جبهة العمل الأردنية تطالب بعقد قمة عربية طارئة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٠:٠٤، ١٤ يناير ٢٠١٢ بواسطة Ahmed s (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جبهة العمل الأردنية تطالب بعقد قمة عربية طارئة



طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني بعقد قمة عربية طارئة تبحث في سبل الرد العربي على الاعتداءات الصهيونية وآخرها قصف مواقع داخل سورية.

وناشدت الجبهة- في بيان لها أمس- الحكومات والأنظمة العربية بعقد قمة عربية فورًا تتفق فيها على مشروع تضامني يعيد للأمة شيئًا من هيبتها وكرامتها، وأن تسارع هذه الحكومات إلى قطع كافة أشكال العلاقة مع العدو الصهيوني، وأدان البيان الهجومَ الحربي الصهيوني على المواقع المدنية السورية، معتبرًا أنه "عدوان إجرامي وتعبير عن حالة العجز الصهيوني في مواجهة انتفاضة شعبنا في فلسطين، وفشل السياسات الأمنية والخطط الدموية البشعة التي اتبعها قادة الكيان الصهيوني لإجهاض انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

كانت الجبهة قد انتقدت نية الحكومة الأردنية تدريب 30 ألف شرطي عراقي، معتبرًا أن هذه "خطوة غير مدروسة وغير محسوبة"؛ لأن المهمة الرئيسية لرجال الأمن في ظل الاحتلال هي تسهيل مهمة قوات الاحتلال في بسط سيطرتها الكاملة على العراق.

وذكَرت جبهة العمل الإسلامي- في المذكرة التي قدمتها أمس لرئيس الوزراء الأردني- أن بعض فصائل المقاومة العراقية حذرت دول الجوار من التعاون مع إفرازات الاحتلال في العراق،

وأضافت:

"وهذا يحملنا على الخوف من نقل دائرة الصراع إلى ساحتنا الأردنية أو امتدادها إلى أبنائنا ومَصَالحنا في العراق"،

وأكد الحزب أنه يدعم التعاون مع الأشقاء والتضحية من أجل تمكينهم من تحقيق أهدافهم المشروعة،

وأضافت المذكرة:

"لكن التعاون الذي نباركه وندعو إليه هو التعاون مع حكومات شرعية تمثل مصالح شعبها وأمتها، وليس مع احتلال جاثم على صدورها لنهب ثرواتها ومصادرة إرادتها".

وعلى الصعيد الداخلي رفض حزب الجبهة التوجُّهَ الحكومي لاستبعاد موضوع تعديل قانون الانتخاب من أجندة الحوار الوطني الذي تريد الحكومة فتحه مع الأحزاب والنقابات لإحداث تنمية سياسية، وقال الإسلاميون إن تطوير قانون الانتخاب هو حجر المرمي في أي إصلاح سياسي؛ لذلك على الحكومة التعامل مع الأحزاب بالشكل الجدِّي الذي يُسمح على أثره بالتعاون والتفاهم، خاصةً وأن رئيس الوزراء كان قد تحدث عن تعديلات على قانون الانتخاب إذا ما أحسنت الأحزاب من أدائها.

ونقل موقع إذاعة عمان على شبكة الإنترنت عن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي "حمزة منصور" قوله:

"إن قانون الانتخاب يشكل تراجعًا من قبل الحكومة"، واصفًا تصريحات رئيس الوزراء "علي أبو الراغب" بغير المشجعة والمُحبِطة، و"تشي بعدم الجدية".

وأكد "منصور" أن بداية الإصلاح السياسي هو" وضع قانون انتخاب حقيقي يفرز ممثلين حقيقيين للشعب الأردني"، معلقًا بأن كلام رئيس الوزراء يتناقض مع ما ورد في رسالة الحكومة للأحزاب، حيث أكدت الرسالة أن وثائق الأردن منطلق للحوار من جهة نظرها.

وعلق "منصور" بأن الأوراق التي وزَّعتها الحكومة والتي نصَّت على تعديلات القانون... هو ما يحوي في طياته استهداف الأحزاب والنقابات بشكل علني وصريح


المصدر