مصر: انهيار الأزهر في استجوابين بالبرلمان

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مصر: انهيار الأزهر في استجوابين بالبرلمان

13-03-2005

كتب- عبد المعز محمد

مقدمة

  • د. مرسي: الأزهر يتعرض لمخطط تخريبي منذ سنوات

وافق البرلمان المصري على إدراج استجوابين عن الأزهر الشريف تقدَّم بهما كل من الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- وعلي لبن عضو الكتلة- ضمن الاستجوابات التي من المفترض أن يناقشها البرلمان قبل نهاية دورته الحالية وهي الأخيرة لهذا المجلس.

والاستجوابان عن الخطر الذي يهدد الأزهر الشريف وبقائه، سواء على مستوى المعاهد والجامعات الأزهرية أو على مستوى المناهج والأئمة والدعاة، ووجود سيطرة الأجهزة الأمنية على هذا الصرح العلمي والإسلامي.

وقد قدم النائبان الاستجواب للدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء المصري- باعتباره وزير شئون الأزهر أيضًا ولوزراء المالية والتخطيط والزراعة، وأكد الدكتور محمد مرسي في استجوابه أنَّ الأزهر تعرض في السنوات الماضية لمخطط تخريبي بهدف إنهاء دوره الحضاري والتثقيفي، ليس على مستوى مصر فقط، وإنما على مستوى العالمَين العربي والإسلامي، مشيرًا إلى وجود أشخاص يخدمون السياسات الغربية والأمريكية هم الذين يقفون وراء هذه الحملة.

وأضاف مرسي- في المذكرة الشارحة للاستجواب- أنَّ الأزهر الشريف- جامعًا وجامعةً- كان قبلةَ المسلمين من جميع أنحاء العالم، وأنَّ استقلاليته منحته قوةً في مواجهة الحكام المستبدين، وقاد الأزهر المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لمصر، كما كان الأزهر قوة الدفع لكثير من الوطنيين والمقاومين في مصر والعالمَين العربي والإسلامي، إلا أنَّ هذا الدور اختفى بعد ثورة يوليو مباشرةً، ثم انمحى خلال العقدين الآخرين؛ مما يؤكد أن هناك مؤامرةً تحاك ضد هذا الصرح العلمي الشامخ الذي قاد حركات التحرير ضد المحتلين.


أول مخطط للأزهر

وأشار مرسي إلى أنَّ أول مخطط كان ضد الأزهر هو قانون عام 1964م الذي سحب سلطات الأزهر ووضعها في يد وزير أو رئيس وزراء لا يعرف عنه أي شيء، كما أدَّى ذلك لسيطرة الدولة على مقعد شيخ الأزهر واعتباره موظفًا يتم اختياره من قبل رئاسة الجمهورية، وهو ما أفقد المقعد قوته واستقلاليته، ثم استكمل مسلسل التخريب حلقاته بمنع الأزهر من الحصول على أوقافه وجعلها تحت سيطرة وزارة الأوقاف في الوقت الذي أعطت الوزارة لكل من الكنيسة المسيحية والمعبد اليهودي أوقافهما، كما أن الدولة ليس لها سيطرة عليهما.

وتحدث النائب عن مناهج التعليم وسِن القبول بالأزهر، موضحًا أنَّ زيادة سن القبول للمعاهد الأزهرية بالمقارنة بمدارس التربية والتعليم أدَّى إلى عزوف الناس عن الالتحاق بالأزهر، ونتجَ عن ذلك وجود كثيرٌ من فصول الصف الأول الابتدائي وليس بها تلاميذ، هذا في الوقت الذي خفضت وزارة التربية والتعليم سِن القبول للمرحلة الابتدائية، وهو ما يعد كيلاً بمكيالين.

وأشار الدكتور مرسي إلى أنَّ هناك مؤامرةً تتعرض لها مناهج القرآن الكريم والعلوم الأزهرية، وتساءل عن سبب صدور قرار منفرد من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوقف إعانة الكتاتيب الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف وعددها 7100 مكتب تحفيظ، وتحويل هذه المبالغ لترميم وصيانة المعاهد الأزهرية، ويقدر المبلغ بـ15 مليون جنيه سنويًّا تم توزيعها كالآتي: 7 ملايين لترميم المعاهد سنويًّا، و8 ملايين جوائز لطلاب الكتاتيب وليس إعانات شهرية واجبة لهم بنص قانون الأزهر.

أولاً في المرحلة الابتدائية والتي توقف الأزهر تمامًا عن تعيين محفظين جدد منذ عام 96/1997م، وقال:

إنَّ ما يؤكد وجود مخطط ضد القرآن الكريم بالأزهر أنه قد أعلن عن مسابقة لتعيين 10 آلاف معلم بالأزهر من عام تقريبًا ولا يوجد محفظو قرآن ضمن التخصصات المطلوبة رغم وجود عجز بهذا التخصص يصل إلى 2343 محفظًا، كما جاء في تقرير المجلس القومي للتعليم، وقد لجأ الأزهر لتعويض هذا العجز من خلال الاستعانة بشرائط مسجلة بأصوات أئمة وقراء مشاهير، وهو ما يخالف المادة رقم 10 من القانون 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر، وهو ما يؤكد أنَّ هناك شيئًا يُدبر للأزهر.


اغلاق معاهد المعلمين الأزهريين

كما تساءل النائب عن أسباب صدور القرار رقم 665 لسنة 1997م بإغلاق معاهد المعلمين الأزهرية وعددها 23 معهدًا على مستوى الجمهورية، وكلها معاهد متخصصة في تخريج محفظين بالمرحلة الابتدائية الأزهرية؛

حيث صدر هذا القرار من مديري عموم المراحل التعليمية يوم 277/1997م ومن خلف ظهر المجلس الأعلى للأزهر، وهو أمر يخالف القانون والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 1974م وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 1979 لإنشاء هذه المعاهد.

كما تمَّ تخفيض عدد أجزاء الحفظ من 30 جزء إلى 18 جزء، وتخفيض حصص القرآن من 121 حصة إلى 76 حصة أسبوعيًا بالمرحلة الابتدائية بحجة عدم وجود محفظين، كما تمَّ منع المكافآت التي كانت تصرف لتلاميذ المعاهد الابتدائية لتشجيعهم على الحفظ، إضافةً لقرار منع تحويل طلاب التعليم العام إلى المعاهد الأزهرية باشتراط الحصول على نسبة 75% في حفظ القرآن، وكذلك حذف تدريس مادة التربية النسوية للبنات بالمرحلة الابتدائية بالمخالفة لنص المادة 50 من قانون الأزهر، خاصةً وأن هذه المادة تعلم التلميذات أصول دينهن بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، كما حُذف من موضوعات القراءة والنصوص كل الموضوعات التي تحضُّ على الشجاعةِ والبطولةِ والوطنيةِ والجهادِ في سبيل الله، وهو ما حدث أيضًا مع التاريخ الإسلامي في المرحلة الابتدائية.


الطابور الخامس

وفي الاستجواب الذي قدَّمه النائب علي لبن قال:

إنَّ هناك ما يشبه الطابور الخامس أو لوبي مصري يعمل على خدمة الأهداف الأمريكية التي تسعى إلى القضاء على الأزهر الشريف، من خلال إضعاف معاهده التعليمية.

وقال النائب إنَّ هناك مؤامرةً تمَّ صنعها بمهارة لتجفيف منابع القبول بالأزهر برفع سن القبول بالمرحلة الابتدائية من سن الخامسة إلى السادسة، وكذلك رفع سن القبول بالصف الأول الإعدادي من 11 إلى 12 سنة، وإعاقة إنشاء المعاهد الخاصة حتى التي استوفت فيها شروط الترخيص ووضع كثير من العراقيل أمام الحاصلين على ابتدائية التعليم العام برفع الحد الأدنى لدرجات النجاح في القرآن الكريم من 50% إلى 75% للراغبين في الالتحاق بالصف الأول الإعدادي الأزهري، ومنع طلاب الأزهر- الذين حولوا إلى مدارس التعليم العام- من العودة للأزهر مرة ثانية.

بالإضافة إلى إصدار تعليمات تحد من عدد طلاب الأزهر بعد اشتراط عدم زيادة عدد فصول أي معهد جديد على فصلين لكل صف دراسي، وعدم التصريح بفتح فترة مسائية بأي معهد، وتحدث النائب عن مناهج المرحلة الابتدائية مؤكدًا أنه تمَّ تخفيض عدد حصص القرآن، ونفس الحال في المرحلة الإعدادية والثانوية، ففي المرحلة الإعدادية تمَّ خفض حصص حفظ القرآن، وحذفت مادة التجويد وعلوم القرآن، كما حذف من مادتي التفسير والحديث كل الموضوعات التي تدعو للجهاد، أما مادة التاريخ فقد اختصرت بشكل مخل لدرجة وصلت إلى عرض سيرة النبي (ص) وكل ما يتعلق بالعصر النبوي في عشر صفحات فقط بعد حذف غزوات النبي (ص) مع اليهود.

أما سير صحابة النبي كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابي الجليل والقائد الشجاع خالد بن الوليد فقد تم عرضها في 10 أسطر فقط في كل مناهج المرحلة الإعدادية- 6 لعمر بن الخطاب، و4 لخالد بن الوليد-،

ونفس الحال مع كتاب اللغة الإنجليزية الذي حذف منه كل الموضوعات التي تدعو للقيم الإسلامية والوطنية، مثل موضوع الناصر صلاح الدين الأيوبي، وموضوع الكتاتيب ودورها في المجتمع ليحل مكانها موضوعات عن الحب "True Love" المقرر على الصف الثاني الإعدادي النموذجي، وفي المرحلة الثانوية، حذفت مادة الدعوة والمجتمع الإسلامي ومادة العروض والقافية ودمج شعبتي العلوم والرياضيات بعد إلغاء التشعيب في المرحلة الثانوية،

وهو ما يخالف نص المادة 65 من القانون 103 الخاص بتنظيم شئون الأزهر، هذا بجانب إلغاء مادة التربية الوطنية بالمخالفة للمادة 85 من قانون الأزهر، والأخطر من ذلك حذف كافة التعليقات التي كان يبديها الفلاسفة المسلمون وعلماء علم الكلام في موضوعات مادة الفلسفة وعلم النفس التي تدرس على طلاب القسم الأدبي بالمرحلة الثانوية.


الاعتمادات المالية ضعيفة جدا

وقال النائب إنَّ الاعتمادات المالية المخصصة للمعاهد الأزهرية ضعيفة للغاية، في الوقت الذي ترفض وزارة الأوقاف عودة أوقاف الأزهر له مرة أخرى، وهو ما نتج عنه انصراف الطلاب عن التعليم الأزهري وتدهور إنتاجية التعليم، وقال النائب إنه بسبب فرض قيود على الاستقلال المالي للأزهر أدَّى ذلك إلى غياب الدور الإيجابي الذي كان يؤديه هذا الاستقلال أبرزها المواقف التي كان علماء الأزهر يتخذوها ضد الحكام.

وقال النائب إنَّ المسئول عن ذلك كله هو رئيس الوزراء باعتباره وزير شئون الأزهر، كما أنه هو المسئول عن الإجراءات غير القانونية التي تمَّ اتخاذها ضد المحفظين بل وضد تحفيظ القرآن الكريم بالكتاتيب والمعاهد الأزهرية وما يترتب على ذلك من أخطار تهدد الأزهر الذي يعد البوابة الأولي لنشر الإسلام الصحيح في مصر والعالمين الإسلامي والعربي.

وقال النائب إنَّ هناك ضغوطًا خارجيةً وتحديدًا من الولايات المتحدة لحذف الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة باليهود في المناهج الأزهرية في سياق تحركها لتطوير الخطاب الديني بالدول الإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر.

المصدر