عرض مصدر الأداء البرلماني للإخوان في وسائل الإعلام العربية والدولية

'''<center><font color="blue"><font size=5>الأداء البرلماني [[للإخوان]] في وسائل الإعلام العربية والدولية</font></font></center>'''

'''تقرير- [[على عبد العال]]'''

'''[[2006]]22-08-'''

==مقدمة==

[[ملف:نواب الإخوان أثناء الجلسة.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>نواب [[الإخوان]] أثناء الجلسة</center>''']]

اهتمت وسائل الإعلام العربية والدولية والمحلية بالدور الذي قام به نواب كتلة "[[الإخوان المسلمون]]" داخل [[مجلس الشعب]] المصري، وحظيت القضايا التي طرحها [[الإخوان]] على المجلس بتغطية واهتمام جيدَين لدى وسائل الإعلام المختلفة على السواء، وأكدت أجهزة الإعلام الفاعلية التي أضفتها كتلة [[الإخوان المسلمين]] على الدور النيابي للبرلمان، بعد أن أخرجته من الاحتكارية التي ظلَّت مفروضةً على أعماله في ظل الأغلبية الساحقة التي كانت لعقود أسيرةً في أيدي نواب [[الحزب الوطني]]" الحاكم، وبدا نواب [[الإخوان]]- حسب المراقبين- في صورة ضمير الشارع وصوت الرأي العام في [[مصر]].

ولما نالت جدلية قوانين الطوارئ المعمول بها في [[مصر]] الحيزَ الأكبر من اهتمامات الرأي العام، فقد أشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إلى معارضة الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] للقوانين سيئة السمعة، مثل تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين في البلاد، وقالت الشبكة: إن [[مجلس الشعب]]- الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم- وافق بأغلبية 287 عضوًا على مدِّ العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين استجابةً لطلب تقدَّمت به الحكومة، بينما رفضه 91 نائبًا، أغلبهم ينتمون إلى [[جماعة الإخوان المسلمين]]، وهي كتلة المعارضة الكبرى في مجلس الشعب المصري.

وفي تفاصيل الحدث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الجلسة شهدت موافقةَ ثلاثة من نواب الوطني على قانون الطوارئ، رغم انضمامهم من قبل لتجمع "نواب ضد الطوارئ" بينما صوَّت ضده نائب واحد من الحزب الحاكم هو طاهر حزين.

وقد شكَّك نائب [[الإخوان]] [[أكرم الشاعر]] في شرعية التصويت الذي جرى بالنداء على الاسم حسب اقتراح [[الإخوان]]، مشيرًا إلى أن النائب عبد الملك الزيني الذي تم اعتباره موافقًا على القانون كان في [[سوريا]] ولم يحضر الجلسة.

وفي إطار اهتمام [[الإخوان]] بالقضايا المصيرية التي تشغل المجتمع في [[مصر]]، أوردت وكالة "رويترز" للأنباء خبر رفض كتلة [[الإخوان]] البرلمانية مشروع قانون السلطة القضائية، الذي قدمته الحكومة إلى [[مجلس الشعب]] معتبرةً أنه "يُكَرِّس تغول السلطة التنفيذية"، وانسحب حوالي مائة من أعضاء [[مجلس الشعب]] أكثرهم من [[الإخوان]]، من جلسة مناقشة مشروع القانون احتجاجًا على قول رئيس المجلس فتحي سرور: إن هناك جماعاتٍ سياسيةً "تلوث" أفكار القضاة.

وفي تفاصيل القضية قالت صحيفة "[[المصري اليوم]]" القاهرية المستقلة: إن أعضاء الكتلة البرلمانية [[للإخوان]] انسحبوا من جلسات [[مجلس الشعب]] المخصصة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، احتجاجًا على وصف الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس لبعض القوى السياسية بأنها لوَّثت أفكار القضاة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور [[سعد الكتاتني]] رئيس الكتلة قوله: إن ما دفعهم للانسحاب هو إساءة رئيس المجلس للقضاة، كما رفض [[الكتاتني]] الأوصاف التي أطلقها رئيس المجلس عقب انسحابهم، وقال: إننا لسنا متخاذلين، وإننا الفرسان الذين انتخبهم الشعب، مؤكدًا رفضه التعرض للنواب أثناء غيابهم، ومنتقدًا أجهزة الإعلام الرسمية، خاصة التليفزيون الذي تعمد إذاعة فقرات مطولة عن الأحداث، وأبرز هجوم رئيس المجلس على [[الإخوان]]، وقيام نواب الأغلبية بالتصفيق عند خروج المعارضة والمستقلين، معربًا عن أمله في استمرار علاقات الودِّ والاحترام بين النواب مهما اختلفت الرؤى السياسية، في حين أوضح النائب المستقل [[أنور السادات]]، أن انسحاب النواب كان نوعًاً من التعبير الصامت يعكس انشغال المعارضة بهذا القانون.

أما [[صحيفةالأهرام]]" شبه الرسمية، فقد أوردت خبر عودة نواب [[الإخوان]] بعد انسحابهم. حيث قالت: "عاد نواب المعارضة والمستقلون إلى حضور الجلسات والمشاركة في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏ وتقدَّموا بطلبٍ لإعادة المداولة في المواد التي تمَّت الموافقة عليها بعد انسحابهم مضيفةً: وأعلن الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أن نواب المعارضة والمستقلين محل تقدير واحترام‏,‏ وأنه أراد في حديثه حماية استقلال القضاء من تدخل القوى السياسية في أفكار القضاة‏,‏ وقال للنواب المنسحبين‏:‏ لقد تأثرنا بانسحابكم‏,‏ وكان أمرًا حزينًا.. نريد أن نراكم أقوياء‏,‏ ولا نراكم غير ذلك".
 
[[صحيفةالأهرام]]" الموصوفة بالقومية ورغم تبنيها وجهة النظر الحكومية المعادية [[للإخوان المسلمين]]، إلا أنها لم تستطعْ تجاهل أخبار الكتلة البرلمانية للجماعة، وفي عددها 28 [[مايو]] [[2006]]م، نشرت الصحيفة خبر المواجهة البرلمانية التي وقعت بين الحكومة و[[الإخوان]] على خلفية تصريحات رئيس الوزراء [[أحمد نظيف]]، وقالت "الأهرام": "حدثت مواجهة عنيفة في جلسة [[مجلس الشعب]] المصري [[2006]]27/5/م، بين نواب التيار الديني والحكومة حول تصريحات الدكتور [[أحمد نظيف]] رئيس مجلس الوزراء فيما يخص [[جماعة الإخوان المسلمين]] المحظورة."!!
 
وأضافت أن الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس وجَّه كلامه لنواب التيار الديني قائلاً: لستم تنظيمًا سريًّا، وإلا رفعت عنكم الحصانة، ولكن لا توجد جماعة أو جمعية طبقًا للقانون والدستور اسمها "[[الإخوان المسلمون]]".
 
ونقلت "الأهرام" إعلان الدكتور [[مفيد شهاب]] وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام المجلس أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء فُهمت خطأ وأنها في نصِّها الأصلي باللغة الإنجليزية لا تخالف الدستور.
 
أما [[صحيفة القدس العربي]]" الصادرة في لندن فقد تحدَّثت في عددها [[2006]]21/6/م، عن موقف نواب [[الإخوان]] من الفيلم الأجنبي "شفرة دافنشي"، حيث عبَّر عدد من الكتلة الإخوانية في [[مجلس الشعب]] عن سعادتهم بمنع عرض الفيلم، واعتبروا أن القرار يتسق مع مبادئ [[الإسلام]] التي تنهى عن الإساءة للأنبياء، وأكد زعيم الكتلة [[حمدي حسن]] أن إلغاء عرض الفيلم يعمل على توطيد أواصر الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، كما أنه يقدم رسالةً للغرب على قوة العلاقة بين عنصري الأمة، مضيفًَا أن الجماعة حريصةٌ على أن تتعاملَ مع الفنون باعتبار أنها مباحةٌ طالما لم تكن تدعو إلى الرذيلة أو تحض على السخرية من معتقد أو رسول.
 
==الإفراج عن أيمن نور==

[[ملف:إحدى جلسات البرلمان المصري.jpg|تصغير|250px|يسار|'''<center>إحدى جلسات البرلمان المصري</center>''']]

وكالة "رويترز" للأنباء تحدثت عن مشاركة كتلة [[الإخوان]] البرلمانية في المطالبة بالإفراج عن [[أيمن نور]]، وقالت الوكالة 12-6-[[2006]]م، تحت عنوان "مائة نائب مصري يطالبون [[محمد حسني مبارك|مبارك]] بالإفراج عن [[أيمن نور]]": قالت مصادر برلمانية إن نحو مائة من أعضاء [[مجلس الشعب]]، وقَّعوا على مذكرة تطالب الرئيس [[محمد حسني مبارك|حسني مبارك]] بالإفراج عن المرشح السابق للرئاسة وزعيم حزب "الغد" [[أيمن نور]]، وقال مصدر في [[مجلس الشعب]]: إن نوابًا من [[جماعة الإخوان المسلمين]] و[[الحزب الوطني]] الديمقراطي الحاكم وأحزاب معارضة ونوابًا مستقلين وقَّعوا على المذكرة، وأضاف أن من بين الموقعين 69 من [[الإخوان]] و9 من الوطني، وأضاف المصدر: إن نائبَيْن من [[الحزب الوطني]] سحبا توقيعيهما في وقت لاحق، ولم يذكرا سببًا لذلك.
 
وكالة "رويترز" أيضًا تحدثت عن مطالبة المعارضة المصرية وعلى رأسها "[[الإخوان المسلمون]]" 2-1-[[2006]]م، باستقالة وزير الداخلية [[حبيب العادلي]] الذي حمَّلته مسئولية مقتل 28 لاجئًا سودانيًّا على الأقل خلال إنهاء اعتصام للاجئين السودانيين في [[القاهرة]]، وطلب ممثلو أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسة [[جماعة الإخوان المسلمين]] والوفد والتجمع خلال مناقشة في مجلس الشعب بفتح تحقيق برلماني، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه، وضربت الناس بالهراوات لإخراجهم من المخيم بعد أن فشل المسئولون في إقناعهم بركوب الحافلات بشكلٍ طوعي.

أما [[صحيفة الشرق الأوسط]]" فكتبت عن نجاح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ"[[الإخوان]]" [[حسين إبراهيم]]، في الحصول على موافقة لجنة حقوق الإنسان في [[مجلس الشعب]]، لعقد جلسة استماع لمناقشة ملف التعامل الأمني مع المتظاهرين في أحداث القضاة، تدعى إليها المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها المنظمة المصرية والعربية ومنظمة مساعدة السجناء ولجان الحريات في نقابتي المحامين والصحفيين إلى اجتماع اللجنة لتقديم شهاداتها على الأحداث.
 
ووصف العضو الإخواني، تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين بأنها "منتهى السفالة وقلة الأدب"، وليس كما وصفها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمنتهى القسوة، وقال إن المجلس القومي كان مؤدبًا في ما ذهب إليه في وصف هذا التعامل، واعترض النائب على محاولات رئيس اللجنة إثبات التعاملات الأمنية مع المتظاهرين من خلال وثائق، وكاد يتحول النقاش إلى مواجهةٍ ساخنةٍ بعد أن انفعل [[حسين إبراهيم]] وقال موجهًا حديثه إلى رئيس اللجنة: "كلامي مستند وعليكم أنتم أن تراجعوا أنفسكم وتطلبوا ما تشاءون من المجلس القومي، وأنا لستُ أمانةً فنيةً للبرلمان وكلامي مصدق، ولقد عايشت الأحداث على الطبيعة حيث شاركت في هذه المظاهرات، وكنت أحد الذين ارتدوا وشاحًا أسود تضامنًا مع القضاة كُتب عليه نواب الشعب يتضامنون مع القضاة، ولولا هذا الوشاح لكنتُ أحد الذين تعرَّضوا للانتهاكات".
 
شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية اهتمَّت بدخول "[[الإخوان المسلمون]]" [[مجلس الشعب]] المصري منذ اهتمامها بتغطية سير العملية الانتخابية والحملة الانتخابية للجماعة، في مدن ومحافظات [[مصر]]، وأشارت إلى استخدام حركة [[الإخوان]]- أكبر تجمع سياسي معارض في [[مصر]]- لشعار "[[الإسلام]] هو الحل"، وأوردت الشبكة ما قاله القيادي الإخواني [[لاشين أبو شنب]] عضو [[مكتب الإرشاد]]: من أن شعار [[الإسلام]] هو الحل ليس شعارًا دينيًّا وإنما هو شعارٌ يفي بحقيقة أن [[الإسلام]] يعالج كل مشكلات الحياة.
 
وردًّا على مقولة إنَّ [[الإخوان المسلمين]] ليس لهم برنامجٌ واضحٌ في الانتخابات، قال [[لاشين أبو شنب]]: "تلك أكاذيب.. إن برنامجنا برنامج حافل وقد أعلناه وهو واف بكل الألوان التي تريدها حياتنا ويريدها مجتمعنا"، وأضاف: "صعود [[الإخوان المسلمين]] طبيعي.. و[[الإخوان المسلمون]] أرادوا مشاركة لا مغالبة ولو أردنا المغالبة لوصلنا إليها".
 
وكنتيجةٍ للظهور القوي الذي برزت من خلاله كتلة [[الإخوان]]، تحدثت وكالة الأنباء الفرنسية 
"أ ف ب" عن خشية النظام الحاكم من تمدد [[جماعة الإخوان المسلمون]]" في [[مصر]]، على غرار حركة المقاومة الإسلامية "[[حماس]]" في [[فلسطين]]، ونقلت الوكالة عن مسئول كبير في حكومة الاحتلال [[الصهيونية|الصهيوني]]- أثناء اللقاء الذي جمع الرئيس المصري ورئيس الوزراء [[الصهيونية|الصهيوني]] أيهود أولمرت في [[شرم الشيخ]]- قوله: إنَّ [[محمد حسني مبارك|مبارك]] يعتبر إسرائيل عنصرًا معتدلاً يمكنه المساهمة في معاودة الاتصالات المباشرة مع الفلسطينيين، كما رأى المسئول الإسرائيلي أن للبلدين ([[مصر]] وإسرائيل) مصالح مشتركة، أبرزها التصدي للمد الإسلامي، وزعم: أنه ومنذ فوز "[[حماس]]" يخشى المصريون قيام فوضى في [[قطاع غزة]] تمتد إلى أراضيهم، وتابع لذلك يفضلون خيار حوار قد يخفض من حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن [[مصر]] تخشى أن يتعزز موقع [[جماعة الإخوان]]" في [[مصر]] على  غرار [[حركة حماس]].
 
صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية تحدثت عن الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، ورد فعل النظام المصري عليه بالقمع والاعتقال والتعذيب، حيث نال [[الإخوان]] النصيب الأكبر من هذه السياسة، وقالت الصحيفة: إنَّ الرئيس المصري [[محمد حسني مبارك|حسني مبارك]] يخنق الحراك الديمقراطي الناشئ في البلاد، وتقوم قواته الأمنية بقمع التظاهرات السلمية، وضرب واعتقال المشاركين فيها بعدما كانت مهمتها في العام الماضي تقتصر على الوقوف أمامها.
 
وقالت الصحيفة: "إن الانتخابات البلدية (المجالس المحلية) تمَّ تأجيلها إلى أجلٍ غير محدد بعد الأداء الجيد الذي حققه [[الإخوان المسلمون]] في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وزاد من صعوبة الموقف فوز [[حركة المقاومة الإسلامية حماس]] التي تعد فرعًا [[للإخوان المسلمين]] في الانتخابات الفلسطينية"، وأشارت الصحيفة إلى أن 25% من الناخبين المصريين فقط شاركوا في انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي والتي ظل الحزب الحاكم يملك أكبر تكتل سياسي في البرلمان، لكن الأكثريةَ التي كان يتمتع بها من قبل تقلصت بشكلٍ كبير جرَّاء فوز [[جماعة الإخوان المسلمين]]، والتي شارك مرشحوها كمستقلين، بـ 88 مقعدًا لتصبح [[الجماعة]] أكبر قوة معارضة في [[مصر]].
 
موقع "مصريون بلا حدود" الذي يبث أخباره على شبكة الإنترنت من الولايات المتحدة الأمريكية، أورد نبأ اعتقال العشرات من [[إخوان]] [[الإسكندرية]] في محافظة مطروح الإثنين [[2006]]19/6/م، وعلَّق الموقع قائلاً: "الجدير بالذكر أن السلطات تشن حملةً شرسةً ضدَّ [[الإخوان المسلمين]] خلال الأشهر الماضية، التي أعقبت الانتخابات التشريعية، بسبب المواقف التي ينتهجها [[الإخوان]] وخاصةً الرافضة توريث الحكم في [[مصر]]، وأيضًا بسبب موقفهم الداعم لمطالب القضاة بإقرار قانون السلطة القضائية والفصل بينها وبين السلطة التنفيذية.
 
وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال مئات [[الإخوان]] أُفرج عن بعضهم، ولا زال آخرون يقبعون خلف الأسوار بينهم قيادات في [[الجماعة]] مثل: د. [[رشاد البيومي]]، د. [[محمد مرسي]]، د. [[عصام العريان]]، د. [[حلمي الجزار]]. المهندس [[عاصم شلبي]].
 
==الوضع القانوني للجماعة==

صحيفة "الوفد" القاهرية المعارضة تناولت الحظر القانوني المفروض على جماعة "[[الإخوان المسلمون]]" بالرغم من التمثيل القوي لها في البرلمان، وكونها تمثل أكبر قوة معارضة داخل البلاد. 

ونشرت الصحيفة مقالاً ل[[حسين عبد الرازق]] الأمين العام لحزب "التجمع" اليساري المعارض تحت عنوان: ([[الجماعة المحظورة]].. والمواجهة السياسية [[للإخوان]]" قال فيه: أصبح وصف الأجهزة الحكومية والصحافة القومية [[للإخوان المسلمين]] بـ"[[الجماعة]] المحظورة" أمرًا مثيرًا للسخرية، يُذكرني بوصف الحكومات العربية والإعلام العربي لإسرائيل عند قيامها عام [[1947]]م بـ"إسرائيل المزعومة".. ورغم أن وصف "[[الإخوان المسلمون]]" بأنها جماعة محظورة قانونًا صحيحٌ من ناحية الشكل ومن الناحية القانونية، إلا أن [[جماعة الإخوان]] نجحت في كسب المشروعية الاجتماعية والسياسية.
 
وأضاف عبدالرازق: تصرف [[الإخوان]] كحزبٍ سياسي، وتعاملت معهم الأحزاب والقوى السياسية المعارضة باعتبارهم كذلك، فعقب انتخابات [[مجلس الشعب]] عام [[1995]]م وما جري فيها من تزوير واسع لمصلحة [[الحزب الوطني]] الحاكم، كونت أ[[حزاب الوفد]] والتجمع والعمل والناصري والأحرار ومعهم "[[الإخوان المسلمون]]" والشيوعيون "لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية" التي استمرت حتى انتخابات [[مجلس الشعب]] عام [[2000]]م.
 
بل إنَّ [[الحزب الوطني]] الحاكم والحكم بأجهزته المختلفة تعامل مع [[الإخوان]]، بالقمع أحيانًا، وبالعمل المشترك أحيانًا أخرى، كما حدث في المؤتمر الذي أُقيم بإستاد [[القاهرة]] لمناصرة [[العراق]] قبل الغزو الأمريكي، وتحدث فيه [[المرشد العام]] للجماعة والأمين العام للحزب الوطني.
 
وعلَّق د. [[عمرو الشوبكي]]- الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية في "الأهرام"- على هذا الحوار قائلاً: "إن حوار [[الحزب الوطني]] مع [[الإخوان]] يعتبر اعترافًا من النظام تحكمه حسابات كل لحظة وكل مرحلة، حيث لا توجد إستراتيجية سياسية متماسكة للحزب الوطني تجاه [[الإخوان]] فهي قد تعطيهم اعترافًا اليوم وتسحبه منهم غدًا".
 
وقال أمين التجمع: حاول [[الإخوان]] التواجد بقوة في النقابات المهنية، وكانت البداية نقابة المحامين، فنقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمعلمين.. ولجأت الحكومة إلي فرض الحراسة علي هذه النقابات المهنية ومحاولة تجميدها! وخاض [[الإخوان]] انتخابات مجلس الشعب وحصلوا عام [[2000]]م، علي 17 مقعدًا، ثم قفزوا إلى 88 مقعدًا في انتخابات [[مجلس الشعب]] عام [[2005]]م، ويشكلون حاليًا الكتلة الثانية بعد كتلة الحزب الوطني. وأعلن د. [[محمد حبيب]] أن [[الإخوان المسلمين]] سيخوضون انتخابات مجلس الشورى المقبلة وانتخابات المحليات والنقابات المهنية والعمالية، وأن الجماعة تدرس حاليًا عملية خوض الانتخابات العمالية المقبلة في عدد من مواقع العمل والإنتاج والنقابات العمالية العامة.
 
ولأول مرة خاض [[الإخوان المسلمون]] انتخابات الغرف التجارية، خاصة في [[الإسكندرية]] حيث تقدم ثمانية تجار من [[الإخوان]] لهذه الانتخابات يتنافسون علي 9 مقاعد ترشح لها 37 تاجرًا.
 
وكجزء من حملة [[الإخوان]] لتأكيد وجودهم السياسي والاجتماعي كانت مبادرة [[الإخوان]] بالاتصال ببعض الشخصيات القبطية وإجراء حوار معهم. وكالعادة تعامل الحكم مع [[الإخوان المسلمين]] بمنطقين متناقضين وبرؤية أمنية في الأساس. وهذه الرؤية الأمنية للنظام حرمته من التعامل والمواجهة السياسية [[للإخوان]]. لقد اكتسب [[الإخوان المسلمون]] نفوذهم في الفترة الأخيرة نتيجة فقدان النظام الحاكم لأي مصداقية لدي الرأي العام.
 
صحيفة "العربي" الناصري القاهرية المعارضة نشرت في عددها [[2006]]20/6/م، مقالاً للدكتور حسن حنفي المثقف اليساري طالب فيه بإلغاء قرار حظر جماعة "[[الإخوان المسلمون]]". حيث أكد حنفي على ضرورة أن يتحاور النظام الحاكم مع قوى الداخل، بدلاً من الهرولة للحوار مع قوى أجنبية في قضايا داخلية، وأشار الكاتب إلى أن الدولة سمحت لقوى كانت محظورة بالعودة للعمل السياسي مثل حزب "الوفد" مطالبًا في الوقت نفسه بإلغاء الحظر عن جميع القوى بلا استثناء بمن فيهم الشيوعيون.
 
وتابع يقول: "وكأن الوطن في حاجة إلى سكب الزيت على النار وإشعال الحريق فيه بعد أن اختار النظام السياسي العزلة والانكماش والتفتيت والنهب والتبعية والاستمرار في السلطة والتضحية بكل شيء. وهذا ما يحدث الآن بالصدام مع [[الإخوان]]، الحزب الحاكم وبعض أحزاب المعارضة. فلمصلحة من يتم هذا الصدام ويخطط له؟ [[الإخوان]] موجودون على الساحة المصرية منذ تأسيسها عام [[1927]]م في [[الإسماعيلية]] على ضفاف القناة وأمامها جنود الاحتلال البريطاني. واستطاعت في ظرف عقدين من الزمان أن تكون قوة معارضة رئيسة في البلاد ضد الاحتلال والقصر وفساد الحكم والأحزاب السياسية.
 
مضيفا: وفى عام [[1946]]م، اشتركت ([[الإخوان]]) في حرب [[فلسطين]] مع الجيش المصري في [[1948]]م كمتطوعين. كما نظمت المقاومة المسلحة على ضفاف القناة ضد قوات الإنجليز عام [[1951]]م، وتم التعارف بينهم وبين الضباط الأحرار في أتون المعارك وفى ميدان القتال. وكان [[عبد الناصر]] على صلة معهم باعتبارهم إحدى القوى الوطنية في البلاد. وكانوا على علم بموعد قيام الثورة. 

وعهد إليهم بحراسة المباني العامة ليلتها. وكانت لهم منابرهم الإعلامية ونشراتهم ودعاؤهم واجتماعاتهم لانتخاب [[المرشد العام]] كأمر واقع خاصة أن قرار الحل في [[1954]]م، مازال مطعونًا فيه أمام القضاء. 
 
ثم قال الدكتور [[حسن حنفي]]: والآن يتزايد الهجوم على [[الإخوان]] من الحزب الحاكم ومن بعض أحزاب المعارضة، خاصة [[حزب التجمع]]. 

وتكال لهم الاتهامات من رئيس الوزراء بأنهم تنظيم سري داخل [[مجلس الشعب]] مع أنهم أتوا بانتخاب حر مباشر بالرغم من محاولات تزوير الانتخابات من الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، الأمن والشرطة خاصة. 

ومازالت الشبهات تحاك حولهم.. وتستعملهم لجنة السياسات كفزاعة للولايات المتحدة الأمريكية، إما التوريث وإما الإخوان. 

وعلى أمريكا أن تختار بين الصديق والعدو، بين العولمة والإرهاب. بل إنه يتم التفكير أحيانًا في حل البرلمان للتخلص من المعارضة الإخوانية والقيام بانتخابات أخرى بعد التأكيد على أن [[الإخوان]] جماعة محظورة مازالت تخضع لقرار الحل منذ أكثر من نصف قرن مضى.
 
وانتهى إلى القول: ليس من مصلحة القوى السياسية في البلاد، الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة، الهجوم على [[الإخوان]] وجعلهم المشكلة الرئيسة في البلاد، والسخرية منهم ومن مرشدهم العام (...). وليس في صالح الوطن تفتيت قواه السياسية في الداخل والتنافس على السلطة، والحزب الحاكم مازال قائمًا ويمسك بزمام السلطة في كل مكان.

==علاقات عمل==

وأمام الجدل المحتدم في الداخل حول الشرعية القانونية [[للإخوان]]، أوردت مجلة "نيو ستيتسمن" [[الإنجليزية]] في عددها [[2006]]16/2/م، ما قالت إنه تقرير داخلي سري لوزارة الخارجية البريطانية يوصي بإقامة "علاقات عمل" مع جماعة [[الإخوان المسلمين]] المحظورة رسميًّا في مصر. وفيما نفى متحدث باسم الخارجية البريطانية أن تكون وجهت للدبلوماسيين دعوة في هذا الاتجاه، أوردت صحيفة "الجارديان" أن وزير الخارجية جاك سترو يتفق في الرأي مع هذه التوصية. 

وردًّا على سؤال حول التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: إن الاتصال المباشر الوحيد الذي أجرته حكومته هو مع أعضاء مستقلين في البرلمان المصري دون أن ينفي احتمال أن يكون من بينهم متعاطفون مع [[الإخوان المسلمين]].
 
وأضاف "في [[مصر]] [[الإخوان المسلمون]] لم يشاركوا كحزب سياسي لكنهم لعبوا دورًا في الانتخابات"، وأضاف "كانت هناك زيادة، في أعضاء البرلمان المستقلين في الانتخابات البرلمانية ومن وجهة نظرنا فإننا أجرينا دائمًا اتصالات مع أعضاء [[مجلس الشعب]] المصري وبالطبع سنواصل عمل ذلك". ويدعو التقرير وزارة الخارجية إلى إجراء اتصالات وإقامة "علاقات عمل" مع "[[الإسلام]] السياسي" ولا سيما مع [[الإخوان المسلمين]]، أكبر حركة معارضة لنظام الرئيس [[محمد حسني مبارك|حسني مبارك]]. 

كما توصي الوثيقة بزيادة "معدل اتصالات العمل مع نواب [[الإخوان المسلمين]] (الذين لا يدعون إلى العنف) ولا سيما مع أعضاء اللجان البرلمانية.
 
==الاهتمام الغربي==

كما تحدثت مجلة "اللواء" الأردنية عن الاهتمام السياسي الغربي ب[[جماعة الإخوان المسلمين]] وقالت: إن "[[الإخوان المسلمون]]" يسيطرون على مناقشات مجلس العموم البريطاني، حيث استقطب الاهتمام بالجماعة الكثير من الحديث والمناقشات التي دارت في مجلس العموم البريطاني مؤخرًا، ودار جدل حول مسألة إجراء اتصالات مع [[الإخوان]]، وهو الأمر الذي يعبر عن نجاح [[الإخوان]] في فرض أنفسهم كلاعب سياسي مهم في الحياة السياسية المصرية.
 
وقد أوردت صحيفة "الجارديان" في عددها يوم 27 [[مايو]] الماضي تقريرًا عن المناقشات التي جرت في مجلس العموم تناولت فيه السجال الذي دار بين أعضاء البرلمان حول عدد من الملفات الداخلية والخارجية. 

ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان (توري مايكل جوف) قوله: إن وزير الدولة للشئون الخارجية (كيم هوويل) الذي يعمل أيضًا مستشارًا للحكومة البريطانية للشئون الإسلامية قد وصف [[الجماعة]] بأنهم جماعة "إصلاحية" و"ليبرالية" و"تقدمية" هذا رغم أن [[الإخوان]] أنفسهم يرفضون أوصاف الليبرالية والتقدمية.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=22903&SecID=0 الأداء البرلماني للإخوان في وسائل الإعلام العربية والدولية]'''إخوان أون لاين'''


[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:14/5/2012]]