صحف الجمعة: الشروع في تشكيل "الصندوق السيادي" لتقنين الاستيلاء على أصول الدولة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
صحف الجمعة: الشروع في تشكيل "الصندوق السيادي" لتقنين الاستيلاء على أصول الدولة


جولة في الصحافة المصرية.jpg

(16 نوفمبر 2018)


اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، العديد من الموضوعات والقضايا ذات الطابع المحلي والدولي.

فتابعت صحف الانقلاب، شروع حكومة الانقلاب، في تنفيذ ما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي حيث أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب عرض مسودة النظام الأساسى لـ”الصندوق السيادى” على الحكومة.. خلال أيام.

ويستهدف السيسي بالصندوق السيادي وضع يده على جميع الأصول العقارية والأراضي المملوكة للوزارات بدعوى استثمارها وثمة مخاوف حقيقية من أن يكون ذلك التفافا للسطو على أموال الأوقاف التي تقدر بحوالي تريليون جنيه، أو سبيلا لبيع أصول الدولة لسد العجز المزمن في الموازنة.

ومن جهة أخرى، رفضت محكمة انقلابية طعون المعتقلين المصادرة أموالهم حيث قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، برفض التظلم المقدم من 50 معتقلا بزعم تمويل جماعة الإخوان، على أمر التحفظ على أموالهم وضمها إلى الخزانة العامة. وكان قاضي الأمور الوقتية، أمر بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصًا، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية.

وواصلت صحف الانقلاب، حملات تشويه حركة النهضة التونسية، حيث ادعت صحيفة اليوم السابع المملوكة للمخابرات أن الشعب التونسى يجمع توقيعات ضد الإخوان، ناقلة عمن يدعى برئيس جبهة إنقاذ تونس، أنه بدأ حملة دولية لتصنيف حركة راشد الغنوشى فى قوائم الإرهاب.

ونشر موقع “مدى مصر” (فيديو لـ «ولاية سيناء» يقدم 4 ضباط سابقين بالجيش والشرطة انضموا للتنظيم وقُتلوا، حيث أصدر تنظيم «ولاية سيناء» الخميس، فيديو عنوانه «سبيل الرشاد من الظلمات إلى النور»، أظهر عددًا من ضباط الشرطة السابقين، وضباط احتياط في القوات المسلحة، والذين انضموا إلى صفوف التنظيم، وقُتلوا جميعًا في العمليات الأمنية الجارية في سيناء ضد «ولاية سيناء». بدأ الفيديو، وتبلغ مدته 43 دقيقة، بكلمة مسجلة للمتحدث باسم تنظيم «داعش» أبو محمد العدناني، والذي قُتل في أغسطس 2016، يكفر فيها الجيوش العربية، وخصّ بالذكر الجيشين المصري والليبي، وحرّض على قتل الأفراد والضباط. وبعض الضباط الذين ذكروا في الفيديو متهمون في القضية العسكرية رقم 148، والتي يواجه المتهمون فيها اتهامات بالانضمام إلى تنظيم «داعش» والتخطيط لاغتيال السيسي. وتضمّ هذه القضية خلية من ضباط شرطة منهم أربعة غيابيا. وبحسب أوراق القضية، فإن الخلية تضمّ سبعة ضباط هم: «محمد جمال الدين عبدالعزيز» برتبة ملازم أول، من مواليد 9 أبريل 1991، خريج دفعة 2012، والملازم أول «خيرت سامى عبدالحميد محمود السبكى»، [ظهر في فيديو «ولاية سيناء»] وهو من مواليد 8 مايو 1991، خريج دفعة 2012، والملازم أول «إسلام وئام أحمد حسانين» مواليد 19 نوفمبر 1990، خريج دفعة 2012، والضابط «كريم محمد حمدى حمزة»، [قُبض عليه] خريج دفعة 2007، كان يعمل في تأمين اللواء مدحت الشناوى، قائد قطاع الأمن المركزى السابق، بالإضافة إلى ضابط يُدعى عصام محمد السيد على العنانى، وحنفى جمال محمود سليمان [ظهر في الفيديو]، وعلي إبراهيم حسن [مقبوض عليه].

ومن ناحية أخرى، ألقت أزمة ارتفاع الأسعار التي يواجهها الشارع المصري حالياً، بظلالها على “حلوى المولد”، التي بدأت تظهر في عدد من المحلات بالأسواق مع اقتراب المولد النبوي، يوم 20 نوفمبر الجاري، تباع حلوى المولد مرة واحدة في العام، ما دفع التجار إلى رفع الأسعار بطريقة عشوائية، إذ قفزت أسعارها أكثر من 70 %، مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي صعّب على المصريين توفير الحلوى لأطفالهم.

ويسيطر عدد من المحلات الراقية المتخصصة في بيع الحلوى على الأسواق، في وسط القاهرة وفي الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وتبدأ الأسعار لعلبة الحلوى بوزن 2 كيلوجرام هناك بـ500 جنيه ، وتصل إلى 2000 جنيه. وتختفي مثل هذه المحلات الراقية في الصعيد بسبب عدم الإقبال عليها نتيجة ارتفاع أسعارها. في المقابل، يبدأ سعر كيلوجرام حلوى المولد في المناطق الشعبية بـ50 جنيهاً ، وتقترب أسعار “الفولية” و”بسيمة البندق” و”جوز الهند” و”الشكلمة” و”اللديدة” و”الفستقية” و”قرص الكاجو” من ذلك، بينما يرتفع سعر كيلوجرام “ملبن البندق” إلى 120 جنيها. مع ارتفاع أسعار حلوى المولد، أطلق عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شرائها، بوسم “بلاها حلاوة المولد”، الذي تجاوب معه عدد من المستخدمين، فأكدوا مقاطعتهم، خصوصاً أنّ في البلاد أزمة سكّر رفعت سعره.

وبدوره، هاجم علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، الأزهر الشريف، في مقاله بذات الصحيفة، حيث حمل الخطاب الديني مسئولية انتشار التطرف والإرهاب والتفجيرات، ولا يعلق مطلقا على مسئولية الخطاب السياسي والاستبداد في الحكم والمظالم باعتبارها هي المتهم الرئيس في انقسام المجتمع وانتشار العنف، كما يغمز صراحة في مؤسسة الأزهر وعدم قدرتها على القيام بمهمة تجديد الخطاب الديني حيث يقول (من الواضح أننا لم نحقق سوى القليل فى إنجاز مهمة تجديد الخطاب الدينى، بما لا يتناسب مع حجم المخاطر التى يحملها خطاب التطرف فى طياته، والذى لا يزال منتشرا فى ربوع البلاد، فلم يتم تحديد جهة تشرف على تلك الخطوات، وهل سيكون تجديد الخطاب الدينى مهمة المؤسسات التى ينخر فيها التطرف، أم سيتم تشكيل لجنة متنوعة ومنتقاة تتولى الإشراف على تلك المهمة الخطيرة والمعقدة؟، كما لم يتم تحديد مواصفات الخطاب المجدد ولا مناهج البحث التى يجب إتباعها وهل ستكون هى نفس المناهج التى أنتجت التطرف أو على الأقل لم تنجح فى مواجهته، أم سنتبع مناهج بحث أكثر تطورا وقادرة على تنقية الخطاب الدينى مما علق به من شوائب على مدى قرون طويلة؟».

وتبنت صحف الانقلاب في مصر الرواية السعودية التي أعلنتها النيابة السعودية أمس حول مقتل الصحفي جمال خاشجقي والتي تحمل المسئولية لحوالي 11 متهما طالبت بإعدام 5 منهم.. وتشدد الرواية على عدم علاقة ولي العهد محمد بن سلمان بالجريمة وأن مسئول فريق التفاوض هو من أمر بقتل خاشقجي في إثر شجار بعد أن رفض العودة إلى الرياض فتم تخديره بجرعة زائدة وتقطيع جثمانه وإعطائها لمتعهد محلي .. ثم إعلان وزير الخارجية عادل الجبير رفض بلاده تدويل القضية .. وتجاهلت صحف النظام تشكيك تركيا في هذه الرواية حيث تؤكد أن قرار القتل اتخذ في الرياض قبل سفر الفريق لإسطنبول وإلا فلماذا أحضروا أدوات القتل ومنشار تقطيع العظام ولماذا جيء خصيصا بخبير في التشريح وآخر في السموم؟

ونقلت أذرع السيسي عن مسئول الأمن الوطني السابق القاتل محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، تصريحه أنه ستكون هناك مجالس محلية بداية العام المقبل، رغم تأكيد السفاح عبد الفتاح السيسي من قبل، أنه الانتخابات ستجرى في 2017 والتي لم تتم حتى الآن.

المصدر