مؤسسة حقوقية تطالب بالإفراج عن الشاطر وإخوانه

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
مراجعة ١٢:٢٧، ١ نوفمبر ٢٠١١ بواسطة Ahmed s (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مؤسسة حقوقية تطالب بالإفراج عن الشاطر وإخوانه

كتب- خالد عفيفي:

أكدت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان، أن عدم الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و4 من رهائن القضية العسكرية الأخيرة، رغم قضاء نصف المدة من محاكمات غير عادلة، ومعاناة الشاطر وإخوانه من أمراض مزمنة تستوجب الإفراج الصحي عنهم، واستمرار حبسهم واستثنائهم من الإفراجات السنوية المتعارف عليها، يمثل انتكاسة كبيرة في مسيرة الإصلاح، وتأكيدًا على أننا نتراجع للخلف بدلاً من أن نتقدم للأمام.

وقالت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)-: "إن على الرئيس مبارك أن يقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع الخاص بالمهندس خيرت الشاطر ومن معه من رهائن العسكرية داخل السجون والمعتقلات، خاصة وهم أصحاب اتجاهات فكرية سلمية يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي والمكفول بموجب الدستور المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر".

وشدَّدت على أن استمرار حبس هؤلاء الإصلاحيين تعبير دقيق عن نظرة الحكومة والنظام في مصر للمواطنين الذين يعبرون بحرية عن آرائهم السياسية باعتبارهم أكثر خطرًا من مرتكبي جرائم السرقة والاغتصاب والقتل الذين قدَّم لهم الرئيس قرارًا بالعفو عنهم.

وأشارت المجموعة إلى أن هذا الاستثناء الجائر يعني أنه ليس إصرار النظام فقط على إهدار أحكام القضاء، وتهديد استقلاله وجعل المواطنين يفقدون الثقة فيه، وإنما عقده العزم على الاستمرار في انتهاج السبل القمعية الخاصة بتكميم أفواه المعارضين السلميين وأصحاب الآراء، الذين يؤمنون بالديمقراطية وبضرورة التغيير السلمي.

وشدَّدت على ضرورة وقف تلك الممارسات المشينة لمصر وإلغاء جميع أحكام المحاكم العسكرية في حقِّ المدنيين، وإلغاء المادة 179 من التعديلات الدستورية الأخيرة التي تقنن دستوريًّا إنشاء محاكم استثنائية خارج الإطار القانوني الطبيعي.

وأكدت أن الاستثناء ينسف ما قدمته الحكومة المصرية من تعهدات أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أثناء الاستعراض الدوري الشامل الأخير في أنها لا تقمع أصحاب الآراء السياسية وزعماء المعارضة، وأن تطبيق قانون الطوارئ لا يتم إلا على المتهمين في جرائم الإرهاب والمخدرات.

المصدر