محامي رهائن الأقصى يكشف ادعاءات الصهاينة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
حوار: استشهاد عز الدين
حسين أبو حسين محامي رهائن الأقصى:
- المحكمة الصهيونية منعت الشيخ رائد من احتضان وليده
- النيابة الصهيونية تحاكم لجان الزكاة والمؤسسات الإنسانية
"تمخض الجبل فولد فأرًا".. فبعد عشرين شهرًا من جلسات التحقيق والمحاكمة بلغت 71 جلسة والاستماع لمئات التسجيلات الصوتية وما يزيد عن 70 شاهدًا انتهت قضية رهائن الأقصى مساء الثلاثاء 11/1/2005م إلى اتفاقٍ بين محامي الرهائن والمحكمة الصهيونية قضت بموجبه بإلغاء كافة التهم الأمنية الموجهة إليهم، وأبقت على أحدها فقط وهو "الاتصال بعميل أجنبي"، بالإضافة إلى تهم اقتصادية هي العمل بأملاك ممنوعة، وتبييض أموال، وتولي أمور صناديق تابعة لجمعية غير معترف به، وهي التهم التي حكم بمقتضاها على محمود أبو سمرة بالسجن لمدة 54 شهرًا ويطلق سراحه بعد عام واحد من الاتفاق، وعلى الشيخ رائد صلاح بالسجن42 شهرًا، وسيطلق سراحه فعليًا بعد نصف عام.
أما باقي المعتقلين فسيتم إصدار حكم بالسجن لمدة 30 شهرًا على كل واحد منهم، ويطلق سراحهم قريبًا.. تلك القضية التي وضع المسمار الأخير في نعش هزليتها شهادة الخبير رآفي يسرائيلي الشاهد المركزي للنيابة الصهيونية، والذي تعدى على الإسلام والقرآن والسنة الشريفة وفلسطيني الداخل؛ مما فضح حقيقة القضية وكونها محاكمة للإسلام وتهديدًا سياسيًا لفلسطيني 48 ولمزيد من كشف حقائق هذه القضية- التي شغلت الأمة وقتًا غير قليل- كان لـ(إخوان أون لاين) هذا اللقاء مع حسين أبو حسين- محامي رهائن الأقصى.
- ما الاتهامات التي كانت موجهةً للشيخ رائد صلاح وإخوانه؟
- الاتهامات التي وُجهت للمتهمين كلها تتمحور حول المساعدات الإنسانية من طعام ولباس وأدوية إلى أهلنا المنكوبين في الأراضي المحتلة أثناء فترات الحصار وفترات الاجتياح التي مارستها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- فمنذ انتفاضة الأقصى في شهر 9/2000 قام الصهاينة باستعمال العنف المكثَّف والقوة الفائقة ضد شعبنا لقمع انتفاضته، ولم تدَع طريقةَ تعذيب وقهر وقمع إلا واتخذتها، ووصلت بها الأمور إلى قصف المخيمات بالصواريخ وبالسلاح الفتاك- المزوَّد من القطب الأوحد للعالم "أمريكا" (مدعية الديمقراطية)- كان من الطبيعي أن يقوم شعبنا بالتعامل مع إخوانهم وأن يقدموا العون لأقاربهم ولشعبهم، ولأبناء قوميتهم ولأبناء دينهم، وفعلاً تم تقديم المساعدات من خلال الحافلات والشاحنات التي كانت تنقل المواد الغائية والألبسة والأدوية والمفروشات للمستشفيات، والخيم التي زودت مخيم جنين أثناء الاجتياح في 3/2000م.
- الكيان الصهيوني يدعي أن هذه المساعدات تم تقديمها من خلال لجان الزكاة الموجودة في الأراضي المحتلة..!!
- في الواقع هذه المساعدات كانت تنقل من خلال تنسيق مسبق كان يتم بين "المتهمين" والمؤسسات الناشطة في الداخل ومن ضمنها مؤسسات الحركة الإسلامية، مؤسسة الإغاثة الإنسانية ومثلها مؤسسة الإغاثة الإسلامية كانت المساعدات تصل إلى الحواجز العسكرية، بعد تنسيق مسبق مع ضابط صهيوني للسماح بدخول هذه الحافلات إلى الأراضي المحتلة أو ربما لأخذ التصاريح اللازمة لجعلها تسلم هذه البضائع لعائلات من الأراضي المحتلة.
- هناك ادعاء أيضًا بأن المؤسسة نظَّمت موضوع الكفالة لآلاف مؤلفة من الأيتام في الأراضي المحتلة.. من خلال مشروع الكفالة، كفلسطيني من الداخل يقوم بكفالة يتيم أو بكفالة عائلة معدومة، أو محدودة الإمكانات، وكان يقوم بإيداع 100 شيكل شهريًّا في بنك المؤسسة، ومن ثمَّ تقوم المؤسسة بنقل هذا المبلغ إلى إحدى العائلات في الأراضي المحتلة، عدد الأيتام المكفولين في تلك الفترة كان 8000 يتيم، على كافة أسباب يتمهم، بعضهم ربما فقد والده نتيجة أعمال وجرائم الكيان الصهيوني، بعضهم ربما فقد والديه أو إحدى والديه نتيجة حادث عمل أو حادث سيارة أو موت طبيعي، أو ربما كان أحد أفراد هذه العائلة قد قام بعمل عرضه لعملية اغتيال من قبل الصهاينة.
- الاعتبار الذي تعاملت معه المؤسسات التي كان ينشط منها "المتهمون" كان معيارًا اقتصاديًّا محضًا.، مدى حاجة هذه العائلة للمساعدة الإنسانية بمعزل عن سبب وفاة والده والظروف المحيطة بهذه الوفاة..؟!
- النيابة تدعي أن هذه المساعدات أتت لتقوي ما يسمى بالبنى التحتية لـ(حماس)، بما أن (حماس) له ذراع مدني في الأراضي المحتلة، لجان الزكاة منضوية تحت هذه الذراع المدنية، وبما أن هذه الذراع المدنية هي التي كانت تحصل على المساعدات الإنسانية وهي التي كانت تحصل- حسب مدَّعي النيابة- على الكفالات لعائلات الأيتام والعائلات المحتاجة، فهذه المساعدات ساعدت (حماس) في تقوية أرضيته وتقوية دخوله في المجتمع الفلسطيني.. نحن نعرف أن هذا الكلام هُراء وليس فيه شيء من الصحة، فلجان الزكاة القائمة في الأراضي المحتلة كلها تابعة للسلطة ووزارة الأوقاف الفلسطينية.
- هناك ادعاء أيضًا بأن المتهمين كانوا على علاقة مع بعض الصناديق الخارجية..!!
- هناك صندوق فلسطيني هو صندوق "إنتربال" وآخر "صندوق القدس، وتدعي النيابة أن له فروعًا في ألمانيا وبلجيكا وهولندا والدانمارك وجنوب إفريقيا وأفغانستان وما إلى ذلك.. هناك ادعاء أن صندوق يوجد في فرنسا يدعى صندوق (G.S0L)، وهناك ادعاء أيضًا أن "ائتلاف الخير" وهو الائتلاف الذي يترأسه الشيخ
يوسف القرضاوي كلها هذه المؤسسات مؤسسات تابعة لـ(حماس)، والحكومة الصهيونية تقول بدورها إنها أعلنت عنها كمؤسسات غير قانونية..!!
- ولنأخذ مثلاً موضوع صندوق "إنتربال" الذي تمَّ التحقيق معه منذ عام1990م عشرات المرات من قبل المخابرات الإنجليزية، ومن خلال وزارة الداخلية البريطانية- وهي الدولة التي تحظى بقانون منذ آلاف السنين، ومصداقية قانونية يشهد لها العالم- توصلوا إلى قرار أن هذه الادعاءات ليست صحيحة وليست مقنعة، نحن نعلم أن الذي زوَّد المخابرات الإنجليزية بهذه المعلومات هي بعض الأجهزة الأمنية الصهيونية ثم تأتي الحكومة الصهيونية لتدعي أن بريطانيا ربما لعلاقتها مع بعض الدول العربية لا تريد الحرج وتوصلت إلى هذه القناعة لأسباب غير موضوعية.
- أيضًا بالنسبة لصندوق "القدس" هناك تحقيقات أُجرِيَت في بعض الدول الأوروبية ومؤخرًا صدر قرار محكمة إدارية في ألمانيا الغربية، مفادُه أن ادعاء الأجهزة الألمانية بعلاقة صندوق القدس بـ(حماس) هو ادعاء غير صحيح وغير مثبت، وأمرت المحكمة الإدارية بإعادة ممتلكات هذا الصندوق.
- ما الأدلة العينية التي اعتمدت عليها النيابة الصهيونية؟!
- كما نعلم فقد تمَّ اعتقال المتهمون يوم 13/5/2003 لقد بدأ هذا التحقيق سريًا قبل هذا الموعد بعامين؛ حيث حصلت النيابة على أوامر من المحاكم للسماح لها بالتنصت على أجهزة الهاتف.. البريد الإلكتروني.. الاتصالات كالفاكس، وما إلى ذلك، رصدت 100 ألف مكالمة خلالهما ادعت النيابة على أساسها، كما فعلت مع الأخ جمال أبو الهيجاء الموظف بلجنة الزكاة بجنين، وهو أحد رهائن الأقصى، وكانت وظيفته أن يدوِّن بعض الأوراق بالنسبة لبعض العائلات المحتاجة في منطقة جنين التي يبلغ سكانها 200 الف نسمة، وهذه هي لجنة الزكاة الوحيدة في جنين كمدينة ومحافظة ومخيم وتتبعها مستشفى الرازي، الذي أقيم أثناء احتلال جنين قبل تسليمها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية ويقدم خدمات طبية وإنسانية لأهالي المدينة، فإذا تم التبرع لمستشفى جنين معنى ذلك أنك تبرعت للإرهاب، وهو ما اتُّهم به الأخ جمال.
- باعتقادي أن القضية كما قلت كان لها أبعاد.. أحد الأبعاد هو إيصال رسالة إلى فلسطينيي الداخل.. أي بمعنى فلسطيني 48.. أن السلطة غير راضية عن هذه العلاقات القائمة بين شطري الشعب الواحد، يريدنا الكيان الصهيوني مبتورين عن شعبنا وأمتنا وديننا.. عن تواصلنا مع شعبنا ومقدساتنا.. تريدنا ربما كأقلية ذات طابع ديني تقوم ببعض الشعائر الدينية، ومنضوٍ تحت المسلَّمات الصهيونية، المسلَّمات التي تتناقض تناقضًا جوهريًّا مع كينونتنا السياسية ومع كينونتنا القومية والوطنية.
- هل لاقيتم عقبات حالت بينكم وبين التواصل مع موكليكم رهائن الأقصى؟
- كانت هناك بعض العقبات في بداية الطريق بالنسبة لزيارة المحامين، ولكن مع الوقت تجاوزْنا هذه المحن، وهذه الإشكاليات التي كانت أمامنا، وتحديدًا منذ أكثر من 10 أشهر والأمور تسير على ما يرام، رغم تطرف القانون الصهيوني حيال اللقاء بين المحامين وموكليهم المتهمين بتهم أمنية زيارة المتهمين الأمنيين؛ حيث تتم فقط من خلال حاجز حديدي أو زجاج مقوى بين المتهم والمحامي، والحديث بينهما يكون من خلال هاتف موضوع بالغرفة، كما تستطيع الجهات الأمنية- أثناء التحقيق- منع هذه الزيارات تمامًا، واليوم هناك إجراءات لسن قانون يحظر اللقاء بين المحامي والمتهم دون حضور رجل شرطة.
- رحلة "عشرون شهرًا" من النضال القانوني لتحرير رهائن الأقصى كيف تلخصونها؟!
- هذا الملف بدأ يوم 13/5/2003م، ونحن اليوم في أواسط شهريناير 2005م، النيابة عند تقديم لائحة الاتهام، كان لديها كما ادعت في البداية 67 شاهدً زادوا بعد ذلك إلى 89 ثم 167 شاهدًا، ولكن لاحقًا تراجعت النيابة وألغت عشرات الشهود من شهودها ليصبح قبل الاتفاق 90-100 شاهد، النيابة تريد أن تقنع المحكمة بأن الحركة الإسلامية من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية لإخواننا في الأراضي المحتلة ربما دعمت بعض الاستشهاديين؛ لأن الاستشهاديين كانوا على قناعة من أنهم في حال استشهادهم هناك من يكفل أيتامهم وهناك من يكفل عوائلهم، وأبناءهم.
- هذه هي النظرية التي تقف وراء الملف، وأحضروا بعض الشهود من الشباب الذين خططوا لتنفيذ عمليات وتراجعوا عنها، وفي هذه الإفادات قالوا إنهم كانوا موعودين بأن بعض التنظيمات ستقوم ببناء بيوتهم بعد أن يتم هدمها، وإن بعض الشباب حصل على 1000 شيكل أو 500 شيكل من التنظيم لكي يقوم بالعملية!! وفي مقابل هذا كنا ننوي إحضار ضحايا الإرهاب الدولي الذي مارسه الصهاينة في جنين وفي غير جنين وفي المخيمات الفلسطينية في غزة وفي الضفة الغربية؛ لإقناع المحكمة أن المتهم الحقيقي في هذه الجرائم هو الكيان الصهيوني هو المحتل هو السلطة، وربما كنا نحتاج إلى دعوة شارون نفسه إلى ساحة المحكمة لمناقشته ومقارعته حول جرائمه ضد شعبنا، ربما سنلجأ إلى دعوة بعض الوزراء الذين كانوا جزءًا لا يتجزَّأ من حرب الصهاينة ضد شعبنا وضد مقدساتنا.
- والغريب في هذه القضية ما يمكننا تسميته "بأسلحة الدمار الشامل"، وهي المحاكم المغلقة والأوراق السرية والمعلومات السرية التي لا يتمُّ الكشف عنها، ولا نستطيع الاطلاع عليها، وبما أننا لا نستطيع الاطلاع عليها لا نستطيع مناقشة الشهود، وتقوم النيابة بتحرير شهادة خطية موقعة من قبل وزير الأمن، يدَّعي أن بعض الأدلة والقرائن هي معلومات سرية ومحاطة بالسرية، ويجب عدم الكشف عنها، فكيف تريد مني أنا كمحامٍ أن أدافع عن متهم في قضية أمنية من شأنها إذا أدين بها قد يزج في السجن إلى عشرين عامًا.
- هل كان من القانوني مد اعتقالهم كل هذا الوقت، سواء التحقيقات أو المحاكمة؟!
- القانون في هذه البلاد يجيز اعتقال شخص بعد تقديم لائحة اتهام ضده لفترة 9 أشهر، سيما إذا وُجدت بعض القرائن الأولية لإثبات التهم المنسوبة إليه، وفيما إذا أثبتت أن هناك خطورةً من إطلاق سراح هذا الشخص، والمحكمة العليا لها الصلاحية في تمديد توقيف هذا الشخص لفترة استثنائية قدرها 3 أشهر بعد الـ9 اشهر الأولى، عندما يقوم المستشار القضائي للحكومة- وهو رئيس النيابة العامة- بطلب للمحكمة العليا معللاً هذا الطلب بما حدث من تطورات في القضية.
- وفي قضيتنا ادعت النيابة في البداية أنها ليست قضية أمنية بل اقتصادية بما يتعلق بقانون تبييض الأموال، ولاحقًا قامت رئيسة وحدة التحقيق في الشرطة، وقالت "كنت أتمنى إيجاد صلة بين المتهمين، وتزويد بعض المنظمات الفلسطينية بالأسلحة، ولكننا فشلنا في إيجاد مثل هذه الأدلة والإثباتات".
- وبدلاً من الأدلة والإثباتات قدمت النيابة لائحةَ اتهام مضخمة حول (حماس) وخلفية (حماس)، وعلاقة الحركة الإسلامية أيدلوجيًّا مع (حماس) ومع الصناديق العربية الإسلامية الموجودة في الخارج.. مثل "إنتربال" و"صندوق القدس"، والتي أعلن عنها في الكيان الصهيوني أنها صناديق غير قانونية بموجب القانون الصهيوني، ولكن كلنا نعرف أن هذه الصناديق الفاعلة في الخارج- وجزء منها "ائتلاف الخير" في الخليج العربي- هي منظمات إنسانية قامت بتقديم المساعدات الإنسانية لمسلمي إفريقيا ومسلمي البوسنة والهرسك، ومسلمي شرق أوروبا، وفي غرب أوروبا، وفي الكوارث التي حدثت في السودان، وقدمت أيضًا لشعبنا الفلسطيني المنكوب في الأراضي المحتلة مساعدات.
- بعد ذلك كنا نفاجَأ بالنيابة في كل جلسة من جلسات المحكمة تقدِّم ادعاءً جديدًا، حتى اتُّهمت الحركة في إحدى المرات بأنها على صلة مع المخابرات الإيرانية، في حين أن الحركة ليس لها من قريب أو بعيد أي علاقة مع إيران أو مع أي تنظيم غير قانوني؛ لأن الحركة الإسلامية- وهذا مبيَّن ومدوَّن- دأبت دائمًا على العمل ضمن الإطار القانوني، وربما لقناعتها أنها يجب أن تستمر في العمل وفي العطاء، ومن خلال فهمها لهذه المحاذير تعاملت مع الموضوع بحذر تام، ولم تحدث صلات مع منظمات فلسطينية في الأراضي المحتلة أو منظمات محظورة في الخارج.
- ولكن الذي حدث في هذه القضية أن الصهاينة أعلنوا في شهر فبراير 2002م- أي قبل شهر من اجتياح الضفة الغربية بالعملية العسكرية التي أطلق عليها عملية الجدار الواقي- عدم قانونية هذه المنظمات ولم تعلن عن ذلك في وسائل الإعلام، والحركة الإسلامية مثلها مثل جميع التيارات الفلسطينية في الداخل قامت بتزويد أهلنا في الأراضي المحتلة وفي مخيم جنين حصرا بالمساعدات الإنسانية عندما اجتاحت القوات الصهيونية الضفة الغربية، وهو ما جرم عليه رهائن الأقصى في حين يدمر ويقتل الصهاينة أبناؤنا وإخواننا في الضفة والقطاع وترتكب في حقهم جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني ولا يحاسبها أحد.
- وما المسوغات التي ارتكنت إليها النيابة للمطالبة بتمديد الاعتقال؟!
- ركَنت النيابة إلى التهم التي كانت موجهةً لرهائن الأقصى بالاتصال بالمخابرات الإيرانية و
حركة المقاومة الإسلامية حماس ) والتي يعدها القانون الصهيوني منظمةً إرهابيةً، ومن ثم اعتبرت إطلاق سراحهم خطرًا على أمن الدولة، ولكن الحقيقة التي شهد بها مسار هذه القضية على مدى عشرين شهرًا أن هذه القضية قد تم التحضير إليها، وطبخها في الغرف الخلفية لأجهزة الحكم في هذا الكيان للنيل من موقف الحركة الإسلامية ونشاطها بما يتعلق بقضية القدس والمسجد الأقصى الشريف.
- هناك بعض التيارات الدينية اليهودية المهووسة التي تَعتبر الأقصى بُني على خلفية الهيكل الذي تم هدمه كما يدعي الكيان الصهيوني ومن ثم تريد هدمه ومنع الفلسطينيين والمسلمين من رعايته والصلاة به، وبالفعل حالت الحكومة الصهيونية بين فلسطيني الضفة والقطاع وبين الصلاة فيه خلال السنوات الأخيرة وانتبهت الحركة الإسلامية لفلسطيني 48 لذلك، فقامت بترميم المصلى المرواني والمسجد الأقصى المبارك، ودعت الفلسطينيين في الداخل من مسلمين ومسيحيين للتواصل مع الأماكن المقدسة في القدس وإخواننا المسيحيون مع كنيسة القيامة، وسيرت مسيرة حافلات البوارق لتمكن المصلين من بلوغ الأقصى في كل الأوقات، والتواصل مع أهلنا في القدس لعدم الرضوخ للمخططات الصهيونية التي تنوي تهويد القدس ومصادرة الممتلكات العربية الموجودة فيها.
- ما تعليقكم على شهادة الشاهد الصهيوني رافائيل يسرائيلي؟!
- لقد كنا أمام محكمة جنائية على خلفية أمنية، والنيابة ملزَمة أن تثبت التهم المنسوبة للمتهمين دون أدنى أي شك، وإثبات القصد الجنائي هو ركن أساسي لإثبات التهم، ولكن بعكس هذه القاعدة تلجأ النيابة إلى آراء الخبراء من أجهزة المخابرات وآراء خبراء في اللغة وفي التشريعات وفي الإسلام.
- لقد وصلت الصفاقة في النيابة أن لجأت إلى خبير يدَّعي أنه أكاديميٌّ وأنه خبير في الإسلام، يدعى البروفسور "رافي يسرائيلي" وهو بروفيسور ودكتور حصل على الدكتوراه حول "الإسلام في الصين"، ويدعي أنه خبير في الإسلام وفي تاريخ الإسلام، وعند الاطلاع على رأيه المقدم خطيًّا والبحث عن أدبياته ومقالات كان قد نشرها، اتضح لنا أن هذا الشخص عنصري يميني له موقف سياسي متطرف جدًّا من القضية الفلسطينية، ومن العرب والمسلمين والفلسطينيين،
- ويدعي أن الإرهاب موجود في القرآن الشريف وفي السنة النبوية وفي السنة والحديث الشريف، ويستند إلى بعض كتابات سيد قطب، ويدعي أن الحرب ضد اليهود هي الحرب ضد اللاسامية، هي الحرب ضد دولة الكيان الصهيوني، والعرب الفلسطينيون الموجودون في هذه البلاد يتماثلون مع هذه القواعد المذكورة في القرآن الكريم وفي السنة، ويتخذونها مرجعيةً للحرب ضد اليهود.
- ويدحض ادعاءاته ما أثبته التاريخ من معاملة حسنة حظِي بها اليهود في فترة الدولة العباسية أو الدولة الأموية، وعلى إسهامهم أيضًا في الحضارة الإسلامية في فترة بلاد الأندلس وفي فترة العرب حتى عام 1492م، ولكن هذا الخبير يدعي أن العرب لم يساهموا في الحضارة الإنسانية، ولم يساهموا في التكنولوجيا، بل يحاربون التكنولوجيا والتقدم يحارب كل ما هو "أعراف غربية" بمفهومه، وهو ما يثبت تسييس الإدارة الصهيونية لهذه القضية.
- كيف أثر مشاركة مراقبين دوليين في القضية على سيرها؟
- لقد أعدت كل من المؤسسة العربية ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بالناصرة تقريرًا حول قضية رهائن الأقصى، ورفعته إلى منظمات دولية حقوقية، وبدأنا نسمع اهتمامًا كبيرًا جدًّا واستعدادًا للحضور، كممثلين من قبل هذه الجمعيات لمواكبة الجلسات وتقديم تقارير حولها، وأعتقد أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر على الصهاينة، سيما أن لهم علاقة شراكة معينة مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي معني جدًّا ومهتم ومواكب لقضايا حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ومن شأنه أن يضع الكيان في قفص الاتهام ويحرجها بهذه القضية المشينة.
- قام رهائن الأقصى بعدة إضرابات عن الطعام كان آخرها ذلك الذي بدأ في 10/12/2004م، وانتهى في 18 من نفس الشهر.. فكيف قابلت السلطات الصهيونية هذا الإجراء؟!
- قامت السلطات بالغاء الزيارة لأهاليهم، ومنعتهم من استلام الجرائد، ومنعتهم أيضًا من الاستماع لأجهزة وسائل الإعلام كالراديو والتلفزيون، وأيضًا وصلت بهم الأمور إلى سحب بعض وسائل التدفئة الموجودة في غرفتهم، وهم موجودون على سفوح جبل الكرمل، وفي هذه الأيام من الصعب تحمل البرد القارس، فواضح أن هذا الاجراء جاء من سلطة السجون لتُثنيهم عن إضرابهم وللنيل من كرامتهم وموقفهم من هذه القضية.. وما من شك أن هذه الإجراءات هي إجراءات غير قانونية، ولا تتوافق مع الأعراف الإنسانية المتعارف عليها في كل المجتمعات البشرية، ولكن عندما يدور الحديث عن سلطة السجون- التي هي جزء لا يتجزأ من النظام القائم هنا- فهذه الوسائل تندرج ضمن الفهم العام للتعامل مع السجناء السياسيين والتعامل حصرًا مع السجناء (رهائن الأقصى).
- حال اتخاذ هذه الإجراءات توجهنا بطلب للمحكمة المركزية التي تسمع الملف، وطالبنا بإلغاء كافة هذه العقوبات، سيما وأن هذه العقوبات فرضت عليهم بعكس قرار المحكمة الذي يجيز للمعتقلين الاطلاع على مواد التحقيق ولسماع المكالمات التلفونية التي رصدت، وهي زهاء 100 ألف مكالمة من خلال الاستماع إلى وسائل التسجيل الموجودة لديهم، وعندما استلمت المحكمة هذا الطلب، طلبت إلى النيابة أن ترد علينا خلال 24 ساعة، وما أن مرت 12 ساعة وإذا بهم يتراجعون عن الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة ولكن بقي الوضع كما هو بالنسبة لوسائل التدفئة وبالنسبة للتلفزيون والراديو.
- رزق الشيخ رائد صلاح بطفل أثناء اعتقاله.. وحالت الإجراءات القانونية دون أن يتمكن من تقبيله، نرجو أن تحدثنا عن هذا الموقف؟!
- نعم.. رزق الشيخ بمولود جديد أثناء فترة اعتقاله، أسماه "صلاح الدين" نسبةً إلى القائد المسلم "صلاح الدين الأيوبي"، وطلب أن يقوم باحتضان ابنه الرضيع في السجن؛ لأن اللقاء في السجن يتم من خلال لقاء في غرفة صغيرة، مساحتها لا تتعدى الـ8 أمتار ومن وراء زجاج مقوَّى، ويتم الحديث عبر التليفون الموضوع على شطري الغرفة، ورفضت السلطات الاستجابة لهذا الطلب، مدعيةً أنه يمكن نقل بعض المعلومات خلال هذا اللقاء، أو المسِّ بأمن الدولة، وعندها طلبنا منهم أن يوضحوا أكثر على ماذا تتحدثون.. إنه طفل رضيع لا يتكلم ولا يستطيع أن ينقل المعلومات، قالوا إن لدينا بعض التحقيقات المخابراتية التي تشير إلى مثل هذه المخاطر، عندها لجأنا إلى معركة شعبية وتم تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، وبعد شهور من المداولات أُجيز للشيخ رائد صلاح أن يحتضن ابنه..!!
المصدر
- مقال:محامي رهائن الأقصى يكشف ادعاءات الصهاينةإخوان أون لاين