الفرق بين المراجعتين لصفحة «مرسي: البرلمان لم يأخذ برأي أحد في تعديل الدستور!!»

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب'<center>'''مرسي: البرلمان لم يأخذ برأي أحد في تعديل الدستور!!'''</center> أكد رئيس الكتلة ال...')
 
سطر ١: سطر ١:
<center>'''[[محمد مرسي|مرسي]]: البرلمان لم يأخذ برأي أحد في تعديل الدستور!!'''</center>  
'''<center><font color="blue"><font size=5>[[محمد مرسي|مرسي]]: البرلمان لم يأخذ برأي أحد في تعديل [[الدستور]]!!</font></font></center>'''


[[ملف:د. محمد مرسي.jpg|350px|center|تصغير|<center>د. [[محمد مرسي]]</center>]]


أكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان المسلمين]] بالبرلمان ال[[مصر]]ي- الدكتور [[محمد مرسي]] - أنَّ شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية التي أقرَّتها اللجنة الدستورية بالبرلمان بعد مناقشات طويلة داخل اللجنة لم تشمل رأي نواب [[الإخوان]] أو المعارضة والمستقلين، وجاءت مفصلةً على مرشح الحزب الوطني الحاكم..!!
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان المسلمين]] بالبرلمان ال[[مصر]]ي- الدكتور [[محمد مرسي]] - أنَّ شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية التي أقرَّتها اللجنة [[الدستور]]ية بالبرلمان بعد مناقشات طويلة داخل اللجنة لم تشمل رأي نواب [[الإخوان]] أو المعارضة والمستقلين،وجاءت مفصلةً على مرشح [[الحزب الوطني]] الحاكم..!!


مشيرًا إلى أنَّ هذا من شأنه أب يفرغ التعديل الدستوري من محتواه وأهميته، وأن يضع ضوابط صارمةً يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم، وهو ما اعتبره [[محمد مرسي|مرسي]] مناقضًا لدعاوى الإصلاح التي تُرددها الحكومة والحزب الوطني الحاكم.
مشيرًا إلى أنَّ هذا من شأنه أب يفرغ التعديل [[الدستور]]ي من محتواه وأهميته،وأن يضع ضوابط صارمةً يسيطر عليها [[الحزب الوطني]] الحاكم،وهو ما اعتبره [[محمد مرسي|مرسي]] مناقضًا لدعاوى الإصلاح التي تُرددها الحكومة و[[الحزب الوطني]] الحاكم.


وقال [[محمد مرسي|مرسي]] إنَّ نواب [[الإخوان]] ما زالوا مصرِّين على موقفهم من الاحتكام للشعب والجمهور في تأييد المرشح لرئاسة وليس تأييد أعضاء المجالس المنتخَبة، وهي الشعب والشورى والمحليات، وفيما يتعلق باللجنة المشرفة على الانتخابات التي اقترحتها اللجنة والتي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية ومعه 9 أعضاء منهم 4 قضاة و5 شخصيات عامة يختارهم نواب الشعب والشورى، فإن هذا معناه أن يسيطر الحزب الوطني على هذه اللجنة أيضًا؛ لأن من يُرشح هؤلاء هم أغلبية الحزب الوطني التي تُسيطر على المجلسَين.
وقال [[محمد مرسي|مرسي]] إنَّ نواب [[الإخوان]] ما زالوا مصرِّين على موقفهم من الاحتكام للشعب والجمهور في تأييد المرشح لرئاسة وليس تأييد أعضاء المجالس المنتخَبة،وهي الشعب و[[الشورى]] والمحليات، وفيما يتعلق باللجنة المشرفة على الانتخابات التي اقترحتها اللجنة والتي يرأسها رئيس المحكمة [[الدستور]]ية ومعه 9 أعضاء منهم 4 قضاة و5 شخصيات عامة يختارهم نواب الشعب و[[الشورى]]، فإن هذا معناه أن يسيطر [[الحزب الوطني]] على هذه اللجنة أيضًا؛ لأن من يُرشح هؤلاء هم أغلبية [[الحزب الوطني]] التي تُسيطر على المجلسَين.


وكانت اللجنة الدستورية قد انتهت بعد مناقشات عنيفة إلى ضرورة تأييد 300 عضو في المجالس المنتخبة، يمثلون 10% من أعضاء المجالس المنتخبة، وهم موزعون كالآتي كحد أدني: 140 من أعضاء المجالس المحلية ومجالس المحافظات، و71 من أعضاء مجلس الشعب، و29 من أعضاء مجلس الشورى، و70 آخرون من المجالس الثلاثة على ألا تقل عن النسب السابقة.
وكانت اللجنة [[الدستور]]ية قد انتهت بعد مناقشات عنيفة إلى ضرورة تأييد 300 عضو في المجالس المنتخبة،يمثلون 10% من أعضاء المجالس المنتخبة،وهم موزعون كالآتي كحد أدني: 140 من أعضاء المجالس المحلية ومجالس المحافظات،و71 من أعضاء [[مجلس الشعب]]،و29 من أعضاء [[مجلس الشورى]]،و70 آخرون من المجالس الثلاثة على ألا تقل عن النسب السابقة.


كما اقترحت اللجنة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من رئيس المحكمة الدستورية العليا "رئيسًا" وعضوية 4 من القضاة و5 يختارهم أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وفيما يتعلق بالأحزاب فقد منحت اللجنة الأحزاب حقَّ ترشيح أحد قيادتها دون شروط في انتخابات [[2005]]م فقط، بينما ألزمت الأحزاب التي ترشح أحد قيادتها في أي انتخابات رئاسية قادمة أن يحصل الحزب على 23 مقعدًا في مجلس الشعب و9 في مجلس الشورى.
كما اقترحت اللجنة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من رئيس المحكمة [[الدستور]]ية العليا "رئيسًا" وعضوية 4 من القضاة و5 يختارهم أعضاء مجلسي الشعب و[[الشورى]]،وفيما يتعلق بالأحزاب فقد منحت اللجنة الأحزاب حقَّ ترشيح أحد قيادتها دون شروط في انتخابات [[2005]]م فقط،بينما ألزمت الأحزاب التي ترشح أحد قيادتها في أي انتخابات رئاسية قادمة أن يحصل الحزب على 23 مقعدًا في [[مجلس الشعب]] و9 في [[مجلس الشورى]].


== المصدر ==
== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=12017&SecID=0 مرسي: البرلمان لم يأخذ برأي أحد في تعديل الدستور!!] ''' موقع : إخوان أون لاين '''
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=12017&SecID=0 مرسي: البرلمان لم يأخذ برأي أحد في تعديل الدستور!!] ''' موقع : إخوان أون لاين '''



مراجعة ١٢:٠٢، ١ ديسمبر ٢٠١١

مرسي: البرلمان لم يأخذ برأي أحد في تعديل الدستور!!

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- الدكتور محمد مرسي - أنَّ شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية التي أقرَّتها اللجنة الدستورية بالبرلمان بعد مناقشات طويلة داخل اللجنة لم تشمل رأي نواب الإخوان أو المعارضة والمستقلين،وجاءت مفصلةً على مرشح الحزب الوطني الحاكم..!!

مشيرًا إلى أنَّ هذا من شأنه أب يفرغ التعديل الدستوري من محتواه وأهميته،وأن يضع ضوابط صارمةً يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم،وهو ما اعتبره مرسي مناقضًا لدعاوى الإصلاح التي تُرددها الحكومة والحزب الوطني الحاكم.

وقال مرسي إنَّ نواب الإخوان ما زالوا مصرِّين على موقفهم من الاحتكام للشعب والجمهور في تأييد المرشح لرئاسة وليس تأييد أعضاء المجالس المنتخَبة،وهي الشعب والشورى والمحليات، وفيما يتعلق باللجنة المشرفة على الانتخابات التي اقترحتها اللجنة والتي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية ومعه 9 أعضاء منهم 4 قضاة و5 شخصيات عامة يختارهم نواب الشعب والشورى، فإن هذا معناه أن يسيطر الحزب الوطني على هذه اللجنة أيضًا؛ لأن من يُرشح هؤلاء هم أغلبية الحزب الوطني التي تُسيطر على المجلسَين.

وكانت اللجنة الدستورية قد انتهت بعد مناقشات عنيفة إلى ضرورة تأييد 300 عضو في المجالس المنتخبة،يمثلون 10% من أعضاء المجالس المنتخبة،وهم موزعون كالآتي كحد أدني: 140 من أعضاء المجالس المحلية ومجالس المحافظات،و71 من أعضاء مجلس الشعب،و29 من أعضاء مجلس الشورى،و70 آخرون من المجالس الثلاثة على ألا تقل عن النسب السابقة.

كما اقترحت اللجنة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات من رئيس المحكمة الدستورية العليا "رئيسًا" وعضوية 4 من القضاة و5 يختارهم أعضاء مجلسي الشعب والشورى،وفيما يتعلق بالأحزاب فقد منحت اللجنة الأحزاب حقَّ ترشيح أحد قيادتها دون شروط في انتخابات 2005م فقط،بينما ألزمت الأحزاب التي ترشح أحد قيادتها في أي انتخابات رئاسية قادمة أن يحصل الحزب على 23 مقعدًا في مجلس الشعب و9 في مجلس الشورى.

المصدر