قالب:كتاب الأسبوع

مكتبة الموقع الإسلام وأوضاعنا السياسية

الاسلام-وأوضعنا-السياسية

لقد كان في النصوص السابقة ما يكفي للقطع بأن الحكم في البلاد الاسلامية يجب أ يكون طبقا للشريعة الاسلامية , لأن اتباع ما أنزل الله يقتضي أن يكون الحكم ما أنزل الله , و أن يكون الحكام قائمين على أمر الله فيما يتصل بذواتهم و فيما هو في أيدهم فما يستطيعون أن يتبعوه عند الاختلاف , و اذا استطاعوا أن تبعوا أمر الله فيما هو للأفراد فكيف يستطيعون أن يتبعوه فيما هو للحكام أذا لم يكن الحكام مقيدين باتباع ما أنزل الله ؟

و كان يكفي أن نعلم أن الله أوجب علينا عند التنازع و الاختلاف أن نتحاكم إلى ما أنزل الله و نحكم في المتنازع عليه و المختلف فيه بحكم الله "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول" النساء:59. " و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله " الشورى:10 , كان يكفي أن نعلم هذا لنقطع بأن الحكم لله , و أن الحكام و المحكومين في كل بلد اسلامي يجب أن يتقيدوا في كل تصرفاتهم و اتجاهاتهم باتباع ما أنزل الله , و أن يجعلوا دستورهم الأعلى كتاب الله .

لتصفح الكتاب اضغط هنا

مكتبة الموقع