مواجهات الإخوان مع الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية

مواجهات الإخوان مع الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية

02-10-2005

القاهرة: عبد المعز محمد

مقدمة

أ. محفوظ حلمي

- بيومي ورضوان أحلا الخمر وجورجيت أنكرته

- محفوظ حلمي قاد المواجهة وتعديلات مهمة للإخوان

- نواب الإخوان يسألون: أين قوانين تقنين الشريعة؟

كان تطبيق الشريعة الإسلامية وما زال هو محور اهتمام جماعة الإخوان المسلمين؛ ولذلك بذل نواب الإخوان جهدًا كبيرًا أولاً لعدم المساس بها قدر الإمكان، والتصدي لكل ما مِن شأنه مخالفة الشريعة الإسلامية، وإن كانت الحكومة قد عيَّنت بعض علمائها في البرلمان لمواجهة نواب الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالقضايا الشرعية فإن هذا الترتيب جاء بعكس ما تتمناه الحكومة، ولم يدخل نواب الإخوان معركةً لصالح الشريعة إلا وحقَّقوا فيها مكاسب ملحوظة.

ولعل المواجهة بدأت مبكرًا عندما اعترض الأستاذ محفوظ حلمي على موازنة الحكومة لعام 2001/ 2002م أن تكون الضرائب والجمارك على الخمور والمحرمات إحدى موارد الدولة التي ينص دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فانبرى كلٌّ من الدكتورة زينب رضوان والدكتور عبد المعطي بيومي وهما من المعيَّنين العشرة في مجلس الشعب للذَّود عن حق المسيحيين وغير المسلمين في شرب الخمر وحرمة حياتهم الخاصة والتشديد على عدم انتهاك حرماتهم ومجاملتهم، وهو الكلام الذي أثار حفيظة نواب الإخوان والمعارضة بل وبعض نواب الحزب الوطني؛ مما دفع بإحدى العضوات المسيحيات وهي الدكتورة جورجيت صبحي قليني أن تتكلم لتبطل حجج بيومي وزينب، وتستنكر أن يكون الدين المسيحي قد أباح الخمور!!

فـ"تكهرب" الجوّ تحت القبة، فانتفض كمال الشاذلي وزير مجلسَي الشعب والشورى ليؤكد أن الأديان كلها حرَّمت الخمر وأن النواب من حقهم تقديم أي مشروعات قوانين أو تعديلها فلماذا لا يستعملون حقهم؟!

ومن هنا بدأت حملة لتحويل المطالب النظرية إلى مشروعات عملية، وبدأ نواب الإخوان في البحث والتنقيب عن كنوز تقنين الشريعة الإسلامية التي قام بها برلمان 82، وذهب نواب الإخوان لمكتبة المجلس ومركزه العلمي للبحث عن قوانين الشريعة التي تم تقنينها منذ عشرين عامًا، وبالفعل حصلوا على مضبطة الجلسة (70) في 2 يوليو 1982م، والتي أعلن فيها د. صوفي أبو طالب رئيس المجلس وقتَها انتهاء اللجان المشكَّلة لتقنين الشريعة الإسلامية، ووجدت أنه قد تم الانتهاء من تقنين 6 قوانين هي: القانون المدني- قانون العقوبات- القانون التجاري والبحري- قانون التقاضي- قانون الإثبات- قانون المعاملات المدنية.

إلا أنهم لم يجدوا ملاحق هذه الجلسة التي تتضمن هذه التشريعات والتي تضم أكثر من 3650 مادةً خاصة بتطبيق الشريعة في كل ما يتعلق بالمعاملات والعقوبات والأحكام، وقدموا مذكراتٍ لرئيس المجلس تساءلوا فيها عن مصير هذه الملاحق؟! وهل تم إعدامها؟! وكيف ضاع هذا المجهود العظيم الذي تم في أكبر مؤسسات الدولة والتي شارك فيها كل الأساتذة والعلماء تحت إشراف الدولة؟! كيف ضاع بمثل هذه السهولة وذلك الهوان؟!

الشريعة مرةً أخرى

د. أحمد فتحي سرور

إن كانت الدورة الأولى للبرلمان قد شهدت المواجهة السابقة بين نواب الإخوان ونواب الحكومة فإن الموضوع تكرر بنفس السيناريو في الدورة الخامسة والأخيرة، والمُلفت للنظر أن المواجهة دارت أيضًا بين النائب محفوظ حلمي وعبد المعطي بيومي؛ حيث رفض حلمي- في ردِّه على بيان الحكومة- إصرارَها على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الله عز وجل عدَّد أوصافَ مَن لم يحكم بما أنزل الله ما بَين الكافرين والظالمين، مطالبًا الحكومةَ بالإسراع بتطبيق الشريعة الإسلامية حتى لا تخالفَ أمر الله عز وجل، منبِّهًا أنه وللعام الخامس على التوالي يطلب هذا الطلب ولا تستجيب الحكومة لأي شيء، وقال النائب لقد جرَّبت مصر قوانين كثيرة انتهت كلها بالفشل، داعيًا إلى تجربة الإسلام مرةً واحدةً وقال ستَرَون النتيجة.

وأضاف أن البلاد اليوم تمر بأحوال في منتهى القسوة، فالغالبية لا تجد قوت يومها، بل إنني سألت الكثير منهم ومن النواب والوزراء هل هناك منكم مَن يأمن على نفسه ألاَّ يُهاجَم في جوف الليل من مباحث أمن الدولة ويوارَى في السجون، وكان ردهم لا نأمن.

وتساءل النائب أين الحريات ولجنة حقوق الإنسان وسجون مصر فيها عشرات الآلاف؟! وأضاف "اللهم بلغت.. اللهم فاشهد"، فهناك في السجون مَن هم دون محاكمة، ومضى على أغلبهم أكثر من 10 أيام، في إشارةٍ لمجموعة الإخوان التي اعتُقلت في الشرقية.

وانتقد النائب الغلاء الفاحش في المعيشة، والذي أصبح يمثِّل عبئًا كبيرًا على دخل المواطن، كما انتقد أوضاع الفلاحين وغياب الرعاية الصحية والطبية لسكان القرى، وأكد النائب أن فشلَ الحكومة في احتواء الأزمة الأزمات الاقتصادية إنما يرجع لوجود تخبُّط في السياسات الحكومية ووقوعها تحت ضغوط القطاع الخاص الذي يطالب بتعويضه عن ارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الاستيراد التي تضاعفت منذ تعويم الجنيه المصري.

وأمام الهجوم الشديد للنائب محفوظ حلمي طلب الكلمة الدكتور عبد المعطي بيومي، معلنًا رفضه اتهام حلمي للمجتمع بالكُفر ومحاولة تكفيره، قائلاً: لقد بدأ النائب حديثَه بتكفير المجتمع، وأسقط ذلك عليه، مؤكدًا أن الدولة تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية بصورة كاملة، بل إن الدستور نصَّ صراحةً على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأنه لا يصدر قانون عن البرلمان إلا وتمت مطابقته بالشريعة الإسلامية، وعليه أن يقرأ أصول الفقه، وهو التعليق الذي رفضه النائب محفوظ حلمي، مؤكدًا أنه لم يتهم المجتمع بالتكفير، ووجَّه كلامه لبيومي قائلاً "أنت تعلم أنه لم يكن لمسلم أن يكفِّر مسلمًا شهد أن لا إله إلا الله، ولم أقل إلا بما قاله الله- سبحانه وتعالى- وقد سمَّاهم بالظالمين والكافرين والفاسقين".

وعندما اشتد الموضوع واحتدم النقاش حاول الدكتور سرور غلقَ الموضوع بعد اعتراض نواب الإخوان على كلام بيومي، إلا أن الدكتورة زينب رضوان عميدة كلية دار العلوم (فرع الفيوم) طلبت الكلمة وفاجأت الحضور بالتأكيد على أن الحكومة تطبِّق الشريعة الإسلامية بالكامل ولم تنتقص منها شيئًا، وأضافت: إن الدين الإسلامي نظم سلوكيات الفرد وقبل أن يطبِّق على هذا المجتمع عليه أن يطبِّقه على نفسه، إن أساس الدين الإسلامي هو الضمير الإنساني، إذا كنا كأفراد لا نطبِّق فكيف نحمِّل الدولة هذه المسئولية..!!

وأضافت: إن الأزهر وكلّ ما في الدولة مطابق للشريعة الإسلامية، وإن الآية القرآنية تتحدث عن الكافرين وهو من كَفَر بالله ولا يجب أن نسقطه هنا على المسلمين، ثم تحدث كمال الشاذلي- وزير مجلس الشعب- معترضًا على ما ذكره نائب الإخوان، وقال إن البرلمان يرفض أي قانون يخالف الشريعة، كما اعترض على كلام النائب بأنه لا أحد يأمن على نفسه، وقال كل المصريين يأمنون على أنفسهم بشرط المحافظة على القانون.

وهو ما رفضه محفوظ حلمي، مؤكدًا أن هناك أساتذة جامعات مسجونون نتيجة محاكم عسكرية، وكل ذنبهم أنهم معارضون للنظام وليس للقانون، وكانت محاكمتُهم مهزلةً تحدث عنها الجميع، كما أن هناك آلاف المعتقلين في السجون دون ذنب، إلا أنهم ليسوا على هوى النظام الذي يستطيع تلفيق التُّهَم لمن يريد وكيفما يريد، وأمام النقاش الساخن أغلق الدكتور فتحي سرور بابَ المناقشة في هذا الموضوع، في محاولةٍ لتخفيف الضغط على الحكومة..!!

لم تكن هذه هي المواجهات فقط، بل امتدت عند مناقشات مشروعات القوانين المختلفة، مثل قانون مجلس الشعب كما سبق ذكره، وتحريم الخمر والقمار، وحبس الموظف العام.. وهي قضايا سبق ذكرها في الأبواب السابقة.

غدًا.. نواب الإخوان يتصدون لمحاولات هدم الأزهر الشريف

المصدر

• مواجهات الإخوان مع الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلاميةإخوان أون لاين