تأجيل طعن الإخوان للإفراج عن 13 بالعسكرية إلى 16 يونيو
كتبت- هند محسن:
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى الطعن بالإفراج الشرطي، والمقدمة من 13 من المحالين إلى العسكرية ضد كلٍّ من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ إلى جلسة 16 يونيو الجاري لإطلاع الجهة الإدارية للمرة الثانية على المستندات.
وأكد ناصر الحافي أحد محامي الدفاع في مرافعته أنه ما زالت هناك جريمة ترتكبها الجهة الإدارية في حقِّ هؤلاء الـ13 بتعمد عدم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم رغم تأديتهم المدة المقررة قانونًا للإفراج المشروط بحسن السير والسلوك، وقال إنه كان من المفترض خروجهم في 14 مارس الماضي طبقًا للمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956 م، ولكن الجهة الإدارية لا تلتزم بتنفيذ مثل هذه القوانين.
وعند صدور قرار التأجيل لإطلاع الجهة الإدارية على المستندات للمرة الثانية انفعل الحافي بشدة، معترضًا على طلب الحكومة للتأجيل لإطلاعهم على المستندات المقدمة في الجلسة السابقة قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل فيه ناس مظلومة المفروض تخرج"!!.
وأجلت محكمة القضاء الإداري أيضًا قضية وقف مشروع تطوير شمال الجيزة والمقامة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة إلى جلسة 16 يونيو الجاري لتقديم باقي المستندات من قِبل الحكومة.
وأكد خالد علي محامي اللجنة الشعبية في المرافعة أنه خلال 6 شهور من نظر القضية أمام القضاء يأتي وزير الإسكان ليبدأ هذه الأيام في إبداء حسن النوايا مع أهالي مطار إمبابة، لكنه رغم ذلك لم يقدم تقرير المنفعة العامة الذي يتضمن رسومات المشروع ورسومات العقارات المزالة التي سيتم عليها المشروع، وأوضح أنهم ما زالوا يناقشون ما قبل قرار نزع الملكية.
وتساءل: هل مشروع التطوير للصالح العام أم لمحاباة أطراف أخرى؟!، وهل يحتاج تطوير المنطقة لكل هذه الإزالات للعقارات القائمة والشوارع؟!، مؤكدًا أن جميعَ الخرائط مفبركة بدليل المستندات التي تُفيد ذلك.
واستنكر أن يكون هناك مجموعة من الأفراد قامت بعرض مبلغ ملايين الجنيهات لأصحاب جزيرة الذهب ليقوموا بشرائها، بمعنى هذا أن رجال الأعمال على علمٍ كاملٍ بالمشروع الذي يقول عنه وزير الإسكان أنه سر حربي ولا يطلع أصحاب الأرض عليه!!!.
وأوضح صالح أن الخرائطَ التي قدَّمتها الحكومة وأُطلعوا عليها خرائط قديمة جدًّا منذ أربعينيات هذا القرن؛ حيث كانت أرض مطار إمبابة ما زالت مزروعة ولم تتحول إلى أرض مبانٍ كما هو واقعها اليوم، فضلاً عن أن هذه الخرائطَ لا تُعبِّر عن المشروع من قريبٍ أو من بعيد، مؤكدًا أن الحكومةَ تعمَّدت إخفاء الخرائط الواقعية للأرض، وأخذت الخرائط الأربعينية ووضعت عليها علامات مبهمة تُشير إلى مشروع التطوير.
كما أجلت ذات المحكمة دعوى الطعن المقدمة من الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث بعدم شرعية الحزب الوطني الديمقراطي إلى جلسة 26 سبتمبر القادم.
كان صديق قد أقام دعوى الطعن ضد رئيس الجمهورية، واستند فيها إلى أن قرار إنشاء الحزب جاء مخالفًا للقانون؛ باعتبار رئيس الجمهورية هو الذي قام بتعيين أعضاء الحزب، وهذا ضد قانون لجنة الأحزاب.
المصدر
- خبر:تأجيل طعن الإخوان للإفراج عن 13 بالعسكرية إلى 16 يونيوإخوان أون لاين