القضاء: "الإسلام هو الحل" يدعم الوحدة الوطنية وتبرئة 518

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ٠٧:٢٢، ٧ سبتمبر ٢٠١١ بواسطة Do wiki3 (نقاش | مساهمات) (حمى "القضاء: "الإسلام هو الحل" يدعم الوحدة الوطنية وتبرئة 518" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
القضاء: "الإسلام هو الحل" يدعم الوحدة الوطنية وتبرئة 518
Pic51989.jpg

بقلم: خالد عفيفي

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن محاكمَ جنائيةً مختلفةً قضت بتبرئة 518 عضوًا بالجماعة من الاتهام الموجَّه إليهم باستخدام شعار "الإسلام هو الحل" في الانتخابات البرلمانية الماضية، بعد تأكيد أن الشعار يحثُّ على الوحدة الوطنية ولا يهدد ولا يسيء إلى أي دين من الأديان.

وأشار- في تصريح لـ(إخوان أون لاين)- إلى أن بقية القضايا ما زالت متداولةً أمام القضاء والمتهم فيها 438 آخرون، متوقعًا أن تقضي فيها المحاكم بتبرئتهم أيضًا، وذكر أن النيابة العامة استأنفت أحكام البراءة التي أصدرتها المحاكم, وقضت محاكم استئنافية برفض استئنافها وتأييد حُكم البراءة الصادر بحق أعضاء الجماعة.

وأضاف أن حيثيات الأحكام التي قضت بالبراءة قد تواترت على أن شعار "الإسلام هو الحل" لا يتضمن سوى الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو أحد مقاصد دستور جمهورية مصر العربية، بنص المادة الثانية منه؛ حيث بدأ نصها بأن: "الإسلام دين الدولة, وأن الإسلام يدعو إلى السلام الاجتماعي والمحبة بين أفراد الوطن, ولا يدعو إلى الفتن والعنف ويحترم جميع أصحاب الديانات السماوية, بل الإيمان بالرسل جميعهم (لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ)؛ الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الشعار لا يخالف ما نص عليه الدستور في مادته الثانية, ولا تعرُّض في ذلك لحرمة الحياة الخاصة لأيٍّ من المرشحين, كما أن هذا الشعار يحثُّ على الوحدة الوطنية، ولا يهدد ولا يسيء إلى أي دين من الأديان.

وأكد عبد المقصود أن تلك الأحكام جاءت لتؤكد مرةً أخرى لفلول الحزب الوطني أن شعار "الإسلام هو الحل" الذي فصَّلوا من أجله مادةً خاصةً بالدستور في محاولة لتجريمه والحيلولة بين جماعة الإخوان وإمكانية استخدامه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ شعار سياسي وليس دينيًّا.

وأضاف أن هذه الأحكام تمثل انتصارًا للعدالة والحرية, وتؤكد أن القضاء المصري لا يزال قادرًا على التصدي للعابثين بأحكام القانون والدستور؛ الذين يحاولون تفسير وتوظيف القوانين وفقًا للأهواء والرغبات الخاصة ببعض الأفراد من أصحاب المصالح والنفوذ, وأن القضاء كان ولا يزال وسيظل حصن المصريين الأول في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات الخاصة بالمواطنين.

وتابع: "كما كشفت تلك الأحكام كذلك أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية قِبل الجماعة في فترة الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي تمَّ على إثرها القبض على مئات الأفراد وإيداع بعضهم السجون؛ هي إجراءات غير قانونية, وتخالف صحيح القانون والدستور, وهو ما كان له دور واضح في تزوير الانتخابات الأخيرة وخروجها بالشكل الفاضح الذي ظهرت عليه؛ ما أساء إلى سُمعة مصر ومكانتها أمام العالم أجمع".

وشدَّد عبد المقصود على تصميم هيئة الدفاع على مواصلة نضالها القانوني، سالكين كل وسيلة قانونية ممكنة ومتاحة في إقرار حُكْم العدالة والتأسيس لمستقبل يخضع فيه الجميع لحُكم القانون, وعزمها على ألا تفرِّط أو تتخلَّى عن رسالتها المقدَّسة في الدفاع عن كرامة الوطن والمواطنين.