أزمة حماس

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ١١:٥٩، ٢٦ يونيو ٢٠١١ للمستخدم Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (حمى "أزمة حماس" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
أزمة حماس
شعار حماس.jpg


بقلم : معتصم حمادة

وهي تبدي استعدادها للتهدئة، مقابل وقف العدوان الإسرائيلي، تعبّر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن أزمة في العمل المقاوم، هو من فيض الأزمة الخاصة التي تعانيها حركة حماس في موقعها المزدوج، كسلطة من جهة، وكمقاومة مسلحة، من جهة أخرى.

الأزمة بدأت مع فوز الحركة في انتخابات 2006 وتكليفها تشكيل الحكومة.

دعت، آنذاك، وخلافاً لمواقفها في حوار القاهرة (2005)، لتمديد الهدنة العسكرية كي يتاح لها التفرغ لمهماتها الجديدة، كجزء من السلطة، وفي موقعين رئيسيين فيها هما الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي. وامتدت دعواتها للهدنة وتدخلها لدى الفصائل كلما اشتعلت خطوط التماس، طوال تولي هنية رئاسة الحكومة.

الأزمة تعمقت بعد الحسم العسكري في 14/6/ 2007. إذ فقدت "حماس" الغطاء السياسي الذي كان يوفره لها اشتراكها في السلطة مع محمود عباس. ووقفت منفردة في وجه احتلال، رأى في تولي "حماس" للسلطة منفردة، تسهيلاً لأعماله العدوانية، فقد باتت مسؤولة وحدها كسلطة وكطرف رئيسي في المقاومة، عما يصدر عن القطاع من عمليات.

وإذا كانت بعض الخلافات الداخلية في الحركة الإسلامية قد عبرت عن نفسها في "تنفيسات" عسكرية هنا وهناك، بعد ذلك التاريخ، فإن عملية "الرصاص المصهور" "أقنعت" أطراف "حماس" كافة أن إستراتيجية "الضاحية" (التي اعتمدت في لبنان 2006) هي المعتمدة منذ الآن فصاعداً في غزة، فالتقت أطراف الحركة، على اختلاف اتجاهاتها، على ضرورة اعتماد "التهدئة" سياسة عملية للأداء اليومي، والمقاومة، خطاباً إعلامياً، يبرر وجود الحركة وحكومة هنية سياسياً، ويميزها عن مثيلتها في الضفة الفلسطينية بقيادة الثنائي عباس وفياض.

الأطراف الأخرى تسجل على "حماس" تقاعسها في معالجة أزمة المقاومة في القطاع، في رفضها تشكيل غرفة عمليات مشتركة للأذرع العسكرية المختلفة، ذات مرجعية سياسية موحدة، تتحمل مجتمعة مسؤولية قرار الحرب والسلم، فتعفي الحركة وحكومتها من مسؤولية القرار أمام الرأي العام، وخاصة في مواجهة تل أبيب، وواشنطن.

الأطراف الأخرى ترى في تقاعس "حماس" هذا، موقفاً من الحركة للانفراد بقرار الحرب والسلم، وإلزام الآخرين به، بما يناسب ظروفها... ورسم تراتبية تميزها عن الآخرين، ما يبقيها المرجع الوحيد، عسكرياً وسياسياً، ويمكنها من الإمساك بورقة "المقاومة" سياسياً، في التوازنات الفلسطينية، إن داخل القطاع نفسه، أو بين القطاع والضفة، فضلاً عن التوازنات الإقليمية، التي تبقيها "العنوان السياسي" لقطاع غزة، دون غيرها من القوى.

لجوء "حماس" إلى التهدئة، وتحريمها (وتجريمها) إطلاق الصواريخ، إلا في حالات نادرة لا تستطيع تجاوز ظروفها السياسية القاهرة، منحت اعتراضات عباس وفياض على استئناف المقاومة في الضفة شكلاً من أشكال الأرجحية السياسية.

عباس كثيراً ما أشاد بتصريحات محمود الزهار، أحد القادة البارزين في "حماس"، في تحريمه إطلاق الصورايخ، وإدراج ذلك في دائرة الشبهة السياسية.

كما أن فياض رأى في موقف "حماس" تطابقاً مع مواقفه، ما يشكل - برأيه - أساساً كافياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، دعا لها في الأسابيع الماضية، لكنها لم تلقَ من "حماس" آذاناً صاغية.

لجوء "حماس"" إلى التهدئة في القطاع أفقد عناصرها في الضفة القدرة على تبرير دعواتهم إلى المقاومة ضد الاحتلال.

ووضع، خطابهم في دائرة الشبهة السياسية هو الآخر؛ في مواجهة سؤال أحرج الحركة الإسلامية: "لماذا في الضفة وحدها وليس في القطاع أيضاً؟".

مثل هذا السؤال يفسح في المجال لأطراف أن تلقي بالشبهة حول الأهداف الحقيقية للمقاومة.

هل هي لأجل مشاغلة الاحتلال، حقاً، وتغريمه كلفة إقامته في الضفة، أم لأجل إحراج السلطة الفلسطينية، وإرباك صفوفها، وإلقاء ظلال من الشك الإسرائيلي على مدى قدرتها على الإمساك بالأوضاع تحت إدارتها.

"حماس" لا تستطيع الإدعاء أن القطاع بات محرراً. فالحصار، هو شكل آخر للاحتلال. والأعمال العدوانية المتفرقة لم تتوقف هنا وهناك.

كما أن "حماس"، كما يبدو، فشلت (كما فشل من قبلها ياسر عرفات) في المواءمة بين متطلبات السلطة وكلفة المقاومة.

فغلّبت الأولى على الثانية في ظل توازنات داخلية أبقت "لأصحاب المقاومة" نفوذهم المحلي.

أزمة "حماس" في القطاع، هي أزمة سياسية، أشركت الفصائل الأخرى في مغارمها... ولم تشركهم في مغانمها!


المصدر

  • مقال:أزمة حماسالمركز الفلسطينى للتوثيق والمعلومات