12 يوليو.. الحكم في دعوى طعون العسكرية
كتبت- هند محسن:
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى الإفراج الشرطي عن 6 من قيادات الإخوان المسلمين المحكوم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة إلى جلسة 12 يوليو المقبل.
وأكدت هيئة الدفاع في مرافعتها اليوم أمام المحكمة أن القضية سياسية في الأساس، ودلَّلت على ذلك بتقديم الحكومة- وهي طرف الخصومة الثاني في القضية- اليوم مستنداتٍ جديدةً؛ "تُثبت" أنَّ المتهمين في القضية العسكرية "متهمون سياسيون".
وأكدت صحف الدعاوى أن رفض جهة الإدارة الإفراج عن الطاعنين ليس له أي أسباب سائغة قانونًا، وإنما هو إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها؛ فهذا القرار ما هو إلا حلقةٌ من سلسلة إهدار حرية الطاعنين، والكيد لهم، ومحاولة لتصفية خلافات سياسية، وإقصاء من الحكومة لمعارضيها عن طريق الزجِّ بهم في السجون، والكيد لهم لسلوكهم مسلك المعارضة؛ مما يُعدُّ إساءةً لاستعمال السلطة، وانحرافًا بها عن الصالح العام؛ وبذلك يكون هذا القرار قد تنكَّب الغاية التي لا صحة لها بدون القصد إلى تحقيقها، وهي المصلحة العامة، وكل قرار لا تكون غايته كذلك فهو جديرٌ بالبطلان، يعيبه في أصل وجوده منذ ولادته، ويظل ملازمًا له إلى أن يكشف القضاء العادل للكافة عنه.
وقال عبد المنعم عبد المقصود المحامي: إن تقديم الحكومة مستنداتٍ تقول بأن المحكوم عليهم في القضية "متهمون سياسيون"؛ أمرٌ كان فريق الدفاع يسعى إليه طيلة الفترة الماضية.
وأضاف أن فريق الدفاع كان يتمنَّى حجز الدعوى للحكم في الجلسة المماثلة التي سيتم فيها الإفراج الشرطي عن 7 آخرين من إخوان العسكرية، والمقرَّرة في السابع من يوليو المقبل؛ إلا أنَّ هيئة المحكمة رأت حجزها الحكم في جلسة أخرى بتاريخ 12 يوليو.
وتنص القواعد القانونية المنظمة لموضوع الإفراج الشرطي على أنْ يُفرَج عمن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وكانوا يتمتعون بحسن السير والسلوك طوال مدة محكوميتهم، وألا يكونوا خطرًا على النظام، وهو ما أكَّدت هيئة الدفاع عن الإخوان أنه ينطبق على حالة الأفراد الستة الذين تقدَّموا بدعوى الحصول على الإفراج الشرطي، ومن بينهم المهندس أيمن عبد الغني صهر المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين.
يُذكر أن هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالعسكرية أقامت 13 طعنًا للإفراج الشرطي عن 13 من المحالين للعسكرية؛ إلا أن الجلسة الماضية تمَّ فيها تأجيل 6 طعون لجلسة اليوم، وحجزت 7 آخرين للحكم في 7 يوليو القادم.
وعلى صعيد آخر قررت نفس المحكمة اليوم تأجيل نظر قضية الدكتور محمد بديع عضو مكتب الإرشاد ضد وزير الداخلية؛ لمنعه من السفر للحكم في جلسة 7 يوليو القادم.
المصدر
- خبر: 12 يوليو.. الحكم في دعوى طعون العسكرية موقع اخوان اون لاين