ما قبل "الإخوان المسلمين"الظروف الاقتصادية

ما قبل "الإخوان المسلمين"الظروف الاقتصادية

ما قبل "الإخوان المسلمين": الحلقة الخامسة: الظروف الاقتصادية

تعرضت "مصر" لأزمة اقتصادية قبل الاحتلال، بل وكانت الأزمة الاقتصادية عنصرًا مهمًا من العناصر التي أدت إلى الاحتلال نفسه، وقد ازدادت هذه الأزمة خلال "الحرب العالمية الأولى"، وبسبب من خضوع "مصر" للرأسمالية العالمية ارتبط اقتصادها بالتطور الاقتصادي العالمي في بلاد أوروبا، وأمريكا، بحيث كان يتأثر باستمرار بعوامل الانتعاش الاقتصادي، وأزماته، وبلغ هذا الارتباط أشده في فترة الاحتلال؛ نتيجة تشجيعه لعدد من المستثمرين الأجانب الذين أقاموا المشروعات الكبرى، والبيوتات المالية الضخمة التي كان همها تزويد الأسواق الأوروبية بالخامات المصرية، وتوجيه إنتاج البلاد؛ تبعًا لهذه الأسواق. (أحمد ربيع عبد الحميد خلف الله، مرجع سابق، ص 31)

من ثم، كانت خطة الاحتلال بالنسبة للاقتصاد المصري قائمة أساسًا على تحطيم الصناعات القائمة، والقضاء على إمكانية التقدم في هذا المجال بشتى الطرق، وجعل "مصر" مزرعة للقطن، والقضاء على إمكانية الاكتفاء الذاتي، وكان الهدف الأساسي لسلطة الاحتلال هو استمرار هيمنتها على مقدرات "مصر" وكافة شؤونها الاقتصادية والسياسية. (إبراهيم البيومي غانم، الفكر السياسي للإمام حسن البنا، مرجع سابق ص 55)

وبالرغم من تطور الصناعة في "مصر" منذ ثورة 1919م إلا أنها انحصرت في قطاعات استهلاكية لم تكن تشكل تهديدًا للرأسمال الأجنبي.

واتسمت الأوضاع والظروف الاقتصادية قبل نشأة، وتكوين الإخوان المسلمين بما يلي:

1- استمرار سيطرة الشركات الاحتكارية الأجنبية على الاقتصاد المصري.

2- ارتباط الاقتصاد المصري بالاقتصاد البريطاني، حيث لعب الاحتلال البريطاني دورًا كبيرًا في ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإنجليزي ربطًا كليًا قوامه قيام "مصر" بإمداد الصناعة الإنجليزية باحتياجاتها من القطن، وفتح أسواق "مصر" لمنتجات الصناعة البريطانية.

وقد ترتب على تبعية الاقتصاد المصري للاقتصاد الإنجليزي في هذه الفترة التقلب الكبير في قيمة صادرتنا من القطن، وبالتالي في مستوى الدخل القومي؛ تبعًا لتقلبات مستوى النشاط في الاقتصاد الإنجليزي. (أحمد ربيع عبد الحميد خلف الله، مرجع سابق، ص 32)

ومن العوامل التي جعلت الاقتصاد المصري يدور في فلك الاقتصاد البريطاني تحويل غطائنا النقدي من الذهب إبان الحرب العالمية الأولى إلى أذونات على الخزانة البريطانية مما أتاح لبريطانيا الحصول على ما تشاء من العملة؛ لتمويل عملياتها العسكرية. (أحمد ربيع عبد الحميد خلف الله، مرجع سابق، ص 33)

3- اعتماد الاقتصاد المصري على الزراعة، والاعتماد على محصول رئيسي واحد هو القطن، وقد لعب الاحتلال البريطاني دورًا كبيرًا في تحويل السياسة الاقتصادية المصرية إلى سياسة التخصص الزراعي، ومع هذا فإن هذا التخصص لم يتسم بطابع التوازن إذ وجهت العناية إلى محصول القطن على حساب المحاصيل الأخرى، كما أن هذا التخصص جعل الاقتصاد المصري عرضة لأي تذبذبات تصيب أسعار القطن. (المرجع السابق، ص 35)

هذا في الوقت الذي اتجه الوضع في الريف إلى تركيز الملكيات الزراعية في يد فئة قليلة لم تعبأ باستخدام الأساليب الفنية في الزراعة، كما تميزت الزراعة المصرية بعدد من الخصائص منها:

- عدم قدرتها على مواجهة النمو السكاني.

- سوء توزيع الملكية الزراعية.

- ارتفاع قيمة إيجار الأراضي الزراعية. (المرجع السابق، ص 35)

4- وقد أدت هذه الأوضاع إلى الاستعمار الاقتصادي، وتخلف الاقتصاد المصري، وانخفاض مستوى المعيشة إلى درجة عميقة، وتعرض العمال الدائم للتعطل. (عثمان عبد المعز رسلان، مرجع سابق، 115)

وما أن تحددت العلاقات المصرية البريطانية في إطار تصريح 28 فبراير 1922م حتى أخذ الاهتمام البريطاني بربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد البريطاني يتزايد بصورة كبيرة، وذلك لاعتقادهم أن هذا يدعم وجودهم في "مصر" كما أنه يضعف موقف الحركة الوطنية في مواجهة هذا الوجود. (أحمد ربيع عبد الحميد خلف الله، مرجع سابق، ص 33)

ولقد حاول كثير من الاقتصاديين المصريين إصلاح أحوال الاقتصاد المصري، لكن للأسف عن طريق استعارة نظم، ونظريات اقتصادية غربية، محاولين تطبيقها فتأسست البنوك، والشركات المساهمة على نمط غربي، وإذا كان ذلك السبيل قد أدى إلى الإسهام في الإصلاح الاقتصادي إلى حد ما، لكنه أدى إلى مزيد من الفوارق الطبقية، كما أنه لم يمس حالة فئة العمال إلا مسًا خفيفًا، ويرجع ذلك إلى عدم تطرق هذه النظم إلى إنصاف فئة العمال في أغلبها، كما أن الذين تولوا التطبيق كانوا من فئة الرأسماليين، وهم من الأجانب واليهود. (زكريا سليمان بيومي، مرجع سابق، ص 53).