الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية(الحلقة الحادية والعشرين)

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ٠٦:٠٠، ١٩ فبراير ٢٠١٨ للمستخدم Taha55 (نقاش | مساهمات) (حمى "الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية(الحلقة الحادية والعشرين)" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الإخوان المسلمون والسلطة التشريعية(الحلقة الحادية والعشرين)


الإخوان في برلمان 2005م

55شعار-الاخوان.jpg

كانت انتخابات 2005م مفصلية على الحياة السياسية الداخلية والخارجية حيث شهد هذا العام العديد من الأحداث التي زادت الانتخابات البرلمانية في مصر سخونة.

ففي هذا العام أجريت انتخابات الرئاسة في مصر كما فازت حماس بالانتخابات البرلمانية في فلسطين، مما جعلت هذا العام له طابعه الخاص على الحياة السياسية في مصر بالإضافة للصراع الداخلي في الحزب الوطني بين الحرس القديم وجيل الشباب الذي يقوده جمال مبارك (ابن الرئيس)، أضف لذلك الضغوط الأمريكية على مبارك بتخفيف القيود وإعطاء قليل من الديمقراطية، وأيضا شجع الإخوان على فوزهم في 2000م وتميز نوابهم، وتولى قمة الهرم الإخواني شخصية شديدة شجع الإخوان بالدفع بأعداد كبيرة في هذا البرلمان.

فقد فاجأ مبارك الجميع بطلب تعديل المادة 76 من الدستور المصري, والتي على إثرها فتحت الباب لمن تنطبق عليه الشروط أن يرشح نفسه رئيساً للجمهورية في انتخابات 7 سبتمبر 2005م حيث كانت أول انتخابات تعددية مباشرة بعد ثورة 23 يوليو 1952 لاختيار رئيس الجمهورية. تقدم بالفعل عدد من رؤساء الأحزاب وبالرغم من التزوير والممارسات المهينة للشرطة إلا أن بعضهم حصل على نسبة جيدة فيها مثل أيمن نور (زعيم حزب الغد لكنه اعتقل في يناير 2005م) والذي حصل على نسبة 7.6 %، ونعمان جمعة (زعيم حزب الوفد) والذي حصل على نسبة 2.9 %.

حاول النظام السابق بقيادة مبارك تحت الضغط الخارجي وتحت التأثر بمحاولة أن يجمل نفسه من الناحية الديمقراطية، وأيضا في محاولة منه أمام الرأي العام أن الإخوان ليس لهم قوة ولا شعبية ولذا حاول ترك الانتخابات حرة لينظر الشعب مدى قوتهم، لكن لم تأتي الرياح بما اشتهاه النظام فقد سقط من الجولة الأولى في غمار الديمقراطية وفاز الإخوان بعدد كبير من المقاعد مما دفعه للعودة لنظامه السالف من الاعتقالات والضرب والخطف والتزوير وكانت المرحلة الثالثة هي أعنف المراحل التي مارس النظام قمة الإجرام فيها.

جاء في تقرير اللجنة العربية لحقوق الإنسان:

شهدت مصر أعنف انتخابات في تاريخها من حيث عدد الضحايا والمصابين وأعمال البلطجة والرشوة التي سادت مرحلتيها الثانية والثالثة. تمت الانتخابات في ظل جو من التفاؤل المشوب بالحذر بعد الانتخابات الرئاسية التي تعد الأول من نوعها في تاريخ مصر حيث تنافس عدة مرشحين إمام الرئيس مبارك. ولكن النهاية كانت معروفة قبل إجراء الانتخابات ولكنها كانت تجربة مثيرة وجديدة تستحق الدراسة وإدخال تعديلات عليها حتى تكون أكثر فعالية. أما الانتخابات البرلمانية فقد أسفرت عن انخفاض نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب الحاكم بالمقارنة بانتخابات عام 2000 وزيادة عدد الأصوات التي حصلت عليها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا ومع ذلك لم تؤثر على نسبة الثلثين التي ضمنها الحزب الوطني الديمقراطي من خلال انضمام المستقلين المنشقين عن الحزب في الانتخابات. تميزت المرحلة الأولى بنزاهة نسبية ولكن الخوف من حصول مرشحي الإخوان على مزيد من الأصوات ساهم في تدخل الأمن والحكومة وإعمال البلطجة لإنجاح مرشحي الحزب الوطني. يضاف إلى ذلك تحيز بعض وسائل الإعلام المملوكة من الدولة لمرشحي الوطني وإعطاء إشارات سلبية بالنسبة لمرشحي الإخوان.

إن جو التفاؤل الذي ساد قبل الانتخابات تبخر خلال المرحلتين الثانية والثالثة منها وانتهي إلى حد كبير بعد تمكن الوطني من تأمين نسبة الثلثين اللازمة لتمرير القوانين المختلفة في مجلس الشعب. كما أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27.5% ممن لهم حق التصويت وهي نسبة ضعيفة تعكس السلبية وعدم الثقة في العملية الانتخابية رغم الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت وإعلان النتائج (1).

الترشح

بلغ عدد المرشحين المستقلين 5191 مرشحا وكانوا في المرحلة الأولى 1635 وفي الثانية 1786 وفي الثالثة 1770 وذلك في مقابل 3957 في انتخابات 2000 وهناك عدة عوامل ساهمت في تزايد عدد المستقلين أولها ضعف الأحزاب وتضاؤل شعبيتها وحالة الحراك السياسي التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات مما زاد من ثقة الناخبين بنزاهة العملية الانتخابية.

وقدم الحزب الوطني 444 مرشحا من بين 2700 عضوا بالحزب تقدموا بطلب للترشيح ورشح المستبعدون أنفسهم كمستقلين كاحتجاج على سياسة الاختيار التي تمت من قبل الحزب ولاسيما أن هناك من المرشحين الذين لا يتمتعون بأية شعبية وقام هؤلاء المحتجين بترشيح أنفسهم كمنافسين لمرشحي الوطني.

ولم يرشح الوطني سوى اثنين من الأقباط مما اثأر الأوساط القبطية خاصة بعد تأييد البابا شنودة وقيادات الكنيسة لمبارك في الانتخابات الرئاسية. ورشح الوطني ستة من النساء وهو ما يتعارض مع وعود الرئيس مبارك بأن يخصص 5% من قائمة مرشحي الحزب للنساء بل مثل ذلك تراجعا عن ترشيح 11 امرأة في انتخابات 2000.

أما الإخوان المسلمون فقد رشحوا 150 مرشحا بالمقارنة ب70 فقط في انتخابات 2000 ولم ترشح الجماعة أقباطا وحرصت في نفس الوقت على عدم ترشيح احد في الدوائر التي ترشحت بها رموز قبطية مثل مني مكرم عبيد في شبرا. كما رشحت الجماعة امرأة واحدة وهي مكاري الديري في مدينة نصر.

أما الجبهة الوطنية للتغيير التي تشكلت من 11 حزبا وحركة سياسية وتضم الوفد والتجمع والناصري والعمل (المجمد) والكرامة (تحت التأسيس) والوسط (تحت التأسيس) والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والتجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي فقد رشحت 200 مرشحا وذلك بعد وقوع الخلاف بين أعضائها. ورشح حزب الغد 75 مرشحا وحاول أيمن نور المشاركة في الجبهة الوطنية للتغيير إلا انه فشل في ذلك لرفض حزب الوفد كما لم تنضم جماعة الإخوان المسلمين للجبهة وهو ما كشف عن ضعف تلك المعارضة التي غطت خلافاتها ومصالحها الخاصة على الهدف الأعلى وهو تشكيل معارضة فعالة مؤثرة إزاء الحزب الحاكم (2).

تكون المجلس من 454 مقعدا توزعت كالتالي :

الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) -- 330 "منهم 177 مقعد بالانتخاب والباقى عن طريق ضم المستقلين بعد انتهاء الانتخابات "

جماعة الإخوان المسلمين — 88

حزب الوفد الجديد— 5

حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي— 1

حزب الغد— 1

المستقلون—19

الأعضاء غير المنتخبين—10

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم في البداية قد سجل 40 ٪ فقط من المقاعد "177 مقعد"، ولكن العديد من المستقلين حولوا انتماءاتهم السياسية إلى الحزب الحاكم ليحصل على أغلبية زائفة.

ومن أصل 164 مقعدا، حصل الحزب الوطني على 112 مقعدا (حوالى 75 ٪)، والأحزاب السياسية الأخرى على 5 مقاعد بالإضافة إلى 47 مقعدا للمستقلين. منها 34 مقعدا لجماعة الإخوان المسلمون المرشحين الذي يعتبر مفاجأة كبيرة في هذه الانتخابات.

وفي المرحلة الثانية حصل الحزب الوطني على 90 مقعدا من مجموع (بعد بعض المرشحين الفائزين انضموا للحزب بعد انتصارهم)، 46 وحصل المرشحون المستقلون (منها 42 منتسبة إلى الإخوان المسلمون، ورفع الجماعة عدد المقاعد إلى ما مجموعه 76 مقعدا) و2 للحزب الوفد الجديد (3).

لقد كان جو التفاؤل الذي ساد قبل الانتخابات تبخر خلال المرحلتين الثانية والثالثة منها وانتهي إلى حد كبير بعد تمكن الوطني من تأمين نسبة الثلثين اللازمة لتمرير القوانين المختلفة في مجلس الشعب. كما أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27.5% ممن لهم حق التصويت وهي نسبة ضعيفة تعكس السلبية وعدم الثقة في العملية الانتخابية رغم الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت وإعلان النتائج.

ومن المفرقات أن هذا المجلس كانت جماعة الإخوان المسلمين هم أصحاب متوسط الأعمار الأقل بين باقي القوي السياسية في البرلمان ويتقدم أعضاء البرلمان من الإخوان عن غيرهم من حيث المؤهلات العلمية حيث تضم كتلة الإخوان 66 من حملة المؤهلات العليا بنسبة 75% من إجمالي أعضاءهم ال88. يعكس ذلك إيمان وذكاء الإخوان المسلمين حيث أن العمل السياسي يحتاج إلى حيوية الشباب والمتعلمين لإقناع الآخرين بحجتهم كما أن هناك استفادة من كبار السن من قيادات الإخوان بصورة مستمرة (4)..

الإعلام والانتخابات

كان للإعلام دور كبير في هذه الانتخابات حتى أن التلفزيون المصري أطلق قناة البرلمان بالإضافة للقنوات الأولى والثانية والنيل للأخبار والتي كانت تستضيف رؤساء الأحزاب والعديد من المرشحين غير أنه كادت تكون محصورة على مرشحي الحزب الوطني والقليل من الأحزاب الأخرى.

ولكن كان من الملاحظ تزايد الانتقاد لمرشحي الإخوان المسلمين إلى درجة نصح الناخبين بعدم التصويت لهم. وقامت الإذاعات المحلية-التي كانت أكثر حيادية من تلك التي تعمل على المستوي القومي- بعمل لقاءات مع العديد من مرشحي الأحزاب السياسية بعنوان لماذا رشحت نفسي

قام جماعة الإخوان المسلمين بعمل إذاعة باسم "سما" على الموقع الالكتروني للجماعة وكانت تبث لمدة 10 ساعات يوميا وتعرف بالمرشحين وتجري لقاءات مع الناخبين. وأنشئت الجماعة 18 موقعا تم توزيعها على الدوائر الانتخابية.

ولم يرشح الوطني سوى اثنين من الأقباط مما اثأر الأوساط القبطية خاصة بعد تأييد البابا شنودة وقيادات الكنيسة لمبارك في الانتخابات الرئاسية.

ولم ترشح جماعة الإخوان أقباطا لكنها حرصت في نفس الوقت على عدم ترشيح احد في الدوائر التي ترشحت بها رموز قبطية مثل مني مكرم عبيد في شبرا. كما رشحت الجماعة امرأة واحدة وهي مكاري الديري في مدينة نصر. أما الجبهة الوطنية للتغيير التي تشكلت من 11 حزبا وحركة سياسية وتضم الوفد والتجمع والناصري والعمل (المجمد) والكرامة (تحت التأسيس) والوسط (تحت التأسيس) والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) والتجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي فقد رشحت 200 مرشحا وذلك بعد وقوع الخلاف بين أعضائها. ورشح حزب الغد 75 مرشحا وحاول أيمن نور المشاركة في الجبهة الوطنية للتغيير إلا انه فشل في ذلك لرفض حزب الوفد كما لم تنضم جماعة الإخوان المسلمين للجبهة وهو ما كشف عن ضعف تلك المعارضة التي غطت خلافاتها ومصالحها الخاصة على الهدف الأعلى وهو تشكيل معارضة فعالة مؤثرة إزاء الحزب الحاكم.

كانت الاتهامات المتبادلة بين الحزب الوطني من جانب والمعارضة من جانب أخر هي السمة الأساسية في العلاقة بين الطرفين، وقد هون الحزب الوطني من حجم قوة الإخوان المسلمين.

وقد ذكر عمرو الشوبكي أن 95% من الانتهاكات التي تمت خلال الانتخابات كانت من قبل الحزب الوطني الحاكم، وقام مرشحو الوطني باستغلال المؤسسات الحكومية لعمل دعاية انتخابية لهم وإجبار الموظفين للتصويت الجماعي لصالح مرشحي الحزب واستخدام أتوبيسات الشركات لنقل الناخبين إلى مقار الاقتراع. كما أن جهات الإدارة المحلية انحازت لصالح مرشح الوطني.

وشهدت هذه الانتخابات أكبر موجة عنف من الدولة وأنصارها ضد مرشحي المعارضة خاصة مرشحي الإخوان المسلمين مما دفه بالعشرات من القضاة من الانسحاب من العملية الانتخابية واعتراضهم على ما يحدث.

ووصل الأمر بانتقاد نادي القضاة عجز الشرطة عن مواجهة البلطجية والتواطؤ معهم في بعض الأحيان وطلب النادي استدعاء الجيش لحماية القضاة. بل طالب النادي بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر التي شهدت انتهاكات. نشرت الصحف المصرية في 25 نوفمبر 2005 أن نادي القضاة بالإسكندرية كشف التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح الحزب الوطني.

انتقد نائب رئيس محكمة النقض أحمد مكي تشكيل اللجنة لأنها تضم ممثلين عن السلطة التنفيذية كوزير العدل وان اللجنة تجاهلت الأقدميه عند تعيين القضاة وان البعض الذي شارك في الرقابة لم يكونوا قضاة، فهناك حوالي الثلثين منهم هم محامون يعملون لدي الدولة وهذا يفتح الباب واسعا أمام الانتهاكات كما حدث في الانتخابات الرئاسية. وأضافت ميشيل دان بأن اللجنة لم يكن لها دور كبير في مرحلة فرز الأصوات.

وكان من الممكن أن تفوز المعارضة بمقاعد أكثر لو كانت الانتخابات حرة، وقد لجأ بعض المواطنين باستخدام السلالم الخشبية أو المعدنية لدخول مراكز الاقتراع بعد أن أغلقتها قوات الشرطة أمامهم.

سمحت الدولة بإجراء مقابلة للمرشد العام للإخوان المسلمين مهدي عاكف مع صحف قومية رئيسية تسيطر عليها الحكومة بالإضافة إلى إطلاق سراح بعض قادتهم على عكس ما تم في انتخابات 1995 و2000. وتم النكوص عن تلك الخطوة باجرات صارمة في المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات. وقد ترجع الخطوة التسامحية من قبل الدولة إلى محاولتها التعرف على حجم قوة الإخوان وعند التيقن من ذلك بعد نتائج المرحلة الأولى للانتخابات لم يريد النظام المخاطرة وتعرض أغلبية الثلثين للانهيار وهو ما دفع النظام إلى استخدام وسائل غير شرعية من الأمن والبلطجية مرورا بالرشاوى والقيد الجماعي وانتهاء بالقبض على أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين للحيلولة دون تعريض سلطة النظام للاهتزاز.

وليس ذلك فحسب بل تفاجأت الجماعة بصدور حكم قضائي صدر يوم الثلاثاء 18-10-2005م يحول دون ترشح 5 من القادة الكبار في الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر، كما شكا عدد من مرشحي الإخوان من الرموز الانتخابية التي تعمدت السلطات في مصر تخصيصها لهم والتي تضمنت "الدبابة" و"السيف" و"المسدس" وعبروا عن مخاوفهم من استغلال هذه الرموز لشن حملة ضد الجماعة لوصمها بالإرهاب والعنف.

المرأة في الانتخابات

ترشحت 98 امرأة بالمقارنة ب121 مرشحة في انتخابات 2000 خاضت منهن الانتخابات 114 وقد رشحت قوي المعارضة 13 امرأة على قوائمها وكان أكثرها التجمع الذي رشح خمسة أما الحزب الوطني فقد رشح 6 سيدات فقط وهو ما يتعارض مع وعود الرئيس مبارك بأن يخصص 5% من قائمة مرشحي الحزب للنساء، ورشح الإخوان امرأة واحدة هي مكارم الديري والتي شهدت دائرتها صراع شرس بحكم أنها الدائرة التي تحتضن لجنة رئيس الجمهورية (5).

مقاعد الإخوان في البرلمان

بالرغم من أن الإخوان رشحوا ما يقرب من 150 مرشح لهم إلا أنهم حققوا الفوز بـ 88 عضو كان معظمهم في المرحلة الأولى والتي تسامح النظام فيها بشيء من الديمقراطية، وكانت تشكيلة الأعضاء بمحافظتهم كالتالي:

محافظة القاهرة:

1-دائرة عابدين: جمال حنفي، مقعد الفئات.

2-دائرة مصر القديمة: يسري بيومي، مقعد العمال.

3-دائرة النزهة والمرج بشرق القاهرة: مجدي عاشور، مقعد العمال.

4-دائرة التبين و15 مايو: علي فتح الباب، مقعد العمال.

5-دائرة الساحل: حازم فاروق على، مقعد الفئات.

6-دائرة المطرية وعين شمس: محمود مجاهد، مقعد العمال.

7-دائرة مدينة نصر: عصام مختار، مقعد العمال.

8-دائرة حلوان: المحمدي عبد المقصود، مقعد العمال.

9-دائرة السيدة زينب: عادل حامد، مقعد العمال.

محافظة الإسكندرية:

1-حمدي حسن (فئات) مينا البصل

2-حسين محمد إبراهيم (العمال) مينا البصل. (نائب رئيس الكتلة)

3-محمود عطية (فئات) دائرة كرموز.

4-صبحي صالح (فئات) دائرة الرمل.

5-المحمدي سيد أحمد (عمال) دائرة الرمل.

6-صابر أبو الفتوح (عمال) دائرة باب شرق.

7-مصطفى محمد مصطفى (عمال) دائرة المنتزه.

8-أسامة جادو، دائرة غربال.

محافظة الغربية:

1-علي لبن، دائرة قطور (عمال).

2-يحيى المسيري، دائرة صفط تراب (فئات).

3-محمد مصطفى العدلي، دائرة بشبيش (عمال).

4-علم الدين السخاوي، دائرة بسيون (فئات).

5-الشيخ السيد عسكر، دائرة طنطا (عمال).

6'-عادل البرماوي، دائرة محلة روح (فئات).

7-إبراهيم زكريا يونس، دائرة السنطة (فئات).

8-حسنين الشورة، دائرة كفر الزيات (عمال).

9-عبد الحليم هلال (فئات) بدائرة سمنود.

10-سعد الحسيني (فئات) بندر المحلة.

محافظة المنوفية:

1-دائرة البتانون : سعد حسين، مقعد العمال.

2-دائرة منوف والسادات: عبد الفتاح عيد، مقعد الفئات.

3-دائرة بندر شبين الكوم: رجب أبو زيد، مقعد الفئات

4-دائرة أشمون : أشرف بدر الدين، مقعد الفئات.

5-دائرة إسطنها : ياسر حمود، مقعد الفئات.

6-دائرة قويسنا: عيسى عبد الغفار، مقعد العمال.

7-دائرة الشهداء: يسري تعيلب، مقعد العمال وعلي إسماعيل، مقعد الفئات.

8-دائرة بركة السبع: صبري عامر، مقعد الفئات.

محافظة القليوبية:

1-عبد الفتاح حسن محمود، دائرة شبين القناطر (فئات).

2-عبد الله عليوة، دائرة الخانكة (عمال).

3-تيمور عبد الغني، دائرة كفر شكر (فئات).

4-جمال شحاتة، دائرة شبرا الخيمة 2 (عمال).

5-أحمد محمود دياب دائرة قليوب (فئات). (الأمين العام للكتلة)

6-محسن راضي، دائرة بنها (فئات).

7-محمد البلتاجي (فئات) عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة. (الأمين العام المساعد الكتلة)

محافظة البحيرة:

1-رجب عميش، دائرة أبو حمص (فئات).

2-محمد الجزار، دائرة إيتاي البارود (فئات).

3-أحمد أبو بركة، دائرة كوم حمادة (فئات).

4-زكريا الجنايني، دائرة كفر الدوار (فئات).

5-عبد الحميد زغلول، دائرة إدكو ورشيد (عمال).

6-عبد الوهاب الديب (عمال) عن دائرة أبو المطامير.

محافظة المنيا:

1-دائرة ملوي : بهاء الدين عطية، مقعد العمال.

2-دائرة العدوة : محمد عبد العظيم، مقعد العمال.

3-بندر المنيا: محمد سعد الكتاتني، مقعد الفئات. (رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)

4-مغاغة : إبراهيم زانون، مقعد الفئات.

5-دائرة مطاي: ثروت عبد الفتاح، مقعد الفئات.

6-بني مزار: موسى غنوم، مقعد الفئات.

محافظة الجيزة:

1-دائرة بندر الجيزة: عزب مصطفى، مقعد العمال.

2-دائرة مزغونة بالجيزة: أحمد عبده شابون، مقعد العمال.

3-دائرة الحوامدية: جمال قرني، مقعد الفئات.

4-دائرة أوسيم: محمود عامر، مقعد الفئات.

محافظة بني سويف:

1-مركز (ناصر- بوش) : عبد العظيم الشرقاوي، مقعد الفئات.

2-في دائرة ببا : عبد اللطيف قطب.

3-مركز بني سويف: حمدي زهران، مقعد الفئات.

4-دائرة الواسطى: محمد شاكر الديب، مقعد الفئات.

محافظة الإسماعيلية:

1-صبري خلف الله (فئات) قسم أول الإسماعيلية.

2-حمدي محمد إسماعيل (فئات) بدائرة التل الكبير.

3-إبراهيم الجعفري، دائرة القنطرة غرب (فئات).

محافظة الدقهلية:

1-محمد عبد الباقي إسماعيل (فئات) بدائرة طلخا.

2-م/ إبراهيم أبو عوف(فئات) بدائرة منية النصر.

3-طارق قطب (عمال) دائرة مركز المنصورة.

محافظة الشرقية:

1-الشيخ ماهر عقل(فئات) دائرة كفر صقر.

2-مؤمن زعرور (عمال) دائرة التلين.

3-فريد إسماعيل (فئات) دائرة فاقوس.

محافظة سوهاج:

1-محمد يوسف محمود شحاتة (عمال) بدائرة طهطا.

2-محمد عبد الرحمن السيد (فئات) بدائرة مراغة.

3-مختار البيه بدائرة بندر سوهاج.

محافظة الفيوم:

1-كمال الدين نور الدين، دائرة بندر الفيوم (عمال).

2-مصطفى علي عوض الله، دائرة بندر الفيوم (فئات).

3-حسن يوسف، دائرة يوسف الصديق (فئات).

محافظة أسيوط:

1-دائرة القوصية: محمود حلمي، مقعد العمال.

2-دائرة الفتح: عبد العزيز خلف، مقعد الفئات.

محافظة كفر الشيخ:

1-محمد فضل (فئات) بدائرة فوَّه.

2-محمد شاكر إبراهيم سنار (فئات) بدائرة الرياض.

محافظة بور سعيد:

1-أحمد الخولاني، دائرة الشرق وبورفؤاد (فئات).

2-أكرم الشاعر، دائرة العرب والضواحي (فئات).

محافظة السويس:

1-عباس عبد العزيز، دائرة الأربعين (فئات).

2-سعد خليفة، دائرة السويس أول (فئات).

محافظة قنا:

1-هشام القاضي، دائرة قوص (عمال).

محافظة دمياط:

1-محمد عبد الحميد كسبة (عمال) بدائرة فارسكور (6).

ولكن هناك وجه أخر كان الإخوان يسعون وراءه وهو ما يلخصه المهندس محمد الصروي بقوله في حوار له في انتخابات مجلس الشعب عام 2005م: «إننا لم ندخل الانتخابات لنفوز، ولكن شاركنا فيها لندخل كل بيت وكل شقة لنعرفهم بدعوتنا».

بعض أعمال الإخوان تحت قبة البرلمان

قد الإخوان العديد من طلبات الإحاطة والاستجوابات وغيرها من الأمور التي جعلت الحكومة تضجر بما يقوم به الإخوان من رقابة شديدة ضدها، ومنها:

1-استدعاء وزير البترول للرد علي طلبات الإحاطة حول هذه القضية، وعندما تهرب من الإجابة عن الأسئلة المحددة وهي قيمية التسعير ولماذا إسرائيل، فتحت الكتلة مرة أخري في الجلسة العامة لمجلس الشعب يوم الاثنين 16/6/2008 أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير المواد البترولية، ولقن أعضاء الكتلة ومعهم نواب المعارضة والمستقلين الحكومة وأغلبيتها دراسات شديدا حول هذا الموضوع، ومما يحسب للكتلة أيضا أن معظم توصيات تقرير لجنة الصناعة تبنت ما نادي به نواب الإخوان.

كما قاد نواب الكتلة أخطرَ محاكمة برلمانية لوزير البترول المهندس سامح فهمي وقيادات الوزارة المعنيين بتصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني.. المحكمة شهدتها لجنة الصناعة والطاقة التي ناقشت 18 بيانًا عاجلاً حول هذا الموضوع فى اجتماعها يوم 9/6/2008، وفشلت تبريرات الوزير وقياداته في تدنِّي سعر التعاقد، وبرَّروا ذلك بعدم وجود سوق عالمية للغاز الطبيعي، وحاولوا التنصُّل من اتفاقية (الكويز) واتفاقية (كامب ديفيد)، وأنهم غير مسئولين عن هذه الاتفاقيات التي فتحت الباب لمثل هذه الصفقات.

من جانبهم شنَّ نواب الإخوان هجومًا قويًّا على سياسات الوزارة وقيامها ببيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني؛ مما يدعم آلة الحرب الصهيونية التي تقتل وتعربد في الأراضي المحتلة بفضل الغاز المصري، فضلاً عن دعم الحكومة المصرية المواطن الصهيوني في مقابل قتلها المواطن المصري؛ من خلال ارتفاع أسعار الغاز والبوتاجاز والبنزين والسولار.

كما تقدم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة بمشروع قانونٍ يحظر التعاقد على تصدير أيٍّ من المواد والمنتجات الطبيعية، بما فيها الغاز الطبيعي، إلا بعد موافقة مجلس الشعب، كردًّ على استمرار الحكومة المصرية في ضخِّ الغاز الطبيعي إلى العدو الصهيوني دون الاستجابة لمطالب نواب الشعب بوقف تصدير الغاز له.

وفي الدورة الأولي فقط من عمر البرلمان تقدم نواب الكتلة بـ38 مشروع قانون واقتراح بمشروع قانون من إجمالي 33 مشروع قانون و94 اقتراحا بمشروع قانون ناقشها المجلس كان أهمها:

- مشروع قانون السلطة القضائية – د. سعد الكتاتني – صبحي صالح .

- مشروع قانون المحكمة الاقتصادية – د. حمدي حسن

- مشروع قانون الأزهرعلى لبن .

- مشروع قانون انتخاب شيخ الأزهرعلى لبن .

- مشروع قانون تعديل قانون المرافعات – حسين إبراهيم .

- مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين – على لبن .

- مشروع قانون انتخاب نقيب وأعضاء نقابة المعلمين من الجمعية العمومية – على لبن .

- مشروع قانون عودة جميع الأوقاف الخاص بالأزهرعلى لبن .

- مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية – على لبن .

- مشروع قانون مهنة طب وجراحة الأسنان – د. حازم فاروق .

- مشروع قانون لإلغاء الحبس الاحتياطي – حسين محمد .

- مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية – حسين محمد .

- مشروع قانون لتنظيم الخبرة القضائية – أحمد أبو بركة .

- مشروع قانون لتأهيل المعاقين – أحمد أبو بركة .

- مشروع قانون منع الحبس للصحفيين – محسن راضى .

- مشروع قانون تعديل رسوم النظافة – مهندس سعد الحسينى – محمد كسبة .

- مشروع قانون رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي – سعد الحسيني – محمد كسبة .

- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التخطيط العمرانى – الشيخ سيد عسكر .

- مشروع قانون تعديل قانون المحاكم العسكرية – حسين إبراهيم .

- مشروع قانون تعديل مواد 126 , 129 من قانون العقوبات – حسين محمد إبراهيم .

الحياة النيابية بعد البرلمان

ما كاد عام 2006م يقبل على نهايته حتى زج بالجماعة في آتون مستعر بعد العرض الرياضي الذي قام به طلاب جامعة الأزهر في ديسمبر 2006م والتي على إثرها تم القبض على عدد من قيادات الجماعة وتقديمهم للمحاكمات العسكرية والتي حكمت عليهم بأحكام متفاوتة.

لكن ذلك بالإضافة لفوز الإخوان في مجلس الشعب بـ 88 عضو في البرلمان دفعهم إلى التنافس على انتخابات مجلس الشورى والتي أجريت عام 2007م حيث أعلن الإخوان ترشحهم على 20 مقعد من أصل 88 مقعد كانت ستجرى عليها الانتخابات وتقدم الحزب الوطني بـ 109 مرشح في وقت قاطع عدد من الأحزاب الانتخابات ومع ذلك لم يقبل من أوراق مرشحي الإخوان سوى 17 مرشح مورس ضدهم وضد الناخبين في دوائرهم أشد أنواع القسوة والعنف من الداخلية، ولم ينجح أحد فيها.

كما أنه في عام 2008م جرت انتخابات المحليات خاصة وأنها كانت قد تأخرت عامين عن موعدها، وأعلن المرشد العام الأستاذ مهدي عاكف مشاركة الإخوان في الانتخابات لكنها تعرضت لحملة اعتقالات شديدة وسط قادة الجماعة هذا غير ما شابه الانتخابات من صدور قوانين جديدة مجحفة وغيرها مما دفع جماعة الإخوان مقاطعة انتخابات المحليات فقد دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعبَ المصري في 7/4/2008م أعلنت إلى مقاطعةِ انتخابات المحليات بعد ما شابها من عملية تزوير قبل إجرائها، مؤكِّدة أن المقاطعة تأتي من باب احترام الشرعية التي عبَّرت عنها أحكام القضاء، والتي أهدرتها الإجراءات الحكومية

الهامش

(1) الانتخابات البرلمانية المصرية في الميزان - د. سعيد شحاتة، موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

(2) الانتخابات البرلمانية المصرية في الميزان، المرجع السابق

(3) ويكيبيديا الموسوعة الحرة، انتخابات مجلس الشعب المصري 2005م.

(4) موقع هيئة الاستعلامات، انتخابات 2005م

(5) الانتخابات البرلمانية المصرية في الميزان، مرجع السابق

(6) نواب الإخوان في البرلمان، موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمون.