ممثلا الوفد والمستقلين في لجنة الصياغة يرفضان تعديل مادتي «الإشراف القضائي» و«مكافحة الإرهاب»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ممثلا الوفد والمستقلين في لجنة الصياغة يرفضان تعديل مادتي «الإشراف القضائي» و«مكافحة الإرهاب»


بقلم:أ/ محمود محمد

شهد الاجتماع الأخير للجنة صياغة التعديلات الدستورية بمجلس الشعب، اعتراض محمود أباظة وكمال أحمد ممثلي الوفد والمستقلين باللجنة علي صياغة المادتين ٨٨ و١٧٩، الأولي خاصة بتنظيم عملية الإشراف علي الانتخابات، والثانية بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب. وعلمت «المصري اليوم» أن النص المقترح بالمادة ١٧٩ ينص علي: «تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة لإجراءات الاستدلال والتحقيق الذي تقتضيه ضرورة مواجهة كل الأخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء يجب ألا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة ١٤١ بالدستور والمادة ١٤٤ والفقرة الثانية من المادة ١٤٥، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون».

أما المادة ٨٨ فقد أشارت إلي إنشاء لجنة عليا من الشخصيات العامة وبها عناصر قضائية للإشراف علي الانتخابات علي أن يكون الإشراف القضائي علي مستوي اللجان العامة.

وقد توافقت لجنة الصياغة علي جميع المواد الأخري، التي يبلغ عددها ٣٢ مادة، منها تعديل المادة ٧٦، مما يسمح للأحزاب بالترشح لرئاسة الجمهورية بشرط الحصول علي نسبة ٣% بدلا من ٥% في الدستور الحالي مع استثناء هذه الأحزاب لمدة عشر سنوات بشرط تمثيلها بمجلس الشعب أو الشوري بالانتخاب.

كما وافقت اللجنة علي إضافة جملة إلي المادة الخامسة التي ينص تعديلها علي حظر إنشاء أي أحزاب علي أساس ديني بأن يكفل حرية قيام الأحزاب.

وأكد محمود أباظة، عضو اللجنة ورئيس حزب الوفد، في تصريحات خاصة أنه وافق علي كل ما يمكن أن يمثل إضافة حتي ولو بنسب بسيطة، لكنه رفض المادتين ٨٨ و١٧٩ لأنهما تعتبران ردة، فتعديل المادة ٨٨ يرفع ضمانة القاضي علي الإشراف القضائي علي الانتخابات، كما أن تعديل المادة ١٧٩ يفتح الباب علي مصراعيه لدسترة الطوارئ.

وأضاف أباظة: سنستكمل المشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية بهدوء، لأن معركة تعديل الدستور كبيرة.

وعلمت المصري اليوم أن الهيئة العليا للوفد ستناقش في اجتماعها ظهر اليوم الاستمرار والمشاركة في مناقشات من عدمه في ضوء الأحداث الأخيرة.

من ناحيته، أشار النائب المستقل كمال أحمد إلي أنه رفض المادتين خاصة ٨٨ التي تمثل تراجعا عن الإشراف القضائي علي الانتخابات.