5 أصناف تؤيد قائد الانقلاب.. "تتقدمهم الكنيسة"

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ١٦:٠٢، ١٥ يوليو ٢٠١٥ للمستخدم Man89 (نقاش | مساهمات) (حمى "5 أصناف تؤيد قائد الانقلاب.. "تتقدمهم الكنيسة"" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
5 أصناف تؤيد قائد الانقلاب .. "تتقدمهم الكنيسة"

القاهرة

(الاثنين 26 مايو 2014)

مقدمة

أصناف تؤيد قائد الانقلاب.. تتقدمهم الكنيسة.jpg

قبيل الانتخابات الرئاسية التي تنظمها سلطات الانقلاب العسكري وتواجه دعوات وحملات شعبية وشبابية بالمقاطعة واصفة إياها بانتخابات الدم، برزت قطاعات وفئات من المؤيدين لهذه الانتخابات وقاومت بشدة دعوات المقاطعة وعملت على الحشد للانتخابات التي تعد محسومة سلفا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تلك الشرائح رآها محللون تندرج في معظمها تحت فئات خمس.

"صهاينة يدفعون الأموال ويدفعون حلفاءهم دوليا ومحليا لدعم الانقلاب – مسيحيين قامت إدارة الكنيسة بحشدهم – الشرطة التي لا يزال الفساد ينخر في أجهزتها – العسكر" ، تلك هي التصنيفات الأربع التي رآها محللون ومراقبون للشأن المصري تتبنى عملية تأييد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري

وبجوار هذه الشرائح هناك شريحة من المواطنين الذين خدعهم الإعلام أو أثرت فيهم كلمات براقة ورنانة أو أضيروا من حرب مرسي على الفساد؛ غير أن هذا الصنف الأخير ليس من الكتلة الصلبة الداعمة للانقلاب، وهذه الأصناف الأربعة في معظمها طالما كانت تقف عائقًا في وجه ثورة 25 يناير وانضمت لكتيبة الثورة المضادة.

الصهاينة

منذ ثورة يناير، ويشعر "الاحتلال الصهيوني"، بالأسى والخوف، من ثورة المصريين، حيث أعلنوا بعد تنحي مبارك أن مبارك كان الصديق الوفي لهم في المنطقة. وأعلن مؤخرًا وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين اليعازر أعلن أن إسرائيل تشجع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من تخوف إسرائيل من فشله.

وأوضح إليعازر - في حديث إلى "الإذاعة الإسرائيلية" - أن "ترشح السيسي للرئاسة يمكن أن يكون له نتائج عكسية إذا فشل كرئيس للبلاد"، مضيفا "خطر فشل النظام الحالي هو عودة حكم الإخوان المسلمين أقوى وأكثر تصميما من ذي قبل"، مؤكدا "هذا سيكون خبرًا سيئًا لإسرائيل والغرب".

يشار إلى أن إليعازر أحد كبار السياسيين الصهاينة الذين احتفلوا علنا بحدوث الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وفي لقاء متلفز قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، إن على العالم الحر مساندة عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، بعد خطوة عزل الرئيس محمد مرسي، قائلا إن الأخير سقط لأن شعبه وقف ضده بعدما سعى لتحويل النظام إلى نظام شمولي ديني.

وتابع باراك في مقابلة مع فريد زكريا عبر شاشة CNN بالقول:

"أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يدعم السيسي، ربما إذا دعمناه نحن فسوف نحرجه ولن يساعده ذلك، ولكن السيسي والقيادات الليبرالية مثل البرادعي يستحقون دعم العالم الحر، لقد جرى انتخاب مرسي بنزاهة نسبيا، ولكنه استخدم الأدوات من أجل تحويل الانتخابات الديمقراطية إلى نظام شمولي متشدد يستند إلى الشريعة الإسلامية، وقد رفضه شعبه."

ودعا باراك الولايات المتحدة إلى التصرف حيال قضية الانقلاب على مرسي كما تصرفت مع سائر من وصفهم بـ"المستبدين السنّة" في المنطقة، إذ تخلت عنهم بعدما تحركت شعوبهم ضدهم مضيفا: "هنا، مرة أخرى، وقف الشعب المصري ضده (مرسي) ليس إسرائيل أو أحد آخر، أعتقد أنهم يستحقون دعمكم، والشيء الوحيد الذي أطلبه منهم مقابل هذا الدعم هو إجراء انتخابات حرة وديمقراطية خلال وقت قصير نسبيا، ربما خلال سنة".

ولدى سؤاله عن مدى السخرية في القول بأن السعودية وإسرائيل ربما من أكثر الدول السعيدة بصمت بالتغيير في مصر، اكتفى باراك بالقول "لا يجب أن ندفع أنفسنا إلى مقدمة هذا التحول العربي الداخلي والتاريخي".

وفي أغسطس العام الماضي كشفت القناة الأولى الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، عقب القصف الصاروخي الذي نفذته طائرة إسرائيلية على سيناء، أن وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، سمح بالهجوم، وأوضحت أن ذلك جاء لإقناع المنظمات اليهودية في أمريكا للوقوف إلى جانبه في الأزمة السياسية بالبلاد.

بل وقالت القناة إن قيادة الجيش المصري هي التي قامت بتحويل معلومات لإسرائيل مكنتها من تنفيذ الهجوم.وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت الخميس مطار إيلات على الحدود مع مصر، قائلة إنها تلقت تحذيرات من إطلاق صواريخ.

وقالت مصادر استخبارية لموقع (ديبكا) الإسرائيلي: "تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري بين مصر وإسرائيل أحبط هجوما صاروخيا إرهابيا من سيناء".

إدارة الكنيسة: باسم المسيح

منذ بداية ثورة 25 يناير أعلنت إدارة الكنيسة المصرية موقفها الصريح ألا وهو دعمها لمبارك ومن ثم تنحيه وقفت بجانب شفيق، حيث كانت الكنيسة الراعي الرسمي للثورة المضادة ومرشحي الفلول في الانتخابات البرلمانية عام 2012، الأمر الذي بدا واضحًا أن الثورة تواجه تكتل من ملايين الأصوات ذو التوجه الكنائسي لصالح الفلول.

وبعد الانقلاب العسكري، كان لإدارة الكنيسة وحشدها لكثير من المسيحيين دور بارز في دعمه والانتشار في الميادين حيث نادت الكنائس بالتجمع والحشد في ميدان التحرير لإسقاط الرئيس الشرعي. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الغالبية العظمى من أقباط مصر يدعمون السيسي رئيسًا لمصر باعتباره المنقذ والمخلص.

وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني إن الأقباط كونوا فكرتهم هذه نتيجة الحملات القمعية التي قام بها السيسي تجاه الجماعة الإرهابية وقادتها، ولفتت الجريدة أن ظهور البابا بجوار المشير وقت عزل الإخوان، جعل الكثير من المصريين يعتقدون أن الأقباط كان لهم أكبر الأثر في إسقاط حكم الإخوان وعزل رئيسهم محمد مرسي.

وأكد القمص عبد المسيح بسيط – كاهن كنيسة العذراء بمسطرد – أن أقباط مصر يثقون في وعود المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في حل مشكلاتهم. وذكر الكاهن خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري"، على قناة "العربية الحدث" أن المشير يثمِّن للأقباط جهودهم التي بذلوها من أجل نجاح ما أسماه ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن 30% من المشاركين فيها كانوا من الأقباط.

وتزايد عدد القساوسة الذين يعلنون دعمهم للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق يوما بعد يوم، فيما تلقى الآلاف من المصريين في عدد من المحافظات رسائل على هواتفهم المحمولة تدعوهم إلى انتخابه "باسم المسيح".

وكان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، أثنى على السيسي مرات عدة، وصفق الأقباط لدى ذكره اسم السيسي مدة طويلة في الكاتدرائية في احتفالها بـ "عيد القيامة"، الشهر الماضي.وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية بالأقصر، القمص مينا، إنه لم يشعر بقيمته كإنسان قبطي مصري إلا في عهد السيسي، وإنه لم يكن للكنيسة القبطية أي دور إنساني في التاريخ كما هو الآن.

وأضاف خلال مؤتمر جماهيري نظمته جبهة "مصر بلدي" الداعمة لترشح السيسي، الأحد، أن "السيسي يشبه أبا الهول، ووجهه حجري يستطيع أن يبني كما بنا أجدادنا الأهرامات"، بحسب ما نقلت عنه صحف.وأضاف القمص مينا أن "السيسي هبة الله لأرض مصر، وأنه الذي منحنا الحياة بعد الله".

وفي سياق متصل، زار وفد من الحملة الرسمية لدعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمحافظة دمياط، كنيسة الروم الأرثوذكس بالمحافظة، وكان في استقبالهم الأب بندليمون راعي الكنيسة، الذي أكد أن السيسي فخر لمصر، وأن انتخابه واجب على كل من يريد الخير للبلاد، مبديا استعداده للتعاون من أجل دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.

والتقى عدد من أعضاء الحملة مع كريم باسيلي - منسق وجه بحري للحملة - الذي قال باسيلي خلال اللقاء: "أقول للسيسي طوبى للبطن التي حملتك، وللثديين اللذين أرضعاك". وعلى الصعيد نفسه، كما انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل "SMS" دعائية على الهواتف المحمولة انتشرت في محافظة أسيوط تقول: "الرب يسوع يدعوك لدعم المشير السيسي من أجل القضاء على الإرهاب".

وتلك الرسالة تستهدف دعم المرشح السيسى في الانتخابات الرئاسية، وحشد أصوات الأقباط للتصويت لصالحه، لكونه اختيار المسيح عليه السلام، بحسب الرسالة.

وقال منسق "ائتلاف أقباط مصر" بأسيوط، كيرلس العشاى

"إن نفس الرسالة انتشرت خلال الاستفتاء على دستور 2013، وعاود مصدر مجهول نشرها مجددا بين شباب الكنيسة والشعب المسيحي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي أسسها الانقلاب التي تجرى يومي 26 و27 مايو الحالي".

الجيش قائد الثورة المضادة

منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في 3 يوليو بدا أن العسكر هم المسيطر على الأمور بالدولة، فملقي بيان 3 يوليو هو وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، كما أنهم هم الذين حركوا دباباتهم ومجنزراتهم وعسكرهم لقمع الثوار وارتكاب عدة مجازر في ميادين مصر المختلفة.

ومنذ عام 1952 استطاعت الانظمة العسكرية والبوليسية التي حكمتنا ابتداء من عبد الناصر وانتهاء بمبارك ان ترسخ لدينا فكرة ان المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية تحمي تراب الوطن وأن الجيش فوق كل نقد، لا يجوز نقده او التحدث عن فساد بداخله، فهو من المحرمات في الصحافة، إلى درجة اعتبار الجيش مؤسسة مقدسة، لذلك ظل الجيش يعمل وراء ستار مظلم، فتقريبا كل ما يتعلق به هو صندوق أسود لا تفاصيل فيه ولا يمكن الحصول على أي معلومات عنه.

بالإضافة إلى أن محاولة الاجتهاد والحصول على معلومات عنه مجرمة قانونا، بموجب قانون 313 لسنة 1956، الذي يحظر على اي شخص الكتابة عن أي شيء متعلق بالجيش؛ فبيانات مثل عدد العمال والموظفين المدنيين الذين يعملون لدي شركات المؤسسة العسكرية ورواتبهم وملكية الجيش للأراضي وميزانية الجيش، اي منها لا يوجد في أي سجلات عامة متاحة.

والجيش المصري هو جيش تقليدي ينقسم إلى قادة محترفين وضباط من ناحية ومجندين من ناحية أخرى، ويختلف وضع الضباط في الجيش كثيرا عن نحو نصف مليون من المجندين يتقاضون أجورا زهيدة ويعمل الكثير منهم بالسخرة في شركات الجيش المسماة زورا وبهتانا بمشروعات الخدمة الوطنية.

شركة تجارية

إن أعضاء المجلس العسكري وكبار الضباط هم جزء من الطبقة الحاكمة، والنظام القديم ليس فقط على أساس أنهم هيئة الأركان المسلحة لحماية مصالح هذه الطبقة ولكن أيضا بوصفهم "ملاك" حيث يملكون جزءا كبيرا من اقتصاد البلاد، فقد سعت المؤسسة العسكرية بعد التوصل لاتفاق سلام مع العدو الصهيوني عام 1979 إلى تبرير حجمها الضخم بالتحول لإنتاج الأسلحة فضلا عن إنتاج مستلزمات الجيش

ومع مرور الوقت، توسعت هذه المصانع والمزارع المعفاة من الضرائب والرسوم، بصورة كبيرة وأصبح الجيش كما تصفه برقية من البرقيات التي سربها موقع ويكيليكس والتي كتبتها السفيرة الأميركية مارغريت سكوبي في سبتمبر 2008: لقد " أصبح الجيش مؤسسة شبه تجارية، فهو يدير شبكة واسعة من الأعمال".

وأكد جايسون ديتز على موقع "أنتي وور"، أن الجيش المصري يمتلك العديد من الأصول الاقتصادية مما سمح لقادته بتكوين ثروات هائلة ربما تفوق ما جمعه الديكتاتور مبارك نفسه الذي تشير بعض التقارير إلي بلوغ ثروته نحو سبعين مليار دولار.

المثير في مقالة ديتز هو أنه يقول

"إن الأوضاع التي سمحت لمبارك بجمع هذه الثروة ربما تكون موجودة داخل الجيش، حيث إنه يسيطر على عدد من نواحي الاقتصاد كما أنه يمتلك أصولا ربما تكون أكبر مما امتلكه الرئيس المخلوع".

فالجيش المصري يدير امبراطورية اقتصادية مترامية الاطراف تنتج مجموعة واسعة من السلع العسكرية والمدنية والخدمات ويصنع كل شيء من المياه المعدنية المعبأة الشهيرة (صافي) ، وزيت الزيتون والأنابيب والكابلات الكهربائية، والكيماويات والأسمنت والانشاءات والفنادق والصناعات البترولية، ناهيك عن المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة له في دلتا النيل أو الوادي الجديد وفي البحر الأحمر.

يقدر جوشوا ستاكر، استاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية كينت والذي يدرس الجيش المصري "أن الجيش يتحكم في 33 في المئة الى 45 في المئة من الاقتصاد المصري"، وفي مناخ من الفساد المرعب لا يعرف أحد حقا حقيقة حجم أصول المؤسسة العسكرية وممتلكاتها الصناعية حيث إن هذه أمور "خارج الميزانية"!.

ولكن وفقا لمعظم المحللين والكتابات التي ظهرت مؤخرا فإن الجيش المصري يسيطر علي أقل التقديرات علي 25 في المئة من الاقتصاد المصري الذى تعدى حجمه التريليون جنيه وفقا للبيانات الرسمية، أي أن الجيش وفقا لهذا الرقم يسيطر علي الأقل علي أصول اقتصادية تتراواح قيمتها ما بين 250 مليار جنيه و450 مليار جنيه

هذه الأصول تدر أرباحا تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا، معظم هذه الأرباح تكدست في جيوب مبارك وقادته العسكريين، وهي لا تظهر للمصريين حتى في حدها الأدنى، فضلا عن حصول كبار القيادات على العديد من العقارات الفخمة والاستيلاء على الأراضي والمناجم بعد التقاعد.

هل هذه الأرضية فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يمكن وصفه إلى حد كبير بمجلس إدارة لمجموعة من الشركات الكبرى " هي الشركات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية"، والمشير محمد طنطاوي، الحاكم العسكري هو الرئيس التنفيذي للمجموعة هذه الشركات، كما يمكن أن نطلق علي سامي عنان العضو المنتدب هذه الشركة.

والشركات المملوكة للجيش تدار من قبل جنرالات ولواءات جيش متقاعدين لكن الجيش لم يسيطر فقط علي المجال الاقتصاد بل يسيطر أيضا علي الجزء الأكبر من المناصب العليا في الخدمة المدنية، فواحد وعشرين من حكام محافظات مصر البالغ عددها 29 محافظة هم أعضاء سابقين في الجيش والأمن، وكذلك رؤساء المؤسسات مثل هيئة قناة السويس والعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام. وكذلك يمكن رؤية ضباط الجيش المتقاعدين في جميع أنحاء مستويات الإدارة الوسطى من شركات القطاع الخاص الكبرى.

لكل ذلك فأن المجلس العسكري لديه مصلحة هائلة وراسخة في الحفاظ علي البنية الاساسية للنظام القديم، ومن الطبيعي أنه سيقاتل ككتيبة متقدمة واكثر شراسة من أجل حماية تلك المصالح، فالثورة ستحد من قدرتهم علي نهب وجمع الثروات وأكثر من ذلك هم يدركون أن ساعة الحساب ستطالهم عندها فأن الثروات التي نهبوها بالفعل في ظل النظام القديم ستكون مهددة وذلك في حال تحقيق أي حرية حقيقية أو إصلاحات اجتماعية جذرية.

لهذا يحاول المجلس العسكري الحاكم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين وخصوصا العمال الذين يضربون من أجل تحقيق مطالبهم لرفع أجورهم وتحسين مستوى معيشتهم، فقادة الجيش تتزايد مخاوفهم يوما بعد يوم من انتقال هذه الموجة العارمة من الاحتجاجات والاضرابات إلى إمبراطوريتهم الاقتصادية التي يعاني في ظلها العمال من أسوأ شروط للعمل فهم محرمون من تكوين نقابات، كما يعد الاحتجاج والإضراب في هذه الشركات عملا مجرما بأعتبار أن هذه الشركات مؤسسات تابعة للجيش.

الشرطة

مثلت الشرطة المصرية الثورة المضادة عند كثير من المصريين، مستدلين على ذلك بانتشار الفوضى في كافة أرجاء المجتمع، حينما انسحبت وتركت الشعب المصري بدون أمن مع خروج 23 ألف سجين لترويع المتظاهرين، وهو أمر يقع تحت بند تهمة الخيانة العظمى.

وكان ما يحدث على الصعيد الأمني إبان عهد مرسي من محاولات قوى الثورة المضادة لتوظيف بعض عناصرها الموجودة داخل الشرطة من أجل إحداث فراغ أمنى بتأليب أمناء وضباط الشرطة ودفعهم إلى الانسحاب من مواقعهم والإضراب عن العمل. كما تم رصد محاولات فلول الحزب الوطني والقوى السياسية المتحالفة القيام بأعمال عنف ممنهج وغاشم على بعض أقسام الشرطة من أجل دفع الشرطة للانهيار، وذلك في محاولة لاستدعاء الجيش مرة أخرى لكي يتم استنزاف الجيش في مصادمات مع الشعب.

وظهر أيضًا تخاذل العديد ضباط الشرطة فى القيام بعملهم فى تأمين ممتلكات العامة والخاصة سواء بالاعتصام أو الإضراب، دون أن يتخذ أي قرار بإحالتهم إلى التحقيق أو استبدالهم بآخرين من أبناء الشرطة الشرفاء أو تخيريهم بين الاستمرار فى الخدمة أو الإحالة للاحتياط، وكل ذلك في ظل انتشار مجموعات البلطجية التي اختفت بعد الانقلاب العسكري وهم "البلاك بلوك".

وكانت حركة تمرد بالنسبة إلى الداخلية فرصة للثأر، وكان تبدل المصائر والأحوال مثيرا للعجب، فلم يستعد جهاز أمن الدولة السيطرة التي فقدها قبل عامين ونصف العام فحسب، بل حظي بتأييد واسع من الرأي العام لقيامه بحملة على الإخوان، من أشد الحملات التي تعرضوا لها منذ سنوات وهو جهاز كان مرهوبا مكروها طوال حكم مبارك.

ويتحدث وزير الداخلية صراحة عن إعادة الأمن بالطريقة التي كانت سائدة في عهد مبارك، وتشيع بين أفراد جهاز الشرطة الثقة من جديد، وهم الذين ساهموا بما عرفوا به من وحشية في إشعال فتيل انتفاضة 2011.

ويحتفي عدد من المصريون الآن بالشرطة، وتشيد قنوات التلفزيون بأفراد وزارة الداخلية والجيش وتصورهم على أنهم أبطال أنقذوا البلاد. وأجريت تعديلات على جهاز أمن الدولة المسئول عن الأمن السياسي ليتصدى للإخوان، وكان ضباط الجهاز معروفين في عهد مبارك بتعاملهم مع المواطنين بالبطش والتطفل على حياتهم.

الراقصات

كان للممثليين والراقصات دور في دعم الانقلاب العسكري منذ 30 يونيو ومن ثم تأييد قائده عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن شريف منير من أنه لن يؤيد الفريق السيسي فقط، بل إنه سيحشد الناس لتأييده، وأضاف أنه سيقوم بعد غد للتصويت بنعم على دستور مصر، مشيرا إلى أن التصويت بنعم يعني لا للإرهاب.

المطربة آمال ماهر أيضا أكدت أنها لا تثق إلا في الفريق السيسي لحكم مصر في هذه الفترة العصيبة، فيما أكدت الفنانة صابرين إنها ستكون أول من ينزل إلى الشارع لتفويض السيسي رئيسا لمصر لأنها ترغب في رئيس عسكري لا يتهاون مع الإرهاب.

ومن جهته أكد الفنان محمد صبحي أن أحدا لن يناسب مصر في هذه الفترة إلا الفريق السيسي، فيما أكدت الفنانة يسرا أن من يختاره الشعب المصري هو الأنسب لمصر، وهي لا تعتقد أن الشعب المصري سيختار أحدا سوى الفريق السيسي.

وشارك ما يقرب من 30 فنان في المؤتمر الذي أقيم في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، لدعم المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح لانتخابات الرئاسة، وحضر المؤتمر فردوس عبد الحميد، جواهر، عايدة رياض، هند عاكف، رشوان توفيق، مصطفى كامل.

وسجّلت الراقصة سما المصري أغنية جديدة تؤيد فيها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، بعد أن أعلن ترشحه رسميًا، ولولا إغلاق قناتها "فلول" بعد خصومتها مع "مرتضى منصور" لكانت هذه الأغنية موجودة الآن في أسواق الميديا الرخيصة.

المصدر