عرض مصدر القوى السياسية تندد بأحكام العسكرية وتعتبرها باطلة

'''<center><font color="blue"><font size=5> القوى السياسية تندد بأحكام العسكرية وتعتبرها باطلة</font></font></center>'''


'''كتب: [[وليد الزعفراني]]- فريدوم كوست'''

[[ملف:القوى السياسية تندد بأحكام العسكرية وتعتبرها باطلة.jpg|تصغير|350px|يسار|'''<center>القوى السياسية تندد بأحكام العسكرية وتعتبرها باطلة</center>''']]

:أ.أنيس أحمد البياع:[[حزب التجمع]] يدين أحكام العسكرية ويعتبرها اهدار للضمانات القانونية.

:د. [[محمود عزت]]: أحكام العسكرية ليس النهاية ولكنها البداية على طريق النصر والحرية لهذا الوطن.

:د.محمود السقا: [[محمد حسني مبارك|مبارك]] حنث بقسم الجمهورية حين خالف الدستور والقانون ويستحق العقاب. 

:أ.جمال تاج: نحن أمام نظام يستقوى بالقوات المسلحة.

:أ.ممدوح اسماعيل: هدف النظام من العسكرية هو "الحفاظ على الكرسى".

ندد المشاركون فى المؤتمر الحاشد والذى عقدته نقابة المحامين بأحكام المحكمة العسرية والتى صدرت بحق 25 من قيادات جماعة [[الإخوان المسلمين]] وعلى رأسهم المهندس [[خيرت الشاطر]] نائب مرشد [[الإخوان]] ورجل الأعمال المعرف [[حسن مالك]] وقدرت الأحكام الجائرة مابين عشر سنوات وثلاث سنوات . 

وشارك فى المؤتمر والذى حضره ممثلون للقوى السياسية ال[[مصر]]ية وهم كل من أ. أنيس أحمدالبياع نائب رئيس حزب التجمع ، د. [[محمود عزت]] الأمين العام لجماعة [[الإخوان المسلمين]] ، د. محمود السقا عضو الهيئة العليا ب[[حزب الوفد]] وأستاذ القانون الدستوري بجامعة [[القاهرة]] ، وأ. ممدوح اسماعيل وكيل مؤسسى حزب الشريعة الإسلامى ، أ.[[ناصر الحافي]] المحامى وعضو هيئة الدفاع فى القضية العسكرية فضلا عن أ.جمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين والأستاذ محمد منيب رئيس اللجنة الأفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان . 

وقدم المؤتمر والذى نظمته لجنة الحريات بالنقابة الأستاذ جمال تاج ووجه فى بداية حديثه لقيادات [[الإخوان]] والذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية جائرة تحية اكبار واعتزار مؤكدا على أن النقابة لن تصمت على يتعرضون له من ظلم بين ومشدا على استمرار النضال السياسى بكل أشكاله حتى يتم الإفراج الفورى .

واعتبر تاج أن تصرفات النظام فى الوقت الحالى تسير وفقا للمثل القائل "إن لم تستحى فاصنع ما شئت" فمن قتل 1300 [[مصر]]ى فى العبارة ومن حرق القطار وقصور الثقافة ومن سمسم دماء ال[[مصر]]يين ينال البراءة بعد محاكمة أمام محكمة مدنية بل ويصل الأمر الى أبعد من ذلك فهناك وزير زراعة سابق أدخل الى [[مصر]] المسرطنات ومع ذلك ورغم صدور قرار من المحكمة بضرورة احالته للتحقيق إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يزال حرا طليقا بينما الشرفاء يحالون للمحاكم العسكرية ولا ذنب عليهم سوى أنهم طالبوا بالإصلاح فى هذا الوطن .

وقال تاج "نحن أمام نظام يستقوى بالقوات المسلحة "مضيفا "أننا نأمل ألا يتمكن هذا النظام الغاشم ولا القائمين عليه من تحويل مدنيين الى محاكمات عسكرية مرة أخرى متمنيا أن تكون هذه المحاكمة هى آخر المحاكمات".

من جانبه أكد نائب [[حزب التجمع]] الأستاذ أنيس أحمد البياع على رفض" التجمع" للأحكام العسكرية والتى اعتبرها استمرار لإهدار النظام للضمانات القضائية التى كفلها الدستور والقانون لكل المواطنين وعلى الرغم من وجود خلاف بين حزب التجمع و[[الإخوان]] من حيث الأفكار والأولويات فإننا سنظل ندافع عن [[الإخوان]] طالما وقع عليهم ظلم.

وأشار الى أن [[مصر]] تعيش حالة من الإحتقان السياسى الناتج عن حالة الإستبداد والدكتاتورية التى تمارسها الدولة تجاه كل المعارضة محذرا من اقتراب الأوضاع من الإنفجار الذى لا تحمد عقباه.

وقال ان النظام المستبد عندما يحول المدنيين للمحاكمات العسكرية فإن ذلك يعنى أنه تجاوز السلطة القضائية فى الوقت الذى أصبحت السلطة التشريعية مجرد ديكور فالنظام بذلك يريد دمج كل السلطات فى سلطة واحدة هى سلطة واحدة هى "الداخلية ".

ودعا أنيس إلى اجتماع عاجل يضم كل القوى الوطنية لمناقشة الأزمة التى تعيشها البلاد ووضع حلول لانقاذ [[مصر]] من الدكتاتورية والأحكام العسكرية.

وأوضح ممدوح اسماعيل المحامى ووكيل مؤسسى حزب الشريعة الإسلامية أن [[الإخوان]] منذ عام 54 الى الآن لم يتم محاكمتهم أمام محكمة مدنية مطلقا فكل المحاكمات كانت عسكرية معتبرا أن هدف النظام الحقيقى من المحاكمات العسكرية هو "الحفاظ على الكرسى" .

وأشار إلى أن المبرر الذى يعلنه النظام لتحويل المدنيين للمحكمة العسكرسة والمتمثل "بسرعة الفصل" لا يعد سوى افتراء وتضليل متساءلا كيف يمكن اعتبار 75 جلسة تمت فى أكثر من عام ونصف هى سرعة الفصل مع أن القضاء المدنى برأهم وحكم أسرع وقال أن المحكمة العسكرية لا تعد مكانا لتطبيق القانون ولا لسرعة الفصل انما هى أداة من أدوات التسلط والإستبداد السياسى.

وأكد ان هذه القضية مفتعلة افتعالا بداية من حرب اعلامية قذرة ومقصودة ضد [[الإخوان]] وانتهاء بأحكام العسكرية والتى جاءت مشددة لتظهر مدى الرعب الذى يعيشه النظام من صعود فصيل سياسى كجماعة [[الإخوان المسلمين]].

وأنهى اسماعيل حديثه بقوله "لقد عرفت كل المدعى عليهم جميعا معرفة حقة ولقد شرفت بمقابلتهم فى المحبس ..هولاء يدفعون ثمن رجولتهم ..هؤلاء يدفعون ثمن حرية هذا الوطن..هولاء يدفعون أغلى ما يملكون".

محمود السقا عضو هيئة الدفاع وممثل [[حزب الوفد]] أكد أن هيئة المحكمة التى نظرت القضية لم تقم بإجابة أى من طلبات الدفاع الجوهرية واكتفت بضم الطلبات "لموضوع الدعوى" واستشهد بما كان قد سبق وطلبه من المحكمة حضور مبارك للمحكمة بصفته رئيس الجمهورية لسؤاله بشأن قرار الإحالة .

واعتبر السقا أن مبارك قد حنث بقسم الجمهورية حين خالف الدستور والقانون وأحال [[الإخوان]] الى المحكمة العسكرية فى قضية لا يوجد بها دليل أو مستند .

وحكى السقا حوارا دار بينه وبين حقوقين أثناء اجتماعات جمعية حقوق الإنسان العالمية والذى نصحوه فيها بمقاطعة هذه المحاكمة الغير قانونية غير أن السقا أكد لهم كما ذكر أن هيئة الدفاع استمرت لكى تكشف الحقيقة كاملة ولتقيم الحجة على الجميع ولتفضح المزورين وهنا ضجت القاعة بالتصقيق والهتاف. 

وأضاف السقا "أنهى حديثى برسالة حب الى شهداء القانون فسلام الله عليكم ولعنة الله على السجن والسجانين".

وفى السياق ذاته تحدث الأستاذ ناصر الحافى عضو هيئة الدفاع والذى أشار الى شاهد الإثبات الوحيد بالقضية وهو "المقدم عاطف الحسينى"والتى شملت تحرياته 177شخص بينهم 137 من طلاب جامعة و الأربعين المحاكمين أمام العسكرية وكانت تحرياته فى ثلاث قارات هى أفريقيا وأسيا وأوربا وقام بها الحسينى منفردا .

وأضاف الحافى أن كل الشواهد تؤكد أن هذه المحكمة لا تعد سوى"مسرحية هزلية" مستشهدا بعدد من المواقف كان أطرفها لأرض فضاء يملكها رجل الأعمال [[حسن مالك]] والتى ذكر ضابط مباحث أمن الدولة بأنه قام بتحريزها على أنها "فيلا" وأيضا ما وجده خيرت الشاطر|الشاطر]] فى أحرازه وكان "مذكرة تطوير جهاز مباحث أمن الدولة"واعتبر الحافى أن قرار رقم 40 للعام [[2007]] هو قرار جائر لسلطان جائر بحق أناس نالوا البراءة من محكمة شمال وجنوب [[القاهرة]] وحكم مجلس الدولة بعدم قانونية نظر القضية من قبل المحكمة العسكرية الإ أن الدولة والتى تتشدق بإحترام أحكام القضاء تقدمت بالطعن على الحكم أمام محكمة عابدين .

وأكد الحافى أنه سوف يتقدم ببلاغ الى رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة العسكرية بسبب ما حدث يوم الحكم والذى شدد فيه على بطلان الحكم وعدم دستوريته لأنه لم يحضر أحد الجلسة طبقا للمادة 168 من القانون والتى تحتم علنية الجلسة وقال لقد شهد الجميع بما فيهم وكالات الأنباء والقضائيات والمحامين والأهالى أن الأمن فرض كردونا أمنيا حول منطقة الهايكستب لم يمكن أى أحد من متابعة الجلسة أو حضورها رغم أن القاضى ذكر قبل بداية اعلانه للحكم "فى جلسة علنية"مما يعد تزويرا فاضحا.

وشدد الدكتور [[محمود عزت]] الأمين العام لجماعة [[الإخوان]] على تمسك [[الجماعة]] بطريقها الإصلاحى والوقوف فى وجه الظلم والإستبداد الذى يمارسه النظام معتبرا أن نتاج هذه المحاكمات العسكرية والتضيق على [[الإخوان]] يكون دائما قوة وصلابة ويظهر ذلك فى كل الفرص أمام الشعب فى تعبيره عن مشاعره تجاه [[الإخوان المسلمين]] .

واستشهد عزت بمقولة شهيرة لسيد قطب عام 66 قال فيها "ان كلمتنا كتماثيل الشمع اذا استشهدنا من أجلها نفخت فيها الروح" مشيرا الى أنه بينما كان [[الإخوان]] فى السجون تحرك الطلاب فى الجامعات فى أول مواجهة مع النظام عام 68 وكانت بجامعة الأسكندرية والتى كان فيها [[خيرت الشاطر]] وقتها طالبا بالفرقة الثانية بكلية الهندسة وكان مشاركا وقائدا لهذه التظاهرات وذهب إليهم "شعراوى جمعة "وزير الداخلية للتفاوض مع الطلاب وكان الشاطر ضمن الوفد المفاوض وطلبوا من شعراوى الإفراج عن معتقلى [[الإخوان]] .

ووجه عزت تحية لأهالى المحاكمين أمام العسكرية و الذين أعادوا إلينا رموز الثبات والتضحية والرجولة شبابا ونساء وأطفالا .

وقال "عندما نرى الجهود المبذولة من النقابات والأحزاب والحقوقيين نطمئن على مستقبل هذا الوطن "
وأنهى حديثه بقوله "اصدار الأخكام العسكرية ليس النهاية ولكنها البداية على طريق النصر والحرية لهذا الوطن".

==المصدر==
*'''تقرير:'''[http://ensaa.blogspot.com.eg/2008/05/blog-post_03.html القوى السياسية تندد بأحكام العسكرية وتعتبرها باطلة]'''موقع: ensaa.blogspot'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:أراء وأفكار]]
[[تصنيف:ensaa.blogspot]]