بعد انسحاب الكلتلة البرلمانية من جلسة التصويت، رئيس الكتلة يوضح

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ٠٨:٢٣، ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ للمستخدم Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (حمى "بعد انسحاب الكلتلة البرلمانية من جلسة التصويت، رئيس الكتلة يوضح" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
بعد انسحاب الكلتلة البرلمانية من جلسة التصويت، رئيس الكتلة يوضح


كشفت جلسة التصويت على مشروع قانون البلدية المنعقدة يوم الأحد 24 أبريل 2011 على حقيقة المسافة التي تفصل بين المبدأ والممارسة كالطبع الذي يغلب التطبع.

وهو ما أثار لدينا مزيدا ممن الشكوك حول تجسيد إرادة الإصلاح المعبر عنها أخيرا.

ففي سابقة خطيرة وبعد سير حسن لجلسة التصويت التي تجلى فيها التنسيق بوضوح مع كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني على أساس المضي مع رأي اللجنة في العديد من المواد التي عرضت للتصويت.

بعد كل ذلك يفاجئ السيد رئيس لجنة الشؤون القانونية الجميع بعرض تعديل شفوي عن المادة 69 مضمونه أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد، وفي حال تساوي المقاعد تراعى الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يختار الأصغر سنا.

وقد استجاب السيد رئيس المجلس لعرض المادة على التصويت بسرعة رغم الاحتجاج القوي من طرفنا وآخرين من أعضاء اللجنة القانونية.

معلوم أن المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص صراحة في فقرتها الأخيرة على حق اللجنة إدخال تعديلات في أي وقت قبل عملية التصويت.

كما أن الاستناد إلى المادة 34 (التي استند إليها السيد رئيس اللجنة) والتي تخوّل لمكتب اللجنة اتخاذ هذا الإجراء استناد باطل لأن مكتب اللجنة لم يجتمع لا قبل ولا أثناء الجلسة.

ويتعلق الأمر هنا باستدراكات يمكن اللجنة أن تقدمها مكتوبة أو شفوية على أساس أن التقرير التكميلي يكون قد وزع على النواب.

في هذه الحالة وكما جرت العادة تجتمع اللجنة قبل الدخول للقاعة للتداول حول التعديل المقترح والذي يمكن أن يستدعي التصويت عليه داخل اللجنة كأي تعديل تدخله على مواد النص وهي طريقة العمل السائرة المفعول في جميع اللجان.

وبذلك يكون السيد رئيس اللجنة بما أقدم عليه منفردا أو بإيعاز دون اجتماع اللجنة ولا إعلام أعضائها على الأقل بمضمون التعديل قد أعطى لنفسه حق لا يملكه.

لأجل ذلك قاطعت المجموعة البرلمانية للحركة جلسة التصويت منددة بهذا الخرق الصارخ للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وحذرت من استمرار هذه الخروقات التي قد تخل بمسار الإصلاح السياسي المعلن عنه وهي الآن بصدد اتخاذ ما يتطلبه الموقف من اجراءات.

المصدر