الفرق بين المراجعتين لصفحة «مصر: نواب الإخوان يحذرون من تفاقم الفساد بالمحليات»

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب''''<center><font color="blue"><font size=5>مصر: نواب الإخوان يحذرون من تفاقم الفساد بالمحليات </font></font></center>''' ...')
 
ط (حمى "مصر: نواب الإخوان يحذرون من تفاقم الفساد بالمحليات" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
 
(لا فرق)

المراجعة الحالية بتاريخ ١١:١٣، ٢٨ يناير ٢٠١٢

مصر: نواب الإخوان يحذرون من تفاقم الفساد بالمحليات


02-07-2004

حذر نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري من تفاقم الفساد بالمحليات وخطورة ذلك على الاقتصاد المصري، حيث طالب الدكتور محمد مرسي- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- بفتح ملف الفساد في قطاع المحليات.

وأكد الدكتور مرسي- في سؤالٍ قدمه للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء واللواء مصطفي عبد القادر وزير التنمية المحلية- انتشارَ الفساد والانحراف والرشاوى داخل الإدارات المحلية، موضحًا أن ظاهرة الفساد في المحليات أصبحت لا تتأثر بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولا بالتحويل للنيابة الإدارية أو النيابة العامة، وأضاف أن الجهات المعنية أصابها الخلل وأصبحت عاجزة عن حل مشاكل المواطنين محدودي الدخل، وغير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية بعد الغلاء الفاحش في جميع السلع فأصبح المواطن الفقير البسيط مدفوعًا للانحراف والفساد في الموقع الذي يعمل به.

واستند النائب إلى أحدث تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات وكشف عن إهدار مليار جنيه داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات خلال العام الماضي بواقع 3 ملايين جنيه يوميًا، إضافة لوجود 60 ألف قضية أمام النيابة الإدارية، وتحويل 500 قضية إلى النيابة العامة أغلبها رشوة بالملايين.

وفي سؤالٍ آخر حمَّل النائب محمد العزباوي- عضو الكتلة الإخوانية- المحافظين والأجهزة التنفيذية المحلية المسئولية كاملة من وصول الأوضاع إلى مرحلة التدهور، وطالب بضرورة سرعة إصدار القانون الجديد للحكم المحلى، على أن يعيد القانون الجديد حقَّ استجواب المحافظين لأعضاء المجالس المحلية ونواب البرلمان في المحافظات، وهو الحق الذي سُلب منهم منذ أكثر من 15 عامًا منذ صدور القانون الحالي للحكم المحلي؛ حيث اقتصرت وسائل الرقابة على الأسئلة وطلبات الإحاطة، الأمر الذي زاد من حدة الفساد داخل المحليات لغياب الرقابة الشعبية.

وأشار العزباوي إلى أن الخلافات بين الأجهزة المحلية والمجالس الشعبية وصلت إلى حد إقدام العديد من أعضاء هذه المجالس على تقديم استقالات جماعية، وطالت هذه الاستقالات عددًا من رؤساء هذه المجالس، وهي ظاهرة خطيرة تعد الأولى من نوعها.

المصدر