الفاينانشيال تايمز: الإخوان لديهم خطة لإنعاش الاقتصاد

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الفاينانشيال تايمز: الإخوان لديهم خطة لإنعاش الاقتصاد

كتب- سامر إسماعيل:

قالت صحيفة (الفاينانشيال تايمز) البريطانية: إنك عندما تسأل سياسيًّا مصريًّا عاديًّا عما يخطط له من أجل خلق فرص عمل فإنه يعطيك جوابًا غامضًا عن خلق المزيد من الفرص لشباب بلا هدف، لكنك إذا سألت مسئولاً بجماعة الإخوان فإنه سيعطي لك محاضرة من 45 دقيقة حول رؤية الجماعة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، بما في ذلك إعادة هيكلة نظام الضرائب لزيادة العبء على الأغنياء، وتوسيع نظام القروض لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين ينظر إليهم على أنهم ركيزة دعم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نظرًا للضربة الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير، والفجوة الكبيرة بين توقعات الناس، وما يمكن أن تقدمه الدولة عمليًّا، فإن أية حكومة منتخبة إسلامية كانت أو ليبرالية من المؤكد أنها ستصاب بالخيبة.

وأضافت أن جماعة الإخوان تضع تركيزها بشكل خاص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وستجد نفسها ممزقة بين احتياجات الشعب ومتطلبات تحقيق الانضباط المالي.

وقالت: إن حزب الحرية والعدالة الذي خرج منتصرًا في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أصدر برنامجه الذي يتكون من 160 صفحة عن خطته لتحسين الاقتصاد، وإصلاح الأجهزة الأمنية، ومحاربة الفساد.

وأشارت إلى أن البرنامج يسلط الضوء على الانضباط المالي، وخفض العجز، وإعادة هيكلة الدعم، وتشجيع التمويل الإسلامي، مضيفة أن البرنامج المفصل-حتى الآن- أثار إعجاب الدبلوماسيين والمصرفيين الذين اجتمعوا مع الخبراء الاقتصاديين للجماعة، وأعجبوا بشكل خاص باعتراف الجماعة بالحاجة إلى إصلاح نظام الدعم الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة.

ونقلت عن أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن أفكار الإخوان حقيقية، مشيرًا إلى أن آخرين يتحدثون بعبارات غامضة للغاية.

وأبرزت تصريحات المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، التي أشار فيها إلى أن النظام الإسلامي يعطي الكثير من الحرية للقطاع الخاص، ولكن بضوابط وقيود اجتماعية.

وقالت: إن الإخوان لديهم خطة قد توفر أكثر من 145 مليار دولار، سيتم توفيرها من إعادة السيطرة على الأراضي المملوكة للدولة التي حصل عليها رجال الأعمال المقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإعادة بيعها بسعر السوق؛ مما سيوفر 133 مليار دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار من الصناديق الخاصة التابعة للوزارات، والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، و6 مليارات أخرى من الضرائب المستحقة على رجال الأعمال، ومن إعادة التفاوض على أسعار تصدير الغاز للكيان.

المصدر