الإضرابات بين الفوضي والتأثير السياسي
مقدمة
بداية نرحب بحضور الجميع جميعا فى الصالون السياسى للكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين فى هذه الفاعلية الرابعة والتى تأتى لتتناول الموضوع طرح بقوة على الساحة وعلى رجل الشارع وعلى كافة المؤسسات وكان لازمة ان نتعرض له بنظرة موضوعية وتحليلية لنستخلص منه العبر والدروس ونستطيع أن نكون رؤية شاملة غير مجتزئة عن هذا الموضوع وهو موضوع الإضراب بين التأثير والفوضى وتأتى أهمية هذا الموضوع أنه ظاهرة مطروحة بقوة تتصاعد وتتزايد كما ونوعا وبينما شهد عام 2007 حوالى 247 اضراب عمالى تطور هذا العدد كما ليسجل أكثر من 700 اضراب فى عام 2008 من بداية عام 2008 وتطور نوعا ايضا ليشمل شرائح أخرى غير العمال وانضمت اساتذة الجامعات وانضم الأطباء أيضا ليدعوا إلى الاضراب .
أهمية هذه الموضوع أيضا من أنه ياتى فى سياق عام هو سياق يدفع دفعا إلى هذه الظاهرة ويفرز بقوة أسباب ضاغطة للقيام لمثل هذه الإضرابات أيضا هذا السياق العام وأهم ملامحه التى تدفع فى هذا الاتجاه هو هذا المناخ الخماسى الخانق للانسداد السياسى المتمثل فى احتكار السلطة وأيضا الفساد الاقتصاد المتمثل فى احتكار الثروة والاحتقان الاجتماعى المتنامى الذى ينكوى به المواطن المصرى ما بين أسعار وما بين تدنى خدمات وما على ذلك .
أيضا لعل الموضوع يكتسب أهميته من الرؤية المجتزئة فى التعامل معه والتعاطى معه وعلاجه فى رؤية سطحية بداية من استبدال العقل السياسى بعصا الأمن المركزى وابتداء أيضا باستعداء التهم المعلبة بالخيانة والتآمر والانحراف والمتآمرين على الأمن الاجتماعى والسلم الاجتماعى وما إلى ذلك من هذه التهم المعلبة وهذا التسطيح الشهر او النصف شهر ان الدكتور نظيف يظن انه حل بها المشكلة هذا المناخ وهذا السياق العام حق دستورى سلمى مكفول بالدستور والقانون والاتفاقات التى وقعت عليها مصر هذا الحق الذى نؤكد أنه حقا سلميا لابد أن نفصل بينه وبين التخريب الذى هو مرفوض بكل المقاييس لأن مؤسسات هذه البلد ليست ملكا إلا للشعب المصرى كله وبالتالى الاعتداء عليها أو تخريبها هو مرفوض رفضا قاطعا يبقى السؤال الذى نطرحه اليوم على ضيفنا الكريم الدكتور /عمرو الشوبكى خبير النظم السياسية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
يبقى التساؤل هو كيفية تفعيل الإضراب كوسيلة دستوريا وقانونية سلمية يحقق أهدافه ومطالبه سواء كانت هذه المطالب خاصة بفئة او شريحة كعمال أو أساتذة جامعات أو غيرهم أو مطالب عامة اذا ما كان هذا الإضراب إضرابا عاما .
كيف نفعله ليكون وسيلة ذات تأثير ايجابى وتأثير فاعل وقوى ما الحفاظ على سلميته وعلى اطاره المنضبط
السؤال الثانى : هو كيفية الحفاظ على هذه الطبيعة السلمية والمدنية دون الانحراف به ان تحويله إلى إضراب إلى ضرب سواء كان هذا الضرب كان بالرصاص الحى أو المطاطى أو قنابل الدخان وأيضا دون الانحراف به او توظيفه ليكون تمهيدا لما بعده أو يكون وسيلة لتمرير بعض السياسات أو القوانين
هذين السؤالين هما محور الذى سنتحدث عنه اليوم ونحاول أن نجيب عليه لنفعل هذه الوسيلة السلمية لتكون ذات تأثير قوى وتكون محققة لأهدافها وفى الوقت نفسه لا تخرج عن إطارها وطبيعتها التى نريدها لها :
نرحب ونبدأ مع الدكتور عمرو مباشرا فى هذه الموضوع
فى البداية أعبر عن سعادتى وشكرى لهذه الدعوة الكريمة وأيضا امتنانى لإستكمال التواصل حول موضوع أعتقد ا،ه شغلنا جميعا فى الفترة الأخيرة خاصة بعد الأحداث التى جرت فى 6 ابريل وأيضا عن الأحداث التى جرت اضراب آخر فى 4 مايو مما يعنى أننا أصبحنا أمام مرحلة جديدة تختلف كما أشار السيد النائب كما وكيفا عن أشكال اخرى من الاحتجاجات والاضرابات الاجتماعية التى شهدتها البلاد فى فترات سابقة وحينما نحدث عن موضوع الاضرابات او الاحتجاجات الاجتماعية الجديدة لا يمكن أن نعزلها طبيعة الوضع السياسى و النظام السياسى وبالتالى من المهم أن نقرئها فى سياقها حتى نستطيع أن نستشرف بعض الأفكار الخاصة بالمستقبل وبسينريوهات مستقبلية اعتقد ربما يكون البعض منها سيفرض علينا وعلينا على الأقل ن نتخيل امكانيات حدوثه حتى لا نفجأ بتطورات غير متوقعة وغير مرئية الحقيقة اذا بدأنا منذ ما تم الحديث عنه بالحراق السياسى التى شهدته مصر فى 2004 وبدأت بوجود قوة أن احتجاجية ذات طابع سياسى تمثلت فى حركة كفاية وفكرتها أو جلالتها أن لم تكن فقط احتجاج على الحكم الطويل أو مسألة التوريث وأنا فى رأى أنها كانت تعكس صيغة احتجاجية أخرى على القوى الحزبية على القوة التقليدية الموجودة فى مصر. أو بمعنى ان هؤلاء الناس ليس لديهم شرعية انهم بدئوا مباشرة فى كسر حالة الخوف فى النزول على الشارع وهى رسالة احتجاج على حالة الرقود فى الحكم والمعارضة فى داخل الحزب الحاكم وفى داخل الأحزاب المعارضة استمرت حركة كفاية وظهرت أيضا حركات ذات طابع سياسى احتجاجى جديد موازية ليها على الأقل عدة سنوات إلا أن بدأنا تشهد سنوات كثيرة لا للمجال الحديث فيها اليوم تعثرات وبدأنا منذ عام 2006 نشهد هذا النمط الآخر الجديد الاحتجاجات الإجتماعية التى بدأت فى 2006 ذادت فى 2007 وأصبحت فى الأربعة أشهر الأولى من 2008 حدثا لابد أن نضع تحته مجموعة كبيرة من علامات الاستفهام أما 2006 كنا أمام 222 احتجاج ووقفة احتجاجية واضراب عن العمل الرقم تجاوز 1000إذا ضفنا الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وكل صور الاحتجاجات وليس فقط المظاهرات يعنى حوالى 1100 طوال 2007 فى الأشهر الأربعة نحن نتحدث أيضا عن رقم يكاد يقترب من 1000 الحقيقة هذا التحول الجديد هو نمط مختلف من الاحتجاجات الاجتماعية لم تعتاد مصر أن تشهدها والمناسبة هذه الأرقام هى أرقام لم نراها منذ دستور 1923.
وأن هذه الاضرابات كانت ذات طابع فئوى مطلبى تطالب بتحسين الأجور ورفض الغلاء وما إلى ذلك لم يكن هناك ورائها تنظيمات سياسية ولا حتى جهات نقابية موجودة فى المجتمع إنما كانت تتسم إلى حد كبير بالعفوية الشديدة وكانت أيضا حريصة على أن تكون صوت احتجاجى يعبر عن مطالب ظلت مستمر وهموم ظلت موجودة لفترات طويلة لدى هؤلاء الناس بالتأكيد أنه لأول مرة أصبحنا نرى احتجاجات النوع ليس فقط الطلاب يحتجون وأساتذة جامعات وأطباء وعمال وموظفين لكن الدائرة ذادت واستطعنا اننا نقول انها شملت أجزاء كبيرة وقطاعات واسعة من الشعب المصرى بصورة غير مسبوقة هنا فى الحقيقة هذا النمط من الاحتجاجات كانت أيضا له أكثر من دلالة والدلالة الأولى أنه كان خارج القوى السياسة الحزبية والقوى السياسية المنظمة لا يستطيع أن يقول ان اضراب المحلة هو إللى عمله كفاية أو الاخوان المسلمين أو اليسار أو حزب التجمع أو غيره هذا غير صحيح وهذا لم يحدث لا فى اضرابات العام ماضى ولا فى اضرابات عام 2006 .
المسألة الثانية هى مؤشر أنه أصبح هناك نمط جديدة فى الاحتجاجات الاجتماعية فى مصر مؤقتا رافض كل الأشكال السياسية الموجودة أو لا يرى فى الأشكال السياسية الموجودة أنها قادرة على التواصل معه أو التعبير عنه وهنا يمكن يكون بسبب ببعض القيود الأمنية ويمكن يون بسبب الخطاب التقليدى لبعض هذه القوى السياسية لعزلتها لأشياء كثيرة لكن أصبح فى النهاية الواقع يقول أن هذه الاحتجاجات الاجتماعية خارجة عن كل القطر التنظيمية والحزبية والسياسية التقليدية الموجودة فى مصر وهذا أيضا جديد وهى تمثلا ايضا خروجا عن القوى السياسية التى ظهرت مع 2004 كحركة كفاية وحركات الاحتجاج الجديدة وأصبحنا أمام شكل مختلف أمام شكل مختلف من الاحتجاجات الاجتماعية ينبع من فطرة الناس من احساسهم من عمق الأزمة من احساسهم وطئة الغلاء وسوء السياسيات الاقتصادية المتبعة وبالتالى أصبحنا أمام مشهد سياسى مليئ بالتناقضات إحنا عندنا فى مصر 24 حزب سياسى نستطيع ان نجزم أن منهم 18 حزب سياسى لم يفكر واحد من قادات هذه الأحزاب ا،ه يحضر ندوة سياسية فى أى يوم من الأيام وليس بالضرورى فى كتلة الاخوان حتى فى مقر حزب الحكومة أو مقر وزارة الثقافة أو مقر أى منشأة ثقافية لم يحدث على الأقل ما بين 16 إلى 17 حزب حصلوا على الرخصة القانونية باعتبارهم لا يعبروا عن شئ فهذه هى التركيبة السياسية الموجودة فى مصر وفى جزء كبير من حركة الأحزاب التى تحصل على تراخيص قانونية والتى أخذت رخص قانونية وأن هؤلاء نذكر منهم من تحدث عن قرائة الكف.
ومنهم من تحدث عن توزيع سنارة لكل مواطن لحل مشكلة البطالة وغيرها من هذه الأشياء وبالتاى المشهد السياسى القانونى مشهد يتراوح مابين أحزاب لا يمكن حتى وصفها بأنها أحزاب سياسية واحزاب الأخرى الجادة الصغيرة التى تكون تأثيرها محدود ايضا عانت من مشكلات حقيقة على مدار 30 سنة هى عمر التجربة التعددية الثانية فى مصر ومن هنا منذ البداية خنقت هذه الاحزاب الجادة واعطيت رخص قانونية لأحزاب سياسية غير موجودة فى الواقع فأصبح المشهد القانونى أو مشهد الأحزاب الشرعية يعانى من أزمة حقيقية تعكس أزمة فى مسألة الشرعية نفسها فى شرعية البناء الحزبى الموجود فى مصر وطبعا بالتوازى مع هذا رفضت رخص لمشاريع جادة أيا كانت تقدير الناس ليها مشروع حزب الكرامة لو ثلاث نواب فى البرلمان مشروع حزب الوسط وطبعا موضوع الاخوان المسلمين موضوع مؤجل وغير حتى مطروح لمناقشة حل هذه الإشكالية حتى كلا جماعة دعوية او حزب سياسى وغير حتى قابل للتأمل أو البحث فى ظل الوضع الحالى وبالتالى المسألة أصبحا أمام شكل قانونى وأحزاب شرعية غير متواصلة مع القواعد الاجتماعية الموجودة فى المجتمع وهما العمال الموظفين الشرائح الاجتماعية التى تكون قواعد أى أحزاب سياسية فى أى بلد فى الدنيا. ثم بعد ذلك جاءت انتخابات نقابات العمال لتنهى اى تواصل بين هؤلاء العمال وبين جهة شرعية تعبر عنهم أن تكون متواصلة مع هؤلاء العمال ونتيجة التجاوزات التى حدثت فى هذه الانتخابات والشطب وما إلى ذلك فأصبحنا أمام جهات يفترض أنها تمثل فى هؤلاء الناس التى تعبر عنهم وطبعا هذه المشاهد تمثل أيضا فى انتخابات مجلس الشورى وانتخابات المحلية وأصبح هناك نقابات لا تتمع بثقة العمال وأصبح الحصيلة النهائية لهذا المشهد الحالى أننا أمام أحزاب سياسية معزولة ولا تعبر عن هؤلاء الناس نقابات غير موجودة وعاجزة ايضا معظمها ان تنال ثقة العمال والموظفين وبالتالى أصبح هذا النمط من الاحتجاجات يمثل خروجا عن كل الأطر المؤسسية المفروض أنها تكون فى أى مجتمع صحى وقابل للتطور الديمقراطى ان هذه المؤسسات تعمل تتواصل مع الناس يمكن أن يحدث فيها خلافات ويمكن تحدث فيها تباينات لكن أن تكون هناك بالكامل نقابات عمالية او اتحادات طلابية أو مجالس يفترض أنها تكون منتخبة يكون هناك ناخبين ولا تعبر عن شئ فالبتالى علينا أننا نضع عملات استفهام ونتأمل بجدية شكل هذه الاحتجاجات الاجتماعية الجديدة التى هى صرحة احتجاج ليس فقط ضد السياسات الحكومة لكن أيضا هى صرخة احتجاج على الغياب من هم من يمثلون هؤلاء الناس .
وهؤلاء الناس قادرين على أنهم يوصلوا على حلول تفاوضية كما هو الحال فى كثير من المجتمعات والحقيقة الانجاز ان التصوت الحكومة أنها عملتوا فى الفترة الأخيرة أنها نجحت فى اضعاف الأحزاب السياسية فى حصار حركات الاحتجاج الجديدة وفى ضربات قوية لجماعة الاخوان المسلمين واستبعادهم من انتخابات مجلس الشورى ومنعوهم من الترشيح فى المحليات وتحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية وما إلى ذلك فأصبح التصور أن تصور استبعاد أو اضعاف كل هذه المظاهر السلبية فى المجتمع أنه يكون عندك تنظيمات سياسية انه يكون عندك نواب يعبروا عن فكر معين أنه عندك نواب لإمتداد لحزب إنه عندك نقابة تعبر عن شئ واقى وقادرة بأنها بشكلها سياسى انها تتفاوض مع الدولة وتتحاور معاها أنك بتقضى أو تفكك أو تضعف كل هذه الكيانات وكل هذه المؤسسات السياسية و النقابية هذا فى الحقيقة نتائجه على عكس ما تصورت الحكومة فى كثير من الأحيان كارثية وفى أحيان أخرى تعجل مخاطر أن يكون رد الفعل الشعبى أوالعفوى أو الاحتجاجي لا تربطه أى قيادة سياسية كما راينا فى المحلة وفى النهاية نشعر ان فى طاقة من الغضب تفجرت وأن هذه الطاقة من الغضب التى تفجرت التى عبرت عن نفسها فى بعض الأوقات أو احيانا بصورة سلبية .
وأنه فى النهاية الوضع الطبيعى أن تكون هناك قيادة فى ظل مجتمع صحى تعبر عن هؤلاء الناس قد تكون قادة النقابات وقد تكون قادة الأحزاب السياسية وان هؤلاء الناس يستطيعوا أن يصلوا إلى حلول وسط بالتفاوض بين هذا جمهور وبين الدولة فكرة التفاوض فكرة الكيان الشرعى فكرة المؤسسات والحزاب التى تتحرك فى مجتمع الديمقراطى قائمة على الفكرة وعلى النسبية على فكرة التفاوض وعلى فكرة حلول الوسط كل هذا غاب وغيب فى الفترة الأخيرة وتصور الحكم أنه باستبعاد السياسة واستبعاد السياسيين واضعاف المؤسسات السياسية انه قدم نجاحا وانه بذلك يستطيع أن يضبط الأمور فى المجتمع ومختلف المؤسسات الموجوده فى مصر فى الحقيقة أن هذا لم يحدث وأن مؤشر الاحتجاجات الاجتماعية التى شهدناها فى الفترة الأخيرة من المؤكد ا،ها ستتزايد ومن المؤكد أيضا أنها ستستمر وأن الحصار الذى تم على السياسيين فى الحقيقة لم يقدم ولم يحل المشكلة الاجتماعية ولا الإضرابات ولا الانتفاضات العشوائية المشرح لها أنها ستتزايد وأنها ستتضاعف فى الفترة القادمة . الحقيقة أن هذا النمط الجديد من الاحتجاجات تواكب معاه نمط آخر هو الاحتجاجات التى تمت فى العالم الافتراضى على الانترنت دعاوى للإضراب (الفيس بوك) كل هذه الظواهر لجديدة التى لم يكن تتخيل اجهزة الأمن أنها تسطيع أن تؤثر بالمعنى النفسى والمعنوى بهذا الشكل أنا فى رأى بوضوح اضراب 6 ابريل كان فيه اضرابين فى اضراب افتراضى لم يحدث وفى اضراب حقيقى وواقعى حدث فى المحلة الاضراب الافتراضى الذى حدث على الانترنت وشارك فيه 100 ناشط امام نقابة المحامين من الحركات الاحتجاجية الجديدة هذا الاضراب الافتراضى أخاف الدولة بدرجة جعلت بيان نظام وزارة الداخلية احد عوامل التى أخافت الناس ودفعتهم للبقاء فى بيوتهم وعم الخروج وأنا لا أقلل من جهود هؤلاء الشباب وهؤلاء النشطاء الذين تحركوا على هذا الفضاء ولكن هذا الفضاء الذى فى عالم الانترنت اكتشفنا فى النهاية له تأثير لو من ناحية النفسية والمعنوية أكبر بكثير مما كنا نتخيل
لكن أصبحنا فى الحقيقة وهذا هو الجديد علينا نتأمله أمامنا أشكال من الاحتمالات غير تقليدية لا تستطيع الدولة القمعية بشكلها التقليدى ان تتعامل معها بنفس الطريقة القديمة تستطيع أن تعتقل مئات من النشطاء السياسيين تستطيع أن تحول المدنيين إلى محاكمات عسكرية لكن لا تستطيع أن تعتقل مئة ألف ناشط على الانترنت لا تستطيع ان تواجه محتجين عن الأسعار والغلاء والسوء الأحوال المعيشية فى مصانع مصر المختلفة وفى كثير من البلدان والمؤسسات القطاع العام والخاص وما إلى ذلك .
إذن المشهد والتحولات التى حدثت هنا لها أكثر من بعد مهم تفهمه حتى نستطيع أن نطرح بشكل سريع بعض السيناريوهات المستقبلية الجزء الأول أننا امام ميلاد لنمط من الاحتجاج الجديد فى مصر هذا الاحتجاج لو شق حقيقى ليس له علاقة بالتنظيمات السياسية وسيستمر وأقصد الاحتجاجات الاجتماعية الجديدة التى يقوم بها العمال والموظفين وأساتذة الجامعات بعدينا عن كل التنظيمات والأشكال السياسية وهنا أنا فى رأى أن أى تنظيم سياسى كبير عليه أن يشارك فقط فى هذا النوع الاحتجاجات الفئوى بشكل فردى ولا يترك المجال للانسحاب او انه يكون عرضة لانسحابات السياسية فى هذا الاطار الأساس فى هذا الموضوع هو أن هذا النمط الجديد من الاحتجاجات الاجتماعية التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة ستتصاعد وستتزايد وفى الحقيقة الحديث عن عن مسألة المسكنات أنا اشك أنه يكون فى قدرة للحكومة المصرية تدفع كل شهر لعمال النسيج أو لأى عمال آخرين شهر من مرتباتهم على سبيل الهدية يعنى بالحسابات الحكومة الحالية تصريحات لبعض الوزراء كانوا رفضون بعض هذه القرارات يروا ان ميزانية الدولة لا تتحملوا وبالتالى الضغط الحاصل فى الفترة الأخيرة هو ضغط فى تقديرى الحكومة لا تستطيع المدى المنظور أنها تحل هذه المشاكل لأن الموضوع فى يوم مايو العلاوة ياريس .
لا نستطيع أن نحله بهذه الطريقة والموضوع أكثر تقعيدا بذلك يتعلق بسياسية الأجور يتعلق بالفساد وسوء الادارة فى كل المؤسسات العامة ليس فقط المواقع العمالية ونحن نتكلم عن انهيار فى المؤسسات العامة وحتى هذه اللحظة لا زال اختيار هذه المؤسسات يتم لصالح الأسوء وليس الأكفأ باى حال من الأحوال من هنا أن هذا النوع من الاحتجاجات سيستمر سواء كان نشطاء على الانترنت أو لا سواء كان فى حركة كفاية أو لا أو اخوان مسلمين أو لا أو ما إلا ذلك هذه النوع من الاحتجاجات سيتصاعد فى الفترة القادمة وهنا فى هذه الحالة مرشح لشيئيين اما ان هذا النوع من الاحتجاجات يفرض من داخله بعض القيادات والوجوه السياسية الجديدة ودخل الحياة العامة وتنعشها اثبت مع الوقت ان اكبر هذه التنظيمات هو الاخوان المسلمين لايستطيع أحد انه يقول انه يتواصل بشكل كامل مع هذه الأغلبية الصامتة التى تعبر بطريقتها عن هذا النوع من المشكلات التى نعانيها وهنا لابد ان نحرتم ارادة هؤلاء الناس وانا لا افضل طريقة بعض السياسيين فى مصر فى انه يتعامل بشكل وصى على هذه التحركات الاجتماعية او ينظر لهم بعين الاستخفاف باعتبارهم مابيطرحوش شعارات سياسية فاجة أو شعارات سياسية مباشرة انا فى رأى الذى يعملوا هو برطريق او بأخرى هو سياسية لكن سياسة على طريقتهم وهم وفق احساسهم الشخصى بان هذه المشكلة .
فى هذه اللحظة تسلتزم نضالا اجتماعيا وفق ما يرونه فى هذا التوقيت وهذا الزمان والبتالى من المهم احترام الطريقة التى يعبرون بيها مع طبعا التأكيد على رفض عمليات التخريب والعنف واعتبار ان هذا النوع من الاحتجاجات الاجتماعية قد يفتح بابا من ظهور أشكال سياسية جديدة او قيادات سياسية جديدة او قيادات نقابية جديدة تختلف عن الصورة الساكنة الموجودة فى الوقت الحالى والشئ الاخر الذى يمكن يحدث مع تصاعد هذا النوع من الاحتجاجات الاجتماعية هو بالفعل مزيد من الضغوط التى قد تمارس على الحكم وتجعله فى هذه اللحظة غير قادر على الاستمرار فى نفس هذه السياسات المتبعة حاليا او على الأقل تدفع جناح لا نعرفه او غير مرئى نرى المسالة لا يمكن أن تستمر فى ادارة البلد بهذه الطريقة القائمة على عدم المحاسبة وغياب القانون والاستهانة بارواح الناس والاستهانة بمشاعرهم وما إلى ذلك وحتى صعب ان تقول انها ليهل اطار سياسة او ايدلوجى معين لا تقدر ان تقول ان النظام السياسى فى مصر نظام يمينى او انا اكون يسارى او اسلامى برفضه لا المشكلة الحقيقية انك تقول انك امام وضع سياسى خايب سواء كان محدود الكفاءة عاجز على انه نظام حكم رأس مالى بالمعنى المحترم والايجابى الموجود فى كل المجتمعات الرأسمالية وهنا هذا الجانب قد تؤدى هذا النوع من الضغوط الاجتماعية هذا النمط المتصاعد من الاحتجاجات الاجتماعية لتغيير بعض المعادلات النظام فى مصر
المسألة الثالثة والأخيرة هى أن بالفعل تتحول هذا النمط من الاحتجاجات الاجتماعية إلى حالة من حالات العصيان المدنى أو الشامل الذي يمكن أن ينتشر ويكتاح كثير من المدن المصرية وأيضا كثير من المؤسسات والشرائح الاجتماعية المختلفة فى كل الأحوال نحن فى الحقيقة امام ثلاث سيناريوهات من وجهة نظرى ان هذه الاحتجاجات الاجتماعية تفرز نمط جديدا من القيادات ذات الطابع النقابى والسياسى بحيث انه يتغير شكل المعادلة السياسية تحديدا فى المعارضة فى مصر وهذه الاحتجاجات أيضا هاتتصاعد وتتزايد فقد تدفع باتجاهات أو أجنحة أو أفراد داخل النظام انهم يضطروا انهم يراجعوا بعض هذه السياسات ونبدأ فى اصلاح سياسى حقيقى او السيناريو الثالث ان هذه الاضرابات تتسع بدرجة كبيرة بحيث انه نشهد تغيير حقيقيا من خلال عصيان مدنى أو من خلال تحركات شعبية واسعة لا أستطيع أن أقول أى سيناريوهات أتوقع أو أرجح لكن فى الأحوال أرى ان هذا النمط المتصاعد من الضغوط الشعبية . قد ربما يؤدى إلى تغيير بعض معادلات الحكم السياسى فى مصر وربما يفتح الباب أمام نمط جديد للممارسة العمل السياسى وانه ربما يكون هذا السيناريو الثانى اقرب للحدوث فى المستقبل المنظور وليس بالضرورة فى الوقت الحالى واعتقد ان دلالة هذا النوع من الاحتجاجات وهذا النوع من النمط الجديد من الاضرابات الاجتماعية علينا أن نتأمله فى النهاية فى اطار معضلة أو كارثة غياب السياسة وغياب الأحزاب السياسية واضعافها وحصارها غياب النقابات وغياب أى صيغة تفاوضية بين هؤلاء الناس الذين اضربوا فى المحلة واضربوا فى كفرو الدوار وفى أكثر من مكان فى مصر انه غياب جهة او مؤسسة نقابية قادرة على التواصل والوصول إلى حلول وسط وأن فى الحقيقة أخطر شئ يواجه مجتمع من المجتمعات هو حين تنزع عنه السياسة وتنزع عنه نخبة السياسية وحين تنزع عنه صراع الأفكار السياسية ويتحول الموضوع إلى أشكال بدائية إلى الصراع الفطرى وأعتقد لن يفيد لهذا البلد اننا نبحث دائما عن كبش فداء من القوة السياسية الموجودة فنعتقل ناس من كفاية او نعتقل ناس من اخوان .
ونعتقل شابة سنها 26 سنة تسمى اسراء عبد الفتاح وآخرين باعتبار أنهم هما الذين حكوا عشرات الآلاف من المحلة انا أعتقد أنه لو كان فيه تنظيم سياسى وراء هذه الاضرابات لكن الشكل يكون أكثر سلميا ويكون أكثر ايجابيا ولكن غياب هذا النمط راجع إلى كون النظام طبيعته غير سياسية وهذه هى جوهر المشكلة الحقيقة التى نعانيها فى مصر ان لأول مرة يأتى نظام سياسيى منذ دستور 23 يوليو أو مرة نرى نظام سياسى فى مصر يواجه معارضيه بالقمع فقط كل نظام سابق كان لديه مشروع سياسى حتى لو اختلف او اتفق معاه وهذا المشروع السياسى كان لديه جمهور فى الشارع المصرى يعتد به سواء كان عبد الناصر أو السادات أو تجربة الوفد فى الثلاثينات والأربعينات لأول مرة نرى أن يكون فيه النظام السياسى يواجه الناس بالمن فقط ولا يوجد انجاز الاقتصادى ولا انجاز علمى ولا يوجد شئ يرضى الكبرياء الوطنى والقومى ولا اتشاف علمى مرموق ولا أن يكون لدينا جامعات فخورين بيها ولا عندنا مؤسسات عامة سعداء انها جزء مننا وما إلى ذلك وبالتالى أصبح أمام حالة من غياب السياسة وانهيار فى المؤسسات وتراجع فى اداء الدولة وصل على درجة خطيرة جدا وبالتالى علينا ان نتوقع ان يكون الاحتجاج أو رد الفعل من ناس فى الطبيعة النظام اختار الاختيار ذات الطابع الفوضوى او اختيار انه يتعامل بشكل عشوائى وتغيب عنه السياسة وتغيب عنه الرؤيا السياسية او البرنامج السياسى فبالتالى عليه أن يتوقع أن شكل المعارضة فى المرحلة القادمة هى بدرجة او بأخرى نتاج لهذا الوضع هى معارضة هاتكون غير سياسية وذات طابع عشوائى وطابع عنيف وكثير منها هاتكون ذات طابع افتراضى على الانترنت اثبت فعاليته وأثبت انه قادر أن يهز عروش كثيرة
الأستاذ حسين إبراهيم
أظن أننا كلنا نتفق وجود حالة من الاحتقان الشديد فى الشارع المصرى وهذا ما بيناه بالمناسبة فى مجلس الشعب عندما ناقش مجلس الشعب ويمكن يكون مجلس الشعب غير مجلس الشورى عند مناقشته لأحداث المحلة وفى نهاية الأمر الاثنين فى الآخر سواء لم يقدموا ولم يقم أى من المجلسين بدوره الدستورى المفروض انه يقوم بدوره الدستورى .
رغيف العيش مسبب حالة من الاحتقان الشديدة وفشل الحكومة فى هذه المهمة الحكومة فشلت فى توفير رغيف عيش وأظن ان لأول مرة فى التاريخ المصرى ان يسقط شهداء من أجل الحصول على رغيف العيش ارتفاع الأسعار وزى ما قولنا فى المجلس حقيقة هناك أسباب خارجية لارتفاع الأسعار اظن ان الحالة المصرية ان الأسباب الداخلية هى السبب الرئيسيى فى ارتفاع السعار بصورة لم تحدث من قبل .
الفوارق فى الرواتب اصبح موظفين فى الدولة يحصلوا على ملايين وموظفين فى الدولة يحصلوا على ملاليم وهؤلاء موظفين كبار وهؤلاء موظفين كبار موظفين كبار بدالاتهم بمئات الآلاف وموظفين كبار أيضا لوكيل وزارة وحقيقة لو استمر نظيف اليد ويستحق الزكاة .
حالة من الاحتقان اظن موجودة عند الفلاح المصرى الآن يشعر باحتقان شديد أصبحت شيكارة السماد من أسمى أمانى الفلاح المصرى فى الوقت الذى تصدر مصر فيه الغاز لإسرائيل وإصرار من الحكومة برغم من احراج الحكومة ولكن يبدوا ان الحكومة اصبحت لا تنحرج ونحن نبحث عن حمر الخجل ولكن يبدوا ان حمرة الخجل لصبحت من الأمور النادرة الآن .
ما السعر الذى تصدر الغاز إلى اسرائيل مع رفضنا بداية تصدير الغاز لاسرائيل ونحن بداية زى ما أعلنا نحن نرفض تصدير الغاز لاسرائيل حتى ولو بالأسعار العالية ولو أكثر من الأسعار العالمية على اساس ان الغاز الطبيعى المصرى الذى يصدر الى إسرائيل يستخدمه الكيان الصهيونى فى ابادة الفلسطينيين لا يصح اى حال من ألأحوال من مصر ومكانة مصر تصدر غاز لاسرائيل يستخدم ضد الفلسطينيين وايضا تهديد الامن القومى المصرى لكن ان تصدر الغاز لأسرائيل بكام .
يكتفى وزير الدولة للشئون القانونية نحن نصدر بسعر أغلى من سعر التكلفة ونأتى للموازنة العامة ان يوجود دعم للمواد البترولية مثلا 40 مليار جنيه انهم يحسبون البترول بالسعر العالمى والسعر الذى تأخذه بيه والفرق هو قيمة الدعم وبالنسبة لاسرائيل انا اعطيها الغاز أكثر بسعر التكلفة .
انتهاك لحقوق الانسان اظن واضح بالنسبة للجميع ونحن نكتفى بتقرير المجلس لحقوق الانسان والحكومة عينت أعضائه والمجلس يتهم أنه بيتعامل بلطف مع الحكومة ومع ذلك التقرير الرابع لحقوق الانسان هو كفيل بإقالة الحكومة الحالية وكل حكومات حزب الحكومة الذى يحكمنا الآن .
الانتخابات وما حدث فيها تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية وكل هذه لأمور حالة من الاحتقان الشديدة وأظن سمعنا د .عمر الشوبكى أحزاب معطلة وقوى سياسية مكبلة نقابات أصبحت ليست موجودة نقابات عمالية مجالسها أتت بالتزوير ونقابات مهنية مؤممة منذ عشرين سنة وأن النظام الذى يدعى الليبرالية وفى أغلبية النواب رفضت تشكيل تقصى حقائق وحقيقة قرار للمجلس ونحن طورنا من الاقتراحنا لأن أغلبية المجلس لا تريد تشكيل لجنة تقصى حقائق طلبنا من الدكتور رئيس المجلس يعمل اجتماع استطلاع ومواجهة وهذه اللائحة الداخلية فى مواده 224 و 231 هى السلطة المطلقة لرئيس المجلس يكفى انه يحيل الموضوع لأى لجنة من لجان المجلس ثم هو يوافق على هذه اللجنة على تشكيل اجتماعات استطلاع ومواجهة لكن حتى هذا الأمر ما تم .
وارى انا فى هذه المؤسسات الدولة التى لا تقوم بدورها ماذا يتبقى لرجل الشارع ؟ احزاب معطلة نقابات معطلة مؤسسات مجتمع مدنى عاجزة .
السؤال الذى أطرحة أن يكون يوجد حوار حوله لأهميته وخطورته كيف نحافظ على استمرارية سلمية هذه الاحتجاجات وهى سوف تتصاعد كما قال د .
عمرو الشوبيكى لكن حقيقة نحن نشعر بقلق شديد ان هذه الاحتجاجات التى ستتصاعد والمقصود انها تكون احتجاجات سلمية نحن نشم رائحة مؤامرات ان البعض من النظام يريد ان هذه الاحتجاجات ان تخرج عن الدور السلمى وتكون هذا الخروج مبرر لضرب هذه الاحتجاجات لسن قوانين تمنع هذه الاحتجاجات واظن أن هذا مرتب له من ضمن السيناريوهات المرتبة أظن ان وجود معارضة فى هذا اليوم بكثرة ان البعض قبل الجلسة يتحدث عنها ما المقصود بالاضراب وكيف يحدث وكأننا نتحدث عن هل الاضراب شرعى اما غير شرعى وانا اطرح السؤال وأرجو ان يكون يوجد حوار حوله .
كيف نحافظ على استمرارية هذه الاحتجاجات التى نظن انها ستتصاعد بشدة .
الدكتور / محمد سعد الكتاتني
القضية المطروحة اليوم وهى الاضراب بين الفوضى والتأثير هى هذا موضوع هام جدا اتصور انه محتاج دراسة متعمقة من الباحثين لأننا فى مصر الآن فى حال غير مسبوقة لم يتعود الشعب المصرى على هذا النوع من الاحتجاجات فالسؤال الذى يطرح نفسه ما الذى دفع الشعب المصرى والعمال والموظفين وشرائح أخرى من المجتمع لأن تسلك سلوك عادى وغير معتاد منها فهو ان جاوب الدكتور عمر على الجزء الذى يتمثل باختصار فى حالة الانسداد السياسى الذى يعيشها الشعب المصرى إذ ان قنوات التعبير تكاد تكون مساندة ضعيفة فى احسن الأحوال هذا شئ ليس طبيعى والذى يحدث الذى اضعف هذه المؤسسات بفعل فاعل وانها ليست ضعيفة بذاتها ولكن النظام أضعفها النظام يفكر ذو طبيعة إقصائية لا يرى إلا نفسه على الساحة فالأحزاب الرسمية يضعفها بفعل فاعل باساليب مختلفة قد يكون ليس بمجالنا الحديث عنها اليوم فكل الذى حدث لحزب العمل والوفد وغيرها من الأحزاب .
وفى النهاية اضعاف هذه الأحزاب وتكبيل حكرتها فى الشارع غير الأحزاب الموجود جماعات الضغط أكبر جماعة منها وهى جماعة الاخوان المسلمين كجامعة موجودة فى الشارع ولها تاريخها ولها مشروعها الاصلاحى المعلن هذه الجماعة تحارب من النظام بعدة محاور وتحاب بالاعتقالات باحالة قيادتها إلى المحاكم العسكري بالتضييق عليها من الناحية الاقتصادية اتهامها بتهم باطلة مثل تهمة غسيل الأموال وتهمة الإرهاب وغيرها من التهم فهى كلها تهم المقصود منها تشويه صورة الجماعة من الناحية الاعلامية وعزلها عن الشارع مؤسسات المجتمع المدنى اذا نظرنا من ساعة القانون 100 لسنة 1993 ان النقابات التى قدر لها انها تخطو فى الانختبات وتعتمد التى خرجت بقضية مثل نقابة المحامين بحكم قضائى نقابة المهندسين تحت الحراسة ومؤسسات المجتمع المدنى ايضا معطل بفعل فاعل لا تتم فى انتخابات وكان فى بريق امل قبل عام 2005 بقليل إذ كان هناك ضغوط خارجية لمسها الجميع وكانت من ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير وتداعياته ضغطت على النظام فكان فيه نوع من الانفارجة لوحظت فى عام 2005 بمجرد أنها الانتخابات لاتكتمل إلى الاخر ولكنها غيرت من تركيبة مجلس الشعب ولأول مرة فى تاريخ مجلس الشعب يكون فى هذا الكم من المعارضة سواء من المستقلين او من الاخوان أو من المعارضة الحزبية لأول مرة ان يكون ربع المجلس من المعارضة وهكذا لكن سرعان النظام بدأ سريعا يرجع كعادته هنا لتأمين الحياه السياسية ولكن فى الحقيقة ان الحالة الاجتماعية بدأت سوء ان البطالة تزداد والأسعار تزداد المرافق تدنى الخدمات لا يقدم النظام باختصار الدولة انسحبت كدولة إلى من المؤسسى المختلة لا تستطيع ان توفر رغيف الخبز ولا كوب ماء نظيف ولا وظيفة ولا أى شئ . الدولة انسحبت المؤسسات لا تستطيع التعبير عن نفسها لتشكو مؤسسات مجتمع مدنى معطلة أحزاب ضعيفة انسداد سياسى جماعة الاخوان محاصرة الحزب الوطنى لا توجد قناعة به كحزب له وجود فى الشارع فهذا هو العنوان الذى نناقشه اليوم فلجأ الناس إلى أسلوب غير تقليدى انهم يريدون أن يفعلوا نوع من الاحتجاج وهذا الاحتجاجات الاجتماعية وخطورة هذه الاحتجاجات أنها بدأت صغيرة ولكن فى نفس الوقت كثيرة فالذى يقوم بالرصد ان خلال العاميين الأخريين والدكتور عمرو عنده احصائية يمكن أكثر من 900 احتجاج فى أماكن متفرقة من الأماكن لكن فيه احتجاجات كبيرة مثل المحلة موظفين الضرائب العقارية وكفر الدوار ولكن أنا كمشاهد على الساحة لا توجد فئة لا تكون قد احتجت حتى ان مستوى هذه الاحتجات بدأ يرفع إلى ما وصل ما نتصور انها تحتج او تطالب بالأحتجاج مثل الأطباء يعنى نقيب الأطباء وهو رجل وعضو فى الحزب الوطنى طالب بإضراب الأطباء حتى يحسنوا رواتبهم أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة وهى فئة إلى حد ما كانت مميزة فى مبراتهم فالتخضم والغلاء أتى على هذه الفئة المميزة نوعا وطالبوا بالاضراب واضربوا اضراب يعنى ازا اختلف الناس عنه انه اضارب كان جزئ لكن فى النهاية كان يوجد نوعمن الاحتجاج مضاد مجرد الدعوة إلى الإضراب نوع من الاحتجاج إلى ان اتجاه احداث الدعوة لاضراب 6 ابريل لاقت نجاحا وانا كنت حاضر فى اجتماع فى كثير من القوى السياسية وكان فى حد من المحلة ولا اجتمعنا ليس بهدف اضراب .
ولكن كان يذكر كان عقب احداث غزة التى كانت موجودة وكن ادعينة فى حزب الكرامة لنحضر لقاء وأنا تصورت أن اللقاء هذا لمتابعة الأعمال حول حصار غزة واذا بالحديث يتطور فى أثناء هذا اللقاء وكان يوجد احد من المحلة وقال نحن عندنا إضراب اجتماعى ونريد القوى السياسية تساندنا بوقفات كنوع من الاحتجاج السلمى ان كل فئة تعبر عن نفسها أما الاضراب العام وليس الدعوة إيه تحتاج إلى رئيس إن كنا نخالف النظام لكن نحن مع المحافظة على مؤسسات الدولة والمحافظة على انهيارها وان هى ملك لكل المصريين أن هذا يعطينا أن لا توجد قيادة واضحة وقيادة سياسية توجه هذا الإضراب وترعاه والذى حدث فى المحلة هم أيضا عبروا عن أنفسهم بطريقتهم يوجد أناس يوم 6 أبريل جلست فى بيوتهم وفى اناس أتنعت وفى أنا خرجت فى الشوارع وفى أنا لا تشارك ولكن النقطة المهمة أن بدأ الذى يعمل العبث هذا عبر بطريقته والسؤال الذى يسأله الأستاذ حسن كيف نحافظ على سلمية هذه الاحتجاجات ؟
الموضوع يزيد يوما بعد يوم ويوجد فئات أخرى مرشحة انها تطالب بحقوقها والحكومة بدأت تعطى نوع من المسكنات هنا وهناك وحقيقى فى ظل هذه الإضرابات لا أحد يستطيع ان يتنبأ بسيناريو الذى سيتمر فى التعامل وهذا السؤال يحير الباحثين ولا يوجد دولة يستطيع الباحثين فيها ان يتنبئوا بماذا سيحدث فى المستقبل لأن الوضع مرتبك والنظام مرتبك ولأن السيناريوهات مختلفة وجعلت أناس تتكلم عن التوريث وانه مرفوض شعبيا وسياسيا والدولة تسير فى اتجاه انه من الممكن ان يحدث فوضى لأن ما حدث فى المحلة المعالجة الأمنية كم الذعر وكم القوات الأمنية التى شاهدناها فى المحلة وبيان وزير الداخلية يعطى مؤشر ان النظام مرتبك جدا وخائف من شعب والسيناريو المرشح ان يكون الأقرب انه مع تزايد هذه الاحتجاجات لا تتضمن المحافظة على سلميتها ومرشح ان تحدث نوع من الفوضى وستكون كارثة والسؤال هل هناك حل ؟
الحل موجود وفى يد النظام والإخوان على سبيل المثال يقولون نحن أصحاب مشروع اصلاحى وقد تكون جميع القوى السياسية متفقة على كثير من النقاط وإن لم يفعل النظام ذلك بالبديل الآخر أن القوى المعارضة تتحد أيضا هى على أجندها وعلى الحد الأدنى من المطالب التى تتفق عليها وتكون قوة ضد هذا النظام وتطالب بحل حتى نتفادى الفوضى التى سوف تحدث .
إذن بيد النظام أنه يعمل انفراجة أما يكون ان القوى السياسية تتجمع مع بعضها على قلب رجل واحد على ان يتفق على الحد الأدنى من المطالب لمواجهة هذا النظام اما بالقوى تتجمع على قلب رجل واحد تتفق على أجندة بتحقيق الحد الأدنى من المطالب لمواجهة هذا النظام لإجبارهم على قضية الإصلاح او حتى إسقاط هذا النظام .