الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المحاكمات العسكرية .. حقائق ومواقف»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
المحاكمات العسكرية .. حقائق ومواقف


'''إعداد: إخوان ويكي'''
== المحور الخامس: انتهاك حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري في مصر ==
محاور الملف
• '''المحور الأول:''' لماذا هذه القضية ولماذا هذا التوقيت؟
 
• '''المحور الثاني:''' المحور القانوني وانتهاك أسس العدالة.
 
• '''المحور الثالث:''' شهود الزور لا شهود الإثبات.
 
• '''المحور الرابع:''' التقرير المالي.
 
• '''المحور الخامس:''' انتهاك حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري.


• '''المحور السادس:''' الجانب الطبي والإنساني للمحالين في القضية.
'''في القضية 2 لسنة [[2007]] والتي أحال الرئيس [[حسني مبارك]] 40 من قيادات [[الإخوان المسلمين]] في [[مصر]] إلى المحكمة العسكرية في [[مصر]] هناك انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بالمخالفة للقانون من الدستور المصري فضلاً عن عدم احترام النظام المصري لأي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها:'''


• '''المحور السابع:''' من هؤلاء المحالون للمحاكمة العسكرية.
1- انتهاك الحرية الشخصية وحرية المسكن:
فقد تم مداهمة مساكن جميع المتهمين دون سند قانوني وتم ترويع الأطفال والنساء في ساعات متأخرة من الليل والتعامل بهمجية أثناء القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم وشركاتهم.


• مرفقات.
2- انتهاك حرية التعبير والفكر فقد تم تحريز كتب ومحاضرات وندوات وأبحاث للمتهمين وكلها كتب لها رقم إيداع أو أبحاث خاصة بالمتهمين ليس لها أية علاقة بالعنف ولا تحوي أي دليل على أي اتهام موجه للمتهمين.


• كشف لكل الحقوقيين وتواريخهم.
3- انتهاك الحقوق والقضائية للمتهمين.
وذلك من خلال عدم احترام أحكام القضاء المدني بإخلاء سبيل المتهمين ثم الاعتقال في نفس يوم الإفراج ثم الإحالة للقضاء العسكري رغم أنهم أصلاحيون ومدنيون وليست لهم أية صلة بالعنف ولا يمارسون في أنشطتهم
   
   
4- الإهمال في الرعاية الطبية للمتهمين ومنهم عدد ليس بالقليل يعاني من أمراض القلب والسكر وكذلك عدم الإفراج الصحي من قضى تسعة أشهر في المستشفى يحتاج لعملية القلب المفتوح ودعامة ذكية وهو الحاج حسن زلط.


== المحور الأول: لماذا هذه القضية ولماذا هذا التوقيت؟ ==
5- سوء استعمال سلطة الحبس الاحتياطي رغم انتفاء كل مبرراته.
 
في الوقت الذي يتجه العالم كله إلى ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإرساء قيم العدالة فضلا عن حق المواطنين في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد أبسط قواعد العدالة والاستقلال بل وتصدر أحكامها بناءًا على إملاءات سياسية من السلطات الحاكمة.
وبعد أن توقفت المحاكم العسكرية للمدنيين في [[مصر]] منذ سنة [[2001]] وتطلع المصريون مع دخول الألفية الثالثة إلى عهد جديد يراعي قيم العدالة ويحترم حقوق الإنسان كانت المفاجأة المؤسفة وهي حدوث ردة للخلف تكرس الاستبداد وانتهاك أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بل وتقنين ذلك من خلال إجراء تعديلات دستورية تقضي على ما تبقى من هامش الحريات.
 
في هذا الوقت جرت وقائع أغرب محاكمة سياسية تشهدها [[مصر]] حين أصدر الرئيس مبارك قرارًا بإحالة 40 من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات والمهنيين من الإصلاحيين المنتمين [[للإخوان المسلمين]] في [[مصر]] إلى محاكمة عسكرية باتهامات باطلة لا يوجد عليها أي دليل سوى مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي احتوت كلاما مرسلا مليء بالافتراءات والأكاذيب والأغرب من كل ذلك أن قائمة المتهمين تضم عددا من المقيميين خارج [[مصر]] في عدد من البلاد العربية والأوربية مثل أ. [[يوسف ندا]] المقيم منذ أكثر من خمسين عاما بسويسرا، أ. [[إبراهيم الزيات]] المولود والمقيم [[:تصنيف:الإخوان في ألمانيا|بألمانيا]]، د.[[توفيق الواعي]] الذي يعمل استاذًا جامعيًا بدولة [[:تصنيف:الإخوان في الكويت|الكويت]] منذ أكثر من ثلاثين عاما، والشيخ/ [[فتحي الخولي]] المقيم في [[:تصنيف:الإخوان في المملكة العربية السعودية|المملكة العربية السعودية]] منذ خمسين عاما، أ. [[غالب همت]] السوري الجنسية والمقيم في سويسرا منذ زمن بعيد ولم يأتي إلى [[مصر]] إلا في زيارات نادرة طيلة حياته.
 
 
== فلماذا كانت هذه القضية ولماذا كان هذا التوقيت؟ ==
 
كانت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في [[نوفمبر]] و[[ديسمبر]] [[2005]] نقطة فاصلة في موقف النظام المصري من [[جماعة الإخوان المسلمين]] إذ رغم الانتهاكات الخطيرة التي شابت عملية الانتخاب وبالذات في مرحلتيها الثانية والثالثة تمكن [[الإخوان]] من تحقيق فوز كبير تمثل في فوز 60% من مرشحيهم في الانتخابات ودخول 88 نائبا منهم لمجلس الشعب يمثلون بذلك أكبر كتلة معارضة في تاريخ [[الإخوان و دخول البرلمان|البرلمان]] المصري بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت الأحداث السياسية في [[مصر]] خلال عامي [[2005]]، [[2006]] ظهور [[الإخوان المسلمين]] كقوة سياسية كبيرة تقف في مواجهة الحزب الحاكم وتعارض استبداده وفساده.
 
وكان دورهم البارز في الحراك السياسي الذي بدأ مع الإعلان عن تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والذي اعتبره فقهاء القانون الدستوري أنه خطيئة دستورية ثم موقفهم في صف استقلال القضاة مع القوى السياسية الأخرى كان ذلك سببا في حدوث استقطاب حاد في الحياة السياسية المصرية كان طرفاه الإخوان من جانب والحزب الحاكم من جانب آخر.
 
'''وبدلا من إقرار النظام الحاكم بحق الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالوسائل السلمية واختيار من يمثله في المجالس النيابية والامتثال للإرادة الشعبية قرر النظام توجيه ضربات شرسة [[للإخوان]] تثملت في عدة محاور:'''
 
1- إجراء تعديلات دستورية مشينة تحظر أي نشاط سياسي بما في ذلك تشكيل الأحزاب – على أساس المرجعية الدينية والإعداد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي يطلق يد الشرطة أكثر مما هي مطلقة ضد كل المعارضين السياسيين.
 
2- منع [[الإخوان]] من الفوز بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى التي كان مقررا إجراؤها بعد أشهر قليلة من القبض على هذه المجموعة الأخيرة التي أحيلت للمحاكم العسكرية، وقد حقق النظام ذلك بالفعل إذ قام بتزوير انتخابات مجلس الشورى بشكل كامل ومنع نجاح أي مرشح [[للإخوان]] رغم النجاح الكبير الذي حققوه قبل ذلك بعام واحد في انتخابات مجلس الشعب.
 
3- إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات من خلال التعديلات الدستورية التي تمت في مارس [[2007]] حتى يسهل تزييف إرادة الشعب وتزوير الانتخابات.
 
4- تهيئة المناخ لإتمام عملية التوريث ونقل السلطة دون معارضة وبخاصة من [[الإخوان]].
 
'''وقد حاول النظام المصري من خلال كل تلك الإجراءات تحقيق أغراض أخرى منها:-'''


‌أ. تخويف وإرهاب الشعب المصري وبخاصة رجال الأعمال حتى لا يساندوا مرشحي [[الإخوان]] أو يساهموا في تقديم المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب المصري العظيم للشعب الفلسطيني الذي يعاني الحصار والتجويع حيث تم التنويه عن ذلك في مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة.
'''6- سوء معاملة المدعى عليهم وذلك من خلال المظاهر الآتية:'''


‌ب. إرسال رسالة للغرب بصفة عامة وأمريكا بصفة خاصة يبرر بها النظام المصري تلك الانتهاكات لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان بدعوى أن المجموعة الأخيرة المحالة للقضاء العسكري تنتمي لجماعة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
أ‌- نقل المدعى عليهم إلى جلسات المحاكمة في سيارات مغلقة سيئة التهوية وكراسيها حديدية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث آلام كبيرة بالظهر نتيجة الاهتزازات الشديدة خاصة وأن كثير من المدعى عليهم ذوي أعمار تزيد عند معظمهم عن الخمسين عامًا كما أن عددًا ليس بالقليل منهم يشكو أصلاً من آلام بالظهر والعمود الفقري.


‌ج. تغيب عدد كبير من رموز [[الإخوان]] أو مناصريهم لحرمانهم من الترشيح للانتخابات العامة.
ب‌- يودع المدعى عليهم أثناء جلسات المحكمة في أقفاص حديدية ضيقة لا تسمح لهم بالحركة أو الانثناء ويظلون داخل هذه الأقفاص الحديدية طوال مدة انعقاد جلسة المحكمة والتي ممكن أن تتواصل جلستهم داخل الأقفاص من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً وهم غير قادرون على الحركة مما يسبب لهم آلامًا كبيرًا من جراء الجلسة.


‌د. تشويه صورة [[الإخوان]] من خلال الحملات الإعلامية المنظمة في وسائل الإعلام الحكومية لإضعاف الشعبية التي يتمتعون بها في الشارع المصري.
ت‌- تسارع جلسات المحكمة خاصة في الفترة الأخيرة يسبب إرهاقًا للمدعى عليهم وأسرهم ومحاميهم خاصة أن بعض الأسر والمحامين يسافرون مسافات طويلة لحضور الجلسات حيث إن بعضهم على سبيل المثال من [[:تصنيف:إخوان الأسكندرية|الإسكندرية]] أو [[:تصنيف:إخوان أسيوط|أسيوط]] وكثيرًا ما يتم عقد الجلسات في أيام متتالية.


هـ. إضعاف القدرة المالية لأفراد [[الإخوان]] أو مؤيديهم.
ث‌- عدم إصدار تصاريح للمحامين بزيارة المدعى عليهم داخل السجن والالتقاء بهم إلا في حدود ضيقة ولعدد محدود من المحامين الأمر الذي يقطع الصلة بين المحامين والمتهمين بالشكل المناسب لإعداد الدفاع أو التفاهم حول جوانب القضية ولعل ما يزيد هذا الأمر تفاقمًا أيضًا قضية تسارع الجلسات التي تفوت حتى الفرصة على من يصرح لهم على قلتهم من المحامين بزيارة المتهمين حتى إن عددًا ليس بالقليل من المتهمين لم يتمكنوا حتى الآن من الانفراد بمحاميهم في هذه القضية.


من أجل ذلك كانت هذه القضية وكانت هذه الاتهامات الملفقة التي توجه [[للإخوان]] لأول مرة وكان هذا التوقيت الذي تتم فيه أغرب محاكمة سياسية في [[مصر]].  
7- راجع ما كتبته منظمات حقوق الإنسان داخل [[مصر]] وخارجها عن القضية وكذلك ما كتبه كثير من المراقبين الذين حاولوا حضور المحاكمة عبثًا دون جدوى حتى بعد حصولهم على موافقة وزارة الخارجية لحضور الجلسات.
   
   


== المحور الثاني: المحور القانوني وانتهاك أسس العدالة ==
== المحور السادس: الجانب الطبي والإنساني للمحالين في القضية ==
 
*'''1- عدم وجود واقعة أو دليل محدد يخص أيًا من المتهمين:'''
 
ارتكزت أدلة الاتهام في هذه القضية على ما يسمى بمحضر التحريات للمقدم عاطف الحسيني الذي صدر بموجبه كل قرارات الضبط والحبس رغم أن هذا المحضر قد خلا من أي دليل مادي أو واقعة محددة فلم يتم رصد أي اجتماعات بين المتهمين على الإطلاق فضلاً عن أنهم جميعًا من محافظات مختلفة ولا توجد بينهم علاقات أو أعمال مشتركة كما أن جميع محاضر الضبط والتفتيش قد خلت من أية دلائل تشير إلى ارتكابهم جريمة ما.
 
*'''2- أحكام القانون والدستور المهدرة والمنتهكة:'''
 
أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين في جلسة 29/1/[[2007]] باعتبار أن الاتهامات تخلو من أية أدلة وبدلاً من أن تلتزم الداخلية بالإفراج عنهم استجابة لحكم المحكمة بادرت بإصدار الحكم باعتقالهم في نفس اليوم ثم أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية بالإضافة إلى زوجاتهم وأولادهم القصر وتم إحالة القرار بالتحفظ إلى دائرة معينة في محكمة الجنايات معروفة بموالاتها للنظام والجدير بالذكر أن هذه الدائرة عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة الذي سبق اختيارها قبل ذلك وأصدرت أحكامًا بالحبس على أيمن نور وسعد الدين إبراهيم وكذلك مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب في قضية ضد يوسف والي والجدير بالذكر أن المستشار عادل عبد السلام جمعة قد اتهمه أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة في واقعة أخرى أنه تلقى منه رشوة بمبلغ 90 ألف جنيه ثم في خطوة تصعيدية خطيرة تم إصدار قرار بإحالة القضية إلى القضاء العسكري في 5/2/[[2007]] في مخالفة واضحة للدستور وحرمان جميع المتهمين من قاضيهم الطبيعي رغم أنهم لم يرتكبوا إثمًا أو يمارسوا عنفًا أو يسرقوا ثروات البلد أو يتسببوا في غرق المئات من أبناء هذا الشعب ومن العجيب أنه في هذا الوقت بالذات يتم عقد محاكمات مدنية في قضيتين من قضايا التجسس لصالح [[الكيان الصهيوني]] بينما يحال هؤلاء بالذات إلى القضاء العسكري.
 
وعندما أبطلت المحكمة قرارات الاعتقال مرتين وأصبح الإفراج عن المتهمين وجوبيًا رد النظام على هذه الخطوة بإحالة المتهمين من خلال المدعي العسكري إلى المحكمة العسكرية يوم 23/4/[[2007]] خلال أقل من 24 ساعة من حكم الإفراج حتى لا يتم إخلاء سبيلهم ومن العجيب أن النيابة العسكرية كانت تطلب استمرار حبس المتهمين في الفترة السابقة لهذا التاريخ بحجة عدم انتهاء التحقيق معهم ومع هذا صدر قرار الإحالة للمحكمة العسكرية دون أن تحقق النيابة العسكرية فعليًا مع أي من المتهمين والجدير بالذكر أن كل قرارات تجديد الحبس للمتهمين من خلال القضاء العسكري جاءت كلها باطلة لمخالفتها للقانون.
 
*'''3- اصطناع الدليل لموافقة الاتهام:'''
 
من أعجب النقاط في هذه القضية أن نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية قامتا بتوجيه تهمة غسيل الأموال للمتهمين في الوقت الذي كلفت لجنة مالية لاصطناع الدليل على هذه التهمة وقد ظلت هذا اللجنة تعمل على إعداد تقريرها المالي عدة شهور ورغم توجيه تهمة غسيل الأموال في قرار الاتهام في أولى جلسات المحكمة العسكرية في 26/4/[[2007]] إلا أن المدعي العام العسكري اعترف في هذه الجلسة أن التقرير المالي الذي تستند إليه تهمة غسيل الأموال لم يتم إعداده بعد والجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية قد تسلمت هذا التقرير المالي في 23/5/[[2007]] أي بعد خمسة أشهر من تاريخ توجيه تهمة غسيل الأموال للمدعى عليهم وبعد شهر من انعقاد أولى جلسات المحكمة العسكرية نفسها.
ثم كان صدور حكم القضاء الإداري في يوم 8/5/[[2007]] ببطلان قرار الإحالة للقضاء العسكري لطمة كبرى للذين اتخذوه وأصبح الإفراج عن المدعى عليهم أمرًا محتمًا إلا أن الداخلية ضربت بهذا الحكم عرض الحائط أيضًا وبدأت في اتخاذ أساليب ملتوية للتهرب من تنفيذ هذا الحكم وكان من أهم مظاهر هذه الأساليب الاستشكال أمام دائرة غير مختصة أصلاً وقد تم رفض هذا الاستشكال بالطبع فيما بعد كما أنها طعنت بعد ذلك على حكم القضاء الإداري في الإدارية العليا حيث تم اختيار الدائرة الأولى المنتدب أعضاؤها في جهات وزارية مختلفة في الوقت نفسه وقد قامت هيئة الدفاع برد هذه الدائرة إلا أنه بالمخالفة للقانون أيضًا نظرت نظرت نفس الدائرة في طلب ردها وكان من المفروض نظر الرد أمام جهة أخرى.
 
تم قبول دعوى من المدعى عليهم أمام المحكمة الدستورية العليا وهي خاصة بحدوث تنازع بين القضاء المدني والقضاء العسكري في ذات القضية حيث تعرض القضاء المدني لقرار النائب العام بالتحفظ ثم نظر الطعن ضد هذا القرار وضد حكم المستشار عادل عبد السلام جمعة في نفس الوقت الذي ينظر القضاء العسكري ذات القضية من خلال المحكمة العسكرية وكان قبول المحكمة الدستورية العليا نظر هذه الدعوى يحتم بحكم القانون الوقف الفوري لنظري الدعوى وكذلك الإفراج عن جميع المتهمين لحين الانتهاء من فض هذا التنازع إلا أن كلاً من الداخلية والمحكمة العسكرية لم يلتفتا إلى تطبيق هذا القانون أيضًا حيث بات واضحًا أن القرار السياسي باستمرار حبس المدعى عليهم وتوجيه التهم إليهم بالزيف والبطلان هو الذي ساد وتغلب في النهاية ضاربين عرض الحائض بالقانون وأحكام القضاء.
 
*'''4- المحكمة العليا السرية:'''
 
أعلنت المحكمة العسكرية في أولى جلساتها أن الجلسات علنية وأنها لن تمنع أحدًا من حضور الجلسات غير أنها في نفس الوقت منعت جميع الإعلاميين والمراقبين الدوليين وممثلي منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وكذا ممثلي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من حضور جميع جلسات المحكمة والتأكد من توفر محاكمة عادلة للمدعي عليهم رغم أن بعضهم حصل على موافقة وزارة الخارجية للحضور ومن أبرز هؤلاء المراقبين الدوليين الذين تم منعهم:
 
*'''الجلسة الثانية: 3/6/[[2007م]]:'''
 
السوري د.هيثم مناع '''(المتحدث الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان)'''، الأردني د.أنيس قاسم '''(كبير مراقبي منظمة العفو الدولية)''' والجزائرية أ. حسيبة صحراوي '''(ممثلين لمنظمة العفو الدولية)''' والأخيرة هي '''(نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية)'''، إيلايجا زروان (مستشار منظمة هيومان رايتس ووتش)، ورئيس نقابة المحامين الأتراك.
 
*'''الجلسة الثالثة: 15/7/[[2007م]]:'''
 
السيد رمزي كلارك '''(وزير العدل الأمريكي السابق)'''،البريطانية إيفون ريدلي '''(صحفية مشهورة)'''، والسير إيفان لورانس '''(المستشار القانوني لملكة بريطانيا)'''، الإنجليزي علي أظهر '''(المحامي البريطاني المرموق ورئيس منظمة العدالة الدولية)'''، الأردني سميح خريس '''(مندوب منظمة العفو الدولية)'''.
 
*'''الجلسة الرابعة: 5/8/[[2007م]]:'''
 
الفرنسية د. فيوليت داغر '''(رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)'''، والأردني سميح خريس '''(مندوب منظمة العفو الدولية)'''.
 
*'''الجلسة الخامسة: 19/8/[[2007م]]:'''
 
الأمريكي بروس نستور '''(رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأمريكيين)'''، الأمريكي مهدي براي '''(الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية)'''، والسوري د.عمار القربي '''(مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس)'''.
 
*'''الجلسة السادسة: 21/8/[[2007م]]:'''
 
الأمريكي بروس نستور '''(رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأمريكيين)'''، الأمريكي مهدي براي '''(الرئيس التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية)'''، والسوري د.عمار القربي '''(مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان –باريس)'''.


*'''الجلسة العاشرة 4/9/[[2007م]]:'''
'''رد من المهندس [[خيرت الشاطر]] و إخوانه على ما نشر في جريدتي الأهرام و الأخبار بتاريخ 5/9/[[2007]] حول حالته الصحية إيماء إلى ما نشر في جريدتي الأهرام و الأخبار بتاريخ 5/9/[[2007]] عن الحالة الصحية للمهندس خيرت الشاطر و عن عدم دقة تقارير منظمة العفو الدولية في هذا الشأن نود الإشارة إلى ما يلي :'''


السوري د.عمار القربي '''(مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)'''.
'''أولا :''' ما نشرته منظمة العفو الدولية ليس إلا جزءا من الحقيقة حول طبيعة مرض المهندس [[خيرت الشاطر]] . فإصابته بالتهابات ميكروبية في القدم كمضاعفات لمرض السكر بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بالتهاب ميكروبي شديد بوجه القدم اليمنى و أسفلها نتج عنه تقرحات بوجه القدم و أسفلها و بين الأصابع , و تم علاجه بالمضادات الحيوية و الغيار مرتين يوميا على مدار هذه الأسابيع , و لم تلتئم تلك التقرحات حتى الآن .


*'''الجلسة الثالثة عشر 18/9/[[2007م]]:'''
أما ما جاء في الصحيفتين من أن الإصابة ليست إلا التهابات فطرية بين الأصابع – حسبما وصفها التقرير الطبي – فهو مناف تماما للحقيقة , فالأطباء الذين كتبوا التقرير لم يفحصوا المهندس خيرت إلا عند تماثله للشفاء بعد مضي ثلاثة أسابيع من العلاج المكثف بمعرفة زملائه من الأطباء المحبوسين معه في السجن , برئاسة الأستاذ الدكتور [[محمود أبوزيد]] أستاذ جراحة الأوعية الدموية , و حتى بعد مضي هذه الفترة فإن التقرحات على وجه القدم و أسفله لا تزال واضحة و لا يمكن بأي حال إرجاعها إلى مجرد التهاب فطري بين الأصابع .


السوري عبدالرحيم غمازه '''(مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)'''.
ومن المعروف طبيا أن أية التهابات ميكروبية في قدم مريض السكر , و خاصة إذا وصلت إلى مرحلة إحداث تقرحات تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة القدم , و لضبط نسبة السكر و في بعض الأحيان إذا لم تتم السيطرة على الالتهاب بصورة مناسبة , قد تشكل تهديدا لحياة المريض نفسه .


*'''الجلسة السادسة عشر 26/9/[[2007م]]:'''
'''ثانيا :''' لم يعتد [[الإخوان]] على الشكوى من أمراض ليست بهم , بل هم على العكس من ذلك يتلقون علاجهم على أيدي زملائهم من الأطباء المحبوسين معهم و لا يلجئون إلى أطباء السجن أو مستشفى السجن إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن التعامل معها ذاتيا , و هذا هو ما درج عليه المهندس [[خيرت الشاطر]] حيث لم يعرض نفسه يوما للكشف عليه في عيادة السجن بالرغم من العديد من الأمراض التي يعاني منها .


الأمريكي كوروم بي وحيد (محامي مرموق والمستشار القانوني السابق لمجلس إدارة مجلس العلاقات المصرية الأمريكية)، والأمريكية روسالي بي جيتر '''(المدير التنفيذي لمعهد السيدات الأمريكيات للتنمية)'''.
'''ثالثا :''' أشار التقرير الطبي – حسبما جاء في الصحف – إلى عدة نقاط أخرى غير صحيحة و هي :
• أن المهندس [[خيرت الشاطر]] تتم متابعته بصورة منتظمة , و هذا غير صحيح بالمرة , حيث أنه لم يقم أحد من الأطباء بالكشف عليه قبل يوم إعداد هذا التقرير و لم يتحرك أحد منهم إلا بعد نشر تقرير منظمة العفو الدولية .


*'''الجلسة السابعة عشر 1/10/[[2007م]]:'''
• أن الضغط و القلب و الصدر ليست بها مشاكل صحية , و هذا غير صحيح كذلك , فالأطباء الذين كتبوا التقرير لم يفحصوا قلبه أو صدره بالمرة , و لم يطلعوا على أي موجات صوتية خاصة بالقلب أو إشعاعات خاصة بالصدر. أما الضغط الذي نشر عنه أنه '''" ليست به مشاكل "''' فقد كان عند قياسهم له 160/110 و أبدى الأطباء انزعاجهم الشديد لارتفاع ضغط الدم إلى هذه الدرجة .


الفرنسية د.فيوليت داغر '''(رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)'''.
'''رابعا :''' فيما يلي تقرير موجز عن الحالة الصحية للمهندس [[خيرت الشاطر]] و هو يؤكد ما قلناه من قبل من أن ما نشرته منظمة العفو الدولية ليس إلا جزءا من الحقيقة , فالمهندس خيرت يعاني من الأمراض التالية :


*'''الجلسة الواحدة والعشرين 16/10/[[2007م]]:'''
• مرض السكر و مضاعفاته في القدم التي سبق ذكرها و حدثت له مؤخرا في السجن , بالإضافة إلى إصابته بالتهاب أعصاب شديد ناتج عن مرض السكر و يتسبب بآلام مستمرة في القدمين , و نسبة السكر في الدم متأرجحة خاصة في ظروف التوتر .


السورية جميلة صادق '''(مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)'''.
• ارتفاع في ضغط الدم يتم علاجه بالأدوية و يخرج عن السيطرة في الكثير من الأحيان خاصة في ظروف التوتر حتى أنه وصل في بعض الأحيان بالسجن إلى 180/110 .


*'''الجلسة الثانية والعشرين 17/10/[[2007م]]:'''
• التهاب شعبي مزمن مع حساسية في الصدر , مع إصابته بنوبات حادة تسبب ضيقا في التنفس يحتاج إلى تدخل علاجي عاجل بالبخاخات و الأدوية ( لاحظ إشارة التقرير الطبي إلى سلامة صدره ) .


السورية جميلة صادق '''(مندوب اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس)'''.
• حصوات بالكلى مع نزول حصوات من مجرى البول و قد أصيب في السجن بحالة مغص كلوي قبل أربعة شهور من الآن و قرر طبيب السجن أنه سيتحول إلى المستشفى لعمل أشعة و هو ما لم يتم حتى الآن .  


*'''5- التلاعب في الأحراز بالدس والسرقة:'''
• تضخم بعضلة القلب أظهرته الموجات فوق الصوتية على القلب ( لاحظ إشارة التقرير إلى سلامة قلبه ).


يلاحظ بداية أن كل إجراءات الضبط والتفتيش خلت من توفر إذن النيابة بذلك لدرجة أن جميع الضباط الذين قاموا بهذه المهمة عجزوا عن إبراز صورة واحدة من إذن النيابة الذين زعموا أنهم حصلوا عليه. فضلاً عن أن كثيرًا من العناوين التي تم تفتيشها ثم تكن مدرجة أصلاً في محاضر التحريات وبالتالي في إذن النيابة.
• انخفاض نسبة الهرمون المفروز من الغدة الدرقية مما يستلزم علاجه بالهرمون مدى الحياة .


كذلك بالمخالفة إلى ما زعمه ضابط القبض والتفتيش الخاص بكل متهم أنه هو وحده الذي أجرى التفتيش فإن كل وقائع الضبط والتفتيش جرت من خلال مجموعة من ضباط أمن الدولة في كل أجزاء المسكن في وقت واحد استحال معه على كل شخص مدعى عليه أن يتابع ما جرى من تفتيش، كذلك لم يتم إطلاع أحد من المتهمين أثناء عملية التفتيش بالمضبوطات ولا مواجته به وقد خلت كل محاضر الضبط من توقيع المطلوب تفتيش مسكنه الأمر الذي أعطى الفرصة لهؤلاء الضباط في إضافة أية أحراز دون رقابة أو مساءلة كما أن التحريز تم في مكاتب ضباط أمن الدولة وليس في مكان الضبط. وبالرغم من تشميع وتحريز خزينة رجل الأعمال حسن مالك وكانت تشتمل على مجوهرات تخص زوجته تقدر بحوالي مليون جنيه فإن هذه الخزينة لم تسلم من سرقة محتوياتها أثناء نقلها من إدارة مباحث أمن الدولة إلى نيابة أمن الدولة إلى إدارة المدعي العسكري الذي اكتشف سرقة محتويات الخزينة بالكامل وقد أثبت هذا في القضية رقم 1024 لسنة [[2007]] أمن دولة بعد ما أقر الضابط هشام توفيق أنه اطلع على محتويات الخزينة وقام بتصويرها بالفيديو قبل غلقها وتشميعها ونقلها إلى إدارته.
• ارتفاع نسبة الكولسترول و الدهون الثلاثية في الدم .


وكذلك تم اكتشاف فقدان مبالغ مالية كبيرة تم حصرها في محاضر الضبط الخاصة بكل من د. عبد الرحمن سعودي والمهندس/ أحمد شوشة.
''''''خامسا :''' ليست حالة المهندس [[خيرت الشاطر]] هي الحالة المرضية الوحيدة بين المحالين إلى المحاكمة العسكرية , و لا يعني عدم لجوء [[الإخوان]] إلى إحداث ضجيج حول حالتهم الصحية , خلوهم من الأمراض , بل إن حالة الكثير منهم غير مستقرة على الإطلاق و فيما يلي عرض موجز للحالة الصحية للمجموعة , ثم عرض أكثر تفصيلا لبعض الأفراد , و ذلك كله تأكيدا على أن ما أشار إليه تقرير منظمة العفو الدولية ليس إلا نذرا يسيرا مما هو حادث في الواقع:'''
وهذه السرقات التي طالت تلك الأحراز بهذا الشكل يدل على مدى العبث الذي تناول كل هذه الأحراز مما يشكك في كل الأدلة التي يمكن أن تستند إلى هذه الأحراز.


== المحور الثالث ==
• العرض العام للحالة الصحية لمجموعة الثلاثة و الثلاثين المحبوسين بالسجن على ذمة القضية العسكرية:


'''بسم الله الرحمن الرحيم'''
• أكثر من نصف المعتقلين تخطوا حاجز الخمسين عاما (17 من 33) و بالتالي فهم يعانون من الكثير من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن , كما يلي:
'''الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم'''


'''مذكرة بشأن شهود الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة'''
* '''ارتفاع ضغط الدم:''' يعاني منه 21 فردا , و بالرغم من انتظامهم في العلاج بالأدوية فكثيرا ما يخرج الضغط عن السيطرة .


* '''مرض السكر:''' يعاني منه سبعة أفراد , و بالإضافة إلى الصعوبة في ضبط نسبة السكر في السجن فإن أربعة أفراد يعانون من مضاعفات مرض السكر في صورة التهابات أعصاب شديدة و قدم سكري و فرحة سكرية و إصابة شبكية العين .


== شهود زور: لا شهود إثبات ==
* قصور في الشرايين التاجية في القلب: يعاني ستة أفراد من أمراض القلب استلزمت إجراء قسطرة تشخيصية في خمسة منهم لإصابتهم بذبحات صدرية , و قد تم تركيب دعامة لشرايين أحدهم أثناء سجنه , و ينتظر آخر عملية عاجلة لشرايين القلب.


'''عقدت المحكمة العسكرية 10 جلسات لسماع شهود الإثبات من ضباط مباحث أمن الدولة لم تسفر عن أي دليل مادي يثبت صحة تهمة واحدة من التهم الأربعة الموجهة – بالمخالفة للقانون – للمتهمين في هذه القضية من استخدام الإرهاب والعنف والانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون تعمل على تعطيل الدستور والقانون وتلقي وغسيل أموال تم حيازة ذخيرة '''(بدون أسلحة)''' لقد كشفت مواجهة شاهد الإثبات الوحيد ضابط أمن الدولة القائم بالتحريات في هذه القضية عن مفاجأت منها:'''
* أمراض البروستاتا: 4 أفراد.


1- ادعاؤه أنه هو وحده الذي قام بكل هذه التحريات عن جميع المتهمين الأربعين داخل [[مصر]] وخارجها '''(شملت 8 دول أجنبية في ثلاث قارات بالإضافة إلى 9 محافظات داخل مصر)''' وبمفرده وبدون أي عون أو دعم من رؤساءه أو فروع جهاز أمن الدولة بالمحافظات الذي أكد الشاهد الوحيد أن هذا الجهاز وفروعه لا تعلم أي شيء عن هذه التحريات، بل ادعى الحسيني أنه قدم محضر التحريات للنيابة دون علم رؤساؤه '''(الجلسة الثامنة)''' ثم عاد وقال أنه استأذن قبل الذهاب للنيابة لكنه رفض الإفصاح عن اسم رئيسه!!!
* كما يعاني بعض الأفراد من أمراض غير مرتبطة بالسن مثل الالتهاب الكبدي '''(فيرسC)''' , و تليف كبدي '''(اثنان من المعتقلين)''', انزلاق غضروفي بالفقرات العنقية أو القطنية '''(6 أفراد)''' , قرحة بالمعدة حدث بها نزيف داخل السجن '''(فرد واحد)''' , دوار حركي '''(فرد واحد)''' , مياة زرقاء '''(فرد واحد)''', حصوات بالكلي '''(فرد واحد)''' , حصوات بالمرارة (فرد واحد), التهاب شعبي مزمن و حساسية بالصدر (فرد واحد).


2- عجز الشاهد عجزا تاما ومطلقا عن تقديم دليل واحد – مجرد دليل– أو واقعة ماديا واحدة – مجرد واقعة – على ما ادعاه في مذكرة التحريات من تلقي الشركات الخاصة بالمتهمين أموالا من جماعة [[الإخوان المسلمين]] .. لم يستطع أن يثبت أن اجتماعا واحدا قد تم / أو واقعة واحدة لتلقي أموال قد حدثت في زمان محدد أو مكان معين/ أو أن تمويلاً بنكيًا محددا بمبلغ محدد قد تم.
* التقرير الأكثر تفصيلا عن حالة سبعة أفراد آخرين تعد حالاتهم جميعا من المنظور الطبي على قدر من الخطورة :


3- عجز الشاهد عجزًا تاما من إثبات واقعة عنف واحدة أو ممارسة إرهاب في حق هؤلاء المتهمين الشرفاء ... أو حتى واقعة لتعطيل الدستور والقانون واكتفى على مدار 4 جلسات استمرت لأكثر من 30 ساعة الإجابة على أسئلة هيئة الدفاع '''(مستخفا بالمحكمة)''' أنني لا أتذكر أو اكتفي بما ورد في محضر التحريات الذي لا يعد إلا أن يكون كلامًا مرسلا لا يحتوي على أي دليل.
* '''الدكتور [[محمد علي بشر]] (56 عاما) يعاني من:''' التهاب كبدي فيرس C نشط تم اكتشافه بالسجن مع تليف كبدي , مع ارتفاع في نسبة أنزيمات الكبد , أكثر من ضعفي المعدل الطبيعي , و قد أوحى أطباء الكبد الذين اطلعوا على تحاليله و أشعاته بعلاجه بعقار الأنترفيرون , كما يعاني أيضا من حصوات بالمرارة تحتاج إلى تدخل جراحي حال دون إجراءه إصابة الكبد بالتليف .  


4- أكد الشاهد أن دليله الوحيد في هذه التحريات هي مصادره السرية!!! التي لم يعلن عنها حتى أمام المحكمة، كما رفض أن يشرح للمحكمة كيف يستنتج منها نتائج المعلومات .. كذلك لم يبين للمحكمة كيف يتعامل ماديا مع هذه المصادر وكيف يكافئها، وهل يعتمد كم المعلومات على حجم العطايا والمكافآت، كذلك لم يظهر الشاهد للمحكمة أن كان يعتمد في الحصول على المعلومات من بعض مصادره على استخدام التعذيب.
* '''الأستاذ [[حسن مالك]] (49 عاما) يعاني من:''' ارتفاع بضغط الدم يخرج عن السيطرة في أحيان كثيرة , مع قصور بالشرايين التاجية بالقلب نتج عنه إصابته بذبحة صدرية استلزمت إجراء قسطرة قلب , مع ارتفاع بنسبة الكولسترول و الدهون الثلاثية .


لكن الأعجب أن المحكمة استمرت في السماح له بتكرار هذه المهزلة على مدار الجلسات الأربع رغم أن هناك حكمًا لمحكمة النقض يقطع بأن مذكرة التحريات والمصادر السرية ليست من الأدلة المادية التي يعتد بها في المحاكم الجنائية.
* '''الدكتور [[عصام حشيش]] (57 عاما) يعاني من:''' انخفاض متكرر بضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية نتج عنه ذبحة صدرية غير مستقرة استلزمت إجراء قسطرة قلب , و أظهرت القسطرة وجود ضيق بنسبة أكثر من 90 % في ثلاثة شرايين , و تم تركيب دعامة لأحد هذه الشرايين أثناء تواجده بالسجن , مع قرحة بالمعدة نتج عنها نزيف حاد أثناء تواجده بالسجن , و استلزم النزيف إجراء منظار عاجل على المعدة .


والركن الثاني الذي تستند عليه مباحث أمن الدولة في هذه القضية هي الأحراز... التي ثبت ببلاغات رسميا من هيئة الدفاع عن وقائع سرقة أحراز ودس أحراز أخرى لا تخص المتهمين، ولازالت المحكمة العسكرية ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية تجري تحقيقات في وقائع السرقة والدس لتحديد المتهمين سواء من أعضاء نيابة أو مباحث أمن الدولة.  
* '''أستاذ حسن زلط (56 عاما) يعاني من:''' مرض السكر و ارتفاع بضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية و قد أصيب بذبحة صدرية حادة فور دخوله السجن و تم إجراء قسطرة قلبية له و هو الآن بانتظار جراحة عاجلة لشرايين القلب .


فهناك بلاغ بسرقة خزينة رجل الأعمال/ حسن مالك والتي كان بها أموال نقدية ومجوهرات ومشغولات ذهبية تخص زوجته وبناته تزيد قيمتها عن مليون جنيه... وقد اختفت كل هذه المحتويات بالكامل رغم اعتراف الضابط/ هشام توفيق الذي قام بالضبط والتفتيش بأنه قام بتصوير كل محتويات الخزينة قبل التحريز، إلا أنه عند فتح الخزينة في النيابة العسكرية في وجود ضابط أمن الدولة نفسه - وجدت خالية من أي شيء... وتم تقديم بلاغ فوري للمدعي العام العسكري الذي أحال القضية إلى النائب العام الذي لازال يحقق مع ضابط أمن الدولة في واقعة السرقة وأخذت القضية رقم 1024 لسنة [[2007]].
* '''أستاذ [[فتحي البغدادي]] (53 عاما):''' مرض السكر و ارتفاع بضغط الدم , التهاب أعصاب سكري شديد , مياة زرقاء بالعين و إصابة بالشبكية بالعين كمضاعفات لمرض السكر, قدم سكري حدث أثناء تواجده بالسجن, و تم علاجه على مدى ستة أشهر ويعاني من قرحة سكرية بالقدم تلتئم أحيانا ثم تعاود الفتح بعد ذلك , قصور في الشرايين التاجية و تم عمل قسطرة قلبية له , ارتفاع نسبة الكوليسترول و الدهون الثلاثية بالدم .


هذا باٌضافة إلى أن أغلب المبالغ المضبوطة من قبل ضباط أمن الدولة من منازل وشركات المتهمين قد حدث بها اختلاف بين ما هو مثبت في محاضر الضبط ومحاضر تحقيقات النيابة بما يؤكد أنه تم العبث بالأحراز وتم سرقة هذه المبلغ في جهاز أمن الدولة – كما اعترف أحد الضباط '''( النقيب هشام عبد العزيز شوكت)''' في محضر نيابة أمن الدولة أنه قام بضبط أوراق مالية بينما جاء محضر الضبط الذي سطره بنفسه خلوًا منها مما جعل الدفاع يتهمه بجريمة اختلاس أوراق مالية.
* '''الدكتور [[أمير بسام]] (43 عاما) يعاني من:''' مرض السكر و ارتفاع ضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية و تم عمل قسطرة له قلبية له , تضخم بعضلة القلب في الموجات فوق الصوتية , اضطراب بنسبة الدهون في الدم , انزلاق غضروفي قطني .


أما عن دس الأحراز فحدث ولا حرج وكثير من المتهمين أبلغ النيابة والمحكمة أن الأحراز لا تخصه ولا صلة له بها... والأمثلة على ذلك كثيرة: مثل برنامج تطوير جهاز مباحث أمن الدولة والذي تم دسه على أحراز المهندس/ [[خيرت الشاطر]] وكذلك الاستكتاب الذي ضم إضافته على الدكتور/ عبدالرحمن سعودي... وغير هذا كثير.
* '''المهندس [[سعيد سعد]] (50 عاما) يعاني من التهاب كبدي C مزمن:'''و من الجدير بالذكر أن كل تلك الأمراض سالفة الذكر ثابتة بالفحوصات و الأشعات.


وأي عبث بالأحراز وأنتهاك للقانون أكبر من اعتراف جميع ضباط أمن الدولة المكلفين بالضبط والتفتيش – أثناء شهادتهم بالمحكمة العسكرية – أنه تم تحريز الأحراز في مكاتب أمن الدولة طبقا للتعليمات!! وبعيدًا عن أعين المتهمين!!! وهو الانتهاك الصارخ للقانون الذي يكفي وحده لإيقاف الدعوى ومحاسبة جهاز أمن الدولة القائم عليها كما يستوجب عقوبة الضباط الذي قاموا بتحريز الأحراز لأن القانون يوجب التحريز في حضور المتهم وأن يتم التشميع أمامه ويتم نقل الأحراز مباشرة مع المتهم إلى النيابة وذلك حفاظًا عليها ومنعًا للعبث بها أو سرقتها أو الدس عليها.
و أخيرا فإننا نؤكد أننا لسنا من المتاجرين بأمراضهم أو المزايدين بآلامهم , فنحن رهن السجن منذ حوالي تسعة أشهر و لم نتحدث قبل اليوم عما يعانيه الكثير منا من أمراض , و نحن اليوم لا نرسل بهذا التقرير إلا ردا على ما نشرته الصحيفتان المذكورتان من تقرير طبي مغاير للحقيقة .


أما عن سرقة أجهزة الكمبيوتر – خاصة اللاب توب – (الهارد ديسك) فالحديث عنها يطول فمن سرقة أجهزة كاملة جديدة لم تستعمل وداخل الكراتين إلى استبدال أجهزة جديدة بأخرى تالفة إلى سرقة برامج حديثة وتسليم هارديسكات تالفة بدلا منها مما أدى إلى أن معظم تقارير جهاز فحص الأدلة الجنائية بإدارة المعمل الجنائي إلى أن يثبت أن هارد ديسك تالف!!!
و نحن إذ ندفع بوجودنا في السجن ثمنا لأدائنا واجبنا في إصلاح هذا الوطن و رفعة شأنيه و خير أبنائة, فإننا نؤكد أننا صابرون على أمراضنا كما صبرنا على سجننا, وأننا ثابتون على مبادئنا و رسالتنا و مضمون على المضي قدما في نصرة ديننا وإصلاح وطننا و خدمة شعبنا.


'''أضف إلى كل ما سبق الانتهاكات القانونية في جميع إجراءات الضبط والتفتيش حيث أنه بمواجهة ضابط أمن الدولة في شهادتهم أمام المحكمة العسكرية ثبت ما يلي:-'''
'''المهندس [[خيرت الشاطر]] و إخوانه ... القضية العسكرية رقم 2 لسنة [[2007]]'''
   
   
'''أولاً: إذن الضبط والتفتيش:'''
1- أن جميع ضباط مباحث أمن الدولة – بلا أي استثناء – لم يحصلوا على إذن نيابة أمن الدولة بالضبط والتفتيش.
2- أن بعضهم قد اعترف في شهادته أمام المحكمة أنهم حصلوا على صورة من الإذن عبارة عن ورقة واحدة من أوراق الإذن والتي لا تحتوي على بيانات واسم المتهم المراد ضبطه بل بها توقيع المحامي العام على أمر الضبط... وهذا ما يخالف القانون صراحة... لأن اسم المتهم وعنوانه من البيانات الجوهرية في إذن الضبط ويسقط بدونها.
3- أن البعض الأخر قد اعترف في شهادته أمام المحكمة أنهم حصلوا على صورة من الإذن بها بيانات المتهم بمفرده.. وهذا كذب بواح لأنه لم يصدر أي إذن باسم متهم مفرده وإنما كانت جميع الأذونات الصادرة جماعية.
4- أنه لم يقم أي ضابط أمن دولة بإطلاع أي من المتهمين على إذن الضبط أو حتى هذه الورقة التي ادعوها مما يشكك أصلاً في حصولهم على هذه الورقة ويؤكد كذب ما أدعوه.
5- أنه لم يقدم أي ضابط أمن دولة هذه الورقة أمام المحكمة للإطلاع عليها وتبرئة نفسه بها.. كما أنه لم يقم أي ضابط منهم بإرفاق هذه الورقة أو هذا الإذن بأي محضر من محاضر الضبط مما يقطع بعدم وجود هذه الورقة.. وأن – هذا الأهم – جميع شهادات هؤلاء الضباط أمام المحكمة العسكرية هي شهادات كاذبة
6- أن هذا الإجراء برمته مخالف للقانون الذي أوجب اطلاع المأذون بضبطه وتفتيشه على الإذن الصادر من النيابة المختصة بذلك وهو ما لم يتم في هذه القضية لأن الضابط لم يكن معه لا إذن ولا صورة لهذا الإذن!!!
7- أن أحد الضباط اعترف في شهادته أمام المحكمة العسكرية أنه ذهب تنفيذا للإذن لتفتيش شركة المتهم الأول فوجد شخصًا يدعى جمال شعبان نائما في داخلها ويعمل محاسبا بالشركة فاتصل بالمقدم/ عاطف الحسيني فقال له هاته معاك!!! وبالإطلاع على إذن نيابة أمن الدولة وجد أنه يحتوي على اسم جمال شعبان!!! أي أن الإذن صدر بعد تمام عملية الضبط.. وهذه كارثة أخرى ليس الأن ميعاد الحديث عنها.
== ثانيا: محاضر الضبط والتفتيش: ==
1- معظم الضباط قاموا بالتزوير في محاضر الضبط والتفتيش وقد ثبت هذا جليا أمام المحكمة العسكرية... وتم توجيه الاتهام من الدفاع الحاضر عن المتهمين إلى هؤلاء الضباط بالتزوير المادي والمعنوي وطلب الدفاع بإنزال العقوبة عليهم في نفس الجلسة طبقا للقانون.. إلا أن المحكمة العسكرية أرجأت الحكم عليهم إلا نهاية المحاكمة .. وهذه مخالفة للقانون.
2- أن أحد الضباط / محمد فاروق من الإسكندرية زور أربعة محاضر دفعة واحدة ادعى أمام المحكمة وتحت القسم أنه قام بتحريرها بنفسه وبخط يده ووقع عليها بنفسه ثم ثبت اختلاف الخط الوارد في المحاضر الأربعة بالإضافة لاختلاف التوقيع.. وقد اتهم هذا الضابط بالتزوير في أوراق رسمية واستخدام هذه المحررات.
3- ما حدث من هؤلاء الضباط يبطل جميع إجراءات الضبط والتفتيش كما يبطل المحاضر ويستوجب وقف نظر الدعوى والإفراج الفوري عن جميع المتهمين وحبس الضباط الكذبة والمزورين.
وهذا ما أدى بالدفاع الحاضر عن المتهمين بالمطالبة بتطبيق القانون وحبس الضباط في واقعة تزوير والشهادة الزور وتطبيق المواد أرقام 107 من قانون المرافعات 294 من قانون العقوبات عليهم لارتكابهم جناية التزوير في محررات رسمية واستعمال هذه المحررات كذلك طالب الدفاع بوقف سير الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين والاحتفاظ بحقهم في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.
'''كما طالب الدفاع بمحاسبة الضباط الذين قاموا بانتهاك القانون واقتحام المنازل والشركات بدون سند من القانون وبدون إذن من النيابة وبدون اطلاع المتهمين على إذن النيابة والذي لم يكن بحوزتهم أصلاً وبإحصائية سريعة على ما قام به هؤلاء الضباط نجد الآتي:'''
1- قامت المحكمة بسماع شهادة عدد 51 ضابط أمن دولة على مدار عدد 6 جلسات من الجلسة التاسعة حتى الجلسة الرابعة عشر (بخلاف شهادة المقدم/ عاطف الحسيني).
2- جميع الضباط (عدد 51) كذبوا أمام المحكمة بعد أداء اليمين على النحو التالي: وجميعهم ادعى حصوله على إذن النيابة بالتفتيش والضبط بالفاكس من المقدم/ عاطف الحسيني وهو عبارة عن ورقة واحدة بها اسم المتهم وعنوانه. والحقيقة أنه لم يوجد أي إذن على الإطلاق عبارة عن ورقه واحدة بها اسم المتهم وعنوانه لكن الواقع أن أسماء المتهمين تم كتباتها مجمعة في نهاية كل محضر تحريات من المحاضر الأربعة التي حررها عاطف الحسيني. فمن أين جاء هؤلاء بموضوع الورقة الواحدة التي بها الاسم والعنوان؟ أنه لم يقم أي ضابط من الضباط الـ(51) بتقديم أصل هذا الفاكس للمحكمة أو حتى صورته أو احتفظ به في مكتبه أو وضعه في أرشيف أمن الدولة، إنما جميع الضباط ادعوا أنهم قاموا بالتخلص من هذا الفاكس!!! فلماذا؟ رغم أنه مستند رسمي في القضية.
3- '''طالب الدفاع بالتحفظ على 19 ضابط في جريمة الشهادة الزور مع الطعن بالتزوير المادي والمعنوي على المحضر المحرر بمعرفة الشاهد والذي يشكل جريمة تزوير بمحرر رسمي مادة 212 وأيضا جريمة استعمال هذا المحرر مادة 214 وهم:-'''
1 – النقيب/ خالد نبيل الألفي.
2 - الرائد/ محمد فاروق على حسن ( 4 محاضر مزورة).
3 – الرائد/ وائل خليل أحمد مخلوف.
4 – الرائد/ حسن عبد الحميد شكري.
5 – الرائد/ أحمد محمد عبد الرحمن.
6 – الرائد/ طارق محمود البنا.
7 – الرائد/ عماد محمد عبد اللطيف.
8 – الرائد/ حسن أحمد علي.
9 – الرائد/ محمود أحمد المرسي.
10- الرائد/ محمد سمير السيد عبيد.
11- الرائد/ كريم محمد المصري.
12- الرائد/ تامر يوسف إبراهيم محجوب.
13- النقيب/ السيد إبراهيم عبد العليم.
14- الرائد/ ياسر محمد علي.
15- الرائد/ محمد عثمان سيف النصر.
16- الرائد/ شريف عبد المجيد.
17- نقيب/ أحمد فاروق أحمد السيد.
18- نقيب/ هشام زين محمد.
19- نقيب/ مصطفى عبد المجيد أحمد.
4- '''طالب الدفاع بالتحفظ والتحقيق مع عدد 9 ضابط لارتكابهم جريمة تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن وهم:-'''
1- نقيب/ خالد جابر محمود (شركة فرجينيا).
2- نقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي – [[:تصنيف:إخوان الأسكندرية|الإسكندرية]].
3- المقدم/ عاطف الحسيني باعتباره شريكا للنقيب/محمد مكاوي في جريمة اقتحام محل.
4- الرائد/ أشرف الحربي.
5- المقدم/ محمد رفاعي.
6- م.أ/ أحمد رفعت.
7- نقيب/ هشام عبد العزيز شوكت.
8- الرائد/ شريف عبد الحميد.
9- نقيب/ محمد نجم الدين.
5- طالب الدفاع بالتحفظ على النقيب/ خالد الألفي لقيامه باحتجاز شخص بدون وجه حق '''(أ. جمال شعبان المحاسب)''' ومحضر ضبط مزور ماديًا ومعنويا.
6- طالب الدفاع باستبعاد أي دليل مستمد من تحرير المحضر الوهمي بمعرفة الرائد/ أبو بكر مصطفى بيومي والذي تم تحريره مسبقًا قبل القيام بأي مأمورية في إطار هذه الدعوى.. كما طالب الدفاع من المحكمة التحقيق في أي واقعة قد تثبت أنها جريمة من خلال هذا التصرف.
7- طالب الدفاع التحقيق في واقعة تحرير محضر وهي بمعرفة النقيب/ مصطفى عبد المجيد أحمد مع استبعاد أي دليل مستمد من هذا الإجراء الباطل.
8- طلب الدفاع التحفظ على الشاهد النقيب/ هشام عبد العزيز شوكت لارتكابه جناية اختلاس الأوراق المالية التي قرر في تحقيقات نيابة أمن الدولة أنه قام بضبطها والتي جاء محضر الضبط خلوًا منها.
النتيجة النهائية
{| class="wikitable" border="0"
|
*'''عدد الضباط المتهمين'''
*'''51'''


*'''19'''
== المحور السابع: من هؤلاء المحالون للمحكمة العسكرية ==


*'''9'''
*'''المهندس/[[خيرت الشاطر]] '''  
من مواليد [[:تصنيف:إخوان الدقهلية|الدقهلية]] في 4/5/[[1950م]]
• متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات واثنا عشرة حفيدا.
• حاصل على بكالوريوس الهندسة- جامعة [[:تصنيف:إخوان الأسكندرية|الإسكندرية]] عام [[1974]].
• حاصل على ماجستير الهندسة- جامعة [[:تصنيف:إخوان المنصورة|المنصورة]].
• حاصل على ليسانس الآداب جامعة عين شمس- قسم الاجتماع.
• حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية.
• حاصل على دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة [[:تصنيف:إخوان القاهرة|القاهرة]].
• حاصل على دبلوم إدارة الأعمال- جامعة عين شمس.
• حاصل على دبلوم التسويق الدولي- جامعة [[:تصنيف:إخوان حلوان|حلوان]].


*'''2'''
'''العمل المهني:'''


*'''1'''
• عمل بعد تخرجه معيدًا، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة [[:تصنيف:إخوان المنصورة|المنصورة]] حتى عام [[1981م]] حيث أصدر [[السادات]] قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات [[سبتمبر]] [[1981م]].
• يعمل حاليًا بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك.


*'''1'''
'''العمل العام:'''
|
*'''الجريمة المرتكبة'''


الكذب تحت القسم أمام هيئة المحكمة.
• بدأ نشاطه في العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام [[1966م]].
• انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام [[1967م]].
• شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة [[:تصنيف:إخوان الأسكندرية|الإسكندرية]] منذ مطلع السبعينيات.


'''جريمة''' الشهادة الزور وجريمة تزوير محرر رسمي وجريمة استعمال هذا المحرر.
'''فترات الإعتقال:'''


'''جريمة''' تفتيش مكان (مسكن أو شركة) مع عدم وجود إذن صادر بهذا الشأن
• تعرض للسجن أربع مرات خلاف الحالية وهي الخامسة:


'''جريمة''' تحرير محضر وهمي.
*'''الأولى:''' في عام [[1968م]] في عهد [[عبدالناصر]]؛ لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في [[نوفمبر]] [[1968م]] حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من الجامعة، وجُنِّد في القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة.
*'''الثانية:''' في عام [[1992م]] ولمدة عام، فيما سمي بقضية سلسبيل.
*'''الثالثة:''' في [[1995م]] حيث حُكم عليه بخمس [[سنوات]] في قضايا [[الإخوان]] أمام المحكمة العسكرية.
*'''الرابعة:''' في عام [[2001م]] لمدة عام تقريبًا.
هذا بالإضافة إلى طلب القبض عليه عام [[1981م]]، ولكنه كان خارج مصر آنذاك.


'''جريمة''' احتجاز شخص بدون وجه حق وبموجب محضر ضبط مزور ماديا ومعنويا.
'''العمل الإسلامي:'''


'''جريمة''' اختلاس أوراق مالية.
• تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي، من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري.
|}
• أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية.
'''ملاحظة هامة:''' طالب الدفاع في الجلسة العاشرة بتاريخ 4/9/ [[2007]] من المحكمة العسكرية بتكليف النيابة العسكرية بالقبض على المقدم/ عاطف الحسيني لثبوت مشاركته النقيب/ محمد طارق عبد المحسن مكاوي في جريمة دخول محل دون سند قانوني.


== المحور الرابع: التقرير المالي ==
'''أ.د/ [[محمد علي بشر]]'''
ولد الدكتـور "[[محمد علـي بشـر]]" في 14/2/[[1951م]] بـقرية (كفر المنشي القبلي) ، مركز (قويسينا)، محافظة ([[:تصنيف:إخوان المنوفية|المنوفية]]) .
العمل:
- أستاذ بكلية الهندسة جامعة [[:تصنيف:إخوان المنوفية|المنوفية]] قسم الهندسة الكهربية.


الأخطاء التي وقعت فيها أو تعمدتها نيابة أمن الدولة العليا واللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع في التقرير المالي الخاص بالقضية 2 عسكرية لسنة [[2007]]
'''وقد تدرج في حياته العلمية كما يلي:'''


'''أولاً:''' تم توجيه تهمة غسيل الأموال إلى المتهمين في القضية منذ تاريخ القبض عليهم في 24/12/[[2006]] وقبل تشكيل أية لجان أو الإطلاع على أية أحراز أو أوراق مالية في القضية والأغرب من ذلك تم استدعاء من سبق القبض عليهم في نفس القضية قبل هذا التاريخ وتم إضافة تهمة غسيل الأموال إلى التهم السابق توجيهها إليهم منذ القبض عليهم فما هي الجهة التي تملك سلطات فوق سلطة النيابة لتوجيههم هذه التهم الباطلة دون سند قانوني.
1- حصل على (بكالوريوس) الهندسة الكهربية بتقدير (ممتاز) [[1974م]] من المعهد العالي الصناعي بـ(شبين الكوم)، والذي تحوَّل فيما بعد إلى كلية الهندسة- جامعة [[:تصنيف:إخوان المنوفية|المنوفية]]، ثم عُيِّن مُعيدًا في نفس المعهد [[1974م]].
2-  (ضابط احتياط) بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من [[1974م]] حتى [[1976م]] كضباط توجيه صواريخ.
3- حصل على (الماجستير) في الهندسة الكهربية [[1979م]] من كلية الهندسة- جامعة [[:تصنيف:إخوان المنوفية|المنوفية]] بـ(شبين الكوم).
4- عُيِّن مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة – جامعة [[:تصنيف:إخوان المنوفية|المنوفية]](شبين الكوم) [[1979م]].
5- حصل على (الدكتوراه) من جامعة ولاية (كلورادو) [[:تصنيف:الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية|بالولايات المتحدة الأمريكية]] [[1984م]].
6- عُيِّن مدرِّسًا بكلية الهندسة- جامعة [[:تصنيف:إخوان المنوفية|المنوفية]] [[1984م]].
7- عُيِّن أستاذًا مساعدًا بالكلية الهندسة – جامعة [[:تصنيف:إخوان المنوفية|المنوفية]] عام [[1992م]] .
8- عُيِّن أستاذًا زائرًا لجامعة ولاية (كارولينا) الشمالية [[:تصنيف:الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية|بأمريكا]] [[1998م]].
9- عين أستاذا بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة [[:تصنيف:إخوان المنوفية|المنوفية]] عام [[2006]]


'''ثانيا:''' إن توجيه تهمة غسيل الأموال بهذه الطريقة مخالفًا لصحيح القانون 80 لسنة [[2002]] والذي ينص على أن الجهة الوحيدة المنوط بها رصد والإبلاغ عن جريمة غسيل الأموال هي وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي المصري.
'''[[سنوات]] الاعتقال والسجن:'''


'''ثالثًا:''' إن اللجنة المشكلة من خبراء جهاز الكسب غير المشروع قدمت تقريرها للمحكمة بعد قرار الإحالة وبعد انتهاء النيابة من كافة التحقيقات '''( نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية)''' وبعد أن أصبحت القضية في حوزة المحكمة ولا يجوز للنيابة تقديم أي أدلة جديدة (الإحالة إلى المحكمة العسكرية في 24/4/[[2006]] بينما تم تقديم التقرير من النيابة العسكرية إلى المحكمة في 21/5/[[2007]]).
- قُبِض عليه في 14/10/[[1999م]] فيما عُرِف بـ(قضية النقابيين)، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية ضمن عشرين نقابيًّا متَّهمًا في تلك القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة اللواء "أحمد الأنور" بالسجن ثلاث [[سنوات]]؛ بتهمة الانتماء إلى ([[الإخوان المسلمون]])، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في 8/10/[[2002م]].
- قبض عليه في 14/1/[[2007]] وأحيل للمحكمة العسكرية مرة ثانية بتاريخ 5/2/[[2007]]


'''رابعًا: إن شهادة أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير أثبتت أمام المحكمة العسكرية الأتي:'''
'''المشاركة في العمل العام والنقابي والنيابي:'''


1- لا توجد مصادر تمويل غير مشروعة لأي من هذه الشركات.
- فاز في انتخابات نقابة المهندسين كعضو في شعبة (الهندسة الكهربية) [[1985م]].
2- لم يثبت أن الشركات المتحفظ عليها ساهمت بأي صورة في تمويل أنشطة إخوانية أو طلابية.
- ثم انتُخب أمينًا مساعدًا للصندوق في النقابة العامة للمهندسين [[1987م]]، ثم أمينًا عامًّا للنقابة العامة للمهندسين منذ عام [[1991م]] وحتى فرض الحراسة عليها [[1995م]] وشارك في العديد من لجانها المهنية والعلمية.
3- لا توجد أية أدلة على تهمة غسيل الأموال.
- انتخب أمينًا عامًّا لاتحاد المنظَّمات الهندسية في الدول الإسلامية عام [[1989م]] وحتى عام [[1997م]] وهو الآن رئيس المكتب الأقليمي للأتحاد في المنطقة العربية ومقره [[:تصنيف:إخوان القاهرة|القاهرة]].
4- لم يثبت تلقي أي من هذه الشركات أموال من الخارج أو الداخل.
- فازا في انتخابات مجلس الشعب على رأس القائمة في الدائرة الأولى منوفية، وفاز بعضوية مجلس الشعب بحكم قضائي ولم يُنفَّذ الحكم القضائي النهائي بأحقيته في عضوية المجلس.
5- أفادت شهادة الشاهد رئيس اللجنة المالية أن معظم هذه الشركات شركات ناجحة وتساهم في خدمة الاقتصاد المصري.
- ثم رُشِّح في مجلس الشعب في عام [[1995م]] في الدائرة الأولى منوفية، ثم أعيدت الانتخابات بينه وبين د. "أمين مبارك"، إلا أنه تم تزوير هذه الانتخابات، التي كان فوزه فيها مؤكدًا لولا التزوير.


'''خامسًا:''' رغم أن قرار نيابة أمن الدولة العليا لا يتضمن تقييم الشركات والأصول الخاصة بالمتهمين إلا أنه قامت اللجنة بطلب ندب لجان فنية لتقييم الأصول مما يعد تزيد من اللجنة غير مفهوم.
'''السفر إلى الخارج:'''


'''سادسًا:''' قامت اللجان الفنية المشكلة للتقييم بتقدير أصول الشركات بقيم مبالغ فيها للغاية تصل إلى عشرة أضعاف القيمة الحقيقية كما أضافت أصول لا تخص أي من المتهمين وذلك بهدف تضخيم ثروة المتهمين على غير الحقيقة وتصل قيمة هذه الأصول المضافة إلى حوالي 200 مليون جنيهًا.
'''سافر إلى معظم دول العالم في مهامَّ علمية ونقابية، ومن هذه الدول:'''


'''ومثال ذلك:''' أن أحد الأصول رغم أنه لا يخص أي من المتهمين في القضية وهي تقسيم أراضي مباع منذ عام1984 ومسجل كتقسيم عبارة عن 546 قطعة وتم نشره في جريدة الوقائع لأفراد ونقابات بعدد هذه القطع وقد ذكرت اللجنة الفنية التي قامت بالتقييم هذه المعلومات إلا أنها استمرت في التقييم ونسبة ملكيتها إلى حسن عز الدين مالك في إصدار غريب على مجافاة الحق والحقيقة والافتراء على  الواقع ورغبة ظالمة في الإيذاء والإيقاع به والأدهى من ذلك أنها قيمتها بمبلغ 56 مليون جنيهًا وهو لا يملك فيها ولا جنيهًا مصريًا واحدًا.
[[:تصنيف:الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية|بأمريكا]]- [[:تصنيف:الإخوان في بريطانيا|بريطانيا]]- [[:تصنيف:الإخوان في فرنسا|فرنسا]]- [[:تصنيف:الإخوان في ألمانيا|ألمانيا]]- بلجيكا- روسيا- كازاخستان-أوزباكستان- [[:تصنيف:الإخوان في تركيا|تركيا]]- [[:تصنيف:الإخوان في بريطانيا|باكستان]]- [[:تصنيف:الإخوان في ماليزيا|ماليزيا]]- بنجلاديش- تايلاند- [[:تصنيف:الإخوان في تونس|تونس]]- [[:تصنيف:الإخوان في الجزائر|الجزائر]]- [[:تصنيف:الإخوان في ليبيا|ليبيا]]- [[:تصنيف:الإخوان في السودان|السودان]]- [[:تصنيف:الإخوان في الأردن|الأردن]]- [[:تصنيف:الإخوان في سوريا|سوريا]]- [[:تصنيف:الإخوان في لبنان|لبنان]]- [[:تصنيف:الإخوان في البحرين|البحرين]]- [[:تصنيف:الإخوان في الإمارات|الإمارات]]- [[:تصنيف:الإخوان في الإخوان في المملكة العربية السعودية|السعودية]].
ومثل هذه الواقعة وقائع كثيرة في التقرير.


'''سابعًا:''' كانت المفاجأة في المحكمة أن الشاهد رئيس لجنة الخبراء تنصل من كل التقارير التي أعدتها لجان التقييم وذكر أنه لم يعول عليها وأنه لا يقرها مما يؤكد أن هناك ثمة ضغوط قد مورست على اللجنة بشكل أو بآخر أو أنها اكتشفت عوارًا كبيرًا في تقارير تلك اللجان جعل اللجنة تهدر نتائج أعمالها.
'''المشاركة في مؤتمرات دولية:'''


'''ثامنًا:''' أن اللجان ادعت أنها سلمت للمحكمة تقريرًا مجمعًا مرفق بالتقارير الفرعية الخاصة بالتقييم واكتشفنا عدم وجود أثر لهذا التقرير المجمع المزعوم.
شارك في مؤتمرات علمية ونقابية كثيرة، منها:
1- مؤتمر التكامل التكنولوجي بين الدولة الإسلامية بالقاهرة عام [[1989م]].
2- التطور التكنولوجي في العالم الإسلامي بماليزا 1991م.
3- الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في العالم الإسلامي بباكستان عام 1993م.
4- جودة التعليم الهندسي وآفاق المستقبل [[:تصنيف:إخوان القاهرة|بالقاهرة]] 1994م.
5- نظم المعلومات والاتصالات في الدول الإسلامية عمان- الأردن 1995م.
6- البطالة بين المهندسين- المشكلة والحل [[:تصنيف:إخوان القاهرة|القاهرة]] 1993.
7- الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة تونس 2003م.
8- مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل في العالم الإسلامي باكستان.
9- مؤتمر MEPCON للقوى الكهربائية- كلية الهندسة جامعة المنوفية 2003
له ثلاثة أبناء، وهم:
هاني- حاصل على (ليسانس) حقوق- جامعة القاهرة، وحاصل على ماجستير في الإعلام من بريطانيا ويعمل بقناة الجزيرة في قطر.
أحمد- حاصل على بكالوريوس الهندسة – قسم العمارة.
سارة- طالبة بكلية الصيدلة جامعة [[:تصنيف:إخوان القاهرة|القاهرة]]

مراجعة ١٦:٢٦، ١٠ نوفمبر ٢٠١٠

المحور الخامس: انتهاك حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري في مصر

في القضية 2 لسنة 2007 والتي أحال الرئيس حسني مبارك 40 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر إلى المحكمة العسكرية في مصر هناك انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بالمخالفة للقانون من الدستور المصري فضلاً عن عدم احترام النظام المصري لأي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها:

1- انتهاك الحرية الشخصية وحرية المسكن: فقد تم مداهمة مساكن جميع المتهمين دون سند قانوني وتم ترويع الأطفال والنساء في ساعات متأخرة من الليل والتعامل بهمجية أثناء القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم وشركاتهم.

2- انتهاك حرية التعبير والفكر فقد تم تحريز كتب ومحاضرات وندوات وأبحاث للمتهمين وكلها كتب لها رقم إيداع أو أبحاث خاصة بالمتهمين ليس لها أية علاقة بالعنف ولا تحوي أي دليل على أي اتهام موجه للمتهمين.

3- انتهاك الحقوق والقضائية للمتهمين. وذلك من خلال عدم احترام أحكام القضاء المدني بإخلاء سبيل المتهمين ثم الاعتقال في نفس يوم الإفراج ثم الإحالة للقضاء العسكري رغم أنهم أصلاحيون ومدنيون وليست لهم أية صلة بالعنف ولا يمارسون في أنشطتهم

4- الإهمال في الرعاية الطبية للمتهمين ومنهم عدد ليس بالقليل يعاني من أمراض القلب والسكر وكذلك عدم الإفراج الصحي من قضى تسعة أشهر في المستشفى يحتاج لعملية القلب المفتوح ودعامة ذكية وهو الحاج حسن زلط.

5- سوء استعمال سلطة الحبس الاحتياطي رغم انتفاء كل مبرراته.

6- سوء معاملة المدعى عليهم وذلك من خلال المظاهر الآتية:

أ‌- نقل المدعى عليهم إلى جلسات المحاكمة في سيارات مغلقة سيئة التهوية وكراسيها حديدية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث آلام كبيرة بالظهر نتيجة الاهتزازات الشديدة خاصة وأن كثير من المدعى عليهم ذوي أعمار تزيد عند معظمهم عن الخمسين عامًا كما أن عددًا ليس بالقليل منهم يشكو أصلاً من آلام بالظهر والعمود الفقري.

ب‌- يودع المدعى عليهم أثناء جلسات المحكمة في أقفاص حديدية ضيقة لا تسمح لهم بالحركة أو الانثناء ويظلون داخل هذه الأقفاص الحديدية طوال مدة انعقاد جلسة المحكمة والتي ممكن أن تتواصل جلستهم داخل الأقفاص من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً وهم غير قادرون على الحركة مما يسبب لهم آلامًا كبيرًا من جراء الجلسة.

ت‌- تسارع جلسات المحكمة خاصة في الفترة الأخيرة يسبب إرهاقًا للمدعى عليهم وأسرهم ومحاميهم خاصة أن بعض الأسر والمحامين يسافرون مسافات طويلة لحضور الجلسات حيث إن بعضهم على سبيل المثال من الإسكندرية أو أسيوط وكثيرًا ما يتم عقد الجلسات في أيام متتالية.

ث‌- عدم إصدار تصاريح للمحامين بزيارة المدعى عليهم داخل السجن والالتقاء بهم إلا في حدود ضيقة ولعدد محدود من المحامين الأمر الذي يقطع الصلة بين المحامين والمتهمين بالشكل المناسب لإعداد الدفاع أو التفاهم حول جوانب القضية ولعل ما يزيد هذا الأمر تفاقمًا أيضًا قضية تسارع الجلسات التي تفوت حتى الفرصة على من يصرح لهم على قلتهم من المحامين بزيارة المتهمين حتى إن عددًا ليس بالقليل من المتهمين لم يتمكنوا حتى الآن من الانفراد بمحاميهم في هذه القضية.

7- راجع ما كتبته منظمات حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها عن القضية وكذلك ما كتبه كثير من المراقبين الذين حاولوا حضور المحاكمة عبثًا دون جدوى حتى بعد حصولهم على موافقة وزارة الخارجية لحضور الجلسات.


المحور السادس: الجانب الطبي والإنساني للمحالين في القضية

رد من المهندس خيرت الشاطر و إخوانه على ما نشر في جريدتي الأهرام و الأخبار بتاريخ 5/9/2007 حول حالته الصحية إيماء إلى ما نشر في جريدتي الأهرام و الأخبار بتاريخ 5/9/2007 عن الحالة الصحية للمهندس خيرت الشاطر و عن عدم دقة تقارير منظمة العفو الدولية في هذا الشأن نود الإشارة إلى ما يلي :

أولا : ما نشرته منظمة العفو الدولية ليس إلا جزءا من الحقيقة حول طبيعة مرض المهندس خيرت الشاطر . فإصابته بالتهابات ميكروبية في القدم كمضاعفات لمرض السكر بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بالتهاب ميكروبي شديد بوجه القدم اليمنى و أسفلها نتج عنه تقرحات بوجه القدم و أسفلها و بين الأصابع , و تم علاجه بالمضادات الحيوية و الغيار مرتين يوميا على مدار هذه الأسابيع , و لم تلتئم تلك التقرحات حتى الآن .

أما ما جاء في الصحيفتين من أن الإصابة ليست إلا التهابات فطرية بين الأصابع – حسبما وصفها التقرير الطبي – فهو مناف تماما للحقيقة , فالأطباء الذين كتبوا التقرير لم يفحصوا المهندس خيرت إلا عند تماثله للشفاء بعد مضي ثلاثة أسابيع من العلاج المكثف بمعرفة زملائه من الأطباء المحبوسين معه في السجن , برئاسة الأستاذ الدكتور محمود أبوزيد أستاذ جراحة الأوعية الدموية , و حتى بعد مضي هذه الفترة فإن التقرحات على وجه القدم و أسفله لا تزال واضحة و لا يمكن بأي حال إرجاعها إلى مجرد التهاب فطري بين الأصابع .

ومن المعروف طبيا أن أية التهابات ميكروبية في قدم مريض السكر , و خاصة إذا وصلت إلى مرحلة إحداث تقرحات تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة القدم , و لضبط نسبة السكر و في بعض الأحيان إذا لم تتم السيطرة على الالتهاب بصورة مناسبة , قد تشكل تهديدا لحياة المريض نفسه .

ثانيا : لم يعتد الإخوان على الشكوى من أمراض ليست بهم , بل هم على العكس من ذلك يتلقون علاجهم على أيدي زملائهم من الأطباء المحبوسين معهم و لا يلجئون إلى أطباء السجن أو مستشفى السجن إلا في حالات الضرورة التي لا يمكن التعامل معها ذاتيا , و هذا هو ما درج عليه المهندس خيرت الشاطر حيث لم يعرض نفسه يوما للكشف عليه في عيادة السجن بالرغم من العديد من الأمراض التي يعاني منها .

ثالثا : أشار التقرير الطبي – حسبما جاء في الصحف – إلى عدة نقاط أخرى غير صحيحة و هي : • أن المهندس خيرت الشاطر تتم متابعته بصورة منتظمة , و هذا غير صحيح بالمرة , حيث أنه لم يقم أحد من الأطباء بالكشف عليه قبل يوم إعداد هذا التقرير و لم يتحرك أحد منهم إلا بعد نشر تقرير منظمة العفو الدولية .

• أن الضغط و القلب و الصدر ليست بها مشاكل صحية , و هذا غير صحيح كذلك , فالأطباء الذين كتبوا التقرير لم يفحصوا قلبه أو صدره بالمرة , و لم يطلعوا على أي موجات صوتية خاصة بالقلب أو إشعاعات خاصة بالصدر. أما الضغط الذي نشر عنه أنه " ليست به مشاكل " فقد كان عند قياسهم له 160/110 و أبدى الأطباء انزعاجهم الشديد لارتفاع ضغط الدم إلى هذه الدرجة .

رابعا : فيما يلي تقرير موجز عن الحالة الصحية للمهندس خيرت الشاطر و هو يؤكد ما قلناه من قبل من أن ما نشرته منظمة العفو الدولية ليس إلا جزءا من الحقيقة , فالمهندس خيرت يعاني من الأمراض التالية :

• مرض السكر و مضاعفاته في القدم التي سبق ذكرها و حدثت له مؤخرا في السجن , بالإضافة إلى إصابته بالتهاب أعصاب شديد ناتج عن مرض السكر و يتسبب بآلام مستمرة في القدمين , و نسبة السكر في الدم متأرجحة خاصة في ظروف التوتر .

• ارتفاع في ضغط الدم يتم علاجه بالأدوية و يخرج عن السيطرة في الكثير من الأحيان خاصة في ظروف التوتر حتى أنه وصل في بعض الأحيان بالسجن إلى 180/110 .

• التهاب شعبي مزمن مع حساسية في الصدر , مع إصابته بنوبات حادة تسبب ضيقا في التنفس يحتاج إلى تدخل علاجي عاجل بالبخاخات و الأدوية ( لاحظ إشارة التقرير الطبي إلى سلامة صدره ) .

• حصوات بالكلى مع نزول حصوات من مجرى البول و قد أصيب في السجن بحالة مغص كلوي قبل أربعة شهور من الآن و قرر طبيب السجن أنه سيتحول إلى المستشفى لعمل أشعة و هو ما لم يتم حتى الآن .

• تضخم بعضلة القلب أظهرته الموجات فوق الصوتية على القلب ( لاحظ إشارة التقرير إلى سلامة قلبه ).

• انخفاض نسبة الهرمون المفروز من الغدة الدرقية مما يستلزم علاجه بالهرمون مدى الحياة .

• ارتفاع نسبة الكولسترول و الدهون الثلاثية في الدم .

'خامسا :' ليست حالة المهندس خيرت الشاطر هي الحالة المرضية الوحيدة بين المحالين إلى المحاكمة العسكرية , و لا يعني عدم لجوء الإخوان إلى إحداث ضجيج حول حالتهم الصحية , خلوهم من الأمراض , بل إن حالة الكثير منهم غير مستقرة على الإطلاق و فيما يلي عرض موجز للحالة الصحية للمجموعة , ثم عرض أكثر تفصيلا لبعض الأفراد , و ذلك كله تأكيدا على أن ما أشار إليه تقرير منظمة العفو الدولية ليس إلا نذرا يسيرا مما هو حادث في الواقع:

• العرض العام للحالة الصحية لمجموعة الثلاثة و الثلاثين المحبوسين بالسجن على ذمة القضية العسكرية:

• أكثر من نصف المعتقلين تخطوا حاجز الخمسين عاما (17 من 33) و بالتالي فهم يعانون من الكثير من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن , كما يلي:

  • ارتفاع ضغط الدم: يعاني منه 21 فردا , و بالرغم من انتظامهم في العلاج بالأدوية فكثيرا ما يخرج الضغط عن السيطرة .
  • مرض السكر: يعاني منه سبعة أفراد , و بالإضافة إلى الصعوبة في ضبط نسبة السكر في السجن فإن أربعة أفراد يعانون من مضاعفات مرض السكر في صورة التهابات أعصاب شديدة و قدم سكري و فرحة سكرية و إصابة شبكية العين .
  • قصور في الشرايين التاجية في القلب: يعاني ستة أفراد من أمراض القلب استلزمت إجراء قسطرة تشخيصية في خمسة منهم لإصابتهم بذبحات صدرية , و قد تم تركيب دعامة لشرايين أحدهم أثناء سجنه , و ينتظر آخر عملية عاجلة لشرايين القلب.
  • أمراض البروستاتا: 4 أفراد.
  • كما يعاني بعض الأفراد من أمراض غير مرتبطة بالسن مثل الالتهاب الكبدي (فيرسC) , و تليف كبدي (اثنان من المعتقلين), انزلاق غضروفي بالفقرات العنقية أو القطنية (6 أفراد) , قرحة بالمعدة حدث بها نزيف داخل السجن (فرد واحد) , دوار حركي (فرد واحد) , مياة زرقاء (فرد واحد), حصوات بالكلي (فرد واحد) , حصوات بالمرارة (فرد واحد), التهاب شعبي مزمن و حساسية بالصدر (فرد واحد).
  • التقرير الأكثر تفصيلا عن حالة سبعة أفراد آخرين تعد حالاتهم جميعا من المنظور الطبي على قدر من الخطورة :
  • الدكتور محمد علي بشر (56 عاما) يعاني من: التهاب كبدي فيرس C نشط تم اكتشافه بالسجن مع تليف كبدي , مع ارتفاع في نسبة أنزيمات الكبد , أكثر من ضعفي المعدل الطبيعي , و قد أوحى أطباء الكبد الذين اطلعوا على تحاليله و أشعاته بعلاجه بعقار الأنترفيرون , كما يعاني أيضا من حصوات بالمرارة تحتاج إلى تدخل جراحي حال دون إجراءه إصابة الكبد بالتليف .
  • الأستاذ حسن مالك (49 عاما) يعاني من: ارتفاع بضغط الدم يخرج عن السيطرة في أحيان كثيرة , مع قصور بالشرايين التاجية بالقلب نتج عنه إصابته بذبحة صدرية استلزمت إجراء قسطرة قلب , مع ارتفاع بنسبة الكولسترول و الدهون الثلاثية .
  • الدكتور عصام حشيش (57 عاما) يعاني من: انخفاض متكرر بضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية نتج عنه ذبحة صدرية غير مستقرة استلزمت إجراء قسطرة قلب , و أظهرت القسطرة وجود ضيق بنسبة أكثر من 90 % في ثلاثة شرايين , و تم تركيب دعامة لأحد هذه الشرايين أثناء تواجده بالسجن , مع قرحة بالمعدة نتج عنها نزيف حاد أثناء تواجده بالسجن , و استلزم النزيف إجراء منظار عاجل على المعدة .
  • أستاذ حسن زلط (56 عاما) يعاني من: مرض السكر و ارتفاع بضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية و قد أصيب بذبحة صدرية حادة فور دخوله السجن و تم إجراء قسطرة قلبية له و هو الآن بانتظار جراحة عاجلة لشرايين القلب .
  • أستاذ فتحي البغدادي (53 عاما): مرض السكر و ارتفاع بضغط الدم , التهاب أعصاب سكري شديد , مياة زرقاء بالعين و إصابة بالشبكية بالعين كمضاعفات لمرض السكر, قدم سكري حدث أثناء تواجده بالسجن, و تم علاجه على مدى ستة أشهر ويعاني من قرحة سكرية بالقدم تلتئم أحيانا ثم تعاود الفتح بعد ذلك , قصور في الشرايين التاجية و تم عمل قسطرة قلبية له , ارتفاع نسبة الكوليسترول و الدهون الثلاثية بالدم .
  • الدكتور أمير بسام (43 عاما) يعاني من: مرض السكر و ارتفاع ضغط الدم , قصور بالشرايين التاجية و تم عمل قسطرة له قلبية له , تضخم بعضلة القلب في الموجات فوق الصوتية , اضطراب بنسبة الدهون في الدم , انزلاق غضروفي قطني .
  • المهندس سعيد سعد (50 عاما) يعاني من التهاب كبدي C مزمن:و من الجدير بالذكر أن كل تلك الأمراض سالفة الذكر ثابتة بالفحوصات و الأشعات.

و أخيرا فإننا نؤكد أننا لسنا من المتاجرين بأمراضهم أو المزايدين بآلامهم , فنحن رهن السجن منذ حوالي تسعة أشهر و لم نتحدث قبل اليوم عما يعانيه الكثير منا من أمراض , و نحن اليوم لا نرسل بهذا التقرير إلا ردا على ما نشرته الصحيفتان المذكورتان من تقرير طبي مغاير للحقيقة .

و نحن إذ ندفع بوجودنا في السجن ثمنا لأدائنا واجبنا في إصلاح هذا الوطن و رفعة شأنيه و خير أبنائة, فإننا نؤكد أننا صابرون على أمراضنا كما صبرنا على سجننا, وأننا ثابتون على مبادئنا و رسالتنا و مضمون على المضي قدما في نصرة ديننا وإصلاح وطننا و خدمة شعبنا.

المهندس خيرت الشاطر و إخوانه ... القضية العسكرية رقم 2 لسنة 2007


المحور السابع: من هؤلاء المحالون للمحكمة العسكرية

من مواليد الدقهلية في 4/5/1950م • متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات واثنا عشرة حفيدا. • حاصل على بكالوريوس الهندسة- جامعة الإسكندرية عام 1974. • حاصل على ماجستير الهندسة- جامعة المنصورة. • حاصل على ليسانس الآداب جامعة عين شمس- قسم الاجتماع. • حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية. • حاصل على دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة. • حاصل على دبلوم إدارة الأعمال- جامعة عين شمس. • حاصل على دبلوم التسويق الدولي- جامعة حلوان.

العمل المهني:

• عمل بعد تخرجه معيدًا، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة حتى عام 1981م حيث أصدر السادات قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981م. • يعمل حاليًا بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك.

العمل العام:

• بدأ نشاطه في العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966م. • انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967م. • شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات.

فترات الإعتقال:

• تعرض للسجن أربع مرات خلاف الحالية وهي الخامسة:

  • الأولى: في عام 1968م في عهد عبدالناصر؛ لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968م حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من الجامعة، وجُنِّد في القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة.
  • الثانية: في عام 1992م ولمدة عام، فيما سمي بقضية سلسبيل.
  • الثالثة: في 1995م حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية.
  • الرابعة: في عام 2001م لمدة عام تقريبًا.

هذا بالإضافة إلى طلب القبض عليه عام 1981م، ولكنه كان خارج مصر آنذاك.

العمل الإسلامي:

• تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي، من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري. • أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية.

أ.د/ محمد علي بشر ولد الدكتـور "محمد علـي بشـر" في 14/2/1951م بـقرية (كفر المنشي القبلي) ، مركز (قويسينا)، محافظة (المنوفية) . العمل: - أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية.

وقد تدرج في حياته العلمية كما يلي:

1- حصل على (بكالوريوس) الهندسة الكهربية بتقدير (ممتاز) 1974م من المعهد العالي الصناعي بـ(شبين الكوم)، والذي تحوَّل فيما بعد إلى كلية الهندسة- جامعة المنوفية، ثم عُيِّن مُعيدًا في نفس المعهد 1974م. 2- (ضابط احتياط) بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة المصرية، في الفترة من 1974م حتى 1976م كضباط توجيه صواريخ. 3- حصل على (الماجستير) في الهندسة الكهربية 1979م من كلية الهندسة- جامعة المنوفية بـ(شبين الكوم). 4- عُيِّن مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة – جامعة المنوفية(شبين الكوم) 1979م. 5- حصل على (الدكتوراه) من جامعة ولاية (كلورادو) بالولايات المتحدة الأمريكية 1984م. 6- عُيِّن مدرِّسًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية 1984م. 7- عُيِّن أستاذًا مساعدًا بالكلية الهندسة – جامعة المنوفية عام 1992م . 8- عُيِّن أستاذًا زائرًا لجامعة ولاية (كارولينا) الشمالية بأمريكا 1998م. 9- عين أستاذا بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة المنوفية عام 2006

سنوات الاعتقال والسجن:

- قُبِض عليه في 14/10/1999م فيما عُرِف بـ(قضية النقابيين)، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية ضمن عشرين نقابيًّا متَّهمًا في تلك القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة اللواء "أحمد الأنور" بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى (الإخوان المسلمون)، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في 8/10/2002م. - قبض عليه في 14/1/2007 وأحيل للمحكمة العسكرية مرة ثانية بتاريخ 5/2/2007

المشاركة في العمل العام والنقابي والنيابي:

- فاز في انتخابات نقابة المهندسين كعضو في شعبة (الهندسة الكهربية) 1985م. - ثم انتُخب أمينًا مساعدًا للصندوق في النقابة العامة للمهندسين 1987م، ثم أمينًا عامًّا للنقابة العامة للمهندسين منذ عام 1991م وحتى فرض الحراسة عليها 1995م وشارك في العديد من لجانها المهنية والعلمية. - انتخب أمينًا عامًّا لاتحاد المنظَّمات الهندسية في الدول الإسلامية عام 1989م وحتى عام 1997م وهو الآن رئيس المكتب الأقليمي للأتحاد في المنطقة العربية ومقره القاهرة. - فازا في انتخابات مجلس الشعب على رأس القائمة في الدائرة الأولى منوفية، وفاز بعضوية مجلس الشعب بحكم قضائي ولم يُنفَّذ الحكم القضائي النهائي بأحقيته في عضوية المجلس. - ثم رُشِّح في مجلس الشعب في عام 1995م في الدائرة الأولى منوفية، ثم أعيدت الانتخابات بينه وبين د. "أمين مبارك"، إلا أنه تم تزوير هذه الانتخابات، التي كان فوزه فيها مؤكدًا لولا التزوير.

السفر إلى الخارج:

سافر إلى معظم دول العالم في مهامَّ علمية ونقابية، ومن هذه الدول:

بأمريكا- بريطانيا- فرنسا- ألمانيا- بلجيكا- روسيا- كازاخستان-أوزباكستان- تركيا- باكستان- ماليزيا- بنجلاديش- تايلاند- تونس- الجزائر- ليبيا- السودان- الأردن- سوريا- لبنان- البحرين- الإمارات- السعودية.

المشاركة في مؤتمرات دولية:

شارك في مؤتمرات علمية ونقابية كثيرة، منها: 1- مؤتمر التكامل التكنولوجي بين الدولة الإسلامية بالقاهرة عام 1989م. 2- التطور التكنولوجي في العالم الإسلامي بماليزا 1991م. 3- الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في العالم الإسلامي بباكستان عام 1993م. 4- جودة التعليم الهندسي وآفاق المستقبل بالقاهرة 1994م. 5- نظم المعلومات والاتصالات في الدول الإسلامية عمان- الأردن 1995م. 6- البطالة بين المهندسين- المشكلة والحل القاهرة 1993. 7- الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة تونس 2003م. 8- مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل في العالم الإسلامي باكستان. 9- مؤتمر MEPCON للقوى الكهربائية- كلية الهندسة جامعة المنوفية 2003 له ثلاثة أبناء، وهم: هاني- حاصل على (ليسانس) حقوق- جامعة القاهرة، وحاصل على ماجستير في الإعلام من بريطانيا ويعمل بقناة الجزيرة في قطر. أحمد- حاصل على بكالوريوس الهندسة – قسم العمارة. سارة- طالبة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة

مجلوبة من «https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=المحاكمات_العسكرية_.._حقائق_ومواقف&oldid=75191»