لا معنى لحق العودة إذا لم ينفذ
بقلم : معتصم حمادة
إنه لأمر جيد أن يعترف رئيس الاتحاد السويسري باسكال كوستان بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. ولكن الأمر غير الجيد, إطلاقاً, هو أن يرى بالمقابل, أن تطبيق حق العودة أمر معقد, وأن على الفلسطينيين أن يتخلوا عن هذا الحق مقابل تعويضات.
إذا كانت العودة أمراً معقداً فليس معنى ذلك أنها مستحيلة. وكم من قضايا معقدة, بل وشديدة التعقيد, استطاع المجتمع الدولي أن يجد لها حلاً.
وحتى لا نذهب بعيداً, نستعين بتجربة كوسوفو, التي هجر من أهلها الكثير, ثم تدخل المجتمع الدولي فأعادهم إلى ديارهم رغم أنف الصرب, بل وذهب الغرب أبعد من ذلك عندما سلخ كوسوفو عن صربيا, وأعلنها دولة مستقلة, انطلاقاً من اختلاف الدين والانتماء الإثني بين الإقليمين.
ردود الفعل على استقلال كوسوفو كانت صاخبة ومع ذلك لم يهتز الغرب, وفي المقدمة الولايات المتحدة, وتم تحشيد قوى, وإمكانيات, ووسائل دعم متعددة, كي يبقى إقليم كوسوفو قابلاً للحياة. المسألة إذن إرادة سياسية إذا ما توفرت لدى أصحابها استطاعوا أن يحققوا ما يطمحوا إليه.
السيد كوستان, من موقعه كرئيس للاتحاد السويسري, لا ينكر الحق القانوني للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
لكنه بالمقابل ينسف هذا الحق, بذريعة أنه معقد. وعبارة «معقد» تعني, فيما تعنيه, إن إسرائيل وخلفها الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بهذا الحق, وأن المجتمع الدولي لا يملك الإرادة السياسية كي يضغط على تل أبيب. كي تتراجع عن موقفها اللا قانوني واللا أخلاقي واللا إنساني من قضية عودة اللاجئين.
كوستان يعترف أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل بقاء حوالي 300 ـ400 ألف فلسطين على أرضه. ما العمل إذن.
كوستان يقترح التعويض. ولكن هل يحل التعويض قضية الوجود الفلسطيني اللاجئ في لبنان.
إلا إذا كان كوستان, يقترح, ضمناً, أن التعويض, كفيل بتشجيع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على مغادرته والهجرة نحو بلد آخر.
لماذا يريد كوستان أن يقتنع اللاجئ الفلسطيني باستحالة عودته إلى دياره وممتلكاته, في الوقت الذي يعترف له المجتمع والقانون الدوليان بهذا الحق؟.
ولماذا يريد كوستان أن يقنع اللاجئ الفلسطيني باستحالة عودته إلى دياره وممتلكاته, في الوقت الذي يلاحظ فيه هذا اللاجئ أن قريته التي هجر منها في فلسطين عام 1948 ما زالت بانتظاره, وإن كانت السلطات الإسرائيلية قد دمرت منازلها وحولتها إلى خرائب؟.
لماذا يريد كوستان أن يقنع اللاجئ الفلسطيني باستحالة العودة إلى دياره وممتلكاته واعتبار هذه العودة أمراً معقداً, بينما نجحت سويسرا في معالجة هذه «التعقيدات» باعتماد نظام اتحادي, ضمن لكل مجموعة سكانية حقوقها القومية كاملة, ولماذا لا يطبق أمرً شبيهً بالتجربة السويسرية, في إسرائيل؟.
ثم ما هو المقصود بالتعويض؟
هل معناه أن يتخلى الفلسطيني عن وطنه مقابل حفنة من المال؟.
وهل يباع الوطن بالمال؟ وهب, ياسيدي كوستان ـ إن البعض رضي صاغراً باقتراحك, فإلى أين تريد أن يذهب, في الوقت الذي يعامل فيه من الآخرين باعتباره لاجئاً.
هل يضمن له التعويض جنسية يحتمي بها. وهل يضمن له التعويض وطناً يحتمي به. إن الفلسطينيين اللاجئين, لا حل لقضيتهم سوى العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. هذا حق لهم.
ولا يحق لأحد أن يقول إن تطبيق هذا الحل مستحيل. على الحالة اليهودية, فإن اللاجئين ليسوا متعلقين أبداً بالجنسية الإسرائيلية.
أعيدوهم إلى ديارهم وممتلكاتهم, وهم على استعداد أن يعيشوا هناك متباهين بهويتهم الفلسطينية.
سيد كوستان: نأمل أن تعيد النظر بموقفك. وإلا فما معنى تمسك بلادكم ـ كما تقولون ـ بحقوق الإنسان, واحترامها لهذه الحقوق؟
المصدر
- مقال:لا معنى لحق العودة إذا لم ينفذالمركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات