حمس تدعو حكومة الجزائر الجديدة لدعم المصالحة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٢:٠٢، ١٢ يوليو ٢٠١١ بواسطة Do wiki3 (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''<center> حمس تدعو حكومة الجزائر الجديدة لدعم المصالحة</center>''' أصدرت حركة مجتمع السلم الجزائرية (ح...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حمس تدعو حكومة الجزائر الجديدة لدعم المصالحة

أصدرت حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) بيانًا مساء أمس 26/4/2004م حول التشكيل الحكومي الجديد الذي أصدره الرئيس "بوتفليقة"، وباركت حمس- في بيانها- التشكيلةَ الجديدة التي وصفتها بأنها عاكسة لطموح الشعب الجزائري في بناء منظومة وطنية متينة، قوامها المصالحة الوطنية، وثمارها التنمية، وردُّ هيبة الدولة بما يدعم الاستقرار والتنمية في البلاد.

وحثَّت حمس الحكومة على العمل بروح الفريق الوطني المتحالف لإنجاح البرنامج الحكومي الذي يجب أن يراعي الطموح الشعبي الذي وقف خلف الرئيس "بوتفليقة" في الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها على نحو 84%، ودعا البيان الحكومة الجديدة إلى مراعاة أولويات العمل الوطني الذي تأسس عليه تحالف حمس مع الرئيس بوتفليقة؛ لتحقيق المصالحة الوطنية، وإشاعة السلم والاستقرار والحريات، ودفع التنمية وزيادة الاهتمام بحاجات المواطن اليومية.

وقد احتفظ الوزراء ورموز جبهة التحرير الوطني من التيار التصحيحي المساند لرئيس الجمهورية بمناصبهم، مثل: وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، ووزير الداخلية يزيد زرهوني، ووزير الفلاحة سعيد بركات، ووزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال عمار التو، ووزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، كما احتفظت حركة مجتمع السلم بالوزارات التي كانت تشغلها في الحكومة السابقة.

ويأتي على قمة الوجوه الجديدة التي استحدثها التشكيل الوزاري الجديد الوزير السابق محمد مغلاوي لوزارة النقل، ومحمد الصغير قارة- وهو أحد الوجوه البارزة في الحركة التصحيحية في حزب جبهة التحرير الوطني والمعروف بنشاطه في منطقة القبائل- وزيرًا للسياحة خلفًا لزميله في الحزب نور الدين بونوار، كما نقل وزير الشباب بوجمعة هيشور إلى وزارة الاتصال التي فصلت عن الثقافة في الحكومة الجديدة, وكلف الوزير السابق عبد العزيز زياري بوزارة الشباب والرياضة، ومن بين الأسماء الجديدة أيضًا التي تضمنتها الحكومة يحيى حملاوي، الذي تم تعيينه وزيرًا منتدبًا لدى رئيس الحكومة مكلَّفًا بالمساهمة وترقية الاستثمار وعبدالعزيز زياري الوزير الجديد للشباب والرياضة.

وتؤكد التشكيلة الحكومية التي اعتمدها أحمد أويحيى سياسة الاستمرارية التي كانت شعار الحملة الانتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المدعوم بأحزاب التحالف الرئاسي، كما كرست تمثيل التيار التصحيحي لحزب جبهة التحرير الوطني في الهيئة التنفيذية؛ خلافًا لما شاع عن احتمال مشاركة وزراء من جناح المرشح علي بن فليس بعد اتفاق الجناحين على عقد المؤتمر الجامع ونسيان الخلافات التي بينهما.

نص بيان حمس

عملاً بالتقاليد الدستورية المعتادة، تمَّ نهار اليوم الإعلان عن تشكيل الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات الرئاسية ليوم 8 إبريل 2004م، التي عكست بقوة إرادة الشعب الجزائري في الاستمرارية، وجنوحه إلى الاستقرار والتنمية.

وكما كان متوقَّعًا فقد جاءت هذه الحكومة عاكسةً لهذا الطموح الشعبي المشروع في الاستمرارية والتراكم لبناء منظومة وطنية متينة، قوامها المصالحة الوطنية، وثمارها التنمية وردُّ هيبة الدولة.

وإذ تبارك حركة مجتمع السلم هذا المسار الداعي إلى الاستقرار والتنمية، فإنها تهنئ كل أفراد الطاقم الحكومي على تجديد الثقة، وعلى الثقة ابتداءً، وتدعوهم جميعًا إلى أخذ الأمور بجدية ومسئولية تتناسب مع ديناميكية الانتخابات الماضية، بالعمل بروح الفريق الوطني المتحالف على إنجاح برنامج السيد رئيس الجمهورية.

ومن المهم- في المقام الأول- أن يعكس برنامج الحكومة المرتقب تلك الديناميكية الشعبية التي صنعتها أجواء الانتخابات، وعبَّرت عنها نسبها المئوية المعلومة، ويغذي في المقام الثاني الشرعية الشعبية الواسعة، التي حازها فخامة الرئيس من خلال التأكيد على الأولويات العاجلة، وخصوصًا:

1. تحقيق المصالحة الوطنية، وإشاعة السلم والاستقرار والحريات.

2. الدفع بوتيرة التنمية إلى مستوى تحقيق النمو الاقتصادي المتواصل.

3. استيعاب طموح الشباب وتحقيق آماله، من خلال السعي الجاد والحثيث لتوفير فرص العمل، والمساهمة الإيجابية في إعادة بناء المنظومة الوطنية.

4. الاهتمام أكثر باحتياجات المواطن اليومية، والتكفل بانشغالاته المشروعة، بما يحقق نسج المزيد من الثقة بين المواطن ودولته.

5. تفعيل الدور الإيجابي للجزائر في قضايا الأمة المركزية، وفي مقدِّمتها قضية فلسطين والعراق.

ومن المفيد التذكير بأن الحركة يهمُّها بالأساس استقرار الأوضاع والمؤسسات، واستمرار التجارب الناجحة، وطيُّ صفحة المراحل الانتقالية إلى غير رجعة.