، كما اقترح خلف أن تكون المركز الصحية الخاصة بالنقل حكومية فقط في بداية إصدار القانون لتجنب كثرة المراكز، مقترحًا أن يكون هناك ثلاثة مراكز فقط هي القصر العيني في القاهرة وفي أسيوط وفي الإسكندرية ، وحذر خلف من فتح باب نقل وزراعة الأعضاء للأجانب، لافتًا إلى أنَّ هذا القانون يفتح الباب لتجارة الأعضاء.