عرض مصدر د. العريان يطرح "روشتة" مواجهة استبداد النظام

'''<center><font color="blue"><font size=5>د. العريان يطرح "روشتة" مواجهة استبداد النظام</font></font></center>'''

[[ملف:د. عصام العريان.jpg|340بك|center|تصغير|'''<center>د. [[عصام العريان]]</center>''']]

'''بقلم:[[أحمد رمضان]]'''

"في مواجهة الدكتاتورية".. كان عنوانَ إحدى فعاليات مؤتمر [[القاهرة]] السادس ومنتدى [[القاهرة]] الرابع للتحرر مساء أمس الجمعة بمقر نقابة الصحفيين.

الندوة كانت مختلفة تمامًا هذه المرة من حيث طريقة النقاش وطرح الموضوعات التي تبلورت جميعها في نشر غسيل النظام السيئ في شتى المجالات، ويكمن الاختلاف في أنَّ ما طرحه د. [[عصام العريان]] القيادي ب[[جماعة الإخوان المسلمين]] من سبل مواجهة الاستبداد السياسي في مصر اعتبره عددٌ من الحضور درسًا مستخلصًا في مواجهة دكتاتورية النظام المصري، خاصةً أنَّ هذا الكلام ينبع من تجربةٍ ناجحةٍ، وهي فوز [[الإخوان]] بـ88 مقعدًا في انتخاباتِ مجلس الشعب الأخيرة.

وانطلق د. العريان في كلمته من فرضية أنَّ الانتخاباتِ هي المدخل الحقيقي لمواجهة الدكتاتورية والاستبداد، ولكي تكون الانتخابات التي بموجبها تتشكَّل المجالس النيابة التي تنبع منها كل أجهزة الحكم في مصر، فلا بد أن تكون نزيهةً، وأن تتضافر كل الجهود لتحقيق ذلك على كافةِ المستويات

'''والتي حدَّدها القيادي بالجماعة في نقاطٍ ست:'''

'''أولها:''' الإصرار على مواصلة الحق الدستوري في الانتخابات ترشيحًا وانتخابًا وتصويتًا ورقابةً.

'''ثانيًّا:''' الإعداد الجيد للانتخابات بدايةً من الإعلان عنها في وقتٍ مناسب؛ فلا تُفاجأ أية قوى سياسية بها، وأن يكون هناك كسب لطاقة الشعب عبر رموز سياسية ووجود أنصار بدرجة كافية للوقوف في الدعاية، وصولاً إلى فرز الأصوات.

أما الخطوة الثالثة فتكمن في الرقابة على الانتخابات، وفي هذه النقطة أوضح د. العريان صور الرقابة المختلفة؛ فأولها رقابة الأفراد أنفسهم فيما يُعرَف بمندوبي اللجان، ثم وكلاء المرشحين الذين لهم حق تقديم الطعون ضد أي تلاعبٍ في العملية الانتخابية، وهو من أهم وسائل الرقابة، ثم رقابة وسائل الإعلام من فضائيات وصحفيين ومراسلين أجانب؛ مما يؤدي في النهايةِ إلى فضح التزوير، ثم الرقابة عبر المنظَّمات غير الحكومية التي تُقدم تقارير دقيقة لرصد العملية الانتخابية برمتها وتقديم كافة البيانات بحيادية، وهو ما يحتاج إلى صدق وأمانة ودقة وموضوعية.

أما الأمر الرابع فيدور- كما أوضح- حول تحييد جهاز الأمن والإدارة، ولكنه اعترف بصعوبة ذلك، إلا أنه أكَّد ضرورة الاستمرار في المحاولةِ لتحقيقه.

وكانت النقطة الخامسة حول ضرورة كسب ثقة القضاة، وهو ما يحتاج لجهدٍ كبيرٍ، خاصةً أنَّ القضاةَ شريحة معزولة عن المجتمع، على حدِّ قول د. العريان الذي أكَّد أن دورهم رئيسي، ويمكن أن يُحقق نسبةً لا تقل عن 40% من نزاهةِ العملية الانتخابية، وهو شيء أصبح مفقودًا بسببِ التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت الإشراف القضائي على الانتخابات بموجب المادة 88 من الدستور المُعدَّل.

وأشار إلى أن الدَّوْر يأتي بعد ذلك على ضرورةِ توظيف كل الطاقات والإمكانات؛ حيث شدَّد على أهميةِ مشاركة المرأة والشباب وحتى الأطفال، موضحًا أن هؤلاء جميعًا كان لهم دَوْر في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بحيث تتحوَّل الانتخابات إلى مشروعٍ كاملٍ متكامل، بالإضافةِ إلى استخدام الوسائل الحديثة- وهو ما رصده العديد من المراقبين- مثل استخدام أجهزة الكمبيوتر والتليفون المحمول، فضلاً عن وسائل الاتصال الكمبيوترية للتواصل السريع.

وشدَّد في نهايةِ كلمته على أهمية تنقية كشوف الناخبين بحيث تكون حقيقيةً طبقًا لما هو مدوَّن في دفاتر السجل المدني، لافتًا الانتباه إلى ضرورة تضافر كل جهود القوى السياسية المختلفة لإنجاز ذلك في خطوطٍ متوازية.

وحدَّد د. العريان المطلوب قائلاً: لنبدأ جميعًا بالطعن على الكشوف الحالية للناخبين لمسح الوفيات، مؤكدًا أن هذه الأعمدة الست للدكتاتورية والاستبداد لا يمكن اختراقها من مكانٍ واحد؛ فلا بد من التضافر لمواجهة هذه العملية الاستبدادية وبكل الطرق الممكنة؛ مضيفًا أنه مع الإرادة والإصرار يمكن أن نحصل على مستقبل أفضل.

وأشاد عبد الغفار شكر القيادي بحزب التجمع- والذي أدار الندوة- بطرح د. [[عصام العريان]]، مؤكدًا أنه بذلك تم استخلاص درس عملي لمواجهة الاستبداد والدكتاتورية في مصر.

ومن جانبه عدَّدَ عصام الإسلامبولي المحامي أبرز الجرائم القانونية والدستورية التي ارتكبها النظام المصري؛ فكان أهمها قانون الإرهاب، والذي ستليه جرائم قانونية أخرى تكمن في تعديل قانون الأحزاب والإجراءات الجنائية والعقوبات للتوائم مع التعديلات التي ينوي النظام إجراءها.

واستشهد على استبداد النظام بممارساته في اعتقال كل مَن يفكر في خوض انتخابات المحليات، وبالتالي فيجري تأكيد مفهوم الدولة البوليسية، والتي يوجد خيارات متعددة لمواجهتها، معربًا عن خشيته من أن يكون الشارع هو بطلها.

بينما عقد محمد بيومي (عن حزب الكرامة) الأملَ في التغيير على الجماهير، موضحًا أن تجربة حزب الكرامة هي خير دليل على عدم رغبة النظام في حياة حزبية وسياسية حقيقية؛ فبالرغم من انتشار الحزب في 20 محافظة، وله نائبان في مجلس الشعبن وتصدر له صحيفة، إلا أنه لا يزال تحت التأسيس.

وهو الأمر الذي انطلق منه جورج إسحق (عن حركة "كفاية") في كلمته؛ حيث أوضح أن هناك مبشراتٍ تكمن في انتشار ثقافة الاحتجاج والإضرابات، مشيرًا إلى أن حركة كفاية امتداد للحركة السياسية المصرية؛ فالشعب المصري لن يتوقف عن النضال، مضيفًا أن كلمة "الإصلاح" كلمة سيئة السمعة؛ لأننا نريد تغييرًا في هذا النظام بكل أدواته.

* '''المصدر :'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=35880&SecID=0 د. العريان يطرح "روشتة" مواجهة استبداد النظام] '''موقع إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]

[[تصنيف:أخبار الجماعة 2008]]