من يعطل تشكيل حكومة فياض الجديدة؟
بقلم : إياد مسعود
منذ أكثر من شهرين (14/2/ 2011 ) قدم سلام فياض استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس ، الذي كلفه بإعادة تشكيل حكومة جديدة. وكانت أوساط فياض قد تحدثت، قبل تقديم الاستقالة، عن رغبته في إجراء تعديل وزاري واسع، يأخذ بالاعتبار تلبية خطة عمل حكومته. وهي تتمحور حول النقاط التالية:
- التحضير لما يسمى استحقاق أيلول 2011، وهو، بناء على وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتقديرات الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية، لانتهاء الفترة الزمنية المحددة للمفاوضات، ومدتها سنة، يشكل الوعد المفترض لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها دولياً؛ بحيث يتحول الإعلان عنها إلى واقع قائم ميدانياً، لا يمكن تجاوزه.
- تنشيط المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، إن من خلال مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، أو الاحتجاج على الجدار، أو توفير فرص عمل للفلسطينيين العاملين في تشييد المستوطنات.
- تلبية الحاجات المتزايدة للمجتمع الفلسطيني، بما في ذلك تطبيق المواد في قانون العمل التي تربط بين الأجور والأسعار، وتنص على توسيع الخدمات الصحية والاجتماعية للموظفين، وتأسيس الصندوق الوطني للتعليم، لمساعدة الطلبة الجامعيين، وغير ذلك من القضايا المشابهة.
- وأخيراً وليس آخراً، مكافحة الفساد، من خلال مأسسة الإدارات والمؤسسات الرسمية، وتكريس حكم القانون، وتفعيل الهيئة الرسمية للرقابة ومكافحة الفساد في الوزارات وغيرها من المؤسسات.
شكوى فياض أن عدداً من وزراء الحكومة (المستقيلة) لا تتوفر لديهم الكفاءة اللازمة لإدارة وزاراتهم بما يستجيب لخطة العمل الحكومية. يطال ذلك الدور الدبلوماسي الذي يفترض أن تلعبه حكومة فياض، في معركة الاستقلال، في ظل تعليق عمل الدائرة السياسية في م.ت.ف كما يطال بعض الوزارات المهمة كالزراعة على سبيل المثال.
فياض أدرك أن مهمة حكومته الجديدة ستكون، إلى جانب خطته "الإستراتيجية"، الإشراف على تنظيم انتخابات محلية (في 9/7، 2011) وانتخابات رئاسية وتشريعية قبل أيلول القادم، دعت لها اللجنة التنفيذية في م.ت.ف في إطار التحضير لاستحقاق قيام الدولة الفلسطينية. لذلك حاول أن يضرب عصفورين بحجر واحد، حين دعا حركة حماس للمشاركة معه في حكومة وطنية، تنهي الانقسام القائم في الحالة الفلسطينية، وتجند كل الطاقات لأجل استقبال الاستحقاق الصعب في أيلول. غير أن حماس رفضت اقتراح فياض، بحجة أن الظروف السياسية لن تنضج بعد لمثل هذه الخطوة، وأن حوارها مع فتح لمعالجة قضايا الخلاف، لم يستكمل بعد.
إلى جانب ذلك جابهت فياض صعوبات في الضفة الغربية حين ارتفعت بورصة المستوزرين من حركة فتح، بمن فيهم أعضاء في اللجنة المركزية للحركة رغم أن مؤتمرها السادس كان قد أقر ألا يتولى أعضاء "المركزية" أية مناصب تنفيذية، على مستوى وزير أو محافظ أو سفير، حفاظاً على هيبة "المركزية" ومحورية دورها في الحياة السياسية (وفقاً لتقديرات المؤتمر).
ارتفاع بورصة المستوزرين أحدث اختناقاً في المسار السياسي لتشكيل الحكومة. وهكذا خلصت الأوضاع، إلى وجود حكومة تصريف أعمال، يقودها رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة، تقف في طريقه عقبات عديدة، أبسطها، كما يبدو، ارتفاع عدد المستوزرين. إذ هناك عقبات أخرى يدرك فياض أنها تنتظره في الطريق أهمها:
الانقسام الفلسطيني واستحالة إجراء انتخابات عامة، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، دون موافقة حركة حماس.
علماً أن الحركة الإسلامية ما زالت ترهن الموافقة على الانتخابات بالوصول إلى اتفاق شامل مع الرئيس عباس.
تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق السلطة في الوقت الذي لا تملك فيه السلطة القدرة على رفع قيمة الرواتب لعدم توفر الأموال اللازمة. غير أن صغار الموظفين، يشيرون بالمقابل إلى الفارق الهائل بين مرتباتهم ومرتبات كبار المسؤولين (كالوزراء والنواب والمدراء العامين)، ويدعون، لتوفير المال اللازم، إلى تقليص هذا الفارق عبر تخفيض المرتبات العليا. علماً أن بعض النواب كان قد أستهل دورته البرلمانية عام 2006، في المجلس التشريعي، بالدعوة إلى سن قانون بتخفيض مرتبات النواب، لكن رئاسة المجلس ممثلة بعبد العزيز دويك (حماس) أجهضت هذه الدعوة.
غموض الموقف السياسي في المنطقة على ضوء المتغيرات العاصفة في عدد من الدول العربية، إضافة إلى انسداد العملية التفاوضية في ظل إصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان في القدس والضفة.
ما يفتح الباب أمام احتمال تراجع أوباما والاتحاد الأوروبي عن مواقفهما، خاصة بعد أن ألغت اللجنة الرباعية اجتماعين لها، في الوقت الذي يصر فيه الجانب الأميركي على أن طاولة المفاوضات هي المكان الوحيد المناسب للاتفاق على الحل الدائم، وليس مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهو ما يعني أن باب الاحتمالات داخل مناطق السلطة الفلسطينية، في أيلول القادم، سوف يكون مفتوحاً على مصراعيه.
ما يضع الحكومة القادمة (أياً كانت تشكيلتها)، أمام استحقاقات صعبة، قد يكون من بينها ما يتعارض مع رؤى فياض والرئيس عباس شخصياً.
أزمة حكومة فياض، عنوان آخر للأزمة الفلسطينية.
لكنها أزمة صامتة، لا يأتي على ذكرها إلا قلة قليلة. لكن هذا الصمت ـ كما يعتقد كثيرون ـ لن يكون مرشحاً لأن يدوم طويلاً.
المصدر
- مقال:من يعطل تشكيل حكومة فياض الجديدة؟المركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات