عرض مصدر اعترافٌ مصري بـ«حماس»

بقلم / حاقظ الشيخ صالح


لا تزال تنشط وتتكثف الاتصالات المباشرة في القاهرة بين حركة «[[حماس]]» وبين النظام السياسي المصري، حتى وإن كان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية هو وحده صلة الوصل بين الطرفين، وهي اتصالات تشمل «[[حماس]]» في الداخل الفلسطيني و«حماس» في المنفى، وهي اتصالاتٌ تهدف إلى معالجة أربع قضايا أو أربعة ملفات رئيسية هي المباشرة الآن والحاضرة:

1 - ملف التهدئة بين المقاومة الفلسطينية، وبخاصة في [[قطاع غزة]]، والكيان الصهيوني، وقد أعلنت حماس الآن أن هذه التهدئة سوف تُعلن على نحو وشيك وأنها ستستمر لثمانية عشر شهراً بعدها يُعاد النظر فيها ويعاد تقويمها.

2 - ملف الجندي الصهيوني الأسير لدى «[[حماس]]» غلعاد شاليط وإمكانية الإفراج عنه في مقابل إفراج الكيان الصهيوني عن أعداد من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديه، ومن إعلانات «[[حماس]]» في هذين اليومين أو الثلاثة يبدو أن الاتفاق على هذا الموضوع قد نضج جداً، ولم يبقْ سوى التوقيع النهائي، وسوى التنفيذ من كلا الطرفين.

3- ملف رفع الحصار عن [[قطاع غزة]]، وفتح المعابر، بخاصة معبر رفح المصري، ولكن أيضاً المعابر السالكة مع فلسطين المحتلة.

4 - ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، وبخاصة بين حركة «[[فتح]]» وحركة «[[حماس]]» وصولاً على ما يقال إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، خاصة تجاه التحدي القادم من الكيان الصهيوني بعد اشتداد شوكة مجرمي الحرب والإرهابيين.

هذه الاتصالات المصرية الناشطة مع «حماس» هي وإنْ كانت في المستوى الأمني والمخابراتي فحسب، إلا أنها تحمل في مطاويها وفي منطوقاتها كذلك الكثير من المعاني عن المستقبل على المدى المتوسط بين النظام المصري وحركة «[[حماس]]»، فحتى في وجود الوضع المصري الراهن من حيث سطوة الإمبريالية الأميركية ومن حيثُ استفحال التغلغل الصهيوني فإنّ تفاهماً بين النظام المصري و«حماس» لا يبدو مستحيلاً، خاصة مع ملاحظة الضغوط التي يتعرض لها النظام المصري من الغزارات الشعبية المصرية ومن غزارات الجمهور في الوطن العربي الكبير في اتجاه أن تلعب مصر ولو القليل المتاح من دورها الطبيعي في احتضان المقاومة الفلسطينية.

لكنْ قبل هذه المرحلة المرتجاة لا مناص من اعترافٍ مصري بـ«[[حماس]]»، وبالمقاومة الفلسطينية من كل الأطراف والأطياف، وإذا كانت اتصالات الأسابيع الأخيرة، أيْ منذ نهاية الحرب على غزة، قد جسدت اعترافاً «واقعياً»، بلغة القانونيين، فإنْ الاعتراف «القانوني» يبدو ضرورياً جداً ولا يمكن تأجيله إلى أجلٍ غير مسمى من جانب النظام المصري.

فالأوضاع العربية العامة لم تعد تحتملُ زيادةً في القطيعة النكدة بين أكبر نظامٍ عربي وبين أكبر فصيلٍ في المقاومة الفلسطينية، ولئنْ كانت «[[حماس]]» هي بالفعل من «[[الإخوان المسلمين]]» فإنها أيضاً وعلى الرغم من ذلك لا تتدخل مطلقاً في شئون مصر الداخلية، وبالتأكيد فاتصالاتها مع النظام المصري وجهاز مخابراته العام هي أزيد من اتصالاتها مع جماعة «[[الإخوان المسلمين]]» المصرية.

يستطيع النظام المصري الراهن أنْ يمارسَ ما يمكن وصفه بأنه «فرزٌ قُطريٌ» بين مختلف جماعات «[[الإخوان المسلمين]]»، فهؤلاء ليسوا لحناً متناغماً واحداً، وانتماؤهم إلى أقطارهم يرتبُ عليهم تكييفات مختلفة ومؤثراتٌ متباينة.


'''المصدر: نافذة مصر'''