مؤتمر صحفي يفضح تجاوزات الأمن في المحليات

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٩:٣٦، ٢٥ يناير ٢٠١٢ بواسطة Attea mostafa (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مؤتمر صحفي يفضح تجاوزات الأمن في المحليات
المرشد العام يتوسط د. حبيب ود. عزت خلال المؤتمر الصحفي

بقلم: أحمد رمضان

كشف عددٌ من مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات المحليات بمختلف المحافظات أهم الخروقات والانتهاكات التي مارسها النظام المصري ضدهم طيلة الأيام العشرة الماضية أثناء فتح باب الترشيح.

وأكَّدوا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مكتب الإرشاد ظهر اليوم السبت لكشف تجاوزاتِ المحليات، أنه رغم تنوع تلك الأساليب ما بين البلطجة وتلفيق القضايا وعدم تنفيذ الأحكام، إلا أنها توحَّدت في هدفٍ واحدٍ وهو إقصاء أي مرشحٍ إخواني عن مجرد التقدم بأوراقه.

في البداية أكَّدت عزة محمد مرشحة الإخوان في قطور بمحافظة الغربية أن يوم 8 مارس من أسود أيام مصر؛ حيث أُهدر تنفيذ 614 حكمًا في محافظة الغربية فقط التي كان من المقرَّر أن يترشح فيها 741 من أعضاء الجماعة.

وأشارت إلى أن مقرات الترشيح تحوَّلت إلى ثكناتٍ عسكريةٍ لمنع دخول أي مرشحٍ إخواني، إلا أنها كانت السيدة الوحيدة التي استطاعت أن تدخل لتقديم أوراقها، فتذرَّعت لجنة قبول الأوراق ببعض المطالب غير القانونية، وعندما ذهبت لاستيفاء ما هو مطلوب عادت ووجدت طابورًا من السيدات لتفويت الفرصة عليها، وعندما وقف متظاهرون أمام مجلس مدينة قطور وجدوا مياه المجاري أغرقت كل المكان.

وأضافت أن الإخوان كسبوا تعاطفَ الناس التي شاهدت مدى كفاح الجماعة ضد نظامٍ غاشمٍ لا يعرف سوى لغة القوة.

ثم تحدَّث د. أكرم الشاعر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب بورسعيد، والذي أوضح أنه ذهب للجان تلقِّي أوراق الترشيح مع المرشَّحين في أحد الأيام العشرة الساعة العاشرة و37 دقيقةً، ولم يجد أي مسئولٍ من اللجنة، وعندما ذهب إلى رئيس المحكمة لتقديم شكوى قال له (ليس لي دور)، ثم حاول أن يُقيم دعوى على يد محضر، لكن رئيس المحكمة أمر بعدم خروج المحضرين، ورفض قاضي الأمور الوقتية خروج أي إنذارٍ على يد محضر، وبالتالي لم ينجح أحدٌ في أن يتقدَّم بأوراق ترشيحه فيبورسعيد.

وأضاف الشاعر أنه تمَّ اقتحام مكتب محامي وكيل أحد المرشحين، كما تمَّ الاعتداء بالضرب على د. إبراهيم الجعفري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب الإسماعيلية، وحبس د. صبري خلف الله، وأشار الشاعر إلى أنه اعتصم داخل مبنى المحافظة، كاشفًا النقاب عن أن المحافظين أخذوا إجازةً طيلة مدة فتح باب الترشيح، وهي 10 أيامٍ.

وجاء الدور على محافظة المنوفية التي تحدَّث عنها م. أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والذي أوضح أن ما تمَّ في المنوفية لا يختلف كثيرًا عن باقي المحافظات، لكن كان هناك خصوصيةٌ للمنوفية؛ حيث وجَّه اللواء عبد الحميد خيرت مدير مباحث أمن الدولة بالمحافظة تهديدات مباشرة لأي عضو بالجماعة يريد خوض الانتخابات بأنه سيتم تلفيق قضايا سلاح ومخدرات وآداب له، فضلاً عن التهديد بإغلاق كل الأنشطة الاقتصادية؛ حيث قال: "لن أترك ولو كشك صغير"، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث استخدموا مختلف الأجهزة لإغلاق المشروعات الاقتصادية من ضرائب وتموين وأمن صناعي ورخص حتى الحضانات والمخابز ومحلات قطع الغيار، كما تمَّ الاستيلاء على أدوات كهربية بـ1500 جنيه.

كما استولت قوات الأمن بقيادة ضابط المباحث محمد عبد المنعم على كشاكيل مكتبة كاملة و7 شنابر من محل نظارات، فضلاً عن اتخاذ رهائن وتعطيل مصالح المواطنين في منوف لمدة 10 أيام.

وأوضح بدر الدين أنه كان مستهدفًا ترشيح 600 فرد، تمكَّن 440 فقط من تقديم أوراقهم ولم يُقبل أيٌّ منهم رغم الحصول على 320 حكمًا قضائيًّا!!

أ. عاكف يرد على أسئلة الصحفيين

وفي نهاية المؤتمر أكَّد فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين؛ ردًّا على أسئلة الصحفيين أنه لا تعليقَ له على إدانة البيت الأبيض لاعتقال النظام لكوادر الجماعة بسبب المحليات، موضحًا أننا نرى تصرُّفات البيت الأبيض في العراق وأفغانستان، ويكفي تهديد بوش للرؤساء العرب بعدم حضور القمة العربية في سوريا.

أما د. محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين فأشار إلى أن ممارسات تحجيم الإخوان ومنعهم من التواصل مع الجماهير زادت وتيرتها بعد فوز الجماعة بـ88 نائبًا في مجلس الشعب المصري، فتمَّ إجراء تعديلات دستورية معيبة وإجراء محاكمة عسكرية لـ40 من قيادات الجماعة، فضلاً عن الاعتقالاتِ الواسعة في صفوف الإخوان.

ونفى د. محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن يكون هدف الإخوان من وراء خوضهم انتخابات المحليات هو الدفع بمرشحٍ للجماعة في انتخابات الرئاسة القادمة في 2011م طبقًا لتعديل المادة 76 من الدستور المصري، لافتًا الانتباه إلى أنه يشترط لكي يتقدَّم أحدٌ من المستقلين أن يكون هناك 25 عضوًا في مجلس الشورى، ولكن الجماعةَ لا تهدف سوى الإصلاح.

وأكَّد د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد أن النظامَ المصري مدعوم أمريكيًّا فيما يقوم به من تجاوزاتٍ ضد كافة أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، وأنَّ استمرارَ النظام بهذا الوضع بهدف إغلاق كافة قنوات العمل السياسي دعوةٌ حتميةٌ وحقيقيةٌ من النظام للمجتمع كله بأن ينفجر.