مصر.. انتقادات للحكومة لارتفاع الدين والمخزون الراكد

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
مراجعة ١٣:٠٠، ٢٨ يناير ٢٠١٢ بواسطة Ahmed s (نقاش | مساهمات) (حمى "مصر.. انتقادات للحكومة لارتفاع الدين والمخزون الراكد" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مصر.. انتقادات للحكومة لارتفاع الدين والمخزون الراكد


03-10-2004

انتقد الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- فشل الحكومة المصرية في الحد من ارتفاع الدين العام للدولة الخارجي والداخلي.

وأشار في سؤال لوزير المالية المصري إلى أن آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن شهر يونية 2004م كشف أن رصيد الدين الخارجي بلغ 29.4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، كما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي لتصل إلى 2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس في السنة المالية 2003/2004م، موضحًا أنه قد بلغ إجمالي الدين المحلي حوالي 284.2 مليار جنيه نهاية مارس 2004م بزيادة قدرها 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة ما بين يوليو ومارس من السنة المالية 2003/2004م، موضحًا أن التقرير أشار إلى أن مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغت 38.2 مليار جنيه، كما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 81.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2مليار جنيه.

وهي الأرقام التي دعت النائب للتساؤل عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة حيال خفض الدين الخارجي والمحلي؟ وهل زيادة الديون علي مصر أصبحت من الأمور التي لا مفرَّ منها لنقل الأعباء على المواطن المصري ذي الدخل المحدود؟ وتُحمل الأجيال القادمة بهذه الديون الثقيلة؟

كما قدَّم النائب سؤالاً آخرَ عن موضوع لرئيس الوزراء المصري ولوزير الاستثمار عن وجود 17مليار جنيه مخزونًا راكدًا في 228 شركة عامة، موضحًا أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن قيمة المخزون بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بلغ 17.5مليار جنيه خلال عام 2002م مما يؤثر بالسلب على السياسة المالية وتعطيل رؤوس الأموال في 228 شركة عامة، مضيفًا أن أرصدة المخزون في 180 شركة من شركات قطاع الأعمال بلغت 5.5مليار جنيه، كما أنَّ قيمة المخزون الراكد في هذه الشركات حوالي 1365مليون جنيه منها 1251 مليون جنيه بشركات قطاع الأعمال و114 مليون جنيه بشركات القطاع العام.

وقال إن شركات الغزل والنسيج تعد من أبرز الشركات التي بلغت قيمة المخزون بها 446 مليون جنيه بينما المخزون في شركات الأدوية بلغ نحو163مليون جنيه وشركات الصناعات الهندسية بلغ 153مليون جنيه،

أما شركات الإسكان والتعمير فبلغ الراكد فيها 76 مليون جنيه، وتساءل النائب هل يرجع الارتفاع في نسبة المخزون الراكد لعدم الجودة وعدم مطابقة المنتج لذوق المستهلكين مما يمثل عبئًا ماليًّا كبيرًا على تلك الشركات؟

ولماذا لا يتم عرض هذا المخزون بصفة دورية في المزادات وبسعر مناسب؟ ومتي يتم إنتاج المنتج طبقًا لاحتياجات السوق وذوق المستهلك؟ مطالبًا بتحويل سؤاله إلى لجنة الصناعة لدراسة أسباب هذا الركود في المخزون والنظر في خفض تكاليف الإنتاج مع إنتاج ما يحتاجه السوق والمستهلك.

المصدر