الإخوان وانتخابات الشورى 2007 ومحليات 2008

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٢:٢٩، ١٠ فبراير ٢٠١٤ بواسطة Attea mostafa (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإخوان وانتخابات الشورى 2007 ومحليات 2008

مركز الدراسات التاريخية "ويكيبيديا الإخوان المسلمين"

إنتخابات مجلس الشوري 2007

تمثل انتخابات مجلس الشوري عقبة كؤود في تاريخ ممارسة الإخوان للعمل النيابي فبالرغم من تحقيقهم للعديد من المقاعد في انتخابات مجلس الشعب على تاريخ مشاركتهم في تلك الانتخابات، إلا أنهم لم يحققوا أي مقعد في مجلس الشوري على مدار المشاركة في انتخابات الشورى طوال عهد مبارك؛

وكان لانتخابات التجديد النصفى بمجلس الشوري عام 2007 واقع آخر جرت الانتخابات على 88 مقعدًا فجاءت انتخابات الشورى مباشرة عقب ماسمى بأحداث "ميلشيات الأزهر" والتى أعقبها محاكمات عسكرية لعدد من قيادات الإخوان، وكذلك عقب فوز الإخوان بـ88 مقعداً بانتخابات مجلس الشعب 2005، فكانت لتلك المشاركة أهمية كبرى من حيث الواقع السياسي التي جرت فيه.

هذا وقد أعلن الإخوان مشاركتهم بحدود 20 مرشحاً في بداية إعلان خوضهم للانتخابات فقد صرَّح الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين بأن الجماعة سوف تخوض انتخابات مجلس الشوري المزمع إجراؤها في شهر يونيو القادم بعددٍ من المرشحين لا يتجاوز العشرين.

وأكد حبيب أنَّ هذا الموقف يتسق مع ما سبق أن أعلنته الجماعة من إيمانها بالمشاركة في العمل الشعبي والسياسي من منطلق الواجب الشرعي والدستوري والسعي إلى الإصلاح عبر القنوات الدستورية والقانونية.

وحول آليات وإجراءات الترشيح أوضح حبيب أنَّ هذه كلها أمور تعود للمحافظاتِ وفق ظروفها وإمكانياتها سواء في أسماء المرشحين أو نوعياتهم أو توقيت بدء حملات الدعاية. (1)

ويفسر د. عصام العريان سبب خوض الإخوان لتلك الانتخابات بالرغم من ظروف الواقع السياسي التي ذكرناها سابقاً فيقول:

فاجأ الإخوان المسلمون معظم المراقبين بقرارهم خوض انتخابات مجلس الشوري القادم في يونيو، رغم الحملة الأمنية والإعلامية المكثَّفة ضدهم، والتي انطلقت منذ شهور في أعقاب العرض الرياضي الاستعراضي لطلاب جامعة الأزهر في ديسمبر 2006م.
أعلن الإخوان خوض الانتخابات بما لا يزيد على عشرين مرشحًا من أصل 88 مقعدًا يتم التنافس عليها في 23 محافظةً مصريةً في 67 دائرة، وهي تمثل ثلث أعضاء المجلس الذي يتم انتخاب ثلثي أعضائه ويعيّن الرئيس الثلث الباقي.
المفاجأة كانت في أن دور المجلس هامشيٌّ في الحياة السياسية المصرية، ورغم أن هناك جدلاً ظهر مع التعديلات الدستورية الجديدة والتي بيَّنت أن هناك صراعًا داخل أروقة الحزب الوطني الحاكم وكذلك بين رئاستَي المجلسين الشعب والشورى حول إعطاء دور أكبر بمجلس الشوري في العملية التشريعية؛
وجاءت مشاركة الإخوان شبه منفردين في مواجهة الحزب الوطني بعد إعلان حزبَي الوفد والناصري مقاطعة الانتخابات وترشيح حزب التجمع لاثنين فقط ولم تستطع بقية أحزاب المعارضة التي وصل عددها 22 ترشيح أكثر من 3 مرشحين، بينما أعلن د. نعمان جمعة الرئيس السابق لحزب الوفد، والذي يخوض معركةً قضائيةً للعودة إلى موقعه ترشيح عدد من 9-20 على رأسهم ابنته د. إيمان جمعة الإعلامية الشهيرة، وحزب (الغد) قد يرشِّح عددًا يتراوح بين 3- 5.
ومع عزوف المستقلين عن خوض انتخاباتٍ مرهِقة فإن المعركة ستدور بين مرشَّحِي الإخوان في دوائرهم والجهات الأمنية والإدارية التي تُدير الانتخابات، وستكون هناك معركة فرعية في حوالي 11 دائرةً على المقاعد التي أَعلن الحزب الوطني أنه سيترك التنافس عليها حرًّا، ولا يسمي فيها مرشحًا للحزب، وهي ظاهرة تكرَّرت وتعكس عدم الانضباط داخل الحزب وتعكس حجم الصراعات بين أجنحته.
لماذا يخوض الإخوان معركةً كهذه تبدو خاسرةً بالحسابات السياسية؟! سؤال يطرحه الكثيرون وقد لا يقتنعون بالأجوبة المطروحة..الإخوان هيئة إسلامية عامة، السياسة جزء من اهتماماتها، وفهم الإخوان للانتخابات في ظل الانسداد السياسي، وتزوير الانتخابات وعدم نزاهتها يختلف عن فهم الأحزاب السياسية التقليدية.
فالانتخابات بالنسبة للإخوان وبقية الحركات التي تسبح على منوالهم وتسير على منهجهم السلمي الإصلاحي مشروعٌ ضخمٌ، يهدف إلى تحقيق أهداف كثيرة، منها إيصال أكبر عدد من الفائزين إلى مقاعد المجالس التشريعية والشورية والمحلية والنقابية والطلابية والرياضية.. إلخ.
خيار الإخوان ليس السلطة، ولكنه الإصلاح على منهج الإسلام، والتغيير الهادئ المتدرِّج، وبناء نهضة شاملة على قواعد ومبادئ الإسلام العظيم، تبدأ بإصلاح الفرد والبيت وإرشاد المجتمع، وتستمر بإصلاح الحكم وإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية، وتنتهي بأستاذية العالم بالهداية والإرشاد والدعوة، وليس بالوصاية والاحتلال والقهر.
في إطار هذا المنهج تأتي الانتخابات بكل أنواعها لتبدو ورشة عمل ضخمة.. ورشة للتدريب على التفكير والإعداد، واتخاذ القرارات، وتنفيذ الإجراءات، ومتابعة الأعمال، وتقييم الجهود والأفراد، وضخّ دماء جديدة في حياة الإخوان، وتجديد خلايا الإخوان التي تحتاج إلى تنشيط وتذكير.. ورشة عمل لإعداد البرامج، ودراسة المشاكل، وتقديم الحلول.. ورشة عمل للتواصل مع المجتمع، وشرح الفكرة، وبيان البرنامج، وجذب الأنظار للفكرة وليس للتنظيم.. ورشة عمل للتعامل مع النظام والأمن والقضاة والإداريين والسياسيين والحزبيين وغيرهم من الناس..
ورشة عمل للابتكار والإبداع والتغلب على العقبات، وتجاوز السدود، واجتياز العوائق في سباق على قلوب وعقول المربين، وليس على مجرد أصواتهم أو على مقعد هنا أو هناك.. ورشة عمل النجاح فيها ليس بحجم الأصوات وهو مهمٌّ جدًّا وليس بعدد المقاعد وهو لا يقل أهميةً ولكن النجاح فيها هو بإخلاص النية وتوجُّه القصد لله تعالى، وتحقيق الأهداف، وإنجاز التدريبات.
بشائر الانتخابات غير مشجعة، فالحواجز الأمنية تسدُّ الطرق في وجه المرشحين، واللجنة العليا للانتخابات تبدو حاجزًا أمنيًّا آخر، ووسائل الدعاية ستختلف هذه المرة، فقد تمتنع الدعاية تمامًا؛
بسبب الحذر الشديد من الإجراءات القمعية التي ستتخذها الإدارة ولجنة الانتخابات، ولعل في ذلك خيرًا، فلسنا في حاجة إلى إنفاقٍ ماليٍّ، بل نحن في حاجةٍ إلى جهد بشري للتواصل المباشر مع الناخبين لإقناعهم بالبرنامج الذي طرحه الإخوان، مع انطلاق ورشة الانتخابات، ولم يطرح أحد غيرهم أي أفكار أو برامج، بما فيها الحزب الوطني، ثم لإقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الانتخابات، ثم إقناعهم بالتصويت لمرشح الإخوان، وأخيرًا الاطمئنان على مراقبة جيِّدة لعملية التصويت لضمان أكبر قدر ممكن من النزاهة في ظل غياب الإشراف القضائي على الانتخابات.
إذن.. قد لا تكون هناك لافتات ولا "بوسترات" ولا مؤتمرات ولا مسيرات.. سيكون هناك اتصالٌ مباشر ومتكرر في كل المنتديات.. حديث الانتخابات طويل، ولعل لنا عودة إلى مسارات الانتخابات، مع ضرورة هدوء الأعصاب. (2)

هذا وقد خاض الإخوان الانتخابات ب17 مرشحاً،فقد أكد د. محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين أن 17 مرشحًا للجماعة قُبلت بالفعل أوراق ترشيحهم بشكلٍ نهائي، وقد حصل عددٌ منهم على الرمز الانتخابي بالفعل.

وأكد د. مرسي أنه كان مقررًا أن يصل الرقم إلى عشرين مرشحًا بمحافظتي الإسكندرية والمنوفية التي تم منع المرشحين فيهما من التقدم بأوراق ترشحهم ولم يتمكنوا من تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بأحقيتهم في الترشيح وقبول أوراقهم.

وطبقًا للمعلومات التي أكدها مسئولو الإخوان في المحافظات فإنَّ مرشحي الإخوان هم:

  1. محافظة الدقهلية: عبد المحسن قمحاوي (عمال، دائرة طلخا) د. خالد الديب (فئات، ميت غمر).
  2. محافظة الشرقية: د. ناجي صقر (فئات، دائرة الزقازيق) السيد محمد الكاشف (عمال، دائرة بلبيس رمز الحمامة).
  3. محافظة المنيا: سمير أبو شامية (عمال، دائرة سمالوط).
  4. محافظة القليوبية: أحمد إبراهيم خطاب (فئات، دائرة شبين القناطر والخانكة رمز ساعة الحائط).
  5. محافظة دمياط: فكري الأدهم (فئات، دائرة دمياط وكفر سعد).
  6. محافظة كفر الشيخ: د. الغباشي العطوي (فئات) أشرف السعيد (عمال، دائرة بلطيم والحامول والرياض).
  7. محافظة الإسماعيلية: أحمد علي إسماعيل (عمال، دائرة القنطرة رمز عنقود العنب).
  8. محافظة السويس: سيد رأفت (فئات، دائرة السويس).
  9. محافظة بني سويف: جابر منصور (فئات، دائرة إهناسيا).
  10. محافظة الجيزة: السيد صالح (فئات- دائرة أوسيم)- محمد الفقي (فئات- دائرة الحوامدية والبدرشين).
  11. محافظة الفيوم: عثمان دياب (عمال، دائرة بندر الفيوم وإطسا رمز المسدس).
  12. محافظة الغربية: الدسوقي كليب (فئات، دائرة طنطا) خالد شلش (فئات، كفر الزيات وبسيون). (3)

التدخلات الأمنية في الإنتخابات

وشهدت الانتخابات تدخلاً أمنيًا واضحًا لمنع الإخوان من فوز أي مرشح لهم وسنقتطف هنا جزء من أحد التقارير لأحد المنظمات الحقوقية فيقول التقرير:

مع بدايات اليوم الانتخابي طلت علينا الدولة البوليسية بكامل عنفوانها متجسدة في جهاز الأمن المصري الذي مازال يقف عند ذهنية الخمسينيات ويصر في مشهد فاضح ينتهك كل الأصول الديمقراطية على العبث بكافة الضمانات التي كان يمكن لها أن تكفل انتخابات نزيهة في مصر فمازالت الدولة في واد وجهاز الأمن المصري في واد آخر تماما أو بالأحرى في دولة أخرى.
أن المؤشرات الأولية لوقائع العملية الانتخابية تكرس حالة من الإخلال بضمانات الديمقراطية فضلاً عن تدشين التباين والتناقض بين الأجهزة الرسمية في الدولة، الأمر الذى يضع ديمقراطية العملية الانتخابية برمتها على مذبح الأمن في مصر. فقد تم القبض على المراقبين ومنعهم من تأدية عملهم
وذلك على النحو التالي:
في لجنة مدرسة أحمد حسن الزيات بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية تم القبض على مراقب المركز والجمعية أحمد إمام لأنه كان يقوم بالتصوير ومتحفظ عليه داخل مركز الشرطة.
في لجنة المعهد الديني بمركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية تم القبض على إيهاب العشماوي مراقب المركز و الجمعية من قبل الضابط خالد مندور لأنه طلب دخول اللجنة المرشح حسين عبد القادر بدائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قام بإخراج المراقبات من اللجان.
في بلدة منور اهناسيا بمحافظة الفيوم تم القبض على المراقب أدهم محمد أحمد حسان من قبل ضابط مباحث اهناسيا ممدوح عبد الغني ومتحفظ عليه بالبوكس أمام اللجنة.
في لجنة مدرسة عزبة قلم شاه بمركز اطسا بمحافظة الفيوم تم سحب كارنيهات مراقبي المركز و الجمعية ورفض الأمن دخولهم واستهزأ بالكارنيهات ولم يعترف بها وطلب منهم نقيب شرطة "أمن الدولة" أن يستخرجوا تصريح من قسم الشرطة التابع له اللجنة. (4)
وشارك 587 مرشحًا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري وأدت صدامات بين أنصار أحد مرشحي الحزب الوطني الحاكم ومرشح مستقل إلى قتيل من أنصار المرشح المعارض.
وبحسب مراقبي منظمات المجتمع المدني شهدت الانتخابات جملة من الانتهاكات والتجاوزات أبرزها إغلاق اللجان أمام الناخبين ومنع المراقبين ومندوبي المرشحين من دخول اللجان.
ورشّح الحزب الوطني الديمقراطي 109 أشخاص، أي 21 شخصاً زيادةً عن المقاعد الثمانية والثمانين في المحافظات و رشحت جماعة الإخوان 17 من أعضائها لخوض الانتخابات.
قاطع معظم أحزاب المعارضة هذه الانتخابات التي دارت المنافسة فيها على 77 مقعدًا بعد شغل 11 مقعدًا بالتزكية. ينتخب 176 مقعد في مجلس الشوري المؤلّف من 264 عضوًا ويعيّن الرئيس باقي الأعضاء (88).
وبحسب هيومن رايتس ووتش، اعتُقِل أكثر من ألف عضو من الإخوان المسلمين بين مارس/آذار 2006 ومارس/آذار 2007، وهناك حوالي 800 سجيناً منهم الآن. (5)

الإخوان وانتخابات المحليات 2008

تأتى أهمية انتخابات المحليات عام 2008 من أنها الانتخابات الأولى بعد الفوز الكبير والمميز للإخوان المسلمين في الانتخابات النيابية عام 2005 وكذلك في إطار الحملة الشرسة التي يمارسها النظام ضد الإخوان عقب مايسمى بميشليات الأزهر وعقب التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشوري عام 2007 والتى لم ينجح فيها أى مرشح للإخوان.

المعروف أن انتخابات المجالس المحلية عام 2008 تم تأجيلها لمدة عامين فقد كان مقرر لها أن تجرى في عام 2006 أى بعد عام واحد من الأداء الناجح لجماعة «الإخوان» في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.

وفي انتخابات المجالس المحلية لعام 2002 كان هناك أكثر من 49 ألف مقعد يتنافس عليها المرشحون في مصر. وكان هناك 3230 مقعداً للمجالس المحلية على مستوى المحافظات.

وجرت انتخابات المجالس الشعبية المحلية 2008 إبان التعديلات الدستورية الأخيرة والتي نظمت عمل الإدارة المحلية في الفرع الثالث من الدستور حيث نصت المواد 161، 162، 163، على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية كما أجاز الدستور إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية وأكد الدستور على دعم اللامركزية؛

وأحال ذلك لقانون ينظم طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية الذي يمكنها من ممارسة سلطاتها في إعمال الرقابة على المحافظات، وجرت الانتخابات بالنظام الفردي في غياب الإشراف القضائي بعد تعديل المادة 88 من الدستور وهو ما أعطى للأجهزة الإدارية والأمنية والسلطة التنفيذية سلطات واسعة للتدخل في أعمال الانتخابات؛

والتي تنحاز دائمًا إلي مرشحي الحزب الحاكم، وهو ما يدعم وجهة نظر القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي رفضت التعديلات الدستورية ورأتها ردة على التطور الديمقراطي و رأت فيها دعمًا للاستبداد وتأكيدًا على تغول السلطة التنفيذية على باقي سلطات الدولة.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين رسمياً في مؤتمر صحفي عقد في مقر الجماعة في 21 / 2 / 2008 عن خوض انتخابات المحليات وأعلن مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف عن تخلي جماعته عن شعار الإسلام هو الحل كما أكد على أن مكتب الإرشاد لن يفصح عن أسماء المرشحين، ويتوقع المرصد أن تكون انتخابات المحليات إحدى حلقات مسلسل الشد والجذب بين حزب السلطة التنفيذية الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً، والتي اشتدت بين الطرفين بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حازت فيها الجماعة 88 مقعداً؛

وقد شاهدت العلاقة توترًا شديدًا وتم إحالة نائب المرشد العام خيرت الشاطر وقيادات في الجماعة مسئولة عن تمويلها إلى القضاء العسكري، وقد شنت الأجهزة الأمنية حملت اعتقالات واسعة على قيادات الجماعة في الأسابيع الأخيرة وصل عدد المعتقلين إلى 400 وتدعي مصادر قريبة من الجماعة أن سبب الاعتقال هو شل حركة الجماعة لإجبارها على التنازل عن المشاركة في انتخابات المحليات التي يري البعض أنها اكتسبت أهمية بعد تعديل المادة 76 التي اشترطت على المرشح المستقل الراغب في الترشح على منصب رئيس الجمهورية الحصول علي تزكية 14 مجلس محلي شعبي على مستوى المحافظات؛

وهو ما يفسره البعض لتلك الهجمة الشرسة من قبل الأجهزة الأمنية على كوادر جماعة الإخوان المسلمين خشية من تمكنهم من الحصول على نسبة من المقاعد الشعبية تمكنهم من تزكية أحد كوادرهم من الترشح على منصب رئيس الجمهورية، كما تخوض جماعة الإخوان المسلمين انتخابات المحليات بعد إعلان برنامجها السياسي، والذي أثار انتقادات شديدة بين النخب السياسية والحقوقية ونشطاء المجتمع المدني؛

حيث أكد شكوك تلك النخب في طبيعة جماعة الإخوان الدينية وعدم تقبلها لاندماجها في الحياة السياسية المدنية حيث حظر البرنامج ترشح المرأة والأقباط على منصب رئيس الجمهورية كما تحدث عن تشكيل هيئة من العلماء لاستشارتها في القوانين والتشريعات لتطبق الشريعة الإسلامية، وهذا الاستقطاب الحاد بين حزب السلطة التنفيذية وجماعة الإخوان المسلمين والصراع الدائم بينهما يؤكد على أزمة الحياة السياسية في مصر وعلى فاعلية الحياة السياسية في مصر.

وقد أعلنت الأحزاب الرئيسية (الوفد،التجمع،الناصري،الجبهة) عن خوضها انتخابات المحليات والتنسيق فيما بينها لخوض معركة المحليات. (6)

قررت جماعة الإخوان المسلمين خوض انتخابات المحليات المزمع إجراؤها في 8 أبريل المقبل،وأشار فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مكتب الإرشاد قبل ظهر اليوم الخميس إلى أن مبدأ الإخوان هو خوض جميع الانتخابات، بدايةً من الانتخابات الطلابية وحتى انتخابات مجلس الشوري، موضحًا أن انتخابات المحليات وسيلة وليست غاية؛ بهدف التعاون مع الشرفاء من أبناء هذا الوطن، وخدمة هذه الأمة.

وأشار إلى أن الجماعة تتعرَّض منذ عدة أشهر لحملة شعواء تتصاعد يومًا بعد يوم، تمثَّلت في تهديدات خطيرة من أجهزة الأمن، واعتقالات طالت المئات من الأفراد ومرشحة للمزيد، وانتهاك حرمات البيوت في منتصف الليل، وإغلاق شركات ومحلات تجارية مملوكة لأفراد من الإخوان؛ بغية قطع الأرزاق وتجويع الأُسَر، وسَحْل الطلاب في الشوارع، وهذا كله بهدف الضغط على الجماعة حتى لا تشارك في انتخابات المحليات القادمة!!.

وتلا بيان الجماعة د. محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، مقرِّرًا جملةً من الحقائق؛ أولها أن الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية والمحلية إنما هما من الحقوق المقررة لكل المواطنين في الدستور، ونحن من هؤلاء المواطنين.

كما أن هذه الحملة الشعواء تدلُّ على أن حزب السلطة الحاكم ليست لديه أية رغبة جادة أو نية صادقة للإصلاح، وأنه في سبيل الاستئثار بالسلطة والانفراد بالحكم يضرب بالدستور والقانون عرض الحائط، وبحق الشعب في المشاركة بإرادته الحرة في اختيار نوابه وممثليه.

وحول الأجواء التي ستجري فيها انتخابات المحليات أوضح نائب المرشد د. محمد حبيب أن الشعب الآن في حالة غليان؛ نتيجةً للفساد غير المسبوق على كل المستويات؛ فانتشار الرشوة والاختلاس، ونهب أموال البنوك، والاحتكار، وبيع أراضي الدولة ومصانع وشركات القطاع العام بأسعار بخسة، وتدنِّي الأجور، واشتعال لهيب الأسعار، وتدهور مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العامة.. كل ذلك يوجب ضرورة تولِّي المسئوليات رجالٌ ذوو أمانة وكفاءة وإخلاص.

وأكد د. حبيب أن الانتخابات والمناصب ليست هدفًا لنا في حدِّ ذاتها، ولكن ما نريده هو إنقاذ سفينة الوطن من الغرق، وانتشال أهلها من وهدة الفقر والتخلُّف والمعاناة، وإننا نتحمَّل الظلم والإرهاب؛ لأننا نحب وطننا ونحب شعبنا ونحب ديننا الذي أمرَنا بفعل الخير ونشر العدل، وتحقيق المصلحة لشعبنا المهضوم ولأمتنا المستباحة ولوطننا العزيز.

ودعت الجماعة الشعب المصري بكل توجُّهاته وأطيافه لا أن يشارك في هذه الانتخابات فحسب ليحبط تزويرها، بل أن يتقدم كلُّ ذي كفاءة وأمانة وإخلاص وحب لوطنه ويرشِّح نفسه ليتحمَّل المسئولية، ويزيح الفاسدين والوصوليين والنفعيين، وبذلك يقدِّم خدمةً جليلةً لأهله وبلده.كما دعت الناخبين إلى مراعاة قيم الصلاح والإخلاص والأمانة، بعيدًا عن العصبيات والصداقات والمجاملات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين أن هناك ثلاثة تدابير تحكم أية انتخابات؛ الأولى وهي تدابير استثنائية شاذة، وهو ما حدث في حملات الاعتقال الواسعة التي شنَّها النظام على كوادر الجماعة، والثاني هو الإشراف القضائي على صناديق الاقتراع، وهو ما تمَّ إلغاؤه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

والعنصر الثالث والأخير والتي تعول عليه الجماعة كثيرًا هو المشاركة الشعبية للجماهير، موضحًا أنه لن يمنع التزوير، ولكنه سيقلل نسبته ما بين 10 إلى 15%. (7)

وفى 7-4-2008 أعلنت جماعة الإخوان مقاطعة انتخابات المحليات فقد دعت جماعةُ الإخوان المسلمين الشعبَ المصري إلى مقاطعةِ انتخابات المحليات بعد ما شابها من عملية تزوير قبل إجرائها، مؤكِّدة أن المقاطعة تأتي من باب احترام الشرعية التي عبَّرت عنها أحكام القضاء، والتي أهدرتها الإجراءات الحكومية.

وأوضح البيان أن هذه الدعوة جاءت ردًّا طبيعيًّا على رفض المسئولين الحكوميين تنفيذَ آلاف الأحكام لصالح الإخوان بوجوب تسجيلهم في قوائم المرشَّحين، معتبرًا ذلك انقلابًا واضحًا على الدستور والقانون الذي يُوجب على نظام الحكم احترامَ سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء. (8)

وهكذا تم استبعاد مرشحي الإخوان من الحصول على أي مقعد في المحليات مع اعتقال المئات من المرشحين وأرجع بعض المراقبين تلك الإجراءات الحكومية المتشددة لمنع دخول الإخوان للمحليات ترجع إلى عدة أسباب أهمها:

  1. تمهيد الساحة الداخلية لضربة محتملة للإخوان بدءًا من أحداث ميلشيات جامعة الأزهر نهاية عام 2006 وما أعقبها من حملة إعلامية مكثفة من قبل كافة وسائل الإعلام المصرية.
  2. تسخين الأجواء الداخلية ضد الإخوان عقب نشر الإخوان القراءة الأولى لبرنامجهم والذي من وجهة نظري استطاع النظام أن يوجه ضربات قوية للإخوان من خلال هذا البرنامج واستطاع أن يزيد مخاوف المثقفين والمرأة والأقباط بعد أن استطاع الإخوان في الفترة الأخيرة أن يكتسبوا بعض تعاطف هذه الفئات مع رؤيتهم الإصلاحية.
  3. نجاح النظام المصري في تهميش أي دور أو ردود فعل أو حتى معارضة شكلية للقوى السياسية الأخرى من خلال وعود انتخابية قادمة.
  4. هناك بعد خارجي غير مستبعد وهو الدور الأمريكي المزعوم في عملية الإصلاح فقد توقفت الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة عن أي مطالبات إصلاحية للنظام المصري و ربما يرجع ذلك لانشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات القادمة أو عدم الضغط على النظام المصري لكسب تأييدها في مواقفها ضد إيران.

في ظل هذه العوامل بالطبع لابد أن يستفيد منها أي نظام قمعي مثل النظام المصري في محاولة التحجيم من دور أكبر القوى السياسية المعارضة له وهو ماتم بالفعل خلال انتخابات المحليات 2008 وانتخابات مجلس الشعب 2010.

المراجع

  1. للمزيد طالع الرابط التالى،مدونة ركن الأحرار
  2. د. عصام العريان ، الإخوان المسلمون وانتخابات مجلس الشورى.. لماذا تشارك،موقع اخوان اون لاين
  3. موقع اخوان اون لاين
  4. موقع الشبكة العربية لحقوق الانسان
  5. للمزيد من التجاوزات طالع الرابط
  6. طالع تقرير هيومن رايتس ووتش، مصر: محاكمات عسكرية مخِّلة بالعدالة لقادة "الإخوان المسلمون"
  7. موقع مرصد حالة الديمقراطية،4 / 3 / 2008
  8. موقع اخوان اون لاين
  9. موقع اخوان أون لاين،لمطالعة المزيد ملف خاص عن المحليات 2008


إقرأ إيضا