مرسي: تعديلات السلمي تعطِّل كتابة الدستور

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ٠٨:٠١، ١٨ أبريل ٢٠١٢ بواسطة Ahmed s (نقاش | مساهمات) (حمى "مرسي: تعديلات السلمي تعطِّل كتابة الدستور" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لم تعد النسخة القابلة للطباعة مدعومة وقد تحتوي على أخطاء في العرض. يرجى تحديث علامات متصفحك المرجعية واستخدام وظيفة الطباعة الافتراضية في متصفحك بدلا منها.
مرسي: تعديلات السلمي تعطِّل كتابة الدستور


(19-11-2011)

أكد د. محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، والشيخ محمد عبد المقصود، القيادي السلفي، أن اللقاء الذي تمَّ بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء د. عصام شرف ود. علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور.

وأضافا- في بيان رسمي- أنهما فوجئا بالسلمي يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وثيقةً بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، ويتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، ويتعلق أيضًا بنصٍّ ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزامًا أدبيًّا للموقعين عليها.

واشترط التعديل الأول ضرورة أن يتم اختيار اللجنة بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل؛ إذ إن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارًا بأغلبية الثلثين؛ الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطِّل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي أن لقاءاته بشرف كانت بصفته ممثلاً لحزب الحرية والعدالة، وكذلك التحالف الديمقراطي الذي ظل على تنسيق دائم مع مكوناته، وقد أجرى اتصالاً هاتفيًّا مع السلمي، قال فيه: "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور، والذي تسلمه أعضاء المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعهم أمس؛ تمَّ توزيعه بطريق الخطأ، وإن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تمَّ الاتفاق عليها، والتي تنص على "أن يصدر مجلس الشعب قانونًا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية وفقًا للضوابط المشار إليها بالبند السابق".

وطالب رئيس الحرية والعدالة السلمي بتصحيح النص الحالي، الذي تمَّ توزيعه في المجلس الأعلى للصحافة؛ بحيث تكون موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء.

المصدر