مؤتمر فتح
دلالات نتائج مؤتمر فتح
يعكس عدم صدور بيان ختامي لحركة "فتح" عمق الأزمة التي تواجه الحركة، وخاصةً في ظل مواجهة خيارات مصيرية تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية، وبغضِّ النظر عن غموض الأجندة السياسية لحركة "فتح"، وعدم وضوح أولوياتها، فإنَّ نتائج المؤتمر تشير إلى الملاحظات التالية:
إن تركيبة اللجنة المركزية موزَّعة على خمسة اتجاهات سياسية وأمنية، وهذا ما قد يؤثِّر سلبًا في تماسك المواقف السياسية للحركة بزيادتها ضعفًا، وخاصةً في ظل تباين الأولويات السياسية ما بين إعادة بناء الحركة وحسم الصراع مع حماس لصالح العدو الصهيوني.
أن المؤتمر استبعد معارضي التسوية السياسية من تشكيلات الهيئات القيادية، وقد يكون ذلك نتيجة تضاؤل فرص عقد المؤتمر بالخارج، أو ربما كان نتيجة إصرار "عباس" على عقد المؤتمر في "بيت لحم"، وأيًّا ما كان السبب فإن الواقع يشير إلى خلوِّ التشكيلات القيادية من معارضي السلام، ووجود أكثرية تقبل بتأخير أولوية المقاومة المسلحة.
إن التوجهات أو الأدوار الأمنية سوف تشكِّل ركنًا أساسيًّا في سياسات الحركة، وخاصةً في ظل وجود المسئولين السابقين عن الأجهزة الأمنية (وقائي الضفة وغزة والاستخبارات) في اللجنة المركزية، وهذا الوضع سوف يكون داعمًا للسياسات الأمريكية والصهيونية؛ حيث يزداد التقارب بينهم في معالجة المسائل الأمنية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.
إن هذه النتائج سوف تزيد الفجوة بين حركتي "حماس" و"فتح"، وبشكل لا يمكن التوقع معه حدوث تحسن في العلاقة بينهما، ومن المرجَّح أن تقوم إستراتيجية حركة "فتح"- وبدعم إقليمي- بمحاولة تفكيك سلطة "حماس" في غزة، ويكون تعزيز الحصار وإطالة أمده سياسةً مشتركةً بين "فتح" من ناحية والصهاينة وأمريكا وبعض دول الجوار من ناحية أخرى.
إن المؤتمر أعاد تجديد شرعية "محمود عباس" كرئيس للحركة وقائدها العام، وهو ما يعطيه حرية التحرك- في ظل التركيبة الجديدة- والاقتراب من السياسة الأمريكية والصهيونية أكثر وأكثر؛ الأمر الذي لا يحقق المصلحة الفلسطينية، ويصب بالضرورة لصالح الصهاينة.