كلارك: المحاكمات العسكرية للإخوان تأتي في إطار الحرب على اعتدال الإسلام

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ١٥:٣١، ١٥ يوليو ٢٠١١ للمستخدم Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (حمى "كلارك: المحاكمات العسكرية للإخوان تأتي في إطار الحرب على اعتدال الإسلام" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
كلارك: المحاكمات العسكرية للإخوان تأتي في إطار الحرب على اعتدال الإسلام
كلارك اثناء جلسة التنسيق مع هيئة الدفاع عن الاخوان.jpg

كتب- علاء عياد أكد رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق وأحد المنضمين إلى هيئة الدفاع في المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين أن هذه القضية تأتي في إطار الحرب على الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الحرب تزداد بسرعة عن أي وقت مضى.

وأضاف كلارك أنه لا يعتقد ولا يعرف بل وسوف يستغرب إذا نما إليه أن هناك جماعةً أكثر احتكاكًا بالمواطنين من جماعة الإخوان المسلمين ، مؤكدًا أن فهم الإخوان يتسم بالوسطية، كما أوضح أن التهم والمسألة القانونية في هذه القضية هي اعتداء على حقوق الإنسان الأساسية وفق القانون الدولي.

وقال كلارك إنه يرى أن تلك القضية سياسية من خلال متابعته لها، مشيرًا إلى أن إحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية يشير إلى أنه لا توجد جريمة بالفعل.

جاء كلام كلارك في مجرى حديثه خلال تنسيقه مع هيئة الدفاع في قضايا المحاكمات العسكرية في وجود عبد المنعم عبد المقصود (محامي الإخوان ) الذي أوضح أن هذه القضية هي القضية العسكرية السابعة في حالة الصراع بين الإخوان والسلطة، مشيرًا إلى أن أولى تلك القضايا جاءت في العام 1992 م، ثم تمَّ اتهام 83 عضوًا من جماعة الإخوان في العام 1995 م؛ حيث تمت تبرئة 24 منهم، وتم الحكم على الباقين بأحكام تراوحت بين 3 إلى 5 سنوات.

وقال عبد المقصود: إن المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام ل جماعة الإخوان كان من بين المحكوم عليهم في تلك القضية، وهو من بين من تتم محاكمتهم في القضية الأخيرة.

وذكر عبد المقصود أن العام 1996 م شهد تحويل قضية أخرى إلى المحكمة العسكرية بتهمة لجوء الإخوان إلى تشكيل حزب سياسي، وكان على رأس المجموعة فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف .

وأضاف أنه في العام 1999 م تمت إحالة قضية أخرى إلى المحاكمات العسكرية أطلق عليها "تنظيم النقابيين"؛ لأن كل المتهمين فيها كانوا من أعضاء النقابات، وكان عددهم 20 شخصًا، من بينهم الدكتور محمد علي بشر والمهندس محدت حداد، وهما مِن بين مَن يحاكَمون خلال القضية الحالية.

وأشار عبد المقصود إلى أنه في العام 2001 م تمت إحالة عدد من أستاذة الجامعات إلى القضاء العسكري في قضية عُرفت باسم "تنظيم الأستاذة"؛ لأن كل أعضائها كانوا من أساتذة الجامعات، وقد تراوحت الأحكام في القضية بين 3 إلى 5 سنوات، موضحًا أن المحاكمات توقَّفت حتى العام 2007 م، إلى أن صدر قرار من رئيس الجمهورية بإحالة 40 أعضاء الجماعة إلى القضاء العسكري.

وقال عبد المقصود إن من بينهم 7 من المقيمين خارج مصر معظمهم لم يأتِ إلى البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، موضحًا أن المحاكمة الأخيرة تم خلالها توجيه تهمة غسيل الأموال ليجد النظام ذريعةً لمصادرة أموال المتهمين جميعًا.

وأوضح عبد المقصود لكلارك أن كل القضايا كانت مواكبةً لبعض الأحداث المهمة، ففي العام 1995 كانت مواكبةً لمجلس الشعب، وفي العام 1999 م كان المتهمون من المفترض أن يشاركوا في الانتخابات النقابية، مشيرًا إلى أن المحاكمات ترتبط بالظروف السياسية للبلاد.

يُذكر أن رئيس المحكمة العسكرية التي تنظر القضية لم يرُدَّ للآن على طلب كلارك المشاركة في هيئة الدفاع.

المصدر