"الحرية والعدالة" تحاور "هشام مبارك": ندفع ضريبة فضح مطابخ السجون
(27/03/2016)
حوار: سماح إبراهيم
- تامر علي: لم نضلل بتقارير دولية مغلوطة وحالات التعذيب فى السجون بالفعل مثبتة
- لا يحق لأحد اتهامي بتشويه الدولة المصرية.. والنظام من يشوهها بممارساته الشاذة
- البلاغ المقدم للنائب العام "مثير للسخرية" وأحاديث التمويل كيدية بالدرجة الأولى
- لن تقوم دولة القانون إلا بفصل مرفق القضاء عن العمل السياسي
لم تهدأ محاولات الأجهزة الأمنية لتعقب وتمزيق "أرواب المحامين" المدافعون عن حقوق الإنسان بالتعرض لهم بالاعتقال السياسي، بل تجاوز الغل الآمني مداه بإلقاء القبض على بعضهم في أثناء حضورهم التحقيقات مع موكليهم، ليصل عدد المحامين المعتقلين لأسباب سياسية قرابة ثلاثمائة محام، قابعون في السجون بسبب ممارستهم مهنة المحاماة، حسب تقرير "حملة الدفاع عن محامي مصر".
وقد ذيلت قائمة المعتقلين بمحامي دفاع المختفين قسريًّا إسلام سلامة، الذي اعتقل فجر التاسع من مارس 2016 من منزله بزفتى، في تجاهل تام للضمانات الدستورية المستحقة له كمحام يؤدي مهامه الوظيفية. ولم يكن النظام ليغفل عن توجيه ضرباته صوب مؤسسي وأعضاء المنظمات الحقوقية بالزج بهم في قضايا كيدية بغرض تهديدهم والكف عن فعالياتهم الكاشفة لانتهاكات حقوقية بالداخل المصري.
فكان البلاغ المقدم 17 مارس 2016م للنائب العام، والذي حمل رقم 3725 لسنة 2016، ضد كل من عايدة سيف الدولة بصفتها مدير مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب، ونجاد البرعى بصفته رئيس المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، وتامر على المحامي بمركز هشام مبارك للقانون، وجمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق المصرية.
فيما قال المحامي المغمور طارق محمود صاحب البلاغ في دعوته أن الأسماء السابق ذكرها قد تلقت تمويلات وصفها بالمشبوهة بصفتهم مديرى منظمات المجتمع المدنى من بعض المؤسسات الأجنبية بالخارج، وإرسال تقارير وصفها بالمغلوطة والملفقة إلى المؤسسات والهئيات الدولية متهما إياهم بتشويه الدولة المصرية!.
"الحرية والعدالة" التقى "تامر علي عبدالغني" المحامي بمركز هشام مبارك للوقوف علي حقيقة البلاغ المقدم ضده، والتضيقيات الأمنية التي تمارس عليهم وعلي زملائه بالمنظمات الحقوقية، والوقوف على سبل الخروج من الأزمة الراهنة بوقت انسدت فيه الطرق الحقوقية!
فإلى التفاصيل:
بداية يقول المحامي بمركز هشام مبارك:
- لم نضلل بتقارير مغلوطة وحالات التعذيب فى السجون المصرية والاختفاء القسرى بالفعل مثبتة، والمركز له دور توثيقي وحقوقي وإعلامي باستضافة المحامين والمراكز الحقوقية لتوثيق حالات الانتهاك التي تعرض لها مئات المعتقلين وعرضنها للرأي العام في ندوات ومؤتمرات معلنة بمقرالمركز، للتنديد والتدخل لوقف الإنتهاكات الشرطية ضد معتقلي الرأي، أما بخصوص تلقي لتمويلات خارجية مشبوهة فهذا كلام عار من الصحة.. وأحاديث كيدية بالدرجة الأولى.
وتابع:
- عامان من المرافعة عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان في المحاكم والنيابات، لا لشيء سوى أن نحيا في مجتمع ينال الفرد فيه حقوقه دون أن يشعر بانتهاك، دفع الظلم وظيفتي وما زال الأمل يتملكني في إعادة الموازين المختلة، ولا يحق لأحد اتهامي بتعمد تشويه الدولة المصرية، من يسيطرون على مقاليدها هم في الحقيقة من يشوهونها بممارساتهم الشاذة تجاه كل من يخالفهم الرأي.
أما عن الإجراء القانوني المفترض اتخاذه يقول:
- سننتظر مثولنا أمام جهات التحقيق حال استدعاء الجهات المختصه للتحقيق معنا، مضيفًا أن ما حدث شيء متوقع، وأنها ضريبة يدفعها الآن كل مدافع عن حقوق الإنسان في بلد لا تعترف إلا بالقمع الفكري والحقوقي.
ويشير إلى كارثة التعاطي السلبي للنظام الحاكم مع مطالبهم الحقوقية –حسب قوله-، فبدلاً من استجاباتهم بتقليص حجم الانتهاكات التي تسيء بحق مجتمع يزعم باحترام الحريات يشن هجومًا أمنيًّا وقضائيًّا على كل من تسول له نفسه أن يقف بجوار مظلوم وقع عليه الغدر النظامي، مؤكدًا أن الزج به بقضية التمويل رقم 173 ما هو إلا ضربة لنا للكف عن تنظيم فعاليات تندد بحال المعتقلين والمختفين والخروقات القضائية المسيسة.
يستطرد:
- أما عن موقفي فأنا مستمر في الدفاع عن الحق واقفًا إلى جواره، ولا أملك إلا قلمًا ولسانًا، وعلى المدعي إثبات حجته بشكل قانوني وليس بتوجيه اتهامات كلامية لا أساس لها.
ويوضح:
- حضر بمنتصف أغسطس 2015 إلى مركز هشام مبارك للقانون عضوين من لجنة الفحص المشكلة من قاضي التحقيق لفحص المركز.. وقد اطلعنا على الخطاب الصادر، الذي يفيد بفحص كل من المعهد المصري الديمقراطي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- ومركز هشام مبارك للقانون، لبيان المؤسسين وعقد التأسيس وعقود التمويل ومستندات الصرف ونوعية النشاط، وقد أخبرناهم أنه يجب إخطارنا بخطاب رسمي بالفحص، وكذلك إخطار النقابة العامة للمحامين، وحضور أحد أعضاء مجلس النقابة لأننا شركة محاماة.
ويضيف:
- موقف المركز من قضايا الإخفاء القسري واضحة، وأوضحنا رفضنا لسياسات الاعتقال التعسفي في عدة بيانات مشتركة مع عدد من المنظمات الحقوقية تحذرينا من جرائم أجهزة الأمن، والتي تجاوزت الأعوام الأخيرة مستويات غير مسبوقة، وإن هذا ينذر بتهديد للسلم الأهلي، واستشراء العنف بكافة أشكاله بين المواطنين، دون أي استجابه نظامية!!
وتابع:
- ولم تقتصر مهمتنا علي المعتقلين فحسب والدفاع عنهم، فقد تقدم فريق المحامين لرئيس نيابة قصر النيل بشأن بيان النائب العام عن واقعة مقتل شيماء الصباغ وما ورد به من تصريحات مسبقة ونتائج كاذبة، وعقد المركز مؤتمرات أخرى بعنوان لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لكشف انتهاكات المحاكمات العسكرية تقام فى مطابخ السجون ومعسكرات التدريب وغيرهما الكثير.
ويشدد على أنه لا سبيل من الخروج من الأزمة الراهنة إلا بتوحد جميع المنظمات الحقوقية نحو هدف واحد، وهو الدفاع عن حقوق الأفراد مهما كلفنا الثمن، ومهما تعرضنا للترهيب الأمني، متابعًا: أعلم أن الأمر ليس بالساهل، فكيف ندافع عن متهم ونحن مهددون بالحبس؟ كيف نشعر بالأمان في المحكمة ونحن معرضون للقبض؛ بدعوى الدفاع عن فصيل سياسي أو لفكر معين؟
وحول كيفية أعمال دولة القانون:
- سيحدث ذلك بفصل مرفق القضاء عن العمل السياسي وعن السلطة الحاكمة لكي لا يكون لا سلطان على القضاء إلا بالقانون، وإدخال تعديلات على قانون الشرطة.
واختتم:
- مستمرون في الدفاع عن المختفين والصحفيين وزملاء المحاماه وغيرهم، حتى يكف النظام عن انتقامه بحق كل من لهم ميول معارضة لهم، ووقف جرائمهم الأربع المتمثلة: القبض على أشخاص دون وجه قانوني أو أمر من النيابة العامة، والتعرض له بالتعذيب البدني والمعنوي لإجباره على الإدلاء بأقوال يعد مرتكب هذه الأفعال قد أتى فعلا مجرما، حبسه واحتجازه في أماكن غير مخصصة الاحتجاز، وإيلام الأهالي المختفي ذويهم من معاناة البحث عنهم.
أخيرًا:
- "متضامنون مع كل من تعرض لانتهاك.. مستمرون في كشف الانتهاكات".
المصدر
- تقرير: "الحرية والعدالة" تحاور "هشام مبارك": ندفع ضريبة فضح مطابخ السجون موقع بوابة الحرية والعدالة