نواب الإخوان أجبروا البرلمان على مناقشة التصعيد ضد القضاة
200619-04
كتب- صالح شلبي
أجبرت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين وعددٌ من نواب المعارضة والمستقلين البرلمانَ المصريَّ على فتح موضوع التصعيد الحكومي ضد القضاة؛ حيث ناقش البرلمان البياناتِ العاجلةَ التي قدَّمها نواب الإخوان وغيرهم.
ولم يجد الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان مفرًّا من مناقشة البيانات العاجلة في جلسة البرلمان الصباحية ليوم الثلاثاء200618/4/م التي قدمها النواب، مستخدمين حقَّهم في التحدث باسم اللائحة.
وسجَّل الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان والدكتور حمدي حسن انتقاداتهما لتصرفات وزير العدل المستشار محمود أبو الليل بإحالة بعض القضاة للتحقيق؛ لأنهم قاوموا التزوير في الانتخابات وأعدوا قانونًا لاستقلال القضاء.
وحذَّر النواب من خطورة ما تشهده مصر من أحداث ملتهبة حاليًا مع اشتعال أحداث الإسكندرية الأخيرة وأحداث العلاقات الساخنة بين المسلمين والأقباط، والقبض على مائة طالب بجامعة أسيوط أمس الأول وهم على أبواب الامتحانات، والأحداث المشتعلة بين الحكومة والسلطة القضائية، والأحداث المشتعلة بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة التي زكتها الحكومة وزادتها اشتعالاً.
وأكد د. حمدي حسن أن وزير العدل بتدخله إنما يُثير شبهة التدخل لنصر طائفة على حساب طائفة أخرى، وقال إن وزير العدل يريد مذبحةً جديدةً للقضاة، ويريد إشعالَ البلد، وقال إنني أحذِّر من حالة الاحتقان الموجودة حاليًا بين السلطة القضائية والتنفيذية، وقال نحن حريصون على مزيدٍ من استقلال السلطة القضائية، وتساءل: لماذا لم يُحِلْ وزيرُ العدل القضاةَ الذين قاموا بتزوير الانتخابات؟!
ووجَّه الدكتور سعد الكتاتني انتقاداتٍ حادَّةً لوزيرِ العدل بعد إحالة مستشارين من إعلام القضاء المصري المشهود لهم بالكفاءة، وقال إن قراره أصابنا وأصاب الرأيَ العام بالدهشة!!
وقال نحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وقال احترامًا لهذا المبدأ طلبنا التحقيق في الموضوع؛ لأننا نتناوله من الجانب السياسي وخلفيات إحالة هؤلاء المستشارين إلى التحقيق، والتي جاءت نتيجةَ مواقفهم المدافعة عن إرادة الشعب المصري واختيارهم لمن يمثلهم تحت القبة وبعد كشفهم حالات التزوير التي تمَّت على أيدي بعض القضاة ووضع قائمة تضم أسماء القضاة الذين زوَّروا الانتخابات.
وقال كان الأَولى إحالة المزوّرين إلى لجنة التحقيق لا مَن قاوَم التزوير ويريد استقلاليةً للقضاة من خلال قانون جديد للسلطة القضائية، وطالب الكتاتني بسرعة احتواء الأزمة وهي في مهدها، خاصةً وأنها تمثل قضية رأي عام.
كما طالب النائب محمد عبد العليم بضرورة استدعاء وزير العدل ومحاسبته، وتساءل كيف يفعل وزير العدل ذلك مع القضاة الشرفاء ونحن نعلم أن وزير العدل هو في النهاية موظفٌ بالسلطة التنفيذية؟ وقال: في مصر من يقول الحقَّ يُحوَّل للتحقيق ومن يزوِّر تتم حمايته؟!
وحذَّر النائب محمد عامر من خطورةِ الموقف، وقال إنه كرجل قانون يعتصر ألمًا لواقعة إحالة مستشارين للجنة التأديب على يد وزير العدل، في سابقةٍ جديدةٍ، وقال إن الأمرَ يستوجب حمايةَ القضاة من خلال تعديل قانون السلطة القضائية؛ حتى لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في أعمال القضاة، وقال إننا نرفض المساس باستقلالية القضاء، وقال للأسف إن الحكومة كانت وراء توسيع الهوة بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، بدلاً من أن يكون دورها المفترض تقريب وجهات النظر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نوابُ الحزب الوطني ضرورةَ إغلاقِ هذا الملف، من خلال طلبٍ تلقَّاه الدكتور سرور، موقَّعًا من عشرين عضوًا، بغلق باب المناقشة والانتقال لجدول الأعمال.
من جانبه عقَّب الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- مشيرًا إلى أننا جميعًا نحترم استقلالية القضاء، وقال إن النائب العام أحال إلى وزير العدل مذكرةً يطلب فيها إحالةَ المستشارين إلى لجنة الصلاحية بناءً على شكوى أحد زملائهما.
وقال شهاب: في 12 أبريل أصدر النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضدهما، وقال إن وزير العدل يقيم الدعوى من تلقاء نفسه، ولكن بناءً على اقتراحٍ من رئيس محكمة النقض التي ينتمي إليها القاضيَين محمود مكي وهشام البسطاويسي، ولقد اتخذ النائب العام هذا القرارَ، وهذا شأنٌ قضائيٌّ لا يجوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- قد أكد في البداية على استقلال السلطة القضائية، وأن مجلس الشعب أحد أدواته الرقابية على السلطة التنفيذية، وليس من حقِّه أن يقحمَ نفسه في شأن من شئون القضاة.
وقال سرور- ردًّا على ما تقدَّم به عددٌ من النواب لإلقاء بيانات عاجلة حول قرار وزير العدل إحالة بعض القضاة إلى مجلس الصلاحية-: بعد البحث والتحري تبيَّن أن قرارَ الإحالة صادرٌ من النائب العام، طبقًا للمادة 99 من قانون السلطة القضائية، وأن البيانات العاجلة هي إحدى أدوات الرقابة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية.. الأمر الذي يعني أن المجلس يقحم نفسه في شأن من شئون القضاء وهو خارج اختصاص المجلس، وأنه لذلك واحترامًا مني للدستور آثرتُ عدم إلقاء البيان العاجل.
وأوضح سرور أن الدستور يجعل تبعية النائب العام والنيابة لوزير العدل تبعيةً إداريةً فقط، وليس لوزير العدل التدخل في المضمون القضائي للنيابة، ومن ثم فإن قرار الإحاطة من صميم الأعمال القضائية.
هذا وقد أرسل نواب الإخوان برقيات تأييد للقضاة أثناء اجتماعهم وأكدوا دعمَهم كافة السبل الممكنة.