مستخدم:Abo nidal

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
مراجعة ٠٦:٣٨، ٢٤ يونيو ٢٠١٢ بواسطة Admin (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

وقفية كارنيجي للسلام العالمي

تعزيز الديمقراطية أثناء وما بعد فترة بوش

توماس كروزرس:نائب رئيس وقفية كارنيجي

المتفاعلين

فين ويبر رئيس الوقفية القومية للديمقراطية

فرانسيس فوكوياما مؤلف كتاب " نهاية التاريخ والرجل الأخير"

رئيس المناظرة

جينيفر ويندسور المدير التنفيذي لبيت الحرية


12 سبتمبر ،2007 12:00م ــ 2:00 م


مأخوذة عن: خدمة الأخبار الإتحادية (Federal News Service)

واشنطون

جينيفر ويندسور: هل تسمعونني جميعا؟ مرحبا بكم. أرجو من الجميع أن يأخذوا أماكنهم. أعلم أن الطعام جيد في كارنيجي، ولكننا أتينا كي نتعلم مرة أخري من توم كروزرس وعدد من المتفاعلين المميزين. ولمن لا يعرفني منكم، فإن اسمي هو جينيفر ويندسور، وأعمل مديرة تنفيذية لمؤسسة الحرية. وإنني هنا اليوم أتحدث إليكم كوسيط ، لذلك فإننا نعطي كل الوقت للحديث عما تريدون، وكذلك لمناقشة بعض القضايا التي سوف يعرضها علينا توم اليوم.

كما أتيحت لي الفرصة اليوم لتقديم توم كروزرس، وإنني أعلم أنكم لا تحتاجون لهذه المقدمة. كتب توم مرارا وتكرارا عن التحديات وتحديات المستقبل لحماية مواصلة تعزيز الديمقراطية كما قدم نصائحه حول كيفية زيادة فعالية جهود المستقبل، والتي أظنها من أهم القضايا. وأري أننا نحتاج إلي مناظرة أمينة ومفتوحة حول هذا الموضوع هنا في أمريكا وأماكن أخري حول العالم. وبتفحص تقريره الذي نتحدث عنه اليوم، فإنني أذكر مرة أخري بمدي صعوبة ما فعله من أجل من يريدون منا الكتابة أو التحدث حول تعزيز الديمقراطية. أما عن قدرته علي التعبير بوضوح واختصار، وبفصاحة أيضا، وكذلك مناظراته المعقدة والدائمة ومناقشاته، فتعد شيئا لا نظير له. وسوف يبدأ بتلخيص لنقاط التقرير الرئيسية، لذلك فإن من لم يقرأ منكم هذا التقرير، بل يحمله فقط علي أمل أن يقرأه، يمكنه أن يبدي رأيه في ما سيقوله.

وبعد ذلك فسوف نستمع إلي اثنين من المتفاعلين : ( فين ويبر و فرانسيس فوكوياما ) ، وإنني أري أن كلاهما يحتاج إلي الكثير من التقديم. ومن المعروف الآن أن فين ويبر يعمل كرئيس للوقفية القومية للديموقراطية. كما أري اليوم بيننا (كارل جيرمان)، وهو كما تعرفون قد عمل لمدة عشرين عاما لتقوية مؤسسات الديمقراطية حول العالم. وهو الشخص الوحيد بيننا اليوم الذي يمكن أن أقول أنه شارك بالفعل في عملية الديمقراطية، فقد فاز في انتخابات الكونجرس، وعمل كنائب لولاية مينيسوتا في الكونجرس. وقد عرف في الوسط السياسي لمدة طويلة بصوته الجلي ودفاعه عن الديمقراطية، وظل هكذا حتى بعد أن أصبحت الديمقراطية مشروعا للقرن الأمريكي الجديد. كما عمل ممثلا لمجلس الشئون الخارجية وترأس مبادرة المجلس الخاصة؛ للنظر في الجهود العربية لتعزيز الديمقراطية. فماذا عما يراه فين ــــ

فين ويبر: مع الوزيرة أولبريت

السيدة ويندسور: نعم مع الوزيرة أولبريت. شكرا لك.

السيد ويبر: لا يجب أن تأخذ الاقتراع الثاني (؟) ( قالها ضاحكا )

السيدة ويندسور: لا أظن أنها لم تكن لتأسف إذا فعلت ذلك. أما فرانسيس فلا يحتاج للتقديم مرة أخري، فهو الرجل الذي أخبرنا في أول الأمر بنظرية " نهاية التاريخ "، ولكنه الآن واحد من القلائل في واشنطن والذي استطاع بالفعل أن يقول أنها ربما كانت نظرية قاصرة وأنه أساء الفهم .

وفي الحقيقة، فقد كان الرجل متعصبا بشكل كبير في دفاعه وتحليله حول الديمقراطية وما يجب أن تكون عليه في المستقبل وإلي أين يمكن أن تذهب. وقد وضع مؤخرا مذكرة مع ميك فول وقدمت من قبل مؤسسة ستانلي، وأظنها حول مستقبل تعزيز الديمقراطية. ولكنه في بعض الأحيان اضطر أن يجيب علي بعض الأسئلة القاسية، التي يضطر لصياغة بعض المصطلحات للإجابة عنها، وفي بعض الأحوال تكون هذه الأسئلة بالغة الصعوبة. أكتفي بهذا القدر، وأنتقل إلي السيد ( توم كروزرس ).

شكرا جزيلا للسيدة جينيفر ولكم جميعا علي حضوركم. وأشكر كذلك السيد فين والسيد فرانسيس علي مشاركتهما لي اليوم، وأقدر لهما ذلك. كما أنني فوجئت الأسبوع الماضي بهذا الحدث، وفوجئت أكثر بحضوركم جميعا اليوم وسط هذا الزخم من الشئون في واشنطن. وهذا التجمع يشير إلي اهتمام العديد في واشنطن وأماكن أخري في الولايات المتحدة بالمشروع الأمريكي لتعزيز الديمقراطية، وكذلك حرص العديد من الأفراد في واشنطن والولايات المتحدة بتعزيز الديمقراطية. ويختلف هذا العقد تماما في تعزيز الديمقراطية. وترجع هذه الصعوبة إلي بعض الأعمال التي قامت بها الحكومة الأمريكية، والتي سأتحدث عنها، كما أن هناك بعض الظروف المتغيرة في المشهد الدولي بسبب السياسة الأمريكية.

يشعر العديد من الناس في أمريكا وحول العالم أن الولايات المتحدة فقدت طريقها لتعزيز الديمقراطية. كما أن هناك تصاعدا في المجتمع السياسي الأمريكي، ورغبة في التفكير من أجلها وإيجاد طريق أفضل للمضي قدما تجاه تعزيز الديمقراطية، وإذا ما كان هناك مناظرة أمام الشعب الأمريكي حول رؤى المستقبل التنافسية للسياسة الخارجية الأمريكية؛ فإن تعزيز الديمقراطية في هذه المناظرة سيكون شيئا مهما للغاية.

وإضافة إلي ذلك، فإنني أريد أن أطرح سؤالا اليوم، وهو: ما الطريقة الأفضل للولايات المتحدة لتعزز الديمقراطية ؟ والآن وعندما يتطلع أحد إلي الأمام، فإنه لابد من أن يعرف من أين يبدأ، وإنني أحب أن أبدأ برؤية مقتضبة، سوف تلفت انتباهنا أولا إلي ثلاثة أسئلة: ما الدور الذي يلعبه تعزيز الديمقراطية في سياسة بوش الخارجية؟ وإلي مدي سيختلف هذا الدور عن سابقه في الماضي؟ وما تأثيرات سياسات بوش التي تتعلق بتعزيز الديمقراطية؟

دعونا نتعرض أولا للسؤال الذي يدور حول سياسة بوش الخارجية في تعزيز الديمقراطية. ولما كانت هناك مناظرات عقدت في واشنطن لاختيار أحد أمرين حول تعزيز الديمقراطية : فهناك البعض من أمثال "ميشيل ماندلبوم"، الذي كتب مؤخرا أن الشئون الخارجية لها الأولوية المركزية في السياسة الخارجية لبوش، اتخذ آخرون رؤية معارضة، فهم يؤمنون أن إدارة بوش لم تأخذ الأمر بجدية، وما خلف الخطابات البليغة غير كاف علي كل حال.

وإنني أظن أن الحقيقة تتمثل في أحد الأمرين، ولكي نقدم تصورا عاما، فإنني أود أن أقول أن ما نراه هو سياسة خارجية وضع لها تصورا من قبل خطابات بليغة مؤيدة للديمقراطية، كغطاء للعديد من الاتجاهات السياسية والاقتصادية والأمنية، والموجودة في الواقع. وفي نفس الوقت، كان هناك اهتمام بالقضايا الديمقراطية في أنحاء عديدة من العالم، بجانب الاهتمام بعض الوقت بالتوجهات السياسية والاقتصادية والأمنية وكذلك الاهتمام الحقيقي بدبلوماسية تأييد الديمقراطية ومساعدة الديمقراطية، وكل هذا جزء من الاهتمام بالديمقراطية.

وهناك أيضا قضية فريدة من نوعها، ألا وهي ( قضية العراق )، والتي تقاوم شكلا من أشكال سياسة المثالية فيها. دعونا نمضي قدما في هذا الموضوع لنعرف الكثير من التفاصيل.

يعد التدخل في شئون العراق أساسا لسياسة بوش الخارجية لتعزيز الديمقراطية. وهذا ما يحدث به الرئيس بوش مرارا وتكرارا كمثال رئيسي لما تقوم به الولايات المتحدة لنشر الحرية في العالم. ولا شك أن هناك جدل في الوسط السياسي الأمريكي أو هنا في المجتمع السياسي في واشنطن، حول الدور الحقيقي الذي يلعبه تعزيز الديمقراطية، إما في دوافع الولايات المتحدة للتدخل في العراق، أو في سلوكها داخل العراق منذ احتلالها.

ومن الصعب الوصول إلي مثل هذا الجدل حول مدي خطورة إدارة بوش علي الديمقراطية في العراق؛ لأن فريق بوش نفسه لم يقدم أي وضوح أو اتفاق بهذا الصدد. فضلا عن أن لدينا هنا موقف الرئيس غير المعتاد، حريصا جدا علي تحقيق الديمقراطية في العراق، وقد أعطي دلالات كثيرة علي ذلك. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من التدخل الأول، الذي كان وزير الدفاع يدعمه بإخلاص، والذي لم يظهر أبدا للتواصل بجدية مع سؤال حول سبب نقل الديمقراطية للعراق. أما في بقية دول الشرق الأوسط فقد قامت إدارة بوش بعمل العديد من الأشياء لدفع الديمقراطية.

وفي بداية عام 2003، أكدت علي خط جديد له عناصر جديدة، وأن هناك بعض الأعمال الديمقراطية والمؤيدة للديمقراطية، التي سيمتثل إليها القادة العرب. كما كان هناك برنامج مساعدات جديد ومهم، ومبادرة المشاركة في الشرق الأوسط التي أنشئت وما زالت مستمرة، وأعلم أن مديرها والمشرف عليها السيد " سكوت كاربنتر " موجود هنا اليوم.

وأحب أن أنوه إلي أن هناك جهودا لمحاولة خلق بواعث اقتصادية للإصلاحيين العرب. وقد اختيرت بعض الآليات الدبلوماسية الجديدة للمنطقة لدعم الديمقراطية. وأري أن هذه الدفعة المؤيدة للديمقراطية في الشرق الأوسط، قد عملت من خلال أفكار مشتتة منذ البداية. وبالرغم من الشعور بضرورة هذه الدفعة للديمقراطية، وأن التنافس في العالم العربي سوف يصب في مصلحة الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة مجبرة في نفس الوقت؛ لأنها تحتاج إلي مواصلة علاقاتها الوثيقة بالديكتاتوريين العرب في معظم بلدان المنطقة؛ لأسباب اقتصادية وأمنية. كما أن هناك تخوفا من أن التحول الديمقراطي السريع يمكن أن يصعد بالإسلاميين المعاديين للغرب إلي السلطة، وهؤلاء سيضرون بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة. 

كما أن مسيرة الديمقراطية لم تتغلب أبدا علي هذه المصالح .ومنذ عامين، فقد تلاشت بارتباط الأمن الأمريكي بما يتعلق بالعراق وجعلت الولايات المتحدة تعيد وتقوي تحالفها مع الديكتاتوريين العرب. أما عن الأسلحة التي أعطيت للسعودية ودول أخري في المنطقة فتمثل القليل من الإجراءات المتعددة لدعم الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وقد ذكر هذا في تصريح حول اهتمامات وأولويات الولايات المتحدة في المنطقة. أما عن الخوف من مكاسب الإسلاميين في العام 2005 وبداية العام 2006 في كل من مصر وفلسطين وقبل ذلك في لبنان، فيرجعنا الآن لرؤيتي بأن الولايات المتحدة سوف تعمل بسياسة دعم استقرار الديكتاتوريين العرب.

أما عن بقية العالم، فإن إدارة بوش قد واصلت النموذج الذي تطور في كل من عامي 1980 و1990، لمحاولة دعم نقل الديمقراطية للعديد من بلدان العالم بشكل معتدل. وقد مارست ذلك تجاه الأنظمة الديكتاتورية لبعض الوقت مثل، بيلاروسيا وبورما وزيمبابوي، وكذلك في السنوات الأخيرة تجاه البلاد التي تناضل من اجل التغيير مثل، أوكرانيا وليبريا ونيبال وبيرو، وغيرهم. وقد أضافت إدارة بوش طريقة سياسية إبداعية جديدة، حيث أنشئت في البداية مؤسسة التحديات الألفية لتعزيز النمو الاقتصادي في العالم، ولكنها تضم بنودا خطيرة لتأييد الديمقراطية من خلال الوسائل التي تستخدمها.

وبالرغم من تأييد سياسة بوش للديمقراطية. فإن الخط الرئيسي لسياسة بوش واقعي في أغلب أنحاء العالم. وبالنسبة لعلاقة الولايات المتحدة مع أكبر منافسيها الإستراتيجيين (روسيا والصين)، فهي علاقة حقيقية، تضع أهمية المصالح الاقتصادية والأمنية في المقام الأول، أما ما يتعلق بانهيار الديمقراطية في هذين البلدين فإنما يوضع في هوامش السياسة.

وإضافة إلي ذلك، فقد عزز ارتفاع سعر البترول والغاز المرتفع، وارتفاع أسعارهما أكثر في السنوات الأخيرة موقف أمريكا تجاه الدول الديكتاتورية المختلفة والغنية بالبترول والغاز. وأدي اكتشاف البترول في العديد من أنحاء العالم في السنوات الأخيرة إلي زيادة هذا الاتجاه، لذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تبسط يدها إلي الأنظمة القمعية في السعودية وباقي دول الخليج، كما في بقعة عريضة من العالم، تبدأ من وسط أسيا، مرورا بالخليج الفارسي، ووصولا إلي مناطق أفريقيا أيضا.

وثالثا، فالحرب علي الإرهاب قد تصورها العالم أنها أجندة حرية عالمية، وقد خصصت ضرورة التعاون الوثيق مع العديد من الحكومات غير الديمقراطية في الشرق الأوسط ووسط أسيا وجنوب أسيا وأفريقيا، وأماكن أخري . كما يعد احتضان الحكومة الباكستانية العسكرية زهاء خمس أو ست سنوات عنصرا هاما في سياسة الحرب علي الإرهاب، ويتناقض تماما مع أجندة الحرية العالمية.

دعونا نتحول الآن للسؤال عن الاستمرارية وعدم الاستمرارية. هناك بعض الارتباك بين أعضاء فريق بوش حول موقفه، ويعد اهتمامهم بالديمقراطية جديدا، وهؤلاء يتكلمون ويعملون كأنهم من اكتشف الديمقراطية. وإنني لا أحتاج أن أقول لهم أنهم ليسوا كذلك، فالاهتمام الحقيقي بالديمقراطية بدأ في 1980 و 1990. وفي 1990 اتهمت من هم حول كلينتون بنفس الاتهام، وتصادمت مع العديد منهم، في عام 1990، ومنهم من كان يعمل في وزارة الخارجية ومنهم من كان في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأماكن أخري، وكانوا يظنون أيضا أنهم من اكتشف الديمقراطية. وإنني أظن أن هذه النزعة تصيب من يصل إلي الحكومة وتبهره الأوضاع الجديدة.

أما في حالة إدارة بوش فإن الشكل الأساسي لموقف بوش يتمثل في خطابات بليغة مؤثرة، وسياسة أنصاف الحلول، ونشر بعض الديمقراطية، ومحاولة فرض طريقتها بالسياسة المعقدة، وهذا يشبه تماما إدارة ريجن وبوش الأب وكلينتون.

فلماذا بعد ذلك يعتقدون أنها شيء جديد؟ أري أن ما يدفعهم إلي هذا الاعتقاد شيئان، أولهما؛ أن حقيقة تعزيز الديمقراطية تتمثل الآن في الحرب علي الإرهاب. وهذا هو الشيء المختلف الذي يحرك تعزيز الديمقراطية في السياسة الأمريكية، ولم تكن الحرب علي الإرهاب موجودة في 1980 أو 1990. ثانيهما: أن ضرورة الحاجة إلي مقاتلة التهديد القادم من الإرهاب الإسلامي المتطرف، قد صور لبعضهم أنهم قد اكتشفوا طريقا لتعزيز الديمقراطية يختلف عن سابقه من الطرق.

إضافة إلي ذلك، فإن اندفاع بوش لإحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط هو شيء جديد أيضا، فلم تقم أي حكومة من قبل بمحاولة تعزيز التغير السياسي الحقيقي في الشرق الأوسط، لذلك فهناك عناصر جديدة: المسار الجديد ( الحرب علي الإرهاب)، والاتجاه بالديمقراطية نحو الشرق الأوسط، كما أوجدت الأوضاع الصعبة في العالم تدخلا عسكريا أمريكيا، وهو المثال الرئيس لتعزيز الولايات المتحدة للديمقراطية.

والمؤسف أنني أعتقد أن هذه العناصر الثلاثة، هي التي جعلت سياسات بوش لتعزيز الديمقراطية تختلف عن السياسات السالفة، فخيار الحرب علي الإرهاب وتوجه بوش بالديمقراطية نحو الشرق الأوسط، والتدخل العسكري كحل رئيسي قد بين عدم نجاح تلك السياسة وبغضها. لذلك فإنني أقول أن ما يميز إدارة بوش؛ أن أغلب العالم يراها بغيضة.

ماذا عن النتائج؟ الآن، دائما ما تكون هناك نزعة للمغالاة في تقدير جهود تعزيز الديمقراطية الأمريكية. ومرة أخري، نحن في نفس الجلسة التي كنا فيها في مؤسسة كرنيجي منذ سبعة أعوام لتقييم تعزيز الديمقراطية للرئيس كلينتون. وقد كنت حادا وعادلا مع هارولد كوه، وإليوت ابرامس، في نفس الوقت، وقد أصبح الرجل معلقا بعد ذلك وهو يتفق معي تماما ــ (قالها ضاحكا) ــ أن فريق كلينتون كان يأخذ مبالغ طائلة من أجل بعض الاتجاهات الديمقراطية في العام 1990.

أما في إدارة بوش، فإن الشعور بالفشل كان واضحا ومتوقعا، فما حل بالعراق هو شيء مأساوي بالنسبة للعديدين حول العالم ويدل علي عدم صحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة في هذا العقد، وكذلك إخفاق التحول السياسي في العراق والذي اعتبره العديدين أنه تقييم غير صحيح للسياسة الأمريكية لتعزيز الديمقراطية في هذا العقد.

ولم تكن التوقعات بالفشل تجاه العراق فحسب، بل تجاه الشرق الأوسط كله. ومنذ حوالي عامين ونصف العام تكلم أشخاص مهمين في واشنطن عن ربيع بغداد، وبالنظر إلي الأحداث في العديد من البلاد في العالم العربي فإننا نري أنهم لا يأملون إلا في موجة للديمقراطية.

في الحقيقة، هناك تقدم طفيف للديمقراطية في الشرق الأوسط، ولا يمكننا الإشادة به. فالجهود الأمريكية للديمقراطية في المنطقة تريد أن تتفق مع الأنظمة الديكتاتورية وشبه الديكتاتورية، تلك الأنظمة التي نحتاجها ونرتبط بها ارتباطا وثيقا، كما تريد أن تندمج مع عدم شعبية الإدارة في المنطقة ورفض وصاياها. كما أن هناك تشجيع علي الفكرة الديمقراطية للإصلاح السياسي والتغيير السياسي في المنطقة، كما تحصل الإدارة علي أموال لهذا، ولكنه من الصعب اليوم إن لم يكن مستحيلا أن نشير إلي دولة عربية ونقول أنها مختلفة كلية وأنها تسري نحو سياسة الديمقراطية.

أما في بقية أنحاء العالم، فقد قامت الولايات المتحدة بمساهمات ديمقراطية فعالة في أماكن قليلة، وهذه الأشكال الصغيرة وغير المهمة لتقدم الديمقراطية من الصعب أن تشير إلي تقدم الديمقراطية بنجاح: ومنها دعم المجتمع المدني وتقوية بعض عمليات الحكومة للإصلاح وتقديم المساعدة للانتخابات التي تنعقد دائما، وغير ذلك. ويمكننا أن نجد كل ذلك إلا أنه ليس هناك نتيجة. وبالنظر إلي العالم، فلن نري تقدما للديمقراطية في هذا العقد. وتحدد مؤسسة بيت الحرية شكلا للديمقراطية في العشرة سنوات القادمة.

أريد أن أشير الآن إلي الثورات الملونة في كل من أوكرانيا وكورجيستان وجورجيا، فقد كانت واشنطن تدعم هذه الأحداث الإيجابية ماديا.وبالرغم من الأمل في السياسة الأمريكية وخاصة في أوكرانيا فإنني أقول أنها لم تكن المحركة لهذه الأحداث، كما قامت السياسة الأمريكية بالتوسع في جهود تعزيز الديمقراطية في بداية هذا العقد، والتي كانت في هذه البلاد في بداية العام 1990.

وللأسف، أن التأثيرات الشديدة لسياسات بوش لتعزيز الديمقراطية لم تكن حول الديمقراطية في العالم، ولكن لتعزيز الديمقراطية في حد ذاتها. وقد جرت سياسة بوش ضررا كبيرا علي شرعية تعزيز الديمقراطية في عيون العالم وكذلك الشعب الأمريكي. وكذلك فإن تحقيق تعزيز الديمقراطية بمواصلة الحرب علي العراق والحرب علي الإرهاب؛ قد ورط أمريكا في انتهاكات لحكم القانون. كما أن الاتجاه الأمني والسياسات المتغيرة للنظام في عدد من الدول، إضافة إلي الفجوة الكبيرة بين الخطابات والواقع؛ قد أفسدت الجو العام.

والآن، أظن أن هناك أشخاصا في هذه الغرفة يدركون هذا الضرر، ولكنني لا أدرك مداه أو خطورته في حال أمضيتم أغلب أوقاتكم في واشنطن كما يفعل أكثرنا. ولكن إذا ارتبتم في ذلك، فإنني أقترح اختبارا بسيطا. فأعتقد أنكم أو أي منا، إذا ذهبنا إلي أغلبية ــ وأعني أغلب بلدان العالم ــ وطلبنا أن نتحدث عن موضوع بعنوان، "كيف تعزز الولايات المتحدة الديمقراطية في العالم"، أمام الجماهير الخارجية وبعض الناس من داخل هذا البلد، ولا أعني القائمين علي المؤسسة الديمقراطية القومية ــ قالها ضاحكا ــ أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وزارة الخارجية، ولكنني أعني الناس في هذا البلد، فلنجرب ذلك، وهذا ليس سهلا في هذه الأيام، لأنك لن تقابل بالشكوك والريبة، بل أنك سوف تقابل بالغضب والضحكات الساخرة والاحتقار.

أما الآن فدعونا نمضي قدما. وفي الوقت الذي دارت فيه المناظرات حول مستقبل تعزيز الولايات المتحدة للديمقراطية، فإنها تحدثت بشكل مألوف عن مناظرات حول مخالفة أمريكا للواقعية، ولكي تكون الولايات المتحدة أكثر واقعية يجب أن تكون أكثر نموذجية، وهلم جرا. ولا أظن أن هذا إطارا آمنا للعمل، فالولايات المتحدة قامت باعتناق مواقف أكثر نموذجية واحتراما لتعزيز الديمقراطية في العالم للسنوات الخمس أو العشرة القادمة، ولها كذلك اهتمامات واقعية في كل من روسيا والصين والسعودية وكازاخستان وإثيوبيا وغيرهم من الدول، والتي لا تقدر علي إهمالها.

وفي الوقت نفسه، لا تقدر الولايات المتحدة أن ترفع يدها عن تعزيز الديمقراطية. فتعزيز الديمقراطية لا يعني إقامتها للسياسة البيروقراطية في الولايات المتحدة، فالديمقراطية ترتبط بالاقتصاد الأمريكي والاعتبارات الأمنية في أماكن كافية لأن تأخذ الواقعية الصارمة بعين الاعتبار ضرورة الانتباه لهذا الأمر. لذلك فإنني أري أن التأكيد لا يجب أن يكون علي واقعية الأخذ بالنموذجية، ولكن علي كيفية القيام بهذا الأمر بذكاء وأن يكون أكثر تأثيرا. وأريد أن ألقي الضوء وأطرح ثلاثة مفاهيم لكم بهذا الصدد.

الأول: التطهير، وأعلم أنها كلمة قاسية وقد قال لي العديد من الناس أنها منبوذة وسط المجتمع، لكنني أري أنها ضرورية لبلورة أفكارنا حول الضرر الذي وقع، كما أنه ضروري كي نصل إلي أننا إذا قمنا بعد عشرة سنوات بالتخاطب تحت عنوان " كيف تعزز الولايات المتحدة الديمقراطية "؛ بأن نقابل بالاهتمام والاحترام من قبل الجموع الخارجية. فلماذا يبدوا هذا هدفا صعبا ؟

وأعني بالتطهير العديد من الأشياء: أولا، إنهاء العلاقة الوثيقة بين تعزيز أمريكا للديمقراطية وتدخلها العسكري لتغيير النظام. وسوف يستمر التدخل في العراق لفترة كي يحرز نتائجه، وقد تركت هذا لعدد من الخبراء العسكريين المتخوفين في واشنطن ليجيبوا عما يدور في رؤوسنا حول العراق. ( قالها ضاحكا )

ولكن مهما كان الطريق في العراق، فإن الرئيس التالي يجب أن يوقف التدخل في العراق، والتي تعد كمثال رئيسي لجهود الولايات المتحدة لتعزيز الديمقراطية في العالم. ومن المهم أن نقول أن هذه قضية غير استثنائية، لأن تعزيز الديمقراطية لا يعني بالنسبة للولايات المتحدة الإطاحة بالحكومات باستخدام القوة العسكرية أو بوسائل أخري.

وعلي الإدارة القادمة أن توقف استخدام تعزيز الديمقراطية لوصف سياسات تغيير النظام. والآن، هذه منطقة شائكة؛ لأن الولايات المتحدة أو أي دولة أخري تخاطب الديكتاتوريين لاتخاذ تغييرات إيجابية، سواء كان في بيلاروسيا أو زيمبابوي أو بورما أو أي مكان آخر، يمكن أن يطالب بشكل من أشكال سياسة تغيير النظام. ومن جهتنا فإننا نحاول أن نساعد بتغييرات مؤثرة في هذه الأنظمة.

ولكن عندما شرعت الولايات المتحدة في حل بعض المشكلات الأمنية، سواء في إيران أو فلسطين أو سوريا عن طريق السياسات الهادئة أو الصاخبة لإجبار الحكومات علي الخروج من السلطة، والمطالبة بتعزيز الديمقراطية، واستخدام بعض أدوات تعزيز لديمقراطية، مثل الأرصدة المخصصة لتعزيز الديمقراطية، فإنها أدت إلي ضرر كبير في هذا المجال.

كما أعني بالتطهير الإقلال من انتهاكات سيادة القانون في الحرب علي الإرهاب. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تكون داعما مؤثرا للديمقراطية، إذا نظر إليها العالم علي أنها تنتهك حقوق الآخرين باسم الحرب علي الإرهاب، فكل ديمقراطية تواجه توترات رهيبة بين المحافظة علي حقوق الإنسان والحقوق المدنية وكذلك الحقوق القانونية في محاربتها للإرهاب. لكننا نستطيع أن نقدم أكثر، فالولايات المتحدة يمكنها محاربة الإرهاب متخلية عما يعرفه العالم باسم السجون السرية وسجون الأشباح، فضلا عن ممارسة حالات التعذيب القاسية من قبل وكالات الاستخبارات الخارجية، وغيرها من الأمور المؤسفة.

ويعد فشل إدارة بوش في إيجاد رابط بين ممارسة حكم القانون ورغبتها في أن تكون الدولة الأولي في العالم لتعزيز الديمقراطية لغزا محيرا بالنسبة لي، وسيتغير باستعادة الولايات المتحدة مصداقيتها.

كما يمثل التطهير تخفيضا للنفور الواضح من سياسات الديمقراطية للولايات المتحدة. وهذا النفور موجود في الحقيقة بسبب تعدد اهتمامات الولايات المتحدة، ولكن هناك مستوي آخر من النفور، وهو أن تفقد شعبيتك في العالم، وقد وصلنا إلي هذه النقطة بكل بساطة.

وللخفض من هذا النفاق البين للولايات المتحدة، فإننا نحتاج لأن نبدأ بالاعتدال في الخطابات وأن نعرض حقيقة رغباتنا، ونتوجه نحو ما نحن جادون فيه من الاحتياج لإمكانية التغير الديمقراطي علي الأقل.

إضافة إلي ذلك، فإنه لا يمكننا فجأة أن نتحول عن النظام السعودي أو الكويتي أو العديد من الأنظمة الأخرى، ولكننا إذا استطعنا عرضها في عدد من الدول التي نفرض سيطرتنا عليها، وأن نقول أن الديمقراطية هي قضيتنا اليوم وأننا جادون في هذا الأمر؛ فإننا سوف نكسب المصداقية. وأريد أن أضع في الاعتبار كلا من باكستان ومصر، وربما أكون سعيدا إذا حضرت جلسة لطرح الأسئلة والإجابة عليها حول هذا الموضوع. فهذه دول في نطاق سيطرتنا، والديمقراطية هي هدفها الأول، وإنني في الحقيقة أري أن التغيرات الديمقراطية سوف تكون جيدة ولصالح الاقتصاد والأمن الأمريكي لوقت طويل هناك.

والآن، وبهذا التطهير، فلن يكفي عمل واحد من الثلاثة. ولا يمكن أن يكون هناك تغير جذري في الطريقة. وفي المقابل سيكون هناك عملية للمعالجة ببطء، خطوة بخطوة، خطوة صغيرة تقود لخطوة أكبر. ولكننا إذا أقبلنا علي تخفيض التدخل العسكري لتعزيز الديمقراطية، وحسنا ممارسات الولايات المتحدة تجاه حكم القانون، وقللنا من حجم المعارضة ضدنا؛ فسوف يبادر العالم بالاستماع إلينا.

أما المفهوم الثاني والذي أريد أن ألقي الضوء عليه فهو: اقتصار تعزيز الديمقراطية بالحرب علي الإرهاب. فالولايات المتحدة تتكئ علي عصا تعزيز الديمقراطية في حربها علي الإرهاب. وقد قامت أمريكا بكلاهما؛ لأنها منجذبة تماما لفكرة أن تعزيز الديمقراطية هو الطريق للتخلص من التطرف السياسي الذي يمكن أن يقود إلي الإرهاب.

إنها لفكرة مدهشة أن يكون تعزيز الديمقراطية هو الحل طويل المدى لتهديد الإرهاب القادم من المتطرفين السياسيين حول العالم، ولكنني أريد أن تكون محور الارتكاز، فالسياسة هي الطريق الخطأ لمكافحة الإرهاب وكذلك لتعزيز الديمقراطية. وأري أن السبب، أو أسباب الإرهاب في العالم لا يمكن أن تقل بتعزيز الديمقراطية، فهي معقدة جدا، ويمكننا كذلك أن ندخل في هذا الموضوع إذا أردتم. وهناك كتابات مهمة تتعلق بهذا الموضوع في العشرة سنوات الأخيرة. وعلاوة علي ذلك فإن الحل بالنسبة للإرهاب ليس بالضرورة أن يكون تعزيز الديمقراطية.

ومرة أخري، فالأمر أعقد من ذلك. وبسؤال الحكومة البريطانية عن كيفية تعاملها مع التطرف الإسلامي بالداخل، فإن سياساتها المضادة للإرهاب تأخذ مكانا في إطار الديمقراطية ولكن سياستها للحرب علي الإرهاب فليست لتعزيز الديمقراطية. ونفس الأمر تتبعه الحكومة الاندونيسية في حربها علي التطرف الإسلامي وكذلك حكومة الفلبين وحكومة تايلاند والعديد من الحكومات الأخرى.

ولا يعني هذا أن تعزيز الديمقراطية غير ضروري أو لا يمكنه المساعدة في الحرب علي الإرهاب. ومن الجيد أن نكون قادرين علي تعزيز سياسات أكثر شمولية وتعددية في الشرق الأوسط. وأظن أنه سيكون جيدا إذا أعطينا المزيد من الوقت للمنطقة ولمشكلة التطرف الإسلامي. ولكن ليس هناك طريق مستقيم بين الديمقراطية ومعاداة الإرهاب، كما أنه من الخطير أن نقرن بين تعزيز الديمقراطية والحرب علي الإرهاب، فهذا يربك تفكيرنا حول إحياء فكرة الحرب علي الإرهاب بتعزيز الديمقراطية وجعلها مصطلحا مركزيا طويل المدى.

أما المفهوم الثالث، فهو إعادة التقييم. وهو مفهوم أكثر عمومية ويمكنك أن تقول بأن كل شيء تحدثت عنه في السابق إلي الآن هو شكل من أشكال إعادة التقييم. ولكن ما أتحدث عنه هو شيء أكثر شمولية، دعوني أصفه لكم. فبالتركيز الشديد في السنوات الأخيرة علي مشكلات إدارة بوش فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية نري أنها تنطوي علي حقيقة أنه في حال وجود أو عدم وجود الإدارة الأمريكية، أو وجود أو عدم وجود الولايات المتحدة، ربما كان هذا من أقوي العقود لتعزيز الديمقراطية.

فضلا عن أن هناك اتجاهات عديدة في العالم تحتاج إلي الولايات المتحدة بشكل بسيط جدا، وعلي الأقل بعض منهم قد غير الإطار الإيجابي في أواخر العام 1980 وخلال العام 1990 من أجل الديمقراطية العالمية. كما أن هناك تباطؤ في الموجة الثالثة من موجات الديمقراطية. وقد توصلت للحدود الطبيعية بما صدر بعد التوسعة السياسية الكبيرة في العالم. وهناك اتجاه نحو إعادة التجميع في عدد من الدول، بينما يواجه المواطنون ضعف الديمقراطية في بلادهم واستيائهم مما هم عليه.

ويعطي نجاح بعض الدول غير الديمقراطية مثل روسيا والصين نموذجا بديلا من " الرأسمالية الديكتاتورية "، والتي تجذب إلي السلطة أصحاب رؤوس الأموال في العديد من الدول وفي البعض الآخر تجذب إليها العامة. أما ارتفاع أسعار البترول والغاز فقد رجع بالفائدة علي العديد من الحكومات غير الديمقراطية، كما أعطي رخاءً مهولا للحكومات غير الديمقراطية في العالم.

وعلي العموم، فتعزيز الديمقراطية لا يقتصر فقط علي الولايات المتحدة والتي تري أننا نعمل بشكل أفضل مما كنا عليه منذ 10 أو 15 أو 20 أو 25 سنة مضت، فليس هناك شيء واحد يمكن أن نفعله بتعزيز الديمقراطية، ليس هناك كرة سحرية سوف تعيد هذا المفهوم، ولكننا نحتاج لإعادة تنظيمه وتنظيم الأشكال الرئيسية لهذا الإطار الجديد، ونعمل علي هذا الأساس. 

ومن خلال تقريري أقترح العديد من الطرق للتفكير في مثل هذا، وسوف أذكرهم باختصار شديد هنا. نحتاج أن نرد علي الشعور بخيبة الأمل في تحقيق الديمقراطية في العديد من أنحاء العالم. ويمكننا أن نفعل ذلك بطرق شتي. وأعتقد أن من هذه الطرق أن نبدأ في البحث عن أساليب لعمل اتصال مباشر بين تعزيز الديمقراطية والتأدية الاجتماعية والاقتصادية في كفاح الديمقراطيات. هناك الكثير لنتحدث عنه هنا، وهناك محادثة جديدة عن هذا الموضوع تبدأ وقائعها في واشنطن وأظن أننا علي شفا بداية لشيء سوف يكون جيدا.

وبقدر ما نحتاج إلي الرد علي المتنافسين، وأن نوضح للعالم أن تعزيز الديمقراطية ليس هو المسعى الأساسي للولايات المتحدة، نحتاج إلي النظر إلي زيادة أعداد المشاركين في تعزيز الولايات المتحدة للديمقراطية أيضا.

ويعد إنشاء صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية شيئا جيدا، وخطوة إيجابية جدا بهذا الصدد. كما تعد حقيقة، أن الهند واليابان اثنين من أكبر المساهمين في هذا الصندوق بعد الولايات المتحدة ، اختلافا للرؤى حول تعزيز الديمقراطية. ونحتاج أن نتبع هذا الخط في تفكيرنا وأن نهرب بعيدا عن دائرة الطغيان في هذا العالم، وأن ندرك أننا نعمل جنبا إلي جنب مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وحكومات أخري تؤيد الديمقراطية وتتحالف معها.

وفي النهاية، نستطيع أن نفعل الكثير فيما يتعلق بسياسة الطاقة. ومرة أخري فإن عدم الترابط بين سياسة الطاقة وطموحاتنا كي نكون الداعم الأول للديمقراطية في العالم، فإن شيئا ما في سياسة إدارة بوش يحيرني. وكما ذكرنا فإن ارتفاع أسعار البترول والغاز يعد داعما أساسيا للدول غير الديمقراطية، وإذا لم نرسم هذا الخط لاتخاذ سياسة الطاقة بجدية كجزء من طرق التحول السياسي، فلن نحرز أي تقدم. ويمكن أن يتم هذا بتخفيض أسعار البترول والغاز، من خلال تخفيض الاستهلاك العالمي بجانب تخفيض اعتماد الولايات المتحدة علي مصادر الطاقة الخارجية.

وفي النهاية، وفيما يتعلق بإعادة التقييم، فقد تجنبته إلي النهاية، لأنه لم يتبقي لدي الكثير من الوقت، فما أعرفه سوف يربك الناس هنا، والذين يتحدثون عن المصادر الخاصة للتمويل لمساعدة الديمقراطية في واشنطن، وقد يؤثر هذا علي حياتنا اليومية. وبالرغم من عملي 25 عاما في هذا المجال، فإن حكومة الولايات المتحدة لم تزل في شك من أفكارها وتريد أن تمول مساعدة الديمقراطية. وما زالت الاستعدادات التأسيسية للدعم الديمقراطي تتطور، وما زالت في حالة من التغير المتردد. 

أري أن تنوع المصادر الآن شيء جيد، ولا أؤمن بمركزية المصدر لتمويل الديمقراطية. وأظن أن هناك أخطاء في العديد من الأبعاد. وبرغم ذلك، فهناك حاجة لتوضيح الأدوار، وعلي هذه الإدارة أن تحاول تقديم المساعدات تحت إشراف أو من خلال وزارة الخارجية. وإنني لا أوافق علي هذا الاتجاه. وأري أنها قد أرسلت الرسالة الخطأ للعالم عن العلاقة بين سياسات الأمن الأمريكي وكيفية استخدام وإساءة استخدام تعزيز الديمقراطية للتغطية علي بعض السياسات. وأري كذلك أن وزارة الخارجية ليست المنظمة التي يمكن اختيارها لتقديم المساعدات، ومع ذلك فقد كانت لها جهودا باسلة بهذا الصدد في السنوات الأخيرة.

ويعد دور وزارة الخارجية الأمريكية دورا رئيسيا وأساسيا في التنمية السياسية والتنسيق السياسي والدبلوماسي والعمليات بين الوكالات، وأشياء أخري حول تعزيز الديمقراطية، إلا أنني أري أن مساعدات الديمقراطية يجب أن تقدم بشكل كبير ــ وليس علي وجه الحصر ــ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد تركت اسمها بدون تحديد لأنني أري أن الوكالة الأمريكية تحتاج لمثل هذا التحول الأساسي، والذي نحتاج للتفكير فيه في السنوات القليلة القادمة وكذلك تخصيص أموال للمؤسسة الديمقراطية القومية، وهذا التوازن بين وكالة التنمية والطرق الاستقلالية والسياسية ومنظمة تعزيز الديمقراطية، هو الطريق الصحيح لمواصلة هذا التوازن.

وختاما، فإن تعزيز الديمقراطية يواجه المشكلات ولكنه مازال قائما، ويجب علينا أن نضع أيدينا علي أخطاءها بكل حرص، ويجب أن نطور خططا لتصحيح المسار. هذه هي الحقيقة سواء كانت الإدارة الجديدة للجمهوريين أو الديمقراطيين.

كما أنني عرضت هنا تشخيصا وعددا من العناصر المقترحة للعلاج، وإنني متأكد أن اقتراحاتي سوف تفتح بابا للأسئلة والنقد، وإنني أتطلع إلي مثل هذه العملية هنا اليوم وفي هذه اللحظة. ولكن ما أحاول أن أفعله هنا حقا ليس أن أجيب علي أسئلتكم وتشخيصاتكم فقط، ولكن أن أعلي همتكم تجاه هذه المهمة أيضا. أما عن حقيقة وجودكم جميعا هنا فتعني لي أنكم تشاركونني هذا الاهتمام، وأنكم ترغبون في المضي قدما بشكل أكثر إيجابية. وإنني سعيد بذلك وآمل أننا جميعا نستطيع أن ندرس هذا كجهد وهدف مشترك. شكرا لكم.

                                     ( صفق الجميع) 

السيدة ويندسور: شكرا لك توم. هل تريد أن تتحدث سيد فين؟

فين ويبر: حسنا. شكرا جزيلا، شكرا للسيدة جينيفر علي هذه المقدمة اللطيفة، ووصفها لفرانسيس في مقدمتها بأنه من المحافظين الجدد وإنني سعيد بهذا الوصف. ( قالها ضاحكا. ) ولكن من الجيد أن أكون هنا، وأشكر توم علي تعليقاته. وأريد أن أقول أنني سعيد لرؤية أشخاص من المؤسسة الديمقراطية القومية هنا، ومن بينهم صديقي وزميلي وأستاذي كارل جيرشمان، كما أري كين ووولاك من المعهد القومي الديمقراطي، إلا أنني لم أري لورين كرينر، وأظن أني رأيت جورج فوريل من المعهد القومي الجمهوري للشئون الخارجية في مكان ما من الغرفة اليوم. وهناك الكثيرين من مؤسسة الديمقراطية القومية. مرحبا بكم جميعا.

حسنا، قرأت تقرير توم مرتين بالفعل، ولكنني لم أكد أتم الثانية حتى أتيت إلي هنا. وبعد قراءتي لتقريره مرتين فإنني بصدد أن أقول شيئا عن الاعتدال، وأريد أن أشاركه استنتاجاته عن إدارة بوش. هناك بعض الأشياء التي لا أوافق عليها بقوة، أما عن الاعتدال فهناك الكثيرون ليوافقوا عليه هنا. وقد تشرفت بتقديمه للرئيس في الاحتفال السنوي في نهاية القرن العشرين للمؤسسة الديمقراطية القومية، عندما قدم أول خطاباته المؤيدة للديمقراطية، وأتذكر ذلك جيدا. كما أنني متأكد أن العديدين في هذه الغرفة يتذكرون التأكيدات الكبيرة علي الخطوط الحزبية والأيديولوجية في المجتمع والمؤيد للديمقراطية. وقد أتاني توم لانتوس بعد الخطاب وقال إنه يريد وضع الخطاب في سجل الكونجرس. وقد أثير الكثيرين منا بهذا الخطاب. إذا فلماذا وصلنا من هذه النقطة إلي ما نحن عليه اليوم أن يعطينا توم تصريحا سلبيا متخوفا، وان يفعل غيره ذلك أيضا؟

وكما قلت، فإنني لا أعارض الكثير من الأشياء أو الموضوعات الأساسية التي تناولها توم، كما أنني بصدد التحدث عما أوافق عليه منها، ولكنني لا أوافق علي هذه التصريحات السلبية حول تأثير إدارة بوش علي تعزيز الديمقراطية حول العالم. كما أنني أظن أن هذه الإدارة يجب أن تعرف بتحركها الفعلي تجاه مستوي أعلي من تعزيز الديمقراطية في فترة عرفها الجميع بأنها أصعب فترات التاريخ الأمريكي.

والآن، دعونا نتحدث فيما نتفق عليه، وقبل كل شيء فمن المهم أن نفهم. فقد تحدث توم عن التوتر بين المثالية والواقعية، ولكنه أشار أيضا إلي أن كل إدارة ستواصل موافقتها علي نفس السياسة في النهاية. والناس في هذه الغرفة وأنا واحد منهم لهم رسالة؛ بأنهم لن يواصلوا هذه العدوانية مرة أخري، بل مثل عليا وقيم أساسية. ولكننا لا نريد إدارة تواصل سياسة المثالية الخارجية.

وبقراءتي لتقريره؛ لاحظت اهتمامه بالخطابات الفصيحة والبليغة والتي يستخدمها الرئيس، وبعد ذلك نري معارضة سياسته الخارجية لها، والتي تميل إلي الواقعية، ولكن دعوني أقول كلمة في حق هذه الخطابات البليغة، لدقيقة: أنا لا أحب النفاق، ولكنني كنت مبهورا بكلمات الرئيس.

ويمكنني أن أتخيل صديقي توم حول الآباء المؤسسين وهو يقول، هذا ملف جيد جدا، ولكن دعونا نقطع أي جزء فيه يخص أي رجل يريد إيجاد المساواة. وأنتم تعرفون أن هذا علي خلاف حقيقي مع السياسة التي تمارسونها في الجنوب. دعونا نترك ذلك؛ فهذا يحرضنا علي تشجيع المذهبية وأشياء من هذا القبيل.

أظن أن الناس معجبون بهذا الكلام، وأن هذا ملائم جدا وعادل بالنسبة لنا وبالنسبة لتوم؛ لكي يحدد متى تبتعد الكلمة عن الحقيقة. ولكن الكلمات تلهم أجيال المستقبل كي يتبعوا مثلهم العليا علي المدى الطويل.

لذلك فإنني من المدافعين عن خطابات الرئيس، وأريد أن نتفهم ذلك. ولا أحب هذه الاتهامات بالنفاق، ولكنني أريد من الأجيال القادمة من القادة السياسيين أن يحاولوا إلهامنا أيضا، وأن يواصل جيل المستقبل الديمقراطية حول العالم. فإذا أعرت اهتماما للخطابات الفصيحة، فإن اهتمامي سينصب علي عملها لمصلحة الديمقراطية والتي سيقوم الجيل القادم من المرشحين للرئاسة في كل من الحزبين السياسيين بتعديلها.

ولقد شاهدت جميع المناظرات لكل من الحزبين السياسيين، ولم أسمع الكثير عن الديمقراطية، وشاركت في العديد من المناقشات الخاصة، وسمعت القليل عن المذهبية حول تعزيز الديمقراطية من قبل أشخاص في كل من الحزبين. معذرة فقد كان بين رئيس ذهب بعيدا بخطاباته الفصيحة وقادة قوميين متخوفون من محاولة إلهامنا بمواصلة الديمقراطية. سوف أتناول الخطابات الزائدة لهذا الرئيس، وهو أمر يجب التفكير فيه، ولكننا لا نوافق علي الانطباع الذي يقول أنه دائما ما يوجد توتر، وأن علي هؤلاء الأشخاص أن يحاولوا أن يقللوا المسافة بين الخطابات والممارسة.

وثانيا، فإنني أوافقه تماما أن الديمقراطية ليست نتاجا لإدارة بوش. وتحب صديقتنا الوزيرة أولبريت أن تروي لنا قصة:، أنها عندما دعيت هي ووزراء الخارجية من قبل الرئيس لمقابلته ومناقشة بعض الأشياء، فقالت له وهي تمشي للخارج: سيدي الرئيس من الأشياء التي أرجحها معك أنك سوف تعطي انطباعا أنك سوف توجد الديمقراطية، بينما في الحقيقة أنا أوجدت الديمقراطية.( قالتها ضاحكة).

وأظن أن هذا يطرح نقطة مهمة. فكما أشار توم أن كل إدارة ربما يكون لها استثناءات بسيطة ولكنها تدفع الكرة للأمام، فإذا رغبت في أن تنسجم مع القيم المختلفة التي أحضرتها الأحزاب المختلفة إلي البيت الأبيض، فيجب أن نكون جماعة، ولكي نبحث عن طرق لإنشاء استمرارية الأشياء الإيجابية فقد قامت الإدارة بأكثر من محاولة للبحث عن طرق للمضي قدما، لأنني أعتقد أن هناك الكثير من المؤسسات القائمة والتي يمكن أن تمضي قدما، بدون وضع اعتبار؛ لأي الأحزاب ستكون الغلبة.

ثالثا، أريد أن أصرح بوضوح أنني أوافق علي الانتقال بشكل مباشر إلي الديمقراطية الآن. وقد تحدثنا في ذلك كثيرا، أن هناك الكثير من المناطق التي ارتدت عن هذا الأمر، ومن أكبرها روسيا والصين، وبعض المناطق في جنوب ووسط أمريكا. ومن الجدير بالذكر أنني عانيت من الاتصال بهذه الدول الكبيرة التي تخلت عن الديمقراطية وعن العمل بأي شيء مع هذه الإدارة.

وكما تعرفون، فقد رأينا في أخبار الصباح تصريح الرئيس بوتين أنهم قد فجروا أكبر اعتقاد قد كان سائدا في روسيا. ولن يكون هناك اتصال بسياسات إدارة بوش أكثر من التضييق من قبل القبضة الحديدية للنظام الروسي الديكتاتوري.

وقد ترسخ هذا في الخبرة التاريخية لروسيا وتشتت البلاد بعد تفكك الاتحاد السوفييتي. هل تحب ذلك؟ لا. هل تري أن علي الإدارة أن تفعل أكثر من ذلك؟ نعم. أري أن عليهم أن يكونوا أكثر انتقادا تجاه ما يحدث في روسيا، وفي رأيي أنه من الصعب أن نقول أن مثل هذه الدول الكبيرة المعارضة يمكنها أن تتبع أي اقتراح لهذه الإدارة. نحن نعيش في فترة عصيبة ونحتاج أن نتفق سويا علي كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

وفي النهاية، فبهذه الموافقة لن يتفق معي الكثير من أصدقائي في الإدارة في هذا الأمر. وإنني أتفهم أن الغزو الأمريكي للعراق قد شوه صورة أمريكا حول العالم، وأظن أن هذه مشكلة. كما أوافق توم تماما علي ضرورة الفصل بين فكرة تعزيز الديمقراطية عن فكرة الغزو المسلح. وأنا من المؤيدين لغزو العراق ولكن ليس من أجل تعزيز الديمقراطية.

ومن ناحية أخري، فإنني سعيد أننا هذه المرة أطحنا بديكتاتور كنا نعلم تهديده لنا، وأننا لم نحاول إقامة ديكتاتورية عسكرية أو نظاما للشاة، بل حاولنا إقامة حكومة ديمقراطية في البلاد ونواصل محاولاتنا لإقامتها. وفي رأيي، أن هذا ليس هو السبب الرئيسي للغزو. ولكن يختلف هذا تماما عن القول بأننا أردنا وضع أناس أقوياء في السلطة كما فعلنا في السابق.

وأريد القول بأن هذه الإدارة قامت بعمل الكثير من الأشياء، والتي نريدها أن تستمر وأن تتعمق وتتوسع في الإدارة القادمة. أما أنا فلا أنوي إتباع القائمة، فجميعهم يمكن أن ينتقد لعدم وصوله إلي هدفه، ولكن جميعهم يدفعون تعزيز الديمقراطية إلي الأمام، مثل مؤتمر الألفية الذي ذكره توم ووجود سكوت كاربنتر هنا اليوم وأشياء أخري لا تتعلق مباشرة بالحكومة الأمريكية غير صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومجتمعات الديمقراطية. وقد توصلنا لمنظمات غير حكومية حول العالم مثل المؤسسة الديمقراطية القومية. وهناك 12 مؤسسة منها حول العالم. ويمكن لكارل أن يخبركم بعددهم تماما، إلا في تايوان واليابان. وهناك نشاطات اليوم للمنظمات غير الحكومية لتعزيز الديمقراطية أكثر مما كانت عليه في السابق.

ثم إن هذه ليست نتائج مباشرة من الإدارة، ولكن الإدارة قامت بتشجيع تعزيز الديمقراطية بطريقة ساعدت علي إتاحة الكثير من هذه النشاطات. ومرة أخري، فإن هذا مما ساعد علي التقدم؛ ولأن هذا ما نتحدث عنه هنا اليوم. ونريد كذلك أن نقوي ونعمق ونوسع الاعتراض علي إدارة بوش ولا نتساهل في ذلك.

وهذا آخر شيء أطرحه وسوف أجلس بعد ذلك. يمكنني أن أوافق علي آخر نقطة طرحها توم،ويمكننا جميعا أن نوافقه علي ذلك؛ لأنه من خلال تمويلنا لمساعدة الديمقراطية حول العالم، فلن يكون من الغريب ــ وأنا رئيس المؤسسة الديمقراطية القومية ــ أن أوافق توم تماما.

ولا أري أن ذلك يجب أن يتم من خلال وزارة الخارجية. ويضحك كارل؛ فهو يوافق أيضا. أنا لا أظن أنها لا يجب أن تكون من خلال وزارة الخارجية أو وكالة التنمية الدولية. وأعتقد أن النموذج الذي لدينا والذي يواصل بالتضامن بين وكالات المؤسسة الديمقراطية القومية هو الطريق الصحيح لتعزيز الديمقراطية. وأظن أنه بتقدمنا في تعزيز الديمقراطية، فمن الواضح الآن أن لدينا إدارة داعمة للمؤسسة الديمقراطية القومية؛ كما أن لدينا الآن كونجرس ديمقراطي والذي نأمل ونعتقد أنه سيدعمنا أيضا.

ومن المعقول أن نتحدث عن زيادة التمويل لمؤسسة الديمقراطية القومية لكي تمضي قدما في تعزيز الديمقراطية أكثر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. وأعتقد أننا نحتاج أن نتكلم عن حدود ذلك لتحديد السبب في اختيار توم لهذه المؤسسة بالتحديد كمثال جيد يجب أن نتبعه في تعزيز الديمقراطية. وكما حدد، فإننا نحتاج إلي تعزيز الديمقراطية بأكبر إمكانية بعيدة عن أشكال السياسة الخارجية الرسمية للحكومة الأمريكية.

ويبدوا لي في بعض الأحيان، أنك لو زدت من حجم المؤسسة الديمقراطية القومية والبيروقراطية والرؤية لهذه المؤسسة؛ فسوف تحصل علي نقطة تستطيع أن تبدأ من خلالها العمل ضد القوة الأساسية للمؤسسة. ولكنني أقول أننا نوافق علي الطريقة التي تتقدم بها عملية تعزيز الديمقراطية وهذا جزء مهم من الحوار أتطلع لمناقشته في المستقبل. شكرا لكم.

                                                                    ( صفق الجميع) 

فرانسيس فوكوياما: حسنا. شكرا لكم. ذكرت جينيفر أنني ومايك ماكفول قمنا بعمل تقرير حول نفس الموضوع، حول مستقبل تعزيز الولايات المتحدة للديمقراطية، وأعطيناه لمؤسسة ستانلي. وقد أخذت الكثير مما قاله توم في تقريره، لذلك فإنني أريد أن أؤيد جميع وجهات نظر توم.

ومن الجدير بالذكر معرفة لماذا يقوم الرؤساء الأمريكيين والقادة بالإشارة مرارا وتكرارا إلي الديمقراطية والنضال من أجل الديمقراطية العالمية. وأظن أن هذا عنصر من العناصر الذي سمته مارتين ليبست "الاستثنائية الأمريكية"، لأن الديمقراطيات الأخرى لا تتخذ من تعزيز الديمقراطية هوية قومية لها.

ولكنني أري أنها قضية عامة، وستستمر لعقود وأجيال، فقد وجدت أمريكا أنه من الصعب وجود تبرير للتورط الدولي، وخاصة أنه يوقعها في تكلفة باهظة ويوقعها في شرك التعبيرات الواقعية. ولذلك يقوم القادة الأمريكيين في الخطابات السياسية بتقديم الدعم من أجل سياسة خارجية قوية، تقوم علي أسباب أخلاقية، من أجل عمل ما يشاءون.

رأينا ذلك مرارا وتكرارا: فقد استخدم روزفلت الحريات الأربعة في إقحام الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، كما أن الخطابات الديمقراطية دعمت مذهب ترومان، وكذلك خطة مارشال في عهد بوش الأب ــ لو أنك تذكرــ في حرب الخليج الأولي فقد كانت هناك محاولة لتبرير التدخل بطرق إستراتيجية، وقد رفع وقتها شعارات " لا دماء مقابل النفط "، وبعد ذلك فقد كان بوش الأب هو أول من تكلم عن صدام حسين وقال أنه هتلر آخر، وجعل هذا تبريرا أخلاقيا.

وفي جميع القضايا، كانت طريقة قوية لتحفيز الشعب الأمريكي والكونجرس لدعم هذه القضايا الخارجية، وأظن أن هذه هي نفس الطريقة التي سعت إليها إدارة بوش. وبالطبع فإن تعزيز الديمقراطية هي ثالث ثلاثة، وهي الأقل أهمية في المحفزات الثلاثة الرئيسية، أما المحفزان الآخران فهما أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، والتي تم غزو العراق من بالاتكاء عليهما.

وأري أن توم كان محقا عندما تحدث عن التأثيرات السلبية، وأن تعزيز الديمقراطية يخدم الولايات المتحدة، كما أن ذريعة تعزيز الديمقراطية ووجودها في سياسة الأمن القومي الأمريكي ليس شيئا جيدا بالنسبة لسياسة أمريكا الخارجية، وليست في مصلحة تعزيز الديمقراطية. ويجعلنا هذا ننظر نظرة النفاق، لأنه كما قال أن لدينا اهتمامات إستراتيجية أخري غير هذه المثالية، ويؤدي هذا لتجمع الشعوب المؤيدة للديمقراطية حول العالم مع المؤسسة بسبب السياسة غير المحبوبة.

وأظن أن الأشخاص المؤيدين للتعذيب داخل الإدارة دائما ما يفوزون بتأييد ترجيحاتهم، لأنه إذا خرج شخص من جوانتنامو وقام بتفجير انتحاري في مكان ما من العالم، فسوف يقال إن هذا شيء سيء فعلا، فقد أضر بمصالحنا.

كما أنكم تبهرون الناس بالخطابات النبيلة، ولكنكم تبهرون الناس أيضا بنوع من الرؤى الحاضرة في عقولهم حول طبيعة المجتمع الذي تمثلونه. وأري أن توم محق تماما، أن هذا قد أخذ نصيبا ضخما في السنوات القليلة الماضية.

وأري أنك يجب أن تنضم إلي هذه العملية، طويلة المدى، من مقاطعة السياسة الخارجية الأمريكية وهذه الأجندة التي طالما اهتمت بالمثالية. وأعني أنه مما لا شك فيه أن سيكون هناك رد فعل عنيف ضد تعزيز الديمقراطية. وأعتقد أن توم ذكر واحدا من هذه الاستطلاعات التي تبين أن نسبة الديمقراطيين المؤيدين لتعزيز الديمقراطية قد انخفضت من 70% إلي 30% في السنوات الأخيرة.

ودعوني أضع ما يقوي هذه الفكرة، لأنني أري أنه في العراق قد دمر كل شيء تماما. وكما تعرفون هذه الولايات الحمراء والتي تقوم علي القومية الجكسونية والتي أجبرت علي أجندة الحرية، تعرفون أيضا جميع الولايات الديمقراطية التي كانت تدعم التدخل الإنساني في أفريقيا في العام 1990، وتعرفون أن بعض هؤلاء ربما لا يساعد تعزيز الديمقراطية الآن.

وفي الحقيقة، فلو نظرتم إلي الدعم الفعلي لبرامج تعزيز الديمقراطية في الكونجرس، فإنني لا أري أي دليل علي مواقف جادة للدعم من كلا الحزبين، وقد كان السيناتور كينيدي يدعم التمويل المادي للمؤسسة الديمقراطية القومية والمؤسسة الجمهورية الشعبية في العراق علي وجه القروض. لذلك فإنني أري أن هذه القضية هي واحدة من القضايا التي تعرفونها، لأنها تعكس الضوء علي المبادئ الأمريكية الأساسية، وإنني لأراها غير سياسية.

وأريد أن أقول أيضا أنني أقترح ــ منذ أن وافق الجميع علي وجهة نظر توم العامة حول البيروقراطية ــ فصل تعزيز الديمقراطية من السياسة الخارجية الأمريكية، وهذا شيء جيد. ونحتاج أن نبدأ بشكل منظم في فصل منظمات التنمية وتعزيز الديمقراطية عن وزارة الخارجية، وأظن أننا كلنا نوافق علي ذلك.

وأريد أن أقول أن الأمر أكبر من ذلك، فالسبب في دعم التنمية عامة، بما فيها التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية، هو جزء مهم من التنمية، كما أنها تبني سمعة لأهداف الولايات المتحدة الجيدة. ولكن مع هذا التناقض، فقد حازت تأثيرا كبيرا في بناء سمعة جيدة لذلك فإن التنمية في هذين المجالين الاقتصادي والسياسي هما الأفضل.

وقد أوصيت أنا وماكفول وكالة جديدة تابعة لمجلس الوزراء أو وزارة التنمية للتعامل مع كل من الجانبين السياسي والاقتصادي. وأعرف أن هذا ليس مقبولا من قبل الجميع،ولكنني أري أنها نتيجة غير علمية لنا.

وآخر قضية أريد أن أتطرق إليها، ذكرها توم، وهي العمل بالجوهرية، فما هي الأجندة السياسية التي يحتاج الديمقراطيين حول العالم أن يركزوا عليها في هذه الفترة من الرد العنيف ضد تعزيز الديمقراطية عامة؟ وأظن أنكم إذا لم تعطوا جهدا أكثر جدية لإعادة النظر في السياسة الاجتماعية، فإنه من المحتم علي أصدقائنا حول العالم أن يفعلوا ذلك.

وأظن أن من إحدى مشكلاتنا أننا نحب الاستماع إلي أنفسنا ولكننا نتصرف بطريقة سيئة كالأمريكان بدون أن نستمع لما يقوله الناس حول العالم. وإذا نظرت حول العالم وتفحصت كل المعارضين للديمقراطيين: مثل أحمد نيجاد في إيران، وهوكو شافيز رئيس فينزويلا وكذلك حماس وحزب الله، وقد اكتسبت هاتين المنظمتين تأييدا كبيرا لدعمها السياسي وليس لمعاداتهما أمريكا أو الأسلحة النووية أو أي شيء يجب أن تفعله أمريكا في السياسة الأمريكية، وقد اكتسبوا هذا التأييد لأنهم استطاعوا الوصول لقلب الإطار السياسي الاقتصادي ولهم كذلك سياسات اجتماعية تتصل مباشرة بالفقراء.

وأري كذلك، أنكم إذا فكرتم في ممولي مؤسسة الديمقراطية القومية أو أي من عملاء وكالة التنمية الدولية فإنهم يحرصون علي أن يكونوا مع الأشخاص الأكثر تعلما وأفراد الطبقة الوسطي التي تهتم بتحقيق الديمقراطية، إلا أنهم ليس لديهم أجندة للاتصال بقوة مع الفقراء. وإنني أري في هذا الوقت وفي العديد من الدول، أن مبدأ الديمقراطية قد أنشأ، وهو الآن عبارة عن نزاع علي السلطة، والذين ينتمون إلي الديمقراطية سوف يخسرون في هذه النزاعات إلا إذا كان لديهم شيء أفضل ليعرضوه.

وسوف أعطي مثالا لمكان أمكنه تنفيذ هذا بشكل قوي. فعندما كان آرنستو زيديلو رئيسا للمكسيك دعا إلي برنامج تحول سماه "الازدهار"، والذي ينتفع منه الفقراء والنساء الحوامل مباشرة وقام البرنامج برعايتهم خلال فترة ما قبل الولادة وإذا ما كان لديهم أطفال صغار وإذا ما ذهبوا بهم إلي المدارس. وقد رسم خطة البرنامج الاقتصادي سانتيجو ليفي. وهناك دراسات اقتصادية كثيرة أوضحت أن هذا برنامج اجتماعي إلي حد كبير.

وقد زادت الشعبية في المكسيك في عهد الرئيس فسينتي فوكس، وقد وصلت الآن لأعداد ضخمة وقلت نسبة الفقر إلي النصف. وقد أخبرت أن هناك جزء مهم من الذين صوتوا لفيليب كالديرون أتوا من الطبقة المتوسطة وهم يتواجدون في شمال المكسيك، وكذلك عدد كبير من الفقراء في المكسيك، وإذا تذكرتم فقد فاز في هذه الانتخابات علي لوبيز أوبرادور بزيادة بلغت حوالي 250 ألف صوت، وإنني أظن أنه حصل علي ملايين الأصوات نتيجة لتبنيه هذا البرنامج.

ولذلك، فإنني الآن أري أنه سيكون لدينا بعد جيل من مساعدة البرامج الاجتماعية في الولايات المتحدة، تحت تشريع واشنطن لسياسة التنمية الدولية الواسعة، وقد فكرت في ذلك سياسيا، ويجب أن نعيد التفكير قليلا في ذلك. وفي الحقيقة فإن هذا ضروري لإيجاد سياسة اجتماعية؛ لأن الناس وكما تعرفون يجب أن يحصلوا علي التعليم ويجب عليكم أن توفروا لهم الرعاية الصحية، وإذا ركزنا فقط علي حقوق القضاء وحقوق الإنسان والاقتراع وحرية الإعلام، فأظن أن هذه أجنده مهمة جدا ولكني أخاف أن نخسر المعركة السياسية التي تضمنا جميعا. شكرا لكم.

                                                                                              ( صفق الجميع )

السيدة ويندسور: شكرا جزيلا لمن تكلموا اليوم وشكرا علي بقائهم معنا، بالرغم من وقتهم المحدود. وإنني هنا وسيطة فقط. وسوف نفتح الباب الآن للأسئلة وأكرر مرة أخري أنني وسيط فقط. والغرض من الأسئلة أن يكون هناك حوار بقدر الإمكان، فإذا كان هناك سؤال متعارض مع التصريح فإنني سوف أقاطعه بخشونة. والأشخاص الذين بالخلف، يمكنهم أن يأتوا إلي هنا ويجلسوا، فهناك بعض المقاعد هنا يمكنكم الجلوس عليها. وأعدكم أنني لن أسألكم إلا إذا طلبتم مني ذلك.

نعم، نعم. أسئلة؟ تعليقات؟ حسنا، من فضلك عرف نفسك. نعم، كارل. حسنا انتظر سوف يأتيك الميكروفون.

السائل: شكرا جزيلا. أظن أن هذه المحادثة هي نوع من المحادثات العائلية، ولكن الطريقة التي طرحت بها المحادثة لها اتجاه لتحريف طبيعة القضية والعمل الذي نعمله. فقد طرحت ــ كما تعلمون ــ كيف يجب علي الولايات المتحدة تعزيز الديمقراطية؟ وقد أصبحت مناظرة عن أنفسنا وعن سياستنا الخارجية. وإنني أفهم أن ذلك ملائم جدا. ولكنك يا توم، عندما حاولت أن توسع نطاق المناظرة، قلت أننا يجب أن نفكر كشركاء وأن نجعل الأمر جماعيا، لذلك فقد قلت أن صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية هو شيء عظيم وأن الدول الأخرى المشاركة فيه هي دول عظيمة. ولكن هناك جزء من هذه المشاركة تركت في طرحنا للأسئلة، وهم الناس المناضلين من أجل الديمقراطية. وإنني أعرف يا توم أنك لم تكن تعني ذلك، ولكنك كنت تنظر إليهم بعين الازدراء عندما تحدثت عن الانتقال إلي عالم أكبر.

وأنتم تعرفون أننا لم نتحدث لممولي مؤسسة الديمقراطية القومية، ولكننا نتكلم لأغلبية أكبر من ذلك، وهذا يرجح أن نوعية الأشخاص الذين نعمل معهم لا يمثلون مجتمعاتهم، بينما تحدث أمارتيا سين في هذا الأمر بطريقة أوضح من غيره، وإنني أعني أن هؤلاء الناس يطالبون بالديمقراطية، وهم لا يريدونها لأننا نريدها لهم، لأننا نريدهم ديمقراطيين بسبب سياستهم. وقد أجبنا علي بعض المطالب التي يحتاج بعضها للتنفيذ، وهم يريدون ذلك لبعض الأسباب التي تحدث سين عنها. وأنتم تعرفون أنكم لن تحصلوا علي سياسات اجتماعية جيدة إذا لم يكن هناك نظام ديمقراطي يمكن أن يطالب الناس من خلاله وأن يكون هناك ضغط علي الحكومة أو حقوق الإنسان أو الفساد أو المجاعة وغير ذلك.

السيدة ويندسور: لنري، نعم، هنا علي اليمين، حسنا.

السائل: شكرا لك سيد توم كروزرس علي هذا العرض المثير والمهم كالعادة.

السيدة ويندسور: هل يمكن أن تعرف نفسك.

السائل: آسفة. اسمي كريستينا كيرنا، من منظمة الولايات الأمريكية، ولكنني أتحدث إليكم من وجهة نظري الشخصية.

قد سمعت لتوم لعقود حتى الآن وقد كنت دائما مهتمة بما يقول. ولكنني دائما ما كنت أشعر أن هناك عنصرا واحد قد تركه، كما لا يتضمن تحليله أي شيء عن حقوق الإنسان. وكما يبدوا لي أن الإدارة المركزية ركزت في صلب سياستها علي حقوق الإنسان، وقد ركز ريجين علي ذلك، وقد أصبح تعزيز الديمقراطية هو لغتنا الجديدة للتداخل مع بقية العالم. وإنني أريد أن أقول، هل كان احتلال العراق هو المشكلة الحقيقية، أم أن المشكلة تتمثل في أبو غريب أو جوانتنامو.

وقد غزونا بنما وأسقطنا نوريجا وواجهنا النقد في بعض الحالات، ولكن الحكومة التي قامت بعد ذلك في بنما حكومة ديمقراطية.

السيدة ويندسور: عظيم. نعم، هنا في الوسط. وبعد ذلك سأترك توم والآخرين يجيبون.

السائل: هوارد من المركز الإستراتيجي للدراسات الدولية ومؤلف للعديد من الكتب في هذا الصدد. أظن أننا تركنا شيئا ما هنا في عرض توم. وأريد أن أوجه سؤالي مباشرة إلي فين باعتباره نائب برلماني سابق فضلا عن أنه رئيس المكاتب المؤيدة للكونجرس. فإنني أري أنه من الخطأ فصل الواقعية عن المثالية، وقد فعل توم ذلك، ودافع بقوله أن تعزيز الديمقراطية يجب أن يتم فصله عن السياسة الخارجية الأمريكية. وعلي ما يبدوا أن هذا موقفا أكاديميا للغاية، ولا أدري إذا ما كان سيتم العمل به من قبل الكونجرس في مرحلة سياسية، لأننا لو نظرنا إلي معظم نجاحات جهود تعزيز الديمقراطية، فسوف نجد أنها تتضمن مفاهيم واقعية من السياسة الخارجية.

وعلي سبيل، المثال فإنني أفكر في أمريكا الوسطي، حيث نواجه اختيارا بين انتصار العصابات من ناحية والعسكرية الديكتاتورية من ناحية أخري، وكلاهما علي صواب من وجهة نظر السياسة الخارجية الأمريكية. وعندما قمنا بدعم الديمقراطية في جواتيمالا والسلفادور وقد قطعنا أكثر من نصف الطريق وقمنا بوضع حكومة مؤثرة، لم تقم بتحسين حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد فقط؛ بل أوجدت حلا لمأزق السياسة الأمريكية الرهيب أيضا، بحيث لم نري دعما للعصابات ولا للعسكرية الديكتاتورية.

وبصراحة، فإن تعزيز الديمقراطية قد حافظ علي شكل سياستنا في السلفادور، والتي رأيناها بعد ذلك في الكونجرس في هذه الأوقات، ونفس الشيء مع الاتحاد السوفيتي. وعندما تحدث السيد ريجان عن تعزيز الديمقراطية فقد كان جزءا من دفاعه يهدف إلي توبيخ الشرعية السوفيتية، والتي كان لها تأثيرا واضحا علي مدي سنوات. هذا، وعندما تحدث السيد ريجان والسيد كارتر عن حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي، فقد كانا يتحدثان عن غياب حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي لفترة من الزمن وقد أضاع ذلك الشرعية في هذه المنطقة.

أما نجاحنا الآخر فهو بالطبع في شرق أوروبا، حيث اتفقت الإستراتيجية الأمريكية والاهتمامات الواقعية مع تعزيزنا للديمقراطية وحقوق الإنسان.

السيدة ويندسور: حسنا. السؤال ــ أحاول أن نتوجه إلي ناحية أخري. لذلك هل السؤال نوع من التلميحات الواقعية أو المثالية؟ آسفة، أنا أحاول أن أصل إلي كل واحد منكم.

السائل: لا، لا إنني أفهم وقد فعلت.

السيدة ويندسور: عظيم. توم؟

السيد كروزرس: شكرا لكم. آسف كارل، ولكنني لم أقصد تحقير شأن ممولي مؤسسة الديمقراطية القومية. ما كنت أعنيه، أنك لو ذهبت إلي مصر وعقدت مقابلة مع ممولي مؤسسة الديمقراطية القومية، فإنني أشك أنهم يستحسنون ما تفعله مؤسسة الديمقراطية القومية لهم لأسباب كثيرة. ولكن السبب في ذلك ما تحدث عنه فين، أن هناك بعض العناصر في تعزيز الديمقراطية لأمريكا قد انفصلت من السياسات الأمنية الأمريكية في المنطقة، والناس سعداء لكونهم جزءا من ذلك ويستحسنون ذلك.

ولكنك إذا تحدثت إلي جماهير أعرض من ذلك، عما إذا كانوا يريدون تعزيز الديمقراطية من قبل الولايات المتحدة في بلادهم، فسيكون الرد سلبيا. أما ما يفعله هؤلاء الممولين فإنه يمثل تطلعات وإقبال جزء مهم من المجتمع المصري، ولكن هناك خطأ ما، عندما التبس علي ممولي المؤسسة حقيقة أنهم علي علاقة بهذا الرأي الآخر، عندما اخبروا الناس. نحن نحصل علي أموال من قبل الولايات المتحدة، وهذا شيء جيد. ولكنهم بذلك هل يجب أن يكونوا جزءا من الإطار الخارجي وعملاء للسياسة الخارجية الأمريكية وغير ذلك؟ وهذا ما أحاول أن أعبر عنه، وربما لم أستطع فعل ذلك بمهارة.

كريستينا، أقترح أنني يجب أن أنحي حقوق الإنسان جانبا؛ لأنني خائف إذا وضعتها هنا فلن تأتي لمثل هذا الحدث. ( قالها ضاحكا). وأظن أنها ليست المرة الأولي التي تقولين فيها ذلك.

في الحقيقة، إنني تركت الحديث عن حقوق الإنسان لأنني أؤمن أنها ضمنية، وقد حاولنا أن نكتب عنها ونعمل من أجلها في السنوات العشرين الماضية. وإذا تركناها صراحة؛ فذلك لأنني أعرف أنها ضمنية، وربما يجب علي أن أغير ذلك؛ وبذلك يستمع الناس إلي الرسالة. ويجب أن تكون الحقوق السياسية والمدنية جزءا أساسيا في تعزيز الديمقراطية بشكل كبير. ويجب أن يقدم لهما اهتمام بالغ.

ثن إنكم بعد ذلك طرحتم سؤالا مهما، وهو السؤال الذي يحثنا علي التفكير في، ما هو السبب الحقيقي لغزو العراق والذي أزعج الناس كثير؟ فإذا قال البعض أن الناس منزعجون من المضايقات التي تحدث في معسكرات الاعتقال وغيرها، وليس من الغزو نفسه، فإن هذا ليس صحيحا. فأنا أري أن السبب في هذا التذمر هو الغزو أكثر من أي سبب آخر.

وقد كان ذلك مختلفا عن بنما أو جرينادا. ولمرات ثلاث في السنوات العشرين السابقة قامت الولايات المتحدة بالغزو والإطاحة بالحكومة في دول أخري. أما العراق فهي الأكبر من بين غزوات أمريكا المتعددة. وهناك شكوك حول اهتمام الولايات المتحدة بغزو العراق.

وقد عقدت محادثة في بودابست منذ عامين، وقد كانت في الشهر التالي للغزو، وكانت بعنوان لماذا الولايات المتحدة في العراق اليوم؟ وقد حاولت أن أشرح سبب الغزو. وقد عقدت هذه المحادثة مع جمع مثلكم وأغلبهم من الأوروبيين، وقد حاولت أن أؤكد أن السبب في الغزو لم يكن من أجل البترول. وقد كان هذا جزءا من طرحي أن السبب الرئيس لم يكن البترول. وبعد أن أنهيت المحادثة ذهبت إلي المقهى مع مدير الإدارة هناك في الجامعة وكان يقول، كان هذا حديثا رائعا وتحليلا جيدا وقد أعجبت به، ولكن السبب في غزوهم هو البترول، أليس كذلك؟ (قالها ضاحكا). ولم تزل هذه وجهة نظر الكثيرين حول العالم.

السيدة ويندسور: فين، هل تريد أن تقول شيئا.

فين ويبر: بالتأكيد، أظن أن وجهة نظر هوارد صحيحة عندما نتحدث عن تعزيز الولايات المتحدة للديمقراطية حول العالم، فالكونجرس له اهتمام أقل من أي واحد منا هنا. وهناك أشخاص لكم في الكونجرس وبعض القادة هناك، ممن لهم وجهة نظر بعيدة الأجل ومن يتفهمون تاريخ تعزيز أمريكا للديمقراطية، ويعلمون أنها جزء من السياسة الخارجية الأمريكية.

ويفكر معظم أعضاء الكونجرس في المشاكل قصيرة الأجل، وأظن أن هوارد قد طرح نقطة تقول بأن عملية تعزيز الديمقراطية في أمريكا الوسطي ربما تكون تكتيكا قصير المدى، إذا لم يكن استراتيجيا، وهناك قسم كبير في الكونجرس يدعم ذلك. ولا أظن هذا يغيب عنكم، فهذا يخدم هدفهم.

ويمكننا الآن الانتقال إلي ما تريده الولايات المتحدة من تعزيز الديمقراطية في إيران، لأنهم يرونها مشكلة ضخمة ومستعصية، وقد يأس الناس من أننا سوف نقوم بضرب إيران أو شن الحرب علي إيران. فما البديل لذلك؟ حسنا ، أظن أن البديل المتاح لدي صناع القرار السياسي هو إيجاد بعض الطرق لتعزيز الديمقراطية، وبذلك يمكننا أن نري تغييرا حقيقيا داخل إيران.

وأظن أن السلفادور تعد مثالا جيدا. وأذكر قبل ذلك وبعضكم يذكر، عندما كان دورات رئيسا كانت هناك انتخابات، وكان من المتوقع فوز حزب التحالف الجمهوري الوطني ( أرينا ) فيها، وقد حصلوا علي مكاسب هائلة.

وقد ذهبت إلي هناك لمراقبة الانتخابات مع مجموعة صغيرة. وقابلنا أفرادا من حزب (أرينا) وقلت لهم، ما وراء هذه الانتخابات؟ فقالوا لي: هذه الانتخابات من أجل وقف الشيوعية. ثم ذهبنا بعد ذلك وتقابلنا مع الديمقراطيين المسيحيين وهم رجال دورات وقلت لهم، ما وراء هذه الانتخابات؟ فقالوا، هذه الانتخابات من أجل وقف قتل الجناح اليميني للقادة السياسيين وكذلك لوقف الإرهاب. ثم بعد ذلك ذهبت إلي أول لجنة اقتراع في قرية صغيرة في السلفادور وقد كان هناك بعض النساء يقفن في الفناء، وسألتهم وطلبت من واحدة منهن أن تجيب، ما وراء هذه الانتخابات؟ فتناجوا بينهن وقالت قائدتهن نظن أنها انتخابات لإنشاء محطة مجاري جديدة. ( قالها ضاحكا).

والنقطة التي أريد أن أشير إليها هي أنه ربما كان تعزيزنا للديمقراطية من أجل وقف الشيوعية، لكن لا يجب إهمال رغبة من يتطلعون لإنشاء محطة مجاري الجديدة. لذلك فإنني أعتقد في كثير من الأحيان أن الأعمال بخواتيمها.

السيدة ويندسور: أريد أن أحصل علي امتياز الرئاسة لأتبنى ما أشارت إليه كريستينا. وإنني أؤمن بالفعل أنه بالرغم من وجهة نظر كل من توم وغيره حول تأكيد حقوق الإنسان في مفهوم تعزيز الديمقراطية، فإنه لم يمارس حتى الآن فعليا. وليست مؤسسة الديمقراطية القومية هي التي أنظر إليها كمدافعة عن حقوق الإنسان كجزء من تعزيز الديمقراطية ولكنني بالفعل أنظر إلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبصفتي كنت أعمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أقول، لأنني أعتقد أن السياسات الحقيقية التي تريدها جماعات حقوق الإنسان أن تبقي بعيدة قدر الإمكان عن تعزيز الديمقراطية منذ بدايتها خلال فترة إدارة كلينتون.

وأظن أنه كان هناك اهتمام غير كاف في نظام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز الديمقراطية، ومازال الاهتمام غير كاف حول دور المدافعين عن حقوق الإنسان. وأظن أن مراعاة حقوق الصحفيين والمحاميين وغيرهم يصب بالفعل في مصلحة حقوق الإنسان.

أما بيت الحرية فأظن أنه متحيز، فهو يقوم ببعض الأعمال بشكل غير مباشر، ولكنني أنشأت لجانا تابعة للوكالة مرارا وتكرارا، والتي أرادت العمل للدفاع عن حقوق الإنسان. فالحكومة الديمقراطية التي تقوم بخرق لحقوق الإنسان وتستمر في قولها بأنها حكومة الديمقراطيين؛ تؤدي بذلك لزعزعة شرعيتها.

لذلك أري أنه من المهم للغاية. فمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال وكذلك وزارة الخارجة الأمريكية يحاول وضع أنفسهم في مقام المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكنهم مهتمون فقط بالدعم قصير الأجل.

نعم سوف آخذ اثنين ــ سآخذ جاك من هذا الجانب.

السائل: شكرا لك. جاك جولدستون، جامعة جورج ماسون.

بالتأكيد أن ما تحدثتم عنه فيما يخص تعزيز الديمقراطية يجب أن يكون له توجه سياسي. ولكنكم لم تتحدثوا كثيرا عن الأموال، وإنني أريد أن أستمع إلي خبرة كل من توم وفين في الكونجرس.

فالولايات المتحدة كما تعرفون تحدد قدرا ضئيلا جدا أو ميزانية محدودة للغاية للتدخل غير العسكري لتعزيز الديمقراطية. ويقل الدعم المادي عن 2 مليار دولار سنويا، أي حوالي 10% مما تنفقه كالترانس في بناء الطريق السريع، وبعد ذلك تطلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة لتغيير الحكومات حول العالم.

فهل تظن أن هذا القدر من الأموال الذي ينفق علي تعزيز الديمقراطية مقبول لأنها مؤسسة تحفيزية تدعم بتكلفة ضئيلة؟ أو هل تعتقد أنه مشروع مدرج تحت الدعم المادي، وأن الدعم ربما يزيد إذا أصبحت وزارة الخارجية أكثر نشاطا. وهل هذه مقايضة جيدة، أو أنه من الأفضل الموافقة علي تمويلات أصغر لمواصلة الابتعاد عن وزارة الخارجية أو السياسة الخارجية؟

السيدة ويندسور: عظيم، كين. قد رفعت يدك. وبعد ذلك ننتقل إلي الناحية الأخرى.

السائل: كين وولاك من المكتب القومي للمباحث . توم، أري أنك قد قدمت تأكيدات جريئة، قلت فيها أنه في العقد الماضي لم يكن هناك بلد عربي واحد له مسار ديمقراطي إيجابي. وللدفاع فقط عن القليل من الأماكن، وإن كانت في منطقة الشرق الأوسط، فإنني أريد تقييمك عن موريتانيا والمغرب واليمن في هذا الصدد.

السيدة ويندسور: هناك بعض الأشخاص في هذا الجانب، وفي الخلف أيضا. لا أريد أن يقول البعض أنني متحيز لهذا الجانب.

السائل: جويل باركين، مستشار ديمقراطي سابق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شرق وجنوب أفريقيا وممول سابق لمؤسسة الديمقراطية القومية.

إنني بالفعل أتفق مع توم، ولكن في الحقيقة الوضع أسوأ كثيرا مما وصفه. وبداية: فإن جهود الدمقرطة الكلية هي عملية أساسية، ولكن ذلك قد غاب عن أنظارنا. في الحقيقة يجب أن يكون المساهمون هناك، ولكننا مضطرون للعمل مع الشركاء فيما يتعلق بهذا. ويجب أن يكون ذلك متعلقا بأماكن التدخلات وكذلك بناء أنواعا متعددة من المؤسسات واختلاف الوقت في ذلك من بلد إلي آخر.

ثانيا: في الوقت الذي نحقق فيه نجاحا، وتصبح البلاد ديمقراطية بعض الشيء بفضل جهودنا، فهناك اتجاه من قبل الإدارة لإخبار هذه الدول بما تفعل. وإنني أشير بالخصوص إلي رفض معاهدة المحكمة الدولية، بالرغم من أن هناك اتفاق ثنائي ضمن المادة 98، فقرة القوانين القومية المحلية، وما شابه ذلك، وهناك استياء كبير حول ذلك. وقد قدم هذا الاستياء ردا فعليا واضحا ذكره توم، وإنني أظن أن كلماتك كانت غاضبة ولاذعة وساخرة.

السيدة ويندسور: حسنا، توم. وبالفعل، فإذا كنت أستطيع إضافة الحالة الديمقراطية إلي المغرب، بالتعاون مع القليل مما تفكر فيه في مستقبل تمويل الديمقراطية والتأكيد علي الاهتمام بالشرق الأوسط، وخاصة في ظل وجود أعضاء من الكونجرس هنا. أما مصير مبادرة المشاركة في الشرق الأوسط، فهو في خطر، وربما يؤدي إلا تخريب الحياة السياسية.

أما أولئك الذين ينتقدون المبادرة علانية بيننا، فهم يقرون كذلك بالمساهمات المهمة التي قدموها، وهذا بالتحديد لأنهم يريدون أن ينتقوا ويرفعوا الغطاء بكل صراحة عن بعض المناطق التي تنضم مكاتبها الإقليمية لكل من الوكالة الأمريكية لتعزيز الديمقراطية وكذلك وزارة الخارجية. إنني أخاف علينا من الرجوع إلي الوراء بشأن حقيقة تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.

السيد كروزرس: شكرا. شكرا علي هذه الأسئلة.

جاك، في الرد علي سؤالك عن الأموال، فإنني لا أعتقد أن هناك أية مشكلة حتى الآن،أو أي حلول أساسية لنقطة عدم كفاية الأرصدة، لذلك فإننا نحتاج لمزيد من الأموال. وأظن أننا نحتاج إلي أن تكون مؤسساتنا أفضل من ذلك بحيث نصل إلي نقطة نمتلك بها وكالة تنمية تحوز احترام الناس وتفكر بقدرة وكفاءة، كما تتقبل مفاهيم تعزيز الديمقراطية الأساسية كجزء أساسي من رسالتها، وأن تبحث عن طرق لتنمية ذلك في سبيل تطوير رسالتها. وحتى نصل إلي هذه المرحلة فلماذا نعطي تمويلا زائدا لتعزيز الديمقراطية؟

أظن أن الوكالة القومية للديمقراطية يمكنها الحصول علي تمويل أكثر، ولكن هذا سيعد نوعا من التحول الجذري في الأرصدة الموجهة للمؤسسة، لأنه لو لم يكن هناك لها سيتم تغيير بعض الأساسيات للمؤسسة وعلاقتها بالولايات المتحدة والتي يمكن أن تكون مسببة للمشاكل. كما أنني لا أريد أن أزيد من الأموال بشكل غير مقنن إلي حد ما. وأنا لا أعني هذا بشكل صريح، ولكن هذا التمويل العام وغير المحدود والذي يحدث تحولا كبيرا، يبدوا فكرة جيدة أيضا.

والآن، فإننا إذا قمنا بإنشاء مؤسساتنا في غضون خمس إلي عشرة سنوات، فإنني أري أننا سنتلقى دعما جديرا بالاهتمام، ولكن لا يجب أن يكون جذريا أو تدريجيا. وهناك مقارنة مضحكة هنا حول الدعم الأمريكي للديمقراطية فإذا ما قورنت مساعدات الديمقراطية بما يقال عما تنفقه أمريكا علي حلوي يوم الهالوين وما تنفقه علي الكروت المجانية في يوم عيد الحب وغير ذلك. ( قالها ضاحكا).

وفي الحقيقة، قد شاهدت كثيرا من المساعدات المالية للديمقراطية وقد نهبت. وهذا ليس كثيرا في الأموال، وعندما أنظر إلي برنامج يحدد 40 مليون وآخر يحدد 4 مليون، فإنني نادرا ما أشعر بأن برنامج 40 مليون هو أكثر بكثير من الآخر 4 مليون، وهذا شعوري.

ثانيا: كين، مع احترامي لسؤالك عن المغرب وموريتانيا واليمن، دعنا أولا نتكلم عن المغرب واليمن؛ لأنني أعرفهما أكثر نوعا ما، ودعك من موريتانيا الآن لأنني لا أعرف عنها الكثير الآن. وأظن أن كلا من المغرب واليمن يعكسون أفضل طريق للإصلاح السياسي حتى الآن، والذي يعد في بعض الأحيان مواصلة للمنافسة السياسية، وفي حالة اليمن تتزايد المنافسة السياسية، وهناك احترام للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تتاح المنافسة للأحزاب المصرح بها، وغير ذلك.

وهما يعكسان حدود هذه العملية كذلك، وفي الحالتين فإن لدنا حاكمان قويان. ويتضح هذا في النظام المغربي من خلال العاهل وفي الرئيس اليمني، والذي يتبع عملية الإصلاح السياسي مع الاستمرار في عدم الضغط ووقف العمل من أجل تغيير أكثر، وأظن أن هذا مثالا للدفاع عن الحريات وليس طريقا أساسيا تجاه الديمقراطية.

وللأسف أظن أن الانتخابات المغربية منذ يومين قد أكدت ذلك، أكدت أن هذا النظام يضرب الحياة السياسية؛ حيث لم يكن هناك مشاركة من الناس، فلم تتعدي نسبة المشاركة 37% ، وهي اقل من نسبة المشاركة في انتخابات 2002؛ لأن المغرب لا تؤمن بهذه الأحزاب السياسية كما لا تؤمن بعملية المنافسة السياسية.

ولذلك، فإنه إذا لم تقم المغرب بالتوطيد السياسي وأن يهتموا بالمسار الأساسي للتغيير السياسي فسوف تضطرب البلاد. وحدوث اضطراب هو شيء جيد إذا كان سوف يؤدي إلي انتعاش اقتصادي، فهناك كساد اقتصادي خطير تعاني منه المغرب،وتعاني المشاكل الاقتصادية في عدة طرق.

السيد كروزرس: حسنا، يكره الواحد منا أن يري أشخاصا يجب أن يعانوا من أجل شيء ما. ويمكن لهذا أن يوجد ضغطا من أجل التغيير ولكنني آسف أن أجد هذه الطريقة تحدث في بلد مثل المغرب.

وأري أن أحداث الانتخابات الأخيرة في اليمن كانت إيجابية، وكان من المبهج أن نري في دولة عربية منافسة حرة في الانتخابات الرئاسية، فقد كانت عملية مميزة علي المنافسة. لذلك فإنني أرى أن كلتا الحالتين تمثلان حدود الإصلاح السياسي في هذا العقد. أما حقيقة شكل الحرية من عام 1990 والتي أقيمت من قبل منظمة الدفاع عن الحرية فلم تتغير في هذا العقد.

جينيفر، فيما يتعلق بسؤالك حول تمويل مساعدة الديمقراطية في الشرق الأوسط أو أي شكل لمساعدة الإصلاح فأظن أنها يجب أن تستمر. وأري أن المبادرة يجب أن تستمر، وربما يمكن لها أن تعمل بعيدا عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأري أن مساعدة الديمقراطية في الشرق الأوسط يجب أن تستمر.

ولكن مساعدة الديمقراطية في الشرق الأوسط ما هي إلا أول الغيث. وهناك ديناميكيات للعمل في منطقة الشرق الأوسط: الصراعات الكبيرة وتصاعد التوتر بين الشيعة والسنة في الحركة السياسية في لبنان كذلك سوريا بسلبيتها ودورها غير البناء في المنطقة وكذلك فلسطين والتي ترفض مزيدا من التقسيم وغير ذلك، وإننا نسعى لإيجاد مستقبل سياسيي في المنطقة وليس مساعدة أمريكية للديمقراطية.

وأري انه من الأفضل أن نستمر في ذلك، ولا يجب علينا أن نتخوف من مكاسب الإسلاميين في بلد أو في آخر فنرجع عن المنافسة السياسية. كما أنني لا أعقد آمالا علي أن زيادة مساعدة الديمقراطية من قبل الولايات المتحدة قادرة علي عمل اختلافات أساسية في المنطقة والتي ابتليت بمشاكل أكبر من ذلك.

السيدة ويندسور: التعليق لفين ويبر وفرانسيس؟

السيد ويبر: أريد أن أعلق علي الشرق الأوسط. عندما أتيت إلي مكتب مؤسسة الديمقراطية القومية كان ذلك قبل غزو العراق وقبل الحادي عشر من سبتمبر. وأذكر أنني حاولت أن استمع إلي المزيد من هذه المؤسسة، ومن التعليقات التي طرحت، عندما سألت عن أصعب منطقة يمكن العمل بها في العالم، فأجاب الجميع بلا تردد، الشرق الأوسط.

ثم بعد ذلك جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتلاها غزو العراق، ثم تعرضنا للعديد من المشاكل، واعتذرنا مرة أخري للعالم العربي تجاه ما يحدث بين الإسرائيليين والفلسطينيين من نزاع، وتعذرنا بغزونا للعراق ثم تلا ذلك فوز حماس في المناطق الفلسطينية وواجهتنا مشاكل في لبنان، وكانت هناك العديد من المشاكل.

ولكن يجب أن أسأل نفسي، فإذا سألنا هذا السؤال اليوم: ما هي أصعب منطقة في العالم يمكن أن نعزز الديمقراطية فيها، فماذا يمكننا أن نقول؟ ربما سنظل نقول، الشرق الأوسط أو الشرق الأوسط العربي. وأريد أن أسأل: هل كان هذا السؤال أصعب أو أسهل مما كان عليه من سبع سنوات؟ لست متأكدا، توم، يقول أن الإجابة أصعب.

أنا لست متفائلا من ذلك؛ فليس هناك أي توقع لوجود ديمقراطية في السعودية في المستقبل القريب. ولكنني لست متأكدا في ظل كل هذه المشكلات الموجودة والتي تفهمك ما نتحدث عنه، فيما يتعلق بحجم التشويه الذي أحدثته العراق للهيئة الأمريكية، كما أنني لست متأكدا من أن الشرق الأوسط ليس لديه أي مساحة للعمل معنا علي تعزيز الديمقراطية أكثر مما كان عليه منذ سبعة أعوام.

السيدة ويندسور: فرانسيس، هل عندك أي شيء؟ حسنا، هل هناك بعض الأسئلة هنا؟ حسنا.

السائل: أنا كيومر من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أما الآن فإنني اعمل في مكتب جديد للمساعدات الخارجية.

عندي سؤالين فنيين للغاية. أحدهما أربكني بعض الوقت، فلكوني واحد من هؤلاء الذين يتابعون تعزيز الديمقراطية من الداخل لما يقرب من 20 سنة، فإننا نحتاج إلي بيروقراطية عامة تتمثل في الوكالات والمؤسسات غير المسموح بها لتعزيز الديمقراطية في الدول النامية.

ولكوني من موظفي الحكومة فإنني أدرك أننا يجب أن نخصص ميزانيات جديدة، ويجب أن يكون هناك مؤشرات للأداء، وأن يكون هناك مؤشرات لنتائج الملفات التي وللأسف لا تروق العديد من الناس ومن بينهم أنا. ( قالها ضاحكا).

وأنتم ترون أنه في نفس الوقت الذي صدرت فيه المتطلبات، فهناك متطلبات قد فرضت علينا. لذلك فقد كنت أفكر لبعض الوقت فيما إذا كان يجب علينا التفكير في آليات متاحة وربما بعض أنواع المساعدات وكذلك بعض المساعدات من قبل الحكومة مثل الانتخابات أو الدعم الفني لكتابة الدستور. ومن أجل مساعدات أخري فإننا نحاول الوصول إلي الجماعات غير المعروفة، كما نحاول الوصول إلي الأشخاص الذين ليسوا في القمة. وربما نحتاج إلي تغيير الآليات.

الشيء الثاني الذي أربكني كثيرا هو أنني زرت العديد والعديد من الدول وفوجئت بعدد كبير من المنظمات التي توجد في بلاد مثل الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرهم. ولهم مواقف مختلفة تجاه تعزيز الديمقراطية. فهم لا يعرفون الديمقراطية علي أنها خطوات أو مفاهيم نظرية بل أنها تمثل ما يحتاجه الناس. وقد أصابني الانبهار في العديد من الحالات، فشعوري هو أن هذا الاتهام لتعزيز الديمقراطية داخل هذه البلاد لا يعطي انتباها لهذه المنظمات الجديدة والتي تحاول أن تسد الفوهة بين تعزيز الديمقراطية والاقتصاد الاجتماعي. شكرا لكم.

السيدة ويندسور: شكرا لك. وأطلب من توم ولاري في الخلف أن يسرعا لأنه لم يعد لدينا وقت.

السائل: هي تعرفني. ( قالها ضاحكا).

أولا، أحيي توم علي تقريره المهم، وهذا العرض الجريء. شكرا لك. وأريد أن أؤيد تصويتا لرجل الكونجرس المعارض (ويبر) في دعمه للخطابات البليغة. ( قالها ضاحكا). وإنني أفترض أنك كنت تعني أننا يجب أن نقرب وجهات النظر بزيادة الأداء، وليس بإنقاص وصف آمالنا التي نريد تحقيقها، وهذا ما يجيده الرئيس بوش تماما.

وهناك سؤال عن مناقشتك لانحياز الوكالات والبيروقراطية والديمقراطية البيروقراطية. وأري أنك تتحدث بطريقة تعطي شعورا عن تحويل الأموال من وزارة الخارجية الأمريكية إلي وكالة التنمية الدولية والمؤسسة الديمقراطية القومية أو أماكن أخري. فهل يمكنك أن تشرح لنا رؤيتك حول دبلوماسية التحول في إدارة كروزرس وكيف تبدو؟

وفي النهاية فقد أقلقتنا بإشارتك لطريق التقدم في كل من مصر وباكستان، فكيف تعاملتم مع كل منهما؟

السيدة ويندسور: لاري.

السائل: أري أن توم قد سرق سؤالي بالفعل، والذي كان بخصوص مصر وباكستان، وأري أنهم فرضوا اهتماما حينما تحدثوا عن كل من الواقعية والمثالية، وأنهما مطلوبتان بشدة في هذين البلدين. أما تعليقي الآخر فهو عما قلته عن الشرق الأوسط. أظن أننا تحدثنا عن كل من المغرب واليمن وموريتانيا وخروجهم عن قاعدة الديمقراطية في الشرق الأوسط.

السيدة ويندسور: توم.

السيد كروزرس: إنني بالتأكيد أوافق علي الاستفسار الذي حاولت أن تثيره حول البيروقراطيات العامة وأظن أنه مناسب لما نتحدث عنه، وأنت تعلم أني عملت أنا الآخر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأذكر جلوسنا علي المنضدة ولم نجد مقاعد في حين جلس الناس علي مقاعدهم ولم نجد أي (دباسة) لضبط تقاريرنا، كما كنا نعمل وفق برنامج حكومي جيد. ( قالها ضاحكا).

السيدة: لم يكن هذا في إدارة ريجان أليس كذلك؟

السيد كروزرس: إذن، لماذا لا يستطيع أولئك الأمريكيين اللاتينيين البائسين أن يقيموا بيروقراطيات عامة بشكل مؤثر. ولهذا فإنني أفهم هذه التهكمات والصعوبات الفكرية العميقة، ولا أري أن البيروقراطيات العامة تتناسب مع ذلك.

ومن ناحية أخري، فإن اهتمامي قبل كل شيء أن نعد جزءا من الأجوبة ، فهناك منظمات مثل مؤسسة الديمقراطية القومية والمعهد القومي الديمقراطي والمعهد القومي الجمهوري للشئون الخارجية وبيت الحرية ومنظمات أخري أظنها أفضل وليست بيروقراطية وتتلقي دعما، لذلك فأنا أظن أننا جزء من الجواب. وقد كنت مترددا في أن أقول ذلك؛ قبل أن نجد إجابات جيدة؛ لأن الناس بعد ذلك يقولون: إنه يقول أننا يجب أن نغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأنها تعزز الديمقراطية.

وأظن لو أن البيروقراطية العامة قادرة علي إيجاد كتلة حرجة من الأفراد داخل المنظمة ويكون لديهم بعض المسئولية والحرص تجاه القضية، ويوجدوا كذلك بعض المرونة بعيدا عن المساعدات الخارجية؛ وبذلك يمكنهم عمل بعض الأشياء المرضية بعض الشيء وبطريقة واقعية. وكذلك يجب عليهم أن يكافحوا ضد النتائج الجبرية وغير ذلك. وأنتم تعلمون أنكم تستطيعون الكفاح من الداخل وإيجاد مجال لعمل بعض الأمور المهمة. كما أنني لا أوافق دائما علي ما يفعله مكتب المبادرات الانتقالية، ولا أحب الطريقة التي تبعها في أمور عديدة في السنوات الخمس الأخيرة. ولكن منذ نشأت هذا المكتب فقد قام ببعض الأمور المهمة، وعلي سبيل المثال داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما أوافق تماما التعليق الأخير حول المنظمات غير المعتادة التي تعمل علي إقامة علاقة بين القضايا السياسية ذات الأصول الاقتصادية والاجتماعية وبين الديمقراطية؛ وقد أشرت إلي ذلك من قبل.

وفيما يتعلق بسؤال توم حول وزارة الخارجية وما يجب عليها أن تفعله ومالا يجب، فإنني أري أن وزارة الخارجية لها دور مهم؛ لأنني أري أن الدبلوماسية المؤيدة للديمقراطية مهمة للغاية. كما أري أن هناك العديد من القضايا مثل قضية أوكرانيا؛ فقد لعبت وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية في الحكومة الأمريكية دورا مهما في كل من عام 2003 و2004؛ فقد أعطوا بعض الإشارات للقيادة السياسية الأوكرانية حول شعور الولايات المتحدة تجاه العملية الانتخابية. ويمكن للواحد منا أن يحصي عشرات الأمثلة، وأري أنه من المهم تدخل وزارة الخارجية، كما أن الدبلوماسية لها دور أساسي في تعزيز الديمقراطية.

لذلك فوزارة الخارجية لها دور مهم لتلعبه لكنها يجب أن تلعب هذا الدور بأفضل الوسائل، وهي الوسائل الدبلوماسية وليست وسائل المساعدة. كما أري أن وزارة الخارجية لها دور في عملية اندماج الوكالات. وكذلك فإن للبيت الأبيض دورا واضحا يلعبه هناك أيضا، ولكنني أري أن وزارة الخارجية تمثل منظمة أكثر اتساعا، وقادرة علي أن تلعب هذه الأدوار كما يجب. ولذلك فإن وزارة الخارجية لها فسحة كبيرة لتفعل ذلك.

أما بالنسبة لمصر وباكستان فالوقت لا يسعنا. أما عن مصر، فبداية أريد أن أقدم لكم تقريرا حول الشرق الأوسط بعنوان" مصر: لا للتخلي عن الديمقراطية". ويعرف التقرير سلسلة من الأمور الضرورية، حول كيفية جعل هذا الأمر مفيدا للولايات المتحدة، في أن تعطي اهتماما حقيقيا لتعزيز الديمقراطية في مصر، كما أن فيه بعض الاقتراحات حول كيفية عمل ذلك.

وأري أن ما يؤكد عليه التقرير وأوافقه؛ هو أننا نحتاج إلي إيجاد بعض المناطق المؤثرة في الحياة السياسية المصرية الآن، ونظهر اهتمامنا بهم. أما هذه الأشياء التي تتمثل في الحملة الحالية لفرض النظام وكذلك الفشل السياسي في البلاد وهو خطير جدا والذي يجعل الصحف هنا لا تتحدث ضد الإخوان المسلمين فقط بل ضد المثقفين العلمانيين والناشطين أيضا. ولا أظن أن نقد وزارة الخارجية جاء في محله، وأن نقدها لحملة القمع مهم أيضا.

إضافة إلي ذلك، هناك العديد من القضايا في مصر حول، كيف يخططون للانتخابات القادمة، وما إذا كانوا يريدون أو لا يريدون جديا وضع نوع من آليات المراقبة علي الانتخابات والمستقلة عن السلطات السياسية، وغير ذلك وعند تناولنا لثلاثة أو أربعة أشياء ونقول وأنتم تعلمون أننا نتابع ذلك بحرص. إننا بالفعل حريصين، ولا نريد أن نري أي تباطؤ أو انزلاق إلي تولية جمال مبارك كرئيس ومواصلة نفس الشيء، وهذه فرصة تاريخية لكم. ويمكننا أن نشارك في هذه العملية ويمكننا المساعدة، ولا نريد أن نكون منبوذين من قبلكم. ونري أن ذلك يمكن أن يكون جيدا بالنسبة لكم، كما يمكننا مشاركتكم ونساعد في تحسين بعض الضمانات حول أمن المنطقة.

ويشير التقرير كذلك إلي اندفاعنا تجاه مصر أكثر من مرة وهذا ما لم نكن نفعله من قبل، فلا يمكننا إهمال مساعدة مصر لنا مع الفلسطينيين ومساعدتها لنا مع إيران وكذلك مع العراق، وغير ذلك. ولكن الحقيقة أن نظام مبارك لا يمكنه أن يقايضنا بهذه الخدمات.

أما بالنسبة لباكستان فهي قضية صعبة للغاية ولكنها مهمة. وأعني في البداية، أننا نتضامن مع المجتمع الباكستاني ونقدم له مساعدات مفتوحة، من أجل هذا الديكتاتور العسكري والمرفوض من قبل الكثيرين في المجتمع. لذلك فإننا نقع في مشكلة نتيجة لما وصلنا إليه، نواجه البحث عن كيفية التعامل مع الأشياء المعادية للديمقراطية والتي تريد حكما مدنيا، وهذا لن يمثل انتقالا أو تحولا أساسيا لنوع من السياسات المدنية التنافسية في باكستان.

وبداية، يجب أن نطبق مبادئنا بشكل جدي، ويجب أن نؤمن بذلك، كما أننا محبطون مما فعله مشرف ونعلم أنه شيء يضر كثيرا بمصلحة البلاد، كما سيضر بالعلاقات الأمريكية الباكستانية. كما أننا لم نشرع أبدا في المبادئ والإرشادات التي نصحنا بها في مصر مثل، جدول زمني للانتخابات وبعض العمليات القانونية التي يمكن أن تضفي بعض الحقوق لتحقيق انتخابات واقعية وعدد من الأشياء الأخرى.

وأنتم تعرفون فنحن لا نتحكم في السياسات المصرية أو الباكستانية. ولكن هذه البلدان وبسبب علاقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبسبب حساسية السياسات المحلية لرؤى النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة وأشياء أخري، فإننا يجب أن نستغل الفرصة لوجود بعض السيطرة علي هذه البلاد.

ومرة أخري ــ وأنا لا أقصد أن أعلن كثيرا عن مؤسسة الكارنيجي ــ ولكن خبيرنا الباكستاني في كارنيجي فريدرك جرير قد نشر الأسبوع الماضي مقالا بعنوان" إعادة التفكير في الإستراتيجية الأمريكية تجاه باكستان"، ولك أن تتخيل كم أن الحكومتان الأمريكية وكذلك الباكستانية قد تبعا الدبلوماسي الفرنسي الذي عمل بدبلوماسية Quadi D Orsary وقد أوصي الولايات المتحدة بتعزيز الديمقراطية في باكستان. ( قالها ضاحكا). وقد ألقي هذا بهم في الفخ.

لذلك فقد قدم تحليله بعناية. وهو دبلوماسي فرنسي وهو يغيب عن كرنيجي، ويؤمن بتعزيز الديمقراطية، وكما كتب في تقريره وأخذته أنا في تقريري حول حماية الأمن الأمريكي في باكستان.

السيدة ويندسور: لا أظن أن لدينا مزيدا من الوقت.

لذلك فهل يمكنني أن أقدم نقطة حول الإدارة العامة ــ القطاع العام البيروقراطي ــ وبالطبع فليست الولايات المتحدة هي القطاع العام البيروقراطي الذي له أخطاء في الممارسات الإدارية. لذلك فعلينا أن نقدم طلبا للتمويل من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية أو الاتحاد الأوروبي.

ومن الصعب أن نجد غير جورج سوروس أو ارتباطا بين مؤسستين لخلق مؤسسة واحدة أو أفرادا متحدين لتعزيز الديمقراطية. كما أن مؤسسة الديمقراطية القومية تلعب دورا مهما، غير أنه ليس لها مصدر تمويل محدد. لذلك فمازلت أفكر في دفعة حقيقية من أجل الإنسانية في الولايات المتحدة وفي أي مكان آخر يمكنه أن يساعد الشرعية والمصداقية وتعزيز الديمقراطية.

السيد فوكوياما: أردت فقط أن أقول شيئا عن باكستان. فالمشكلة الحقيقية لا تكمن في ذلك، أو من امتلاك قوة إسلامية للسلاح النووي وهذا خطأ. فهناك أكثر من الطبقة الوسطي وجميع المحاميين الذين يمثلون قوة في جموع الناخبين، وأظن أن الحكومة المدنية ربما تقوم بمشاركة أفضل في الحرب علي الإرهاب.

أري أن المشكلة الوحيدة لدينا هنا هي إذا حصلت بناظير بوتو أو نواز شريف علي السلطة في هذه البلاد فستتراجعون أنتم في الوقت نفسه، فلا يجب أن نعتمد علي المجتمع المدني فهو الذي أطاح بهما، وهناك شيء أكبر من الأجندة الاجتماعية يجب أن نناقشه. فقد قالت بناظير ذات مرة مشيرة إلي مشرف بأنه أبله وفاسد وتعلمون أن نواز شريف هو البديل الأكبر الآن. لذلك فإنني أري مرة أخري بأننا يجب أن نفكر لشيء أكثر من الرجوع للانتخابات التنافسية.

السيدة ويندسور: هل عندك شيء تضيفه سيد فين، أليس هناك كلمة أخيرة توم؟ شكرا لكم جميعا علي حضوركم وشكرا لك سيد توم.