معركة شرسة بالبرلمان المصري ضد قانون الطوارئ

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
معركة شرسة بالبرلمان المصري ضد قانون الطوارئ

2006-27-04

كتب- صالح شلبي

:نواب الإخوان أثناء الجلس

- أعضاء مجلس الشعب يحذرون من تمديد العمل بالقانون المشبوه

- وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري لمطالبة الرئيس مبارك بإلغائه

حذَّر أعضاء مجلس الشعب من خطورة إحالة قانون الطوارئ إلى مجلس الشعب خلال الجلسات التي تبدأ يوم الأحد القادم لتمديد العمل به لمدة عام أو عامين.

وأكد نواب كتلة الإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين وعددٌ من نواب الحزب الوطني أنهم سوف يَحشدون جهودَهم لوقف تمرير هذا القانون المشبوه، والذي تم العمل به منذ حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981م وحتى الآن بصورة متصلة.

وشدَّد النائب الدكتور سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان- على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ، ورفض تمريره داخل مجلس الشعب، موضحًا أن مصر عانَت من هذا القانون منذ ثورة 1952 وحتى الآن، ويكفي أنه منذ هذه الفترة والشعب يُحكم على مدى 49 عامًا بقوانين مقيِّدة للحريات، منها 25 عامًا من الفترة 1981م وحتى الآن.

وقال: إن هناك إجماعًا من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إلغاء هذا القانون، والذي كان سببًا مباشرًا في زيادة عدد المعتقلين داخل السجون المصرية دون أي اتهام، كما أدى في نفس الوقت إلى الإسراف في توسعة القيود المفروضة على الحريات.

وأكد الدكتور حمدي حسن- المتحدث الرسمي لنواب الإخوان- رفْضَ النواب بشدة داخلَ مجلس الشعب لهذا القانون المشبوه، والذي يجهض الدستور في مواده العديدة، ومنها- على سبيل المثال لا الحصر-: المادة 68 والتي تنص على عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء، ومن ثم لا يجوز أن تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بموجب قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطاته.

وتساءل الدكتور حمدي حسن عن الأسباب الحقيقية وراءَ فرض هذا القانون المَعيب على الشعب المصري، خاصةً أن أسباب إعلان حالة الطوارئ غير متوافرة بالمرة، والتي يتطلَّب فرضُها وقوعَ حربٍ أو قيامَ حالةٍ تهدد بوقوع حرب أو كوارث عامة.

واتَّهم الحكومةَ بتجاهل الدستور وعدم الأخذ بتحذيراتِ المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أكد على ضرورةَ أن يدركَ صانعو القرار على جميع المستويات مدى ارتباط حقوق الإنسان باتخاذ القرار وانعكاساته وتأكيده بأن السلطة المطلقة مَفسدة، الأمر الذي يقتضي معه ضرورة وجود قواعد قانونية تقوم على ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد.

وأكد النائب حمدين صباحي- رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس)- أن مصر جميعها ترفض قانون الطوارئ الذي أساء للنظام، وقال: إن هذا القانون كان سببًا وراء فقدان الانتماء لدى الكثيرين من الشع

المصدر